پیشینه تحقیق معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۴
۲-۲- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی    ۴
جمعبندی مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی    ۱۴
۲- ۳- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی    ۱۴
جمعبندی مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی    ۲۴
۲- ۴-  جمعبندی    ۲۴
۳-۱- مقدمه    ۳۱
۳-۲- مبانی نظری    ۳۲
۳-۲-۱- تعریف حقوق مالکیت و حفاظت ازآن    ۳۲
۳-۲-۲- معیارهای اندازه‌گیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت    ۳۳
۳-۲-۲-۱- شاخصهای کیفی    ۳۳
۳-۲-۲-۲- شاخصهای کمی    ۳۹
۳-۲-۳- عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی    ۴۲
۳-۲-۳-۱- عوامل اقتصادی    ۴۳
۳-۲-۳-۲- عوامل نهادی    ۴۶
۳-۲-۴-  حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایهگذاری خصوصی    ۴۸
۳-۲-۵- ساختار الگو    ۵۷
فهرست منابع    ۶۱

 منابع

عسلی، مهدی (۱۳۷۵). “برآوردی از سرمایه­گذاری خصوصی در ایران در سال­های ۱۳۷۱- ۱۳۳۸″، مجله­ی برنامه و بودجه، شماره ۱۰٫

صمدپور، نرگس (۱۳۷۶). “تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه­گذاری بخش خصوصی (مورد ایران)”، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز.

برجیسیان، افسانه (۱۳۷۷). “عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران (۱۳۷۴- ۱۳۳۸)”،
پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، شیراز.

هادیان، ابراهیم و رضا وهام (۱۳۸۹). “تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران”،  فصل­نامه اقتصاد مقداری، دوره­ی ۷، شماره­۴، صص ۷۹- ۵۵٫

سلیمی­فر، مصطفی و مسعود قوی (۱۳۸۱). “تسهیلات بانک­ها و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران”، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره ۱۳، صص ۱۳۷۰- ۱۳۵٫

کازرونی، علیرضا و مهناز دولتی (۱۳۸۶). “اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی؛ مطالعه موردی ایران”،  فصل­نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۵، صص ۳۰۶-۲۸۳٫

فریادرس، محمد(۱۳۷۸). ” تأثیر سرمایه­گذاری بخش دولتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران”، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده­ی اقتصاد.

تحویلی، علی (۱۳۸۸). “بررسی تأثیر نوسانات مالی بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران،
پایان­نامه­کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، شیراز.

قربانی، محمد، الهام شکری و مرضیه مطلبی (۱۳۸۶).  “کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران”، مجله دانش و توسعه، شماره ۲۰، صص ۱۲۴-۱۱۱٫

مهرآرا، محسن، میثم موسایی و امیرحسیم محمدیان (۱۳۹۰).” بررسی رابطه­ی غیرخطی میان نرخ بهره­ی حقیقی و سرمایه­گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه­ای (مورد کشورهای در حال توسعه)”، فصلنامه روند پژوهش­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره ۵۸، صص ۶۵- ۳۳٫

جعفری صمیمی، احمد و حمید آذرمند (۱۳۸۴). “بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان”، مجله دانش و توسعه، شماره ۱۱، ۳۶- ۱۱٫

مؤیدفر، رزیتا و امین زمردی (۱۳۹۰). ” تأثیر حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی: مورد ایران (۱۳۸۵- ۱۳۵۲)”، کنفرانس بین­المللی جهاد اقتصادی، کرمان، مرکز بین­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.

نوفرستی، محمد (۱۳۷۸). ریشه­ی واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. انتشارات خدمات فرهنگی رسا.

یوسفی، محمد­قلی و صمد عزیزنژاد (۱۳۸۸). “بررسی عوامل تعیین­ کننده سرمایه­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری”،  فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره اول، صص ۱۰۰-۷۹٫

یوسفی، محمدقلی (۱۳۸۴). “موانع اداری توسعه­ی اقتصادی در ایران”، فصل­نامه مؤسسه­ مطالعات دین و اقتصاد، جامعه و اقتصاد، شماره ششم، سال دوازدهم.

صمدی، علی­حسین (۱۳۸۸). روابط کاذب در اقتصادسنجی. انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.

صمدی، علی­حسین (۱۳۸۷). “حقوق مالکیت و رشد اقتصادی: تدوین یک الگوی رشد درون­زا”، رساله­ی دکتری اقتصاد، دانشکده­ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

۲-۱- مقدمه

سرمایه­ گذاری به­عنوان یکی از مهم­ترین اجزای تقاضای کل، نقش تعیین ­کننده­ای در رشد و توسعه­ی اقتصادی هر کشوری ایفاء می­کند. این مسأله به­ خوبی روشن می­سازد که برای جذب سرمایه­گذاری، به یک فضای امن اقتصادی که بتواند با کاهش نااطمینانی، بازدهی
سرمایه­گذاری را افزایش دهد، نیازمندیم. تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتی و اقتصادی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می­گرفت اما از اواسط دهه­ی ۱۹۶۰، اقتصاددانان نهادگرا عواملی مانند حقوق مالکیت، نبود فساد، امنیت فردی و اجتماعی و بی­ثباتی سیاسی را به عنوان شاخص­های اطمینان و اعتماد، در کنار عوامل غیرنهادی در مطالعات خود مطرح کردند که تأثیر بسزایی بر سرمایه­گذاری دارد (برونتی و ودر[۱]، ۱۹۹۸). به­همین دلیل، تعدادی مطالعات صرفاً با در نظرگرفتن عوامل اقتصادی به بررسی سرمایه­گذاری خصوصی پرداخته­اند و مطالعات دیگری جهت بررسی سرمایه­گذاری خصوصی، عوامل نهادی مؤثر را هم مورد توجه قرار داده­اند. بنابراین با تقسیم­بندی مطالعات به دو دسته­ی کلی، به­طور جداگانه به بررسی بهتر این مطالعات خواهیم پرداخت.

۲-۲- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی

تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی تنها عوامل غیرنهادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته می­شد.

تان وی و ونگ (۱۹۸۲)، در مطالعه­ای با عنوان »عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه« به بررسی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه پرداخته­اند. جهت استخراج تابع سرمایه­گذاری بخش­خصوصی، از شکل تعدیل­شده­ی نظریه­ی شتاب انعطاف­پذیر سرمایه­گذاری بخش خصوصی استفاده شده­است. آن ها سرمایه­گذاری بخش خصوصی را متأثر از سه عامل سرمایه­گذاری دولتی، خالص اعتبارات بانک­ها به بخش خصوصی و جریان سرمایه­ی خارجی به بخش خصوصی معرفی می­کنند. براساس این تحقیق، هر سه این عوامل در تعیین سرمایه­گذاری خصوصی نقش مهمی دارند. آن ها برای کشورهای یونان، مالزی، کره، مکزیک و تایلند نشان می­دهند که اثر مکملی[۱] سرمایه­گذاری دولتی در مورد کشورهای مورد مطالعه تأیید شده و اثر جایگزینی[۲] نیز تنها از نوع مالی آن برای پنج کشور وجود داشته است.

بلجر و خان (۱۹۸۴) به بررسی » سیاست دولت و سرمایه­گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه« برای ۲۴ کشور در حال توسعه طی دوره­ی زمانی ۱۹۷۹- ۱۹۷۱می­پردازند. در این مطالعه سرمایه­گذاری­خصوصی تحت تأثیر سه عامل نوسانات تجاری و اقتصادی،
سرمایه­گذاری دولتی و تأمین منابع مالی به صورت تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی به اضافه خالص جریان ورود سرمایه واقعی، قرار دارد. آن­ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مقید[۳] نشان می­دهند که ضریب مربوط به عامل نوسانات تجاری و اقتصادی منفی است. هم­چنین ارتباط مستقیمی بین تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی بانکی به بخش خصوصی به اضافه­ی خالص جریان ورود سرمایه­ ی واقعی و سرمایه­ گذاری خصوصی وجود دارد. آن ها هم­چنین نشان می­دهند که سرمایه­گذاری زیربنایی دولت اثر مثبت و سرمایه­گذاری غیرزیربنایی دولت اثر منفی بر سرمایه ­گذاری خصوصی کشورهای در حال توسعه دارند.

آسانتی (۲۰۰۰) در تحقیقی که با هدف تعیین عوامل موثر بر سرمایه­ گذاری خصوصی برای کشور غنا انجام داد، تأثیر چند متغیر کنترلی مانند نرخ ارز واقعی، سرمایه­گذاری عمومی، رشد تولید ناخالص داخلی، مالیات بر شرکت­ها، نرخ بهره­ی واقعی و رشد اعتبارات حقیقی را بر سرمایه­گذاری خصوصی بین سال­های ۱۹۹۲- ۱۹۷۰ بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان­   می­دهد که سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی مکمل یکدیگرند و بنابراین نیاز است که دولت به توسعه­ی زیرساخت­های اقتصادی ادامه دهد تا بخش خصوصی رونق یابد. هم­چنین، رشد اعتبارات حقیقی در بخش خصوصی یک عامل معنی­دار بر سرمایه­گذاری است.

واس (۲۰۰۲) با استفاده از الگوی نئوکلاسیک سرمایه­ گذاری جورگنسون[۴]­ (۱۹۶۳)، به بررسی سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی برای کشور آمریکا و کانادا می­پردازد. وی سرمایه­گذاری را تابعی از تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای سرمایه­ای بخش خصوصی و بخش دولتی، سهم کالاهای سرمایه­ای بخش خصوصی و دولتی و نرخ بهره واقعی می­داند. وی براساس الگوی خود توضیح­ برداری[۵] نشان می­دهد که اثر جایگزینی برای سرمایه­گذاری دولتی و خصوصی در این دو کشور برقرار است و شواهدی دال بر مکمل بودن آن ها وجود ندارد.
هم­چنین نرخ بهره­ی حقیقی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه­گذاری معنادار شده است ولی، برای کشور کانادا با یک اقتصاد نسبتاً باز، نرخ بهره از اهمیت بیشتری نسبت به کشور آمریکا برخوردار است.

سرون (۲۰۰۳) به بررسی تجربی رابطه­ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه­ گذاری خصوصی در۶۱ کشور در حال توسعه طی دوره­ی ۱۹۹۵- ۱۹۷۰ پرداخته است. وی جهت تخمین معادله­ی سرمایه­گذاری خصوصی، از روش تخمین­زننده­ گشتاورهای تعمیم یافته[۶] و متغیرهای توضیحی وقفه­دار به عنوان ابزار استفاده کرده است. نتایج برآورد حاکی از اثر منفی شدید نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه­گذاری خصوصی می­باشد. وی بیان می­کند اقتصادهایی که سیستم مالی کمتر توسعه یافته­ای دارند، این رابطه­ی منفی بین نرخ ارز واقعی و سرمایه­گذاری خصوصی بیشتر معنادار است.

آکوستا و لوزا (۲۰۰۵) با بررسی عوامل تعیین­ کننده­ی سرمایه­ گذاری خصوصی در کوتاه­مدت و درازمدت در کشور آرژانتین طی دوره­ی ۲۰۰۰- ۱۹۷۰، به تجزیه و تحلیل عوامل بالقوه­ی اقتصاد که بر تصمیمات سرمایه­گذاری اثرگذار هستند، می­پردازند. آن­ها بیان می­کنند که، حجم سرمایه­ی مطلوب به صورت مستقیم با سطح تقاضای کل مرتبط است و می­توان از تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر جایگزین برای سطح تقاضا استفاده کرد. براساس این مطالعه، سرمایه­گذاری خصوصی در کوتاه­مدت تحت تأثیر عوامل نرخ ارز، آزادسازی تجارت و تقاضای کل است. اما در درازمدت آنچه که منجر به سرمایه­گذاری خصوصی می­شود، مسیر انباشت سرمایه است که این خود به میزان توسعه­یافتگی بازارهای مالی و اعتباری بستگی دارد. آن ها هم­چنین اثر جایگزینی سرمایه­گذاری عمومی را برای این کشور تأیید می­کنند.

لوسوتو (۲۰۰۶) به بررسی عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در کوتاه­مدت و درازمدت درکشور بوتسوانا طی دوره­ی ۲۰۰۳- ۱۹۷۶ می­پردازد. وی بیان می­کند که متغیرهای اقتصادکلان، از عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در این کشور می­باشد. وی با استفاده از الگوی تصحیح خطا [۷] و آزمون انگل-گرنجر[۸]  نشان می­دهد که تعادل پویای  کوتاه­مدت و درازمدت، بین متغیرهای اقتصادکلان و سطح سرمایه­گذاری خصوصی وجود دارد. وی در مطالعه­ی خود نتیجه می­گیرد که، نرخ بهره­ی واقعی و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی بر سطح سرمایه­گذاری در کوتاه­مدت اثر می­گذارند ولی در درازمدت، رشد تولید ناخالص­داخلی و نرخ ارز واقعی، سرمایه­گذاری خصوصی را تعیین می­کنند.

طریق ماجد و خان (۲۰۰۸) با استفاده از داده­های زمانی ۲۰۰۶- ۱۹۷۰ به بررسی نقش عوامل تعیین­کننده­ی سرمایه­گذاری خصوصی در اقتصاد پاکستان می­پردازند. آن ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی[۹] بیان می­کنند که سرمایه­گذاری خصوصی در کشور پاکستان بیشتر تحت­تأثیر عوامل اقتصاد کلان می­باشند. نتایج تحقیق آن­ها نشان می­دهد که تولید بخش خصوصی، جریان خالص سرمایه­ی بخش خصوصی و موجودی کل سرمایه تأثیر
معنی­داری بر نرخ سرمایه­گذاری خصوصی در این کشور دارد. هم­چنین حجم اعتبارات بانکی تأثیر مثبتی بر میزان سرمایه­گذاری خصوصی داشته است. آن­ها در آخر بیان می­کنند که اثر جانشینی بین سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی برقرار است و افزایش در سرمایه­گذاری دولتی، میزان سرمایه­گذاری خصوصی را کاهش داده است.

قره­گوز (۲۰۱۰) در مقاله­ی خود به بررسی عوامل تعیین­کننده­ی درازمدت سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کشور ترکیه طی دوره­ی ۲۰۰۵- ۱۹۷۰می­پردازد. وی با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی[۱۰] معادله­ی سرمایه­گذاری خصوصی را در درازمدت برای این کشور تخمین می­زند. وی نشان می­دهد که تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، تورم و بازبودن تجارت تأثیر معناداری روی سرمایه­گذاری خصوصی می­گذارد.

مطالعات داخلی که به بررسی عوامل اقتصادی و غیرنهادی و تأثیر آن بر سرمایه­ گذاری خصوصی در ایران پرداخته­اند، می­توان به موارد زیر اشاره نمود.

عسلی (۱۳۷۵) در مقاله­ای با عنوان « برآوردی از سرمایه­گذاری خصوصی در ایران در  سال­های ۱۳۷۱- ۱۳۳۸» به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران می­پردازد. در این مطالعه سرمایه­گذاری خصوصی، تابعی از نرخ بازدهی سرمایه، خالص ذخیره­ی سرمایه، درآمد واقعی، حجم اعتبارات بانکی و سرمایه­گذاری بخش عمومی در نظر گرفته شده­است. وی با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله­ای[۱۱] نتیجه می­گیرد که متغیرهای درآمد واقعی، خالص ذخیره­ی سرمایه و سرمایه­گذاری بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج سرمایه­گذاری خصوصی دارد. از سوی دیگر، تأثیر نرخ واقعی هزینه­ی استقراض بر سطح سرمایه­گذاری خصوصی قابل اغماض و از نظر آماری غیر قابل اعتنا در سطح ۵ درصد است. هم­چنین، آزمون اول و دوم چو[۱۲] نشان داده است که پارامترهای تابع سرمایه­گذاری خصوصی در دوره­ی مورد مطالعه، باثبات هستند.

صمد­پور (۱۳۷۶) به بررسی « تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه­گذاری خصوصی در ایران» طی دوره­ی زمانی ۱۳۷۴- ۱۳۴۰ می­پردازد. وی در این مطالعه بیان می­کند که به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای و به منظور بررسی اثر سیاست­های ارزی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی بایستی علاوه بر موجودی سرمایه، شاخص دستمزد و نرخ تورم، متغیرهای حجم ارز، نرخ­های ارز رسمی و غیر رسمی نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در تابع سرمایه­گذاری در نظر گرفته شود. وی با استفاده از روش
هم­جمعی برای دو دوره­ی درازمدت و کوتاه­مدت، نشان می­دهد که در درازمدت، حجم ارز به طور چشمگیری بر مخارج سرمایه­گذاری تأثیر می­گذارد. هم­چنین، سرمایه­گذاری دولتی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی دارای اثر مثبت بر تشکیل سرمایه­ی بخش خصوصی هستند. از طرفی، شاخص دستمزد، نرخ ارز رسمی، نرخ ارز دولتی، نرخ تورم و موجودی سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه­ گذاری خصوصی دارند.

برجیسیان (۱۳۷۷) در مطالعه­ی خود با تأکید بر تأثیر عامل بی­ثباتی تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی سال­های  ۱۳۷۴- ۱۳۳۸می­پردازد. وی در این مطالعه، تأثیر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه­گذاری بخش دولتی در درآمد ملی به تفکیک سرمایه­ گذاری­های زیربنایی و غیرزیربنایی، نرخ بهره­ی حقیقی، رشد اعتبارات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و
شاخص­های بی­ثباتی نرخ ارز، صادرات و قیمت­های خرده­فروشی بر سهم سرمایه ­گذاری بخش خصوصی از درآمد ملی و رابطه­ی مبادله را مورد آزمون قرار می­دهد. وی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نشان می­دهد که رشد تولید ناخالص­داخلی و سرمایه­گذاری ­زیربنایی دولت تأثیر مثبت، و سرمایه­گذاری­های غیرزیربنایی دولت و نرخ بهره­ی حقیقی تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارند. هم­چنین رشد اعتبارات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی، رابطه­ی مبادله و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر سهم سرمایه­گذاری خصوصی در درآمد ملی دارند.

فریادرس (۱۳۷۸) در مطالعه­ی خود به بررسی تأثیر سرمایه­گذاری دولتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران می­پردازد. وی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (۳sls) به بررسی تأثیر هزینه­ها و سرمایه­گذاری اعتباری دولت، کسری بودجه دولتی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و نرخ تورم بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ی زمانی ۱۳۷۶- ۱۳۵۰پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان می­دهد که اگر یک دوره تأخیر در سرمایه­گذاری بخش دولتی ایجاد شود اثر سرمایه­گذاری بخش دولتی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست­های مالی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی مثبت است ولی بیش از دو دوره تأخیر، این رابطه منفی خواهد بود و سرمایه­گذاری بخش دولتی اثر جانشینی بالایی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی خواهد داشت.

سلیمی­فر و قوی (۱۳۸۱) به بررسی اثرات اعتبارات شبکه­ی بانکی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ی زمانی ۱۳۷۸- ۱۳۴۰ با استفاده از روش جوهانسون می­پردازند. این محققان سرمایه­ گذاری بخش خصوصی را تابعی از سرمایه­گذاری بخش دولتی، تولیدناخالص داخلی، نرخ تورم، وام­ها و اعتبارات اعطایی شبکه­ی بانکی به بخش خصوصی می­دانند و نشان می­دهند که اثر اعتبارات اعطایی شبکه­ی بانکی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی معنا­دار است به­طوری­که در این مطالعه، علل تأثیر اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی را سیاست­های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه می­دانند.

کازرونی و دولتی (۱۳۸۶) به بررسی « اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران» طی دوره­ی زمانی ۱۳۸۱- ۱۳۴۰ می­پردازند. آنان جهت محاسبه­ی شاخص نااطمینانی نرخ ارز که ناشی از نوسان­پذیری نرخ ارز واقعی است، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته[۱۳] استفاده می­کنند. سپس به منظور به­دست آوردن رابطه­ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه­گذاری بخش خصوصی، از الگوی خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی استفاده می­کنند. نتایج تخمین آن­ها حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه­گذاری بخش­ خصوصی در کوتاه­مدت و درازمدت می­باشد. این محققین   هم­چنین با واردکردن متغیرهای توضیحی دیگر، نشان می­دهند که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایه­ای اثر مثبت و معنا­دار و نرخ ارز واقعی و سرمایه­گذاری بخش دولتی اثر منفی و معناداری بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران داشته­اند.

[۱].Crowding – In

[۲].Crowding – Out

[۳].Restricted Ordinary Least Squares

[۴].Jorgenson

Vector Autoregressive Model (VAR).[5]

Generalized Method of  Moments (GMM).[6]

Error Correction Model (ECM).¹

[۸].Engel and Granger

Ordinary Least Square (OLS).³

[۱۰].Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)

[۱۱].Two Stage Least Square (2sls)

[۱۲].Chow Tests

[۱۳].Generalized Autoregressiv Conditional Heteroskedasticity  (GARCH)

Brunetti and Weder.[1]

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.