پیشینه تحقیق مبانی و رویکردها و بومی سازی سیاست جنایی دارای ۳۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی    ۴
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیششرط تبیین مبانی سیاست جنایی    ۴
۱- عقلانیت و سنجیدگی در عین استواری بر اصول و ارزشهای بنیادین    ۷
۲- جامعیت در عین اولویتگرایی    ۸
۲-۱- اهمیت بخشی به جرایم و انحرافات مهم    ۸
۲-۲- جامعیت در روشها و تدابیر با تأکید بر روشهای اصلاحگرایانه و پیشگیرانه    ۸
۲-۳- جامعیت در استفاده از همه مراجع با اولویت دادن به مشارکت اجتماعی    ۸
۲-۴- اولویت رعایت حقوق و آزادیهای فردی بر حفظ اقتدار دولت و امنیتگرایی    ۸
۲-۵- هزینه بری اندک در عین بازدهی زیاد    ۹
گفتار دوم: مبانی معرفت شناختی    ۱۰
گفتار سوم: مبانی ارزش شناختی    ۱۱
گفتار سوم: مبانی انسان شناختی    ۱۳
گفتار چهارم: مبانی جامعه شناختی    ۱۴
گفتار پنجم: مبانی حقوقی    ۱۵
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی    ۱۶
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدلهای غربی    ۱۷
گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی    ۱۸
گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/مدل»های فقهی- غربی    ۱۹
گفتار چهارم: رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی    ۲۰
مبحث سوم: بومی سازی سیاست جنایی    ۲۰
گفتار اول: معنای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی    ۲۵
گفتار دوم: ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی    ۲۶
گفتار سوم: لوازم بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی    ۲۷
گفتار چهارم: آسیبشناسی الگوهای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی    ۲۷
فهرست منابع و مآخذ    ۲۹

منابع

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

حسینی، سید محمد (۱۳۸۳)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و سمت.

پیکا، ژرژ (۱۳۹۰)، جرم­شناسی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.

نوربها، رضا (۱۳۸۸)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و ششم، تهران: انتشارات گنج دانش.

آنسل، مارک (۱۳۹۱)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.

دلماس مارتی، می­ری (۱۳۸۷)، نظام­های بزرگ سیاست جنایی (ج ۱ و ۲)، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان.

فرجیها، محمد (۱۳۹۰)، پیشگیری نظریه­مند از جرم، مجموعه مقالات همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.

حسین زاده، محمد (۱۳۸۲)، پژوهشی تطبیقی در معرفت­شناسی معاصر، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

جعفری، مجتبی (۱۳۹۲)، جامعه­شناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، تهران: نشر میزان.

زمانی، محسن (۱۳۹۱)، معرفت­شناسی، تهران: نشر هرمس.

ایروانیان، امیر (۱۳۹۲)، نظریه عمومی سیاستگذاری جنایی، تهران: نشر میزان.

ملک­زاده، حسن (۱۳۹۱)، مبانی انسان­شناسی، تهران: نشر علم.

حسنی، سیدحمیدرضا و مهدی علی­پور (۱۳۹۰)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

قیاسی، جلال الدین (۱۳۸۵)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

امیرارجمند، اردشیر و دیگران (۱۳۸۱)، مجموعه اسناد بین­المللی حقوق بشر – اسناد جهانی، جلد اول، قسمت اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

آراسته­خو، محمد (۱۳۸۶)، وامداری غرب نسبت به شرق به ویژه اسلام و‌ایران، چاپ پنجم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

رضایی، عبدالعلی (۱۳۸۶)، مهندسی تمدن اسلامی (موانع و الزامات)، قم: انتشارات فجر ولایت.

توحیدفام، محمد و مرضیه حسینیان (۱۳۸۸)، فراسوی کنش و ساختار (تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و‌‌هابرماس)، تهران: نشر گام نو.

توحیدفام، محمد و مرضیه حسینیان امیری (۱۳۸۸)، فراسوی کنش و ساختار، تهران: نشر گام نو.

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش ­شرط تبیین مبانی سیاست جنایی

در بخش نخست ، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد می­شود؛ دانش تخصصی سیاست جنایی غربی متأثر از اندیشه حقوقی غرب است و اندیشه حقوقی نیز از مبانی حقوق اثر می­پذیرد؛ مبانی فلسفی، اجتماعی و… . از آنجا که مهم­ترین وجه تمایز غرب از شرق، ظهور و بسط مدرنیته در غرب است، و از آن رو که جریان مدرنیزاسیون در مغرب­زمین همانا اثرگذارترین عامل بر سیر تحول همه فناوری­ها، علوم طبیعی و حتی علوم انسانی در سده­های اخیر بوده است، تحلیل مبانی سیاست جنایی غربی و نقد آن و تحلیل انتقادی فرایند غرب­زدگیِ حقوقیِ ما مشرقیان در عرصه­های حقوقی مختلف، از جمله در سیاست جنایی، آن­گاه شکل و ماهیتی صحیح خواهد داشت که زیربناها (مبانی) را بکاویم و نه تنها روبناها (مدل­ها و رهیافت­های سیاست جنایی). با‌این مقدمه توجیهی، اکنون به سراغ ارزیابی انتقادی مبانی سیاست جنایی غربی می­رویم، اما نظر به تنوع بی­شمار‌این مبانی، به تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعیِ سیاست جنایی غربی خواهیم پرداخت؛ چرا که مدرنیته مهم­ترین متغیرمستقلّ تأثیرگذار بر حقوق غرب است و از‌این رو، نقد مدرنیته، نقدی بنیادین با ماهیتی فلسفی و اجتماعی خواهد بود که چنان­چه درست انجام یابد ما را در تشخیص الگوی مرجّحِ مواجهه­ با حقوق مدرن غربی و سیاست جنایی مدرن غربی یاری می­رساند و در غیر‌این صورت، توان تحلیل بنیادینِ گذار حقوق از غرب به شرق و بالعکس را به ما نخواهد داد.

دانش «سیاست جنایی»، در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحث­برانگیز است؛ زیرا همچنان فاقد تعریفی یگانه و متفق‌القول است و مدعیان بی­شمار و قرائت­های بسیار متنوعی دارد[۱]. بنابراین بررسی سیر تحولات‌این رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است. تا دو سه قرن پیش، نظام کیفری غربِ اروپایی نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی و بیگانه با اصول اولیه حقوقی از قبیل اصل شخصی بودن مجازات و اصل عدم مسئوولیت کیفری صغار و مجانین. در اندیشه حقوقی مغرب­زمین، آغاز سخن از یک نظام منسجم، معقول و حکیمانه­ی برخورد با جرم، به منتسکیو در کتاب روح القوانین، و بکاریا (در رساله جرایم و مجازات­ها) باز می­گردد. اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم وسیع‌تری در مقایسه با سیاست کیفری دارد[۲]. قدر مشترک تعاریف مدرن از سیاست جنایی آن است‌این علم ناظر بر مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش می‌دهد. سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز می‌گردد.‌این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، اداره زندان‌ها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی» تعریف می­کنند. اصطلاح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای دیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل کج­روی و بزهکاری می‌شود، آمده است. سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آئین‌‌ها و شیوه‌‌های متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است[۳]. منظور از پاسخ‌های گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روش‌های متنوعی پیاده می‌شوند؛ یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخ‌ها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکل‌های نوین‌تر (مثل میانجی­گری کیفری، صلح، سازش و…) اجرا می‌شوند و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری است[۴]. با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته درمی‌یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از‌این تعاریف، قابل بحث و انتقاد است.

اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ در کتاب وی «حقوق کیفری – ۱۸۰۳ میلادی» مطرح شد. از نظر او، سیاست جنایی «مجموعه شیوه‌های سرکوب­گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد» می‌باشد[۵]. فن لیست تعریف «به­کارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه مؤثر علیه بزه» را ارائه داد و دوندیودووابر آن را «ابراز واکنش کیفری و سرکوبگر در مقابل جرم» نامید. همچنین ژرژ لواسور ابراز داشته که سیاست جنایی «حقوق جزاییِ در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخته شده از توده­ای نامشخص از مقررات قانونی، اداری و غیره» است. مرل وویتو نیز به زعم خود،‌این اصطلاح را‌این­گونه تعریف نمود: «مجموعه روش­های قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملاً به­کارگرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری. برنارد بولک نیز با اتخاذ رویکرد کانتی و مبتنی بر عدالت مطلقه نسبت به بزهکاری،‌این تعریف را به زعم خود ارائه داده­ است: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری»[۶]. جرم­شناس و حقوقدانان مصری، رمسیس بهنام نیز سیاست جنایی را «علم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم و مرحله غایی و نهایی جرم­شناسی» معرفی کرده است.[۷]

با پیدایش متناوب مکاتب و دکترین­های مختلف حقوق جزایی، به­رغم عمرکوتاه خود روند عقلانی و انسانی کردن برخوردار با جرم و مجرم تا امروز افت و خیزهای بسیاری داشته و با تحولات پرشماری همراه بوده است. پیدایش و رواج اصطلاح سیاست جنایی و تنوع و ناهماهنگی در تعاریف آن به فراز و نشیب­های تاریخ متکامل اندیشه حقوق جزایی در غرب باز می­گردد. بنابراین، شناخت تفصیلی دیدگاه­های مختلف در تعریف سیاست جنایی مستلزم مطالعه تاریخ تحول دکترین­ها و جنبش­های جزایی سده­های اخیر در غرب است، که‌این البته خارج از موضوع تحقیقِ حاضر است. با وجود‌این، به­طور خلاصه باید گفت‌این تحولات تحت تأثیر مستمر خاطرات تلخ به جامانده از روش­های نامعقول و غیر انسانیِ کیفرگرایانه­ی عصر جاهلیتِ اروپا و پیدایش و گسترش افکار انسان­گرایانه و مبانی حقوق بشری، از یک سو موجب اصلاح سیستم کیفری و عقلانی و انسانی شدنِ آن گردیده، و از سوی دیگر سبب تشکیک در صلاحیت انحصاری نظام کیفریِ تا آن زمان فقط دولتی برای برخورد با جرم و مجرم شد و زمینه ارائه راه حل­های غیرکیفری و حتی غیرحقوقی و شناسایی نهادها و مراجع اجتماعی واکنش به بزه را فراهم ساخت؛ تحولی که زمینه ارائه تعریف موسع از سیاست جنایی را آماده کرد.

مارک آنسل اولین ارائه­کننده تعریف موسّع از سیاست جنایی است. او سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده­ی جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی» تعریف کرد[۸]. پس از او، کریستین لازرژ در تعریف سیاست جنایی نوشت: «غور و تفحص انتقادانه و علت­مآبانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل به­کارگرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه» و نیز «یک استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر مبانی برگزیده‌ایدئولوژیک یا هدف پاسخ­دهی واقع­گرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه». اما مهم­ترین تعریف از سیاست جنایی در میان تعاریف موسّع – که بر ادبیات دانشگاهیِ‌ایران نیز چیرگی دارد – تعریف میری دلماس­مارتی است: «مجموعه روش­هایی که به وسیله آن، بدنه اجتماعی (هیأت اجتماع: دولت و ملت) پاسخ­های خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می­کند.»[۹]

با‌این حال، به نظر می­رسد‌این که تعریف دلماس­مارتی از سیاست جنایی، صرفاً ناظر به «مجموعه روش­ها» است موجب می­شود‌این تعریف را نتوان کامل و جامع­ترین تعریف برای سیاست جنایی دانست. زیرا سیاست جنایی را «مجموعه روش­ها: یعنی فن و تکنیک» دانسته است و نه منظومه معرفتی و یک حوزه مفهومی و تحلیلی از دانش. دلماس مارتی توجه دقیقی ندارد که ماهیت سیاست جنایی باید در تعریف سیاست جنایی ذکر شود، نه فقط دایره موضوعات و ابزارهای آن (یعنی مجموعه روش­های اقناعی و سرکوبی).‌ایراد دیگر وارد بر‌این تعریف، فقدان جهت­گیری اخلاقی در آن است؛ جهت­ تعریف چنانچه مفقود باشد آن­گاه می­توان هر سیاست و تدبیری پیرامون بزه را سیاست جنایی نامید، و‌این یکی از بزرگ­ترین خطاهای شایع در ادبیات سیاست جنایی دست­کم در‌ایران است. هر اندیشیدن و عمل کردنی در مواجهه با جرم و انحراف را نباید ذیل عنوان دانش سیاست جنایی دانست. شآیان ذکر است شاید تصور شود‌این که دلماس مارتی از کلمه­ی «پاسخ» در تعریف سیاست جنایی استفاده کرده دلالت بر جهت­گیری اخلاقیِ وی در شناخت سیاست جنایی دارد و واژه «پیشگیری» نیز بار اخلاقی دارد. به نظر می­رسد هر پاسخی که به بزه را نمی­توان پیامد اخلاق­گرایی در فهم سیاست جنایی دانست و پیشگیری نیز لزوماً نتیجه­ی رویکرد اخلاقی به جرم و انحراف نیست؛ چرا که هم مکاتب بی­اعتنا به اخلاق نیز پاسخ به جرم تجویز می­کنند و از جمله­ی‌اینان، می­توان حامیان رویکرد سودمندگرایی و حامیان رویکرد ریسک­مدار به سیاست جنایی را برشمرد که در اردوگاه فکریِ متضاد با فیلسوفانِ کیفریِ اخلاق­گرا و فضیلت­گرا قرار دارند.

اگر عنایت چندانی به ماهیت سیاست جنایی نداشته باشیم و آن را به شکل مخزنی از پدیده­ها و ابزارهای جورواجور و هزار رنگ ­ببینیم، اتفاقی که می­افتد آن است که ابتدا می­پرسیم «آن چیست که به سیاست جنایی جهت می­دهد و عناصر مختلف آن را به یکدیگر ربط می­دهد و می­تواند مبنای طبقه­بندی سیاست جنایی قرار گیرد؟» و لاجرم به خود پاسخ می­دهیم «مبانی‌ایدوئولوژیک نخستین پاسخی است که به ذهن می‌رسد. تنوع‌این مبانی زمینه­ساز طبقه­بندی‌ایدئولوژیک یک سیاست جنایی می­باشد… بیش از یک قرن از ورود اصطلاح سیاست جنایی به حوزه مباحث حقوقی می­گذرد، اما هنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارائه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفت­شناختی، فلسفی و ارزشی دارد و تنوع دیدگاه‌‌ها در‌این گونه امور، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار می­دهد.». آشکارآ می­بینیم که چنین رویکردی به سیاست جنایی، مبانی‌ایدئولوژیک را همان مبانی متافیزیکی (معرفت­شناختی، فلسفی و ارزشی) قلمداد می­کند، در حالی که‌ایدئولوژی، امری است و آن هر سه هم امور دیگر. عدم دقت در کاربرد واژگان به ابهام و تذبذب در مباحث ماهوی می­انجامد و پژوهش و عمل را از همین ابتدا با مشکلات فراوان مواجه می­کند. باید‌ایدئولوژی را شناخت؛ نسبت‌ایدئولوژی را با معرفت­شناسی و شناخت­شناسی واکاوید؛ و فقه و شریعت را تفکیک کرد و نسبت فقه و حقوق و فلسفه و ارزش و دهها حقیقتِ انتزاعیِ دیگر را بازشناخت؛ آن­گاه می­توان امری را تعریف کرد. از همین رو، نگارنده‌این رساله بر آن است تا تعریف خود از سیاست جنایی را در آخر رساله بیان کند.

نگارنده همچنین معتقد است برای ارائه تعریف قابل­قبول از سیاست جنایی، ابتدا باید مبانی سیاست جنایی غربی و مبانی فهم محققان اسلامی پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نقد کرد تا آن گاه بتوان تعریفی روا از‌این دانش ارائه نمود. بی­شک، هر تعریفی برگرفته از مبانی نظری و زاویه نگرش و مجموع مؤلفه­های مؤثر بر ذهن تعریف­کننده است، و بی نقد محققان مذکور و بدون نقد آن مبانی نظری و مؤلفه­های اثربخش، ارائه تعریف جدید در حقیقت به مثابه تکرار همان راه است. البته آزموده را آزمودن خطاست، ضمن آن که از تلاش­ها و دستاوردهای گرانقدر همه محققان عرصه سیاست جنایی که در تعریف‌این علم و توسعه همه­جانبه آن کوشیده­اند باید قدردانی کرد و در ارائه تعریف مرجّح از آنها بهره جست. اما باز هم باید تأکید کنم که باید طرحی نو درانداخت تا بتوان گفت زحمتی که برای تألیف‌این رساله کشیده شده، نتیجه­ای نوآورانه به بارآورده است.

گفتنی است اصطلاح سیاست جنایی عمدتاً درکشورهای حقوقِ­نوشته رواج یافته و در کشورهای حقوق کامن­لا چندان مطرح نیست. اغلب جرم­شناسان و جامعه­شناسان آمریکایی دست کم در‌آیالت متحده باصرفه­جویی، حتی در به­­کاربردن واژه سیاست جنایی و با داخل ساختن کنکاش در‌این زمینه و مطالعات مربوط به آن در قلمرو مطالعات جرم­شناسی و عدالت کیفری از کنار مسأله گذشته­اند. دنی زابو در مقام تعلیل وجود تفاوت بین جرم­شناسی اروپای قاره­ای و جرم­شناسی کشورهای آنگلوساکسون در‌این زمینه می­نویسد: «جرم­شناسانی که مخصوصاً در آمریکای شمالی پیش از آن که با «حقوق» ساخته شده باشند به وسیله علوم اجتماعی تشکیل شده­اند و به طور سنتی نقشی فعال­تر از نقش همتآیان اروپایی خود در سیستم عدالت کیفری‌ایفا کرده­اند. از آنجا که آنها عمدتاً پزشک یا روانشناس هستند کمتر به بررسی وکنکاش تعریف شده توسط مارک آنسل [و پس از آن هم، دلماس مارتی] درباره عدالت کیفری علاقه نشان می­دهند»[۱۰].‌این را نیز باید دانست که در قلمرویی که اصطلاح سیاست جنایی رواج یافته، نیز‌این اصطلاح کاربرد واحدی نداشته و بسته به شدت و ضعف گرایش نویسندگان به حقوق، به جرم­شناسی یا به جامعه­شناسی، در معانی متفاوت به­کار رفته است. فقدان تعریف یگانه متفقٌ­علیه برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم آن شده است؛ به گونه­ای که در توصیف آن گفته شده است «چارچوبی بسیار نامشخص»، «هویتی بحث­انگیز»، «هنوز به طور گسترده ناشناخته»، «پارادوکسیکال»، «کشیده­شده بین دوتمنای متعارض»، و «متعدد الآباء و دارای مدعیان پرشمار».[۱۱]

اما انواع سیاست جنایی کدامند؟ هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم کنیم. سیاست جنایی تقنینی ناظر به توسل به ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری و مواد جزایی در قوانین غیرجزایی است؛ سیاست جنایی قضایی معطوف به استفاده از ابزارهای قضایی برای پیشگیری و واکنش جزایی به جرایم و حالات خطرناک است و ابرازهای مذکور عموماً از دو نوعِ ارفاقی (مجازات‌های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مرخصی و…) و تشدیدی (محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری، حکم به اجرای کیفر شلاق با شدت ضربه و…) است. سیاست جنایی اجرایی ناظر بر سامانه­ی تدبیریِ اندیشیده شده برای دستگاه­های اجرایی است که عموماً ناظر بر اقدامات پیشگیرانه­ی وضعی و اجتماعی از وقوع جرم (تدابیر اداری و نظارتی و اجرایی برای پیشگیری از قاچاق در گمرک، اختلاس در بانک­ها و…) و نیز الگوی اجرای برخی مراحل فرایند کیفری (نظیر نحوه تعقیب و تحقیق از متهم توسط ضابطان عام دادگستری که اگرچه تحت امر مقام قضایی­اند ولی به لحاظ سازمانی تحت اشراف وزارت کشور هستند) می­باشد. سیاست جنایی مشارکتی نیز با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) در مرحله کشف جرم (گزارش­های مردمی)، تحقیقات مقدماتی (از شهود و مطلعین از میان مردم)، دادرسی (هیأت منصفه، اعضای شورای حل اختلاف و…) و اجرای برخی کیفرهای حدّی و مجازات­های اجتماعی و تبعی و نیز مراقبت­های پس از خروج از زندان، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب دارد. در حقوق‌ایران در‌این خصوص نقش قوه قضائیه و نظام کیفری نمایان‌تر بوده، به ندرت دولت و جامعه صاحب نقش می‌باشند. چه آن­که از جهت وجود مقررات کیفری ابرازمند و غنی بوده، دستگاه قضایی نیز بالطبع وارد عمل می‌شود، اما در خصوص پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و انحراف در بُعد تقنینی بسیار فقیر یا حتی فاقد مقرراتی می‌باشیم.

تقسیم­بندی دیگری از سیاست جنایی، آن را به سیاست جنایی عام و خاص تفکیک کرده است. در‌این معنا، آنچه در قالب سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بیان شد گاهی برای همه جرایم و مجرمان – به­طور کلّی و بدون تمایز خاصی – اندیشیده و اجرا می­گردد، و گاهی سیاست جناییِ خاص مثلاً در ارتباط با جرم یا دسته­ای از جرایم مرتبط با هم که نیازمند یک رژیم افتراقی سیاست جنایی هستند، پیش­بینی شده است؛ همچنان که نسبت به گروهی ویژه از متهمان و مجرمان. برای مثال، می­توان سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان، یا سیاست جنایی ما نسبت به اطفال بزهکار را از‌این سنخ دانست.

[۱] . لازرژ، کریستین (۱۳۸۱)، درآمدی به سیاست جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۲۳٫

[۲] . عظیم­زاده اردبیلی، فائزه و ساره حسابی (۱۳۹۰)، سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره ۱۵، ص ۱۱۸٫

[۳] . حسینی، سید محمد (۱۳۷۶)، سیاست جنایی (مفاهیم- مدل­ها)، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره ۱۱،  ص ۱۵۳٫

[۴] . حسینی، سید محمد (۱۳۸۳)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: انتشارات سمت، ص ۲۶٫

[۵] . پیکا، ژرژ (۱۳۹۰)، جرم­شناسی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان، ص ۴۶٫

[۶] . نوربها، رضا (۱۳۸۸)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و ششم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۱۳۲٫

[۷] . بهنام، رمسیس (۱۹۸۳)، المجرم تکویناً و توقیماً، الإسکندریه: منشاه المعارف، ص ۲۳٫

[۸] . آنسل، مارک (۱۳۹۱)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۴۲٫

[۹] . دلماس مارتی، می ری (۱۳۸۱)، نظام­های بزرگ سیاست­ جنایی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، ص ۳۴٫

[۱۰]. Szabo, Denis (1979). Criminology and Crime Policy, London: Lexington Books, P. 19.

[۱۱] . ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۸)، سیاست جنایی؛ مفاهیم و مدلها، موجود در آدرس‌اینترنتی:

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.