پیشینه تحقیق شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران دارای ۲۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران    ۵
گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است    ۵
الف : تجار حقیقی    ۵
ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی )    ۷
گفتار دوم : توقف از پرداخت دین    ۸
الف :  دیدگاه حقوقدانان    ۸
ب : رویه های قضایی    ۹
گفتارسوم : اوصاف  دین    ۱۰
الف :  دین باید مسلم باشد    ۱۰
ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد    ۱۰
ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد    ۱۱
د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده    ۱۱
مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست    ۱۲
گفتاراول :  شخص حقیقی بودن    ۱۲
گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به    ۱۳
مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس    ۱۳
گفتار اول : شرایط مربوط به دین    ۱۴
الف :  اثبات دیون در محکمه    ۱۴
ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون    ۱۴
ج : حال بودن دیون    ۱۵
گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس    ۱۵
مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه    ۱۷
گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی    ۲۰
گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم    ۲۱
گفتار سوم :  اجرای موقت حکم    ۲۲
گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی    ۲۲
مبحث پنجم :  احکام افلاس    ۲۲
مبحث ششم : احکام اعسار    ۲۴
منابع  و  مآخذ    ۲۵

منابع

ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر، جلد چهارم ، چاپ دوم ، ۱۳۷۶٫

بهزادی اصل ، وحید ، حقوق تجارت ، انتشارات فرهیخته علوی ،چاپ پنجم ، ۱۳۹۰٫

کمانگر ، احمد ، اصول قضایی ، حقوقی ،بی نا ، ۱۳۴۳ .

افتخاری ، فرانک ، مجموعه حقوق تجارت ، نشر آراء سبز ، چاپ اول ، ۱۳۹۱٫

اسکینی، ربیعا ؛ حقوق تجارت ، تهران، انتشارات سمت، چاپ دهم، جلد ۴، ۱۳۸۶٫

اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق بازرگانی ، بی نا ، چاپ سوم ، ۱۳۴۶ .

دمرچیلی ، محمد ودیگران ، قانون تجارت در نظم کنونی ، نشر دادستان ، چاپ ۱۲ ، ۱۳۸۹٫

بحرانی ، یوسف (محقق ) ، الحدایق الناضره ، قم : انتشارات موسسه ی النشر الاسلامیه ، بی تا.

بروجردی عبده ، محمد، حقوق مدنی ، انتشارات کتا بفروشی محمد علی علمی ، ۱۳۲۹٫

حائری (شاه باغ ) ، سید علی ، شرح قانون مدنی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول  ، ۱۳۷۶٫

روشن ، محمد ، بررسی فقهی وحقوقی اعسار،افلاس وورشکستگی ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول  ،۱۳۸۴٫

عدل ، مصطفی ،حقوق مدنی ، به کوشش محمدرضا بندرچی ، انتشارات بحرالعلوم ، چاپ اول ،۱۳۷۳٫

عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت ، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول، جلد چهارم، ۱۳۸۸،

علی احمدی ، حسین ، اجرای تعهد قراردادی  ، انتشارات برهمند ، چاپ اول ، ۱۳۷۵ .

فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

قائم مقام فراهانی ، محمد حسین، ورشکستگی و تصفیه ، نشردادگستر، چاپ اول ، ۱۳۷۵٫

کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین ۱) ، نشر شرکت سهامی ،چاپ هفتم ، ۱۳۷۸٫

ناصر زاده ، هوشنگ ، قانون مدنی ،  نشر دیدار ، چاپ سوم ، ۱۳۷۴٫

لنگرودی (محمدجعفر) ، دائرالمعارف علوم اسلامی (قضایی) ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۵۹٫

مقدمه

در این مقاله به بررسی شرایط صدور حکم افلاس واعسار وهمچنین ورشکستگی در حقوق ایران می پردازیم که از جهت اهم بودن ورشکستگی  در بدو امر به این نهاد می پردازیم و بعداز آن به شرایط افلاس ودر آخر سر به بررسی شرایط اعسار می پردازیم :

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

ماده ۴۱۲ قانون تجارت مقررمی دارد : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت متوقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد .^[۱]

با تعریف بالا ، اولاً ورشکستگی مخصوص تجار است ، ثانیاً تاجری ورشکسته محسوب می شود که از تادیه دیون خود متوقف بشود .^[۲]

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است

ورشکستگی طبق قانون ایران مربوط به حقوق تجارت است وفقط تجار را شامل مقررات ورشکستگی می باشند .

در ماده ۴۱۲ قانون تجارت آمده است که ورشکستگی تاجر وشرکت های تجاری را می توان صادر کرد. بنابراین در قانون ما عنوان تاجر هم بر شرکت های تجاری و هم بر اشخاص حقیقی اطلاق می شود.

الف : تجار حقیقی

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص «تاجر »است ، اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات  قانون اعسار مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۱۳ می باشند .«کسبه جزء ، نیز علی رغم تاجر بودن ، مشمول مقررات قانون  اعسار هستند »(ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م ) و (ماده ۷۰۸ سابق ) در این باره مقرر می دارد :« از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد .کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .»

به موجب رای شماره ۱۱۷۰-۱۳۸۵۵ شعبه اول دیوان عالی کشور مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۱۶ تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است وشخصی که  تجارتش سابقاً از بین رفته ومالی نداشته باشد که عرفاً آن را تاجر گفت دیگر موردی برای عرضحال توقف نیست .[۳]

لیکن به موجب حکم تمییزی شماره ۲۳۸۲/۹/۱۳۱۹ اگر خواهان ( ورشکستگی ) در موقع تقدیم دادخواست تاجر نبوده ولی سابقاً تاجر بوده ومحکوم به ای  که نسبت به آن توقف حاصل شده ناشی از معامله تجاری باشد ، موجب قبول دادخواست ورشکستگی است .[۴]

شناسایی اشخاص حقیقی تاجر ، کار خیلی ساده ای نیست چرا که سیستم حقوقی ما مبتنی بر سیستم موضوعی است .ماده ۱ قانون تجارت کسی را تاجر می  داند که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد وماده ۲ قانون تجارت نیز امور تجارتی را احصاء کرده است .در واقع دادگاه ابتدای امر باید بررسی کند واحراز کند که آیا شخص مورد نظر شغل معمولی خود را در مواردی قرار داده است که در ماده ۲ قانون تجارت شمارش شده است .تا پس از آن بتواند او را مشمول حکم ورشکستگی بنماید .البته لازم به ذکر است که منظور از اینکه «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد » به این معنی نیست که شغل معمولی انحصاری او شغل تجارتی باشد بلکه ممکن است شخص در پاره ای از اوقات خود کار غیر تجارتی را انجام دهد ودر بخشی از اوقات خود کار تجاری انجام دهد .چنین فردی نیز تاجر محسوب می شود.^[۵]

در موردی که شخص نام خود را بعنوان تاجر در دفتر ثبت کرده باشد ودفاتر تجارتی خود را پلمپ نموده ودارای مغازه ودکان باشد ، تشخیص آن سهل وآسان است ، ولی اگر یکی از عوامل فوق محرز نباشد وشخصی که ورشکستگی او تقاضا شده است  منکر تاجر بودن باشد ، تحقیق دادگاه مشکل می شود .مخصوصاً در مورد شرکاء ومدیران شرکت های تجارتی که اصولاً طبق قوانین ایران تاجر شناخته نمیشوند به عنوان نماینده یا وکیل عمل می کنند .^[۶]

سوالی که در اینجا میتوان  مطرح کرد ویکی از سئوالاتی است که در خود پژوهش نیز آمده است توجه به این نکته  است که ، اگر شخصی نام خود را در دفتر ثبت ننموده باشد و دفاتر اجباری قانونی نیز نگرفته باشد ولی همین شخص عملاً شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد آیا این شخص تاجر است ؟

با توجه به آنچه  که در این زمینه مطرح شدبه نظر می رسد چنین شخصی تاجر باشد وبتوان قوانین راجع به ورشکستگی را در مورد آنان حکم فرما نمود .

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی )

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت های تجاری اعمال می شود وسایر اشخاص حقوقی ، اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشند ، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند ،  ماده ۲۰قانون تجارت شرکت های تجارتی را معرفی می کند . شرکت های تضامنی ونسبی وبا مسئوولیت محدود وشرکت های سهامی ومختلط سهامی ومختلط غیر سهامی وشرکت های تعاونی وتولید.^[۷]

یکی از سوالات پژوهش در این راستا است که آیا شرکت های موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت تاجر محسوب شده ومشمول مقررات ورشکستگی می شوند ؟

ماده ۲۲۰قانون تجارت  تمام شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را به در آمدن در قالب یکی از شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت ملزم کرده است وضمانت اجرای تخلف از آن را تضامنی فرض کردن شرکت های مزبور قرار داده است. شرکت های عملی (موضوع ماده ۲۲۰قانون تجارت ) نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند .[۸]

به موجب حکم شماره ۱۲۹۵/۱۳-۱۸/۱۱/۱۳۶۷ دیوان عالی کشور ، اگر شرکتی مشمول مقررات لایحه ی قانونی حفاظت وتوسعه صنایع ایران ویا لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سر پرستی واحد های تولیدی و…  باشد ، این امر مانع اجرای مقررات قانون تجارت در باب ورشکستگی نیست .[۹]

شرکت تعاونی هر چند طبق ماده ۲۰قانون تجارت از جمله شرکت های تجاری است اما با توجه به اینکه قانون شرکت های تعاونی سال ۱۳۵۰ وقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰واصلاحیه ۱۳۷۷ مقررات ویژه ای را در مورد شرکت های تعاونی وضع کرده است ، بنابراین شرکت تعاونی از شمول مقررات قانون تجارت خارج است .

احدی از نویسندگان معتقد است که موضوع باید به صورت جداگانه بررسی شود که آیا موضوع این شرکت ، تجاری است یا غیر تجاری ، درصورت تجاری بودن موضوع این شرکت ، شرکت تجاری محسوب وگرنه شرکت تجاری محسوب نمی شود .[۱۰]

ولی به نظر می رسد این بیان صحیح نبوده و (براساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاون ) در هر حال مشمول قواعد ورشکستگی می باشند . وهمچنین اتحادیه های تعاونی  نیز با آنکه تاجر محسوب نمی شوند ولی مشمول مقررات ورشکستگی می باشند .

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین

بهتر است برای فهم موضوع در ابتدای امر با مفهوم توقف آشنا بشویم که در این زمینه دیدگاه های حقوقدانان ورویه قضایی می تواند به کار برود وزمینه را برای درک بهتر فراهم نماید .

الف :  دیدگاه حقوقدانان

در این زمینه دکتر ان ، علی آبادی ، اعظمی زنگنه ، اسکینی، کیوان آذری   نظراتی را مطرح نموده اند که  قابل توجه است ، به ترتیب به بررسی مپردازیم : به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که به عهده اوست نباشد ورشکسته است ولزومی به رسیدگی به بدهی ها واثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع دارایی هایش بیشتر است ، نمی باشد .[۱۱]

[۱]–  غلامرضا، حجتی اشرفی ، قانون تجارت  ، انتشارات گنج دانش  ، چاپ یازدهم ، ۱۳۷۵، ص ۱۶۴٫

[۲]– حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت  ، جلد چهارم  ، انتشارات نشر دادگستر ، ۱۳۷۶ ، ص   ۱۱۱٫

[۳]– احمد ، کمانگر ، اصول قضایی ، حقوقی ، ۱۳۴۳، بی نا .

[۴]– محمد حسین ، قایم مقام فراهانی ، ورشکستگی وتصفیه امور ورشکسته  ، ص ۴۰٫

[۵] – وحید ، بهزادی اصل ، حقوق تجارت ، انتشارات علوی فرهیخته ، چاپ پنجم ، ۱۳۹۰ ، ص  ۳۴۲ .

[۶]–  حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت  ، جلد چهارم  ، انتشارات نشر دادگستر ، ۱۳۷۶ ،  ص  ۱۱۳  .

[۷]–  وحید ، بهزادی اصل ،  پیشین ، ص ۳۴۲٫

[۸]– ربیعا ، اسکینی ، حقوق تجارت : شرکت های تجاری ، ج ۱، چاپ اول ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۷٫

[۹]– محمد : دمر چیلی ،  علی : حاتمی ،  محسن : قرایی ،  قانون تجارت در نظم کنونی ، نشر دادستان ، چاپ ۱۲، ۱۳۸۹، ص ۷۳۸٫

[۱۰]– فرانک ، افتخاری ، مجموعه حقوق تجارت ، نشر آراء سبز ، چاپ اول ، ۱۳۹۱، ص ۲۴۱٫

[۱۱]– علی آبادی ، در توجیه نظریه دادسرای دیوان عالی کشور ، موازین قضایی  ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ .

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.