پیشینه تحقیق ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری دارای ۱۰۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۳
فصل اول:کلیات    ۴
گفتار اول :محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی    ۴
الف- محکوم به    ۴
ب- دین    ۵
ج-وضعیت های مدیون    ۹
د- تاجر    ۱۱
ه- رویه قضائی    ۱۴
گفتار دوم: اعسار وانواع آن و اعطاء مهلت    ۱۷
الف-اعسار    ۱۷
ب- انواع اعسار    ۱۸
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار    ۱۹
د-اعطاء مهلت    ۲۱
مبحث دوم :مفاهیم مورد استناد    ۲۱
گفتار اول:اولویت،قیاس وموافقت    ۲۲
الف-اولویت    ۲۲
ب- مفهوم اولویت وقیاس اولویت    ۲۳
ج -مفهوم موافقت    ۲۵
گفتار دوم:سندوانواع آن    ۲۷
الف-مفهوم سند    ۲۷
ب-انواع سند    ۲۸
۱- انواع سند رسمی    ۲۹
۱-۱- از حیث ماهیت:    ۲۹
۲-۱- از حیث تنظیم:    ۲۹
۳-۱-  از حیث نوع استفاده وکاربرد:    ۲۹
۲-انواع سند عادی:    ۳۰
۱-۲-عادی تجاری:    ۳۰
۲-۲- عادی غیر تجاری:    ۳۰
ج-مفهوم سند تجاری    ۳۱
د-امتیازات اسناد تجاری    ۳۳
فصل دوم‌:  ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری م تفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری    ۴۷
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری ، اعسار واعطاء مهلت    ۴۷
گفتار اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری    ۴۷
گفتاردوم: ماهیت اعسار    ۵۲
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار    ۵۵
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار    ۵۹
گفتار سوم‌:  ماهیت اعطاء مهلت    ۷۹
مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت    ۸۲
گفتار اول:از نظر شکلی    ۸۳
الف- شروع به رسیدگی    ۸۳
ب-زمان رسیدگی    ۸۶
ج- لزوم رسیدگی    ۸۸
د-رعایت درجه دادگاه    ۹۰
گفتار دوم:از نظر شرایط طرفین، حکم و محکمه    ۹۰
الف-رضایت محکوم‌له در امکان پذیرش اعسار واعطاء مهلت    ۹۱
ب- لزوم قطعیت رأی در اعسار وعدم آن در اعطاء مهلت    ۹۳
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت    ۹۷
د- نسبی بودن وضعیت اعسار  ،قاطع و قراردادی بودن حکم  اعطاء مهلت    ۹۷
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار    ۹۹
و-رویه قضایی محاکم    ۱۰۱
منابع و مأخذ    ۱۰۳

منابع

قرآن کریم

موسوی خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی. تحریر الوسیله. (مطبعه و الاداب،النجف الاشرف،۱۳۹۰ هجری قمری،۲ مجلد،ج ۲).

نوکنده‌ای، عزیز. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. تهران: دانش نگار، سال ۱۳۸۰٫

بازگیر ،یدالله. حقوق تجارت.تهران:چاپ اول.

بهرامی ،بهرام. حقوق تجارت کاربردی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم،زمستان ۱۳۸۷٫

ــــــــ . بایسته های ادله اثبات. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

ــــــــ . اجرای مفاد اسناد رسمی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،چاپ اول، ۱۳۸۶٫

جعفر بن حسن، (محقق حلی). شرایع الاسلام. جلد دوم، انتشارات استقلال.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. آراء شواری عالی ثبت و شرح آن.

ــــــــــــــــ . ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰٫

ـــــــــــــــ . دانشنامه حقوقی. جلد اول، تهران: ابن سینا، سال ۸۴٫

ـــــــــــــــ . مبسوط. جلد دوم و جلد سوم، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۸٫

ــــــــــــــ . واعد قضایی و اعسار. مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۲، سال ۱۳۵۲٫

شمس،عبدالله. آیین دادرسی مدنی .جلد سوم، تهران: انتشارات دراک، چاپ دوم، پاییز ۸۴٫

مقدمه

نوشتار حاضر در دو فصل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، در فصل نخست تحت عنوان کلیات به منظور  شناسایی و تعریف اصل اعسار و انواع آن و وضعیتهای متفاوت عسرت و تحلیل دین ، محکوم به و سند تجاری و نیز بررسی سیر تطور قوانین حاکم براعسار و سیر تاریخی اسناد تجاری ،در دو مبحث تعریف مفردات موضوع و تاریخچه قوانین اعسار و افلاس و اسناد تجاری بررسی می‌گردد و هر کدام از مباحث این فصل نیز به تناسب موضوع گفتارهایی را در بر میگیرند، فصل دوم نیز ماهیت اعسار و اعطاء مهلت و تفاوت آنها و نیز ماهیت اسناد تجاری را  به منظور چیستی و چرایی آنها و شرایط تحقق هر کدام از وضعیتهای مختلف اعسار ،اعطاء مهلت و ویژگی های خاص اسناد تجاری در مقابل سایر اسناد عادی و رسمی و امتیازات و اصول حاکم بر آنها و همچنین تفاوتهای مختلف و متعدد اعسار و اعطاء مهلت از حیث شرایط تحقق و صدور حکم و اختیار محاکم در برخورد با هر کدام از این وضعیتها و نقش رضایت یا عدم رضایت داین در امکان صدور حکم اعسار و اعطاء مهلت ،مطالب را در دو مبحث مورد بررسی قرار میدهد، نهایتاً از آنجا که پذیرش یا عدم پذیرش اعسار و اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری واجد آثار متفاوتی نسبت به طرفین دعوا ی اصلی(محکوم له و محکوم علیه)و یا دعوای اعسار مطرح شده دارد .

فصل اول:کلیات

    در فصل اول تحت عنوان کلیات دو مبحث با عنوان تعریف مفردات موضوع و تاریخچه قوانین اعسار و افلاس و اسناد تجاری مورد بحث قرار می گیرد که ذیل مبحث اول گفتار نخست به بررسی محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون و تاجر می پردازد و گفتار دوم اعسار و انواع آن و اعطاء مهلت را مورد تحلیل قرار داده و در گفتار سوم سند و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد و ذیل مبحث دوم دو گفتار تحت عنوان های سیر تاریخی قوانین اعسار و فلاس و سیر تاریخی اسناد تجاری مورد تحلیل قرار می گیرد.  

  مبحث اول – تعریف مفردات موضوع

در این مبحث طی سه گفتار تمامی مفردات ، مورد بحث وتحلیل قرار می‌گیرد ودر مواردی نیز که لازم دانسته شده است بعضی از عناوین وشقوق آن تفصیلاً تحلیل وشناسایی می‌گردد.

گفتار اول :محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی

الف- محکوم به

محکوم کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.که عمده بحث ما در این مقال محکومیت مدنی است، یعنی محکوم شدن در دادگاه مدنی.

آن قسمت از خواسته راکه خوانده ی دعوا پس از رسیدگی قضائی واثبات ادعا وحق خواهان، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا قرار اجرای موقت رأی دادگاه می‌بایست در حق خواهان پرداخت نماید ویا فعل وترک فعلی که به موجب حکم دادگاه می‌بایست واقع شود، محکوم‌به نامیده می‌شود.  به عبارتی بهتر، آن قسمت از خواسته که به موجب حکم دادگاه باید در حق محکوم‌له پرداخت گردد را محکوم‌به می‌گویند لذا وجه تسمیه محکوم‌به این است:آنچه شخص به موجب حکم قضایی به پرداخت آن محکوم شده است که عموما مال یا وجه باشد محکوم‌به است.در فرهنگ لغت نیز محکوم‌به اینچنین تعریف شده است‌:  «آنچه در مورد آن حکم صادر شده».[۱]

تفاوت محکوم‌به با خواسته این است که خواسته عموما هر چیزی است که خواهان به موجب دادخواست از دادگاه درخواست می‌کند والزام و محکومیت خوانده به انجام و تأدیه آن را پس از اثبات ادعای خود نزد محکمه خواستار است، محکمه نیز پس از رسیدگی به دلایل و ادعای خواهان و بررسی خواستۀ وی حکمی صادر می‌نماید که چنانچه قسمتی یا تمام خواسته خواهان را قانونی و مشروع تلقی نماید و نهایتا حکم به محکومیت خوانده به تأدیه و اجرای آن قسمت خواسته صادر نماید از این لحظه به بعد نظر به تجویز و مشروع شناختن خواسته از جانب محکمه، خواسته‌ای که مورد حکم قرار گرفته محکوم‌به نامیده میشود، به عبارت ساده تر خواسته چیزی است که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند ولی محکوم‌به چیزی است که دادگاه پس از رسیدگی، خوانده و یا مجلوب ثالث را به آن محکوم می‌نماید.

لذاست که می‌توان گفت خواسته ادعایی است که در مرحله ثبوت از آن بحث می‌شود ولی محکوم‌به اصولا مربوط به مرحله اثبات است.

 ب- دین

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه شخص، که ممکن است به دلیل امری به اراده ی مدیون صورت پذیرفته باشد، به عنوان مثال، شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده و ثمن آن را به عنوان به عنوان دین به ذمه گرفته باشد، یا مبلغی مشخص را به عنوان مهر در نکاح –باقید عند المطالبه-گذاشته باشندکه‌این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد.همچنین مممکن است که دین به دلیل واقعه‌ای خارج از اراده و به صورت قهری به عهده ی مدیون قرار گیرد، به عنوان مثال شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید.در این صورت شخص، ضامن جبران خسارت خواهد بود وچنانچه نحوه ی جبران آن پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن، مدیون تلقی خواهد شد.[۲]

[۱] -حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیرکبیر تهران،چاپ بیست و سوم۱۳۸۱،ص ۱۰۶۴٫

[۲]– محمد روشن، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، تهران، انتشارات فرودسی،۱۳۸۴، ص ۲۳٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.