پیشینه تحقیق تعریف و عناصر ورشکستگی و اعلام توقف و اقدامات اولیه دارای ۶۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه:    ۶
فصل اول:تعریف و عناصر ورشکستگی و اعلام توقف و اقدامات اولیه    ۸
مبحث اول: تعریف و عناصر ورشکستگی    ۸
گفتار اول : تعریف تاجر    ۸
بند اول: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱    ۸
بند دوم: لایحه جدید قانون تجارت    ۹
گفتار دوم: تعریف ورشکستگی در قانون تجارت و لایحه جدید    ۱۱
بند اول: مفهوم ور شکستگی:    ۱۱
بند دوم: انواع ورشکستگی    ۱۲
ب: ورشکستگی به تقصیر    ۱۳
ج: ورشکستگی به تقلب    ۱۵
گفتار سوم: مقایسه ورشکستگی با اعسار و افلاس    ۱۶
بند اول: اعسار    ۱۶
بند دوم: افلاس    ۱۷
گفتار چهارم: مراجع رسیدگی به امر ورشکستگی    ۱۸
بند اول: دادگاه صلاحیتدار    ۱۸
الف: صلاحیت ذاتی    ۱۸
ب: صلاحیت محلی    ۱۹
بند دوم: اداره تصفیه امور ورشکستگی    ۲۱
گفتار پنجم: شرایط صدور حکم ورشکستگی    ۲۲
بند اول : شرایط صدور حکم ورشکستگی    ۲۲
الف: تاجر بودن شخص:    ۲۲
ب: توقف از تأدیه دیون    ۲۲
بند دوم: مندرجات حکم ورشکستگی    ۲۳
الف : تاریخ توقف    ۲۳
ب: تعیین قاضی ناظر (عضو ناظر):    ۲۴
مبحث دوم: اعلام توقف و اقدامات اولیه    ۲۵
گفتار اول: توقف و اعلام توقف    ۲۵
بند اول مفهوم توقف در قانون تجارت و لایحه جدید    ۲۵
بند دوم: نظریات حقوقدانان    ۲۶
بند سوم: رویه قضایی    ۲۷
گفتار دوم: ماهیت دیون    ۲۸
بند اول: مسلم بودن دین    ۲۸
بند دوم : قابلیت مطالبه قانونی دین    ۲۹
بند سوم: منجز و حال بودن دین    ۲۹
بند چهارم : ماهیت پولی دین    ۳۰
بند پنجم : منشاء تجاری داشتن دین    ۳۰
گفتار سوم: اداره کنندگان امور متوقف    ۳۱
بند دوم : قاضی ناظر    ۳۳
گفتار چهارم: اقدامات اولیه پس از اعلام توقف    ۳۳
بند دوم : نشر آگهی    ۳۴
بند سوم : مهر وموم اموال    ۳۵
فصل دوم:آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اموال تاجر و اداره آن    ۳۶
مبحث اول: مهر و موم و صورت برداری از اموال    ۳۶
گفتار اول: مهر و موم اموال    ۳۶
بند اول: مقام صلاحیتدار:    ۳۶
بند دوم: شیوه و شرایط مهر و موم    ۳۷
بند سوم: تکلیف تاجر در خصوص مهر و موم    ۳۹
گفتار دوم: صورت برداری اموال    ۴۰
بند اول: مقام صلاحیتدار    ۴۰
بند دوم: شیوه و نحوه ی صورت برداری    ۴۱
مبحث دوم: اداره اموال    ۴۲
گفتار اول: اداره اموال تاجر متوقف    ۴۲
بند اول: مقام صلاحیتدار    ۴۲
الف- امین    ۴۲
ب- قاضی ناظر    ۴۵
ج- شخص تاجر متوقف    ۴۶
بند دوم: شیوه اداره ی اموال    ۴۷
بند سوم نفقه تاجر و خانواده او    ۴۹
گفتار دوم: دوران ورشکستگی    ۵۰
بند اول: مقام اداره کننده    ۵۰
الف: مدیر تصفیه    ۵۰
ب- قاضی ناظر    ۵۲
ج- شخص تاجر ورشکسته    ۵۲
بند دوم: شیوه اداره اموال    ۵۳
بند سوم: نفقه تاجر ورشکسته    ۵۴
مبحث سوم: تقسیم اموال بین بستانکاران    ۵۴
بند اول:تصفیه عادی و اختصاری    ۵۵
الف: تصفیه عادی    ۵۵
ب: تصفیه اختصاری    ۵۵
بند دوم: ختم عملیات با نظر هیئت بستانکاران    ۵۶
الف: تصمیم به کفایت دارایی تاجر متوقف توسط هیأت بستانکاران    ۵۶
ب: انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    ۵۸
گفتار دوم: دوران ورشکستگی    ۵۹
بند اول: فروش اموال    ۵۹
بند دوم: تفریغ حساب و ختم ورشکستگی    ۶۰
منابع:    ۶۳

 منابع

قائم مقام فراهانی، محمد حسین، «ورشکستگی و تصفیه»، چاپ هفتم، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۱٫

ستوده تهرانی، حسن، «حقوق تجارت: جلد چهارم»، چاپ چهاردهم، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۹۰٫

مهمان نوازان، روح اله، «حقوق تجارت ۴: ورشکستگی و اداره تصفیه امور ورشکستگی»، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۹۰٫

صقری، محمد، «حقوق بازرگانی: ورشکستگی»، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۶٫

صقری، محمد، «حقوق بازرگانی: ورشکستگی» چاپ دوم، دوره ی ۳ جلدی، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۸٫

انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی، «دانشنامه حقوق خصوصی»، چاپ سوم، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۸٫

کاتوزیان، ناصر، «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی»، چاپ بیست و یکم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۸٫

اسکینی، ربیعا، « حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی»، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۸٫

عرفانی، محمود، « حقوق تجارت جلد چهارم: ورشکستگی و تصفیه اموال»، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۱٫

جعفری لنگرودی، محمد جواد، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ هفدهم، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۶٫

حسنی، حسن، «حقوق تجارت: جلد چهارم»، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۹٫

عیسائی تفرشی، محمد؛ شهبازی نیا، مرتضی؛ ورمزیار، محمد، « اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی- پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۸٫

آذری، کیوان، «وقفه در پرداخت دیون»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش.۱۹، ۱۳۵۵٫

پور قهرمانی، بابک؛ قندهاری، اویس، « نگرشی بر محاسن و معایب مقررات ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت»، مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال ۹۱، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، ۱۳۹۱٫

مقدمه:

یکی از بحث های مهم در مورد حقوق تجارت، ورشکستگی تجار و تصفیه ی امور راجع به آنان می باشد. از آنجا که ناتوانی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال در امور عده ی زیادی از تجار می شود و این امر به نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، دولتها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند (سکوتی،۱،۱۳۸۵).

در جهان صنعتی عصر حاضر، که اقتصاد یکی از بنیادی ترین ارکان پیشرفت آن است توجه به تجارت و تدوین قوانین کارآمد و به روز یکی از اساسی ترین وظایف قانون گذاران است. پایه ی اقتصادی بر تجارت بنا شده است، پس هر کشوری که در این زمینه قانونی به روز و هماهنگ با سایر ملل پیشرفته نداشته باشد از قاعده ی پیشرفت اقتصادی باز خواهد ماند؛ با نگاهی گذرا به قانونگذاری تجارت در کشور، به قدیمی بودن و ناکارآمد بودن این قوانین پی خواهیم برد.

در ایران برخلاف بسیاری از کشور های پیشرفته، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است و باید گفت که اصولاً از سال ۱۳۱۸ که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانونگذاری ایجاد نشده است. (اسکینی،۱۴،۱۳۸۸)

پس از سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ که اولین قوانین تجاری به شمار می آید، در سال ۱۳۱۱ قانون تجارت فعلی به تصویب رسید که باید گفت در دوران خود، جدید بوده و کارایی خود را داشته است اما بعد از گذشت حدود ۸۰ سال از عمر این قانون با تغییرات گسترده ای که در زمینه ی تجارت، اقتصاد و بازار جهانی به وجود آمده دیگر کارایی خود را از دست داده است.

بعد از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، قانونگذار در مواردی سعی نمود خلأهای به وجود آمده را با تصویب قوانین متفرقه ای مثل قانون: حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳ و لایحه ی تصفیه ی فوری امور بازرگانان متوقف مورخ سال ۱۳۴۶ پر کند. اما هر یک از این قوانین به دلایلی به حیطه ی اجرا نرسید و لایحه ی مذکور نیز به تصویب نرسید. از سال ۱۳۸۲ طرح اصلاح قانون تجارت و تدوین قانونی جدید در این زمینه به صورت جدی مطرح گردید به این صورت که معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگان طرح اولیه از لایحه ی قانون تجارت را برای اساتید و مراجع مربوط ارسال نمود تا نظر و پیشنهادات خود را بیان دارند؛ بعد از ارائه ی طرح لایحه، وزارت بازرگانی مسئول انجام این پروسه گردید و هدف از این امر، اصلاح لایحه و ارائه ی لایحه ی کامل و جامع تری از قانون تجارت با مشورت و همفکری اساتید برجسته ی قانون تجارت و نیز قضات و کارشناسان امر بود.

در دور دوم از اصلاح لایحه جدید قانون تجارت با اقدامات مثبتی که در زمینه ی دخالت دادن حقوقدانان برجسته در تدوین قانون صورت گرفت، اشخاصی نظیر دکتر غلام حسین فیضی، دکتر کوروش کاویانی، دکتر محمد رضا پاسبان؛ دکتر محمد صفری و دکتر ستار زرکام و تنی چند از حقوقدانان برجسته مشارکت داده شده اند.این لایحه که در ابتدا دارای هشت باب، ۱۰۲۸ ماده  و ۱۵۰ تبصره بود، پس از سالها بحث و بررسی، بالأخره در مجلس هشتم با همکاری دستگاه های ذیربط همچون قوه ی قضائیه، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کلیات آن بررسی، قالب ۱۲۶۱ ماده در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب و در جلسه ی علنی ۲۳/۱/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی موافقت شد. (پورمحمد و اکبری،۴،۱۳۹۱). البته این لایحه بنابه دلایل و مشکلاتی که شورای محترم نگهبان به آن ایراد نموده اند فعلاً به صورت اجرائی در نیامده و در اسفند ۱۳۹۲ توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده تا اصلاحات مد نظر شورای نگهبان اعمال گردد.

در فصل اول از این تحقیق به بیان کلیات توقف و ورشکستگی و تأکید ویژه بر مبحث توقف پرداخته ایم و در فصل دوم به بیان ( آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اموال تاجر و اداره آن) اختصاص داده شده است. اموال تاجر و اداره ی آن از دلایل اصلی ایجاد نهاد توقف و ورشکستگی است پس میطلبد فصلی مجزا به بررسی آن پرداخته شود.

فصل اول:تعریف و عناصر ورشکستگی و اعلام توقف و اقدامات اولیه

 مبحث اول: تعریف و عناصر ورشکستگی

بدواً تذکر این نکته ضروری می نماید که حقوق تجارت ایران بر پایه سیستم موضوعی و نه سیستم شخصی پایه گذاری شده است. در این مبحث ابتدا به بررسی )تاجر( در قانون فعلی و لایحه جدید قانون تجارت پرداخته (گفتار اول) و سپس به بررسی مقوله ) ورشکستگی( (گفتار دوم) می پردازیم، در گفتارهای بعد به ترتیب به مقایسه ورشکستگی با نهادهای مشابه وشرایط صدور حکم ورشکستگی می پردازیم.

گفتار اول : تعریف تاجر

بند اول: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی خود این چنین تاجر را تعریف می نماید:« کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد ( ماده یک قانون تجارت ) کسبه جزء ( ماده ششم قانون تجارت ) نیز تاجر محسوبند هرچند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی ( ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ) معاف هستند.»  (جعفری لنگرودی،۱۳۶،۱۳۸۶)

قانون تجارت در ماده یک خود تاجر را اینگونه تعریف نموده است:« تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می دهد.» یعنی برای آنکه شخص تاجر شناخته شود، باید دارای دو شرط باشد:

شرط اول: این که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

شرط دوم: آنکه معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می گردد چون طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت که مقرر می دارد:« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…..»

بنابراین تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.(اباذر فوشمی،۹،۱۳۸۹)

ماده دو و سه قانون تجارت به ترتیب به بیان معاملات تجارتی ذاتی و تبعی پرداخته است.

برطبق همین مواد شخصی که شغل معمولی او از شمار معاملاتی است که در این دو ماده معیین شده، درصورت وقفه در پرداخت دیون می توان او را ورشکسته اعلام کرد و او را تاجر طلقی نمود. تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن شخصی که ورشکستگی او تقاضا شده است مطابق مواد یک و دو قانون تجارت با دادگاه است، دادگاه صالح با درنظر گرفتن کلیه دلایل و قرائن و امارات، تشحیص خواهد داد که شخص مزبور تاجر می باشد یا خیر. به نظر دادگاه های ایران همین که وضعیت حرفه ای شخص با موارد مذکور در ماده ۲- قانون تجارت مطابقت داشته باشد، برای تاجر دانستن وی کافی است، می توان حکم ورشکستگی چنین شخصی را صادر کرد. لذا همانطور که عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی مانع آن نیست که درصورت اقتضا حکم ورشکستگی او صادر شود، حذف بعدی نام او از دفتر مزبور نیز مانع آن نخواهد بود که وی ورشکسته اعلام شود (اسکینی،۲۴،۱۳۸۸)

بند دوم: لایحه جدید قانون تجارت

ماده یک هر دو قانون به تعریف شخص تاجر می پردازد با این تفاوت که در ماده یک قانون سابق بدواً شخص تاجر را کسی می داند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرارداده و سپس در ماده ۲ معاملات تجارتی را احصاء می کند. در حالیکه در قانون جدید دو ماده مذکور را در یک ماده خلاصه کرده و اینگونه به تعریف شخص تاجر می پردازد :« تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد :

۱ – تحصیل هر نوع مال منقول اعم از مادی یا غیر مادی چه در آن تصرفاتی شده یا نشده

باشد به قصد فروش  اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر .

۲ – استیجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد و قصد اجاره و یا

هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقاراری حق انتفاع

۳ – دلالی ، حق العمل کاری و نمایندگی تجاری

۴ – هر نوع فعالیت مالی و اعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی

۵ – هر نوع عملیات بیمه ای به جز بیمه های اجتماعی

۶ – هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.