پیشینه تحقیق مفهوم، ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی دارای ۵۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
کلیات    ۵
تاریخچه حق حبس    ۷
فصل اول:مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم    ۷
۱-۱- مفهوم حق حبس    ۷
۱-۱-۱- تعریف حق    ۷
۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت    ۸
۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحی حبس    ۸
۱-۱-۳-۱- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه    ۹
۱-۱-۳-۲- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه    ۱۰
۱-۲- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس    ۱۱
۱-۲-۱- مورد عقد (عوض و معوّض)    ۱۱
۱-۲-۲- شرایط عوض و معوض    ۱۴
۱-۲-۳- عقد یا معامله معاوضی    ۱۶
۱-۲-۳-۱- مفهوم و تعریف عقد    ۱۶
۱-۲-۳-۱-۱- مفهوم لغوی عقد    ۱۶
۱-۲-۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عقد    ۱۷
۱-۲-۳-۱-۳- مفهوم لغوی معامله    ۱۸
۱-۲-۳-۲- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد    ۱۸
۱-۲-۳-۲-۱- ماهیت عقد    ۱۸
۱-۲-۳-۲-۱-۱- تعاریف عقد درفقه و حقوق    ۱۸
۱-۲-۳-۲-۱-۲- ماهیت عقد در فقه عامه    ۱۹
۱-۲-۳-۲-۱-۳- ماهیت عقد در حقوق موضوعه    ۲۰
۱-۲-۳-۲-۲- ماهیت معامله    ۲۱
۱-۲-۳-۲-۳- تعریف معامله معاوضی    ۲۲
۱-۲-۳-۲-۴- شرایط معامله معاوضی    ۲۲
۱-۲-۴- عقد معوض و عقد غیر معوض    ۲۳
۱-۲-۴-۱- تعریف عقد معاوضی    ۲۳
۱-۲-۴-۱-۲- ویژگی های عقود معاوضی    ۲۴
۱-۲-۴-۱-۲- آثار معاوضی بودن عقد     ۲۵
۱-۲-۴-۱-۳- فایده تشخیص عقود معوض    ۲۷
۱-۲-۴-۲- تعریف عقد غیر معاوضی    ۲۷
۱-۲-۴-۲-۱- معیار تشخیص عقود غیر معوض    ۲۸
۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غیر معاوضی    ۲۹
۱-۲-۴-۳- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض    ۲۹
۱-۲-۴-۴- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی    ۳۳
۱-۲-۴-۵- نتیجه گفتار حاضر    ۳۴
۱-۲-۵- تسلیم و تسلم    ۳۴
۱-۲-۵-۱- تعریف تسلیم و تسلم    ۳۴
۱-۲-۵-۲- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم    ۳۵
فصل دوم : ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی    ۳۶
۲-۱- بررسی ماهیت حق حبس    ۳۶
۲-۱-۱- بحث مقدماتی در بیان حق    ۳۶
۲-۱-۲- ماهیت حق حبس    ۳۷
۲-۱-۳- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق    ۳۸
۲-۱-۴- شناخت ماهیت حق حبس    ۳۹
۲-۱-۵- مطالعه تطبیقی در فقه عامه    ۴۱
۲-۲- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران    ۴۲
۲-۲-۱- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه    ۴۲
۲-۳- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس    ۴۶
فهرست منابع    ۴۹

 منابع

قرآن کریم

متین،احمد:مجموعه رویه قضائی،۱۳۳۰،تهرات،بخش حقوقی مشتمل بر نظریات دیوان عالی کشور ازسال۱۳۱۱تا ۱۳۳۰٫

محقق داماد،سید مصطفی:حقوق قراردادها درفقه امامیه،۱۳۸۹،پژوهشگاه­حوزه ­و­دانشگاه باهمکاری­انتشارات­سمت،قم،ج۲٫

محقق داماد، سید مصطفی:حقوق خانواده،۱۳۷۹، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، ج۱٫

محقق داماد، سید مصطفی:حقوق قراردادها در فقه امامیه،۱۳۷۹، انتشارات سمت،تهران، ج۱ .

ذو المجدین، زین العابدین: فقه و تجارت، ۱۳۲۶، انتشارات دانشگاه تهران، تهران .

شمس،عبداله: آیین دادرسی مدنی، بی تا.ج۳ .

شهیدی، مهدی:آثار قرادادها و تعهدات، ۱۳۸۲، نشر مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ اول، ج ۳ .

شهیدی،مهدی:حقوق مدنی۳،تعهدات، ۱۳۸۰،انتشارات مجد، تهران،چاپ اول .

شهیدی،مهدی،حقوق مدنی ۶،عقودمعین۱، ۱۳۸۳، انتشارات مجد، تهران،چاپ دوم،ج۱٫

صفری، محمد، ورشکستگی(نظری و عملی):بی تا، بی جا .

طاهری،حبیب اله:حقوق مدنی،۱۳۵۷،چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول،ج۴ .

عدل، مصطفی(منصور السلطنه):حقوق مدنی،۱۳۵۴،انتشارات امیرکبیر،چاپ هشتم .

غروی اصفهانی،محمدحسین:حاشیه المکاسب،۱۳۷۷، حوزه علمیه،دفتر تبلیغات قم، مرکز انتشارات،قم،ج ۱و۲و۳ .

فراهانی،قائم مقام: ورشکستگی و امورتصفیه،۱۳۶۸،انتشارات دانشگاه تهران، تهران .

مقدمه

این نوشتار در دو فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.

فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیات

متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم می کنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفته اند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفیت یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. به منظور جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای قرار داد، متبایعین می توانند با توجه به مقررات قانونی با شرایط ضمن عقد تضمیناتی را در قرارداد پیش بینی نمایند تا با تمسک به آن بتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند. بعضی از تضمینات مختص عقد بیع است چون شرط تأخیر؛ اما برخی دیگر از آنها مانند تعیین وجه التزام در قرارداد عمومی بوده و می توان آنها را در قراردادهای دیگر نیز پیش بینی کرد.

هدف اصلی از ایجاد یک قرارداد، اجرای آن است و طرف های قرارداد و قدرت عمومی باید برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، ضمانت اجرای مناسب قرار دهند وگرنه هرکس مادامیکه ذینفع باشد به دنبال اجرای تعهد خواهد رفت و پس از آن از اجرای تعهد امتناع خواهد نمود البته در مذاهب دینی که ادای دین یک تکلیف شرعی است قدرت قانون بشری، انسان را تشویق به اجرا می نماید ولی باید قدرت ظاهری نیز باشد .

یکی از مباحث قابل توجه در قرارداد بیع ضمانت اجرای آن به جلوگیری از ورود ضرر به متبایعین است و یکی از راه های مطوئن ضمانت اجرای بیع، حق حبس است. فقه اسلامی به دلیل رعایت تعهدات در میان مسلمانان ار ناحیه تکلیف شرعی و عدم بسط ید و حاکمیت حقوق اسلامی از سوی دیگر، کمتر به ایت بحث پرداخته است و از حدود سه قرن اخیر آن هم در مباحث ضمانت اجرای عقد وارد این میدان شده است. پس از انعقاد عقد، اگر متعهد خود اقدام به اجرای تعهد ننماید، متعهد له از حق حبس و استرداد مورد تأدیه شده، در مواردی حق اجبار به اجرای عین تعهد و در صورت عدم امکان آن اجبار به پرداخت بدل، اخذ خسارت، عدم تأدیه و تأخیر تأدیه نیز برخوردار است.[۱]

در حقوق ایران برخی از حقوقدانان[۲] برای ضمانت اجرای قرارداد دو راه حل را به ترتیب پیش بینی نموده اند که عبارت است از:

۱-اجبار متعهد به انجام عین تعهد، گرفتن خسارت از عهد شکن، و حق حبس؛ و اضافه نموده اند که عدم استناد به قرارداد در برابر ثالث می تواند ضمانت اجرایی برای تعهد، قرارادی باشد.

۲- دسته­ای دیگر از حقوقدانان ایرانی[۳] انواع ضمانت اجرا را عبارت از امور ذیل دانسته اند: الف)بطلان  ب) عدم نفوذ  ج)خیار  د) جریمه مدنی(خسارت تأخیر تأدیه)  هـ)وثیقه قرادادی(رهن کفالت ضمان حق حبس)اما به نظر می رسد در فقه امامیه [۴] چهار حالت بر سر اجرای تعهد قراردادی متصور است که عبارت است از:

۱) هردو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند.

۲) هردو طرف به دلیل ترس از یکدیگر از اجرای قرارداد خودداری نمایند(حق حبس).

۳) هردو طرف بی دلیل از اجرای تعهد خودداری کنند(اجبار به اجرای تعهد).

۴) پس از انجام تعهد از سوی یک طرف، طرف دیگر از اجرا امتناع کند(اجبار به اجرای تعهد).

و می توان اضافه کرد که در مواردی نیز گرفتن غرامت و حبس مدیون نیز لازم است، هرچند این موارد وارد در متن قراردادها نیست بنابر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد.[۵] از مجموع نظات مطروحه در حقوق ایران و فقه اسلامی و کشور های غربی شاید بتوان فهمید که ضمانت اجرای تعهدات قراردادی انواعی دارد که البته حقوق کشورهای غربی و به تبع آن در حقوق ایران مستقیماً وارد مباحث نشدند اما در کشورهای عربی تحت عنوان وسایل ضمان التنفیذ از آن بحث شده[۶] و یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی، حق حبس است.

تاریخچه حق حبس

به منظور شناسایی و داشتن مقصود صحیح از معنا و مفهوم هر موضوع حقوقی، مانند سایر موضوعات لازم است ابتدا به تاریخچه و معنای لغوی آن پرداخته شود و سپس معانی اصطلاحی آن را که می تواند مشابه و یا متغایر به معانی لغوی باشد در نظر گرفت، از این رو در ابتدا به بیان تاریخچه حق حبس می پردازیم؛

در قرن نوزدهم حق حبس در کشور آلمان به عنوان یک قاعده کلی وجود داشت ولی در کشور فرانسه آن زمان، حق حبس یک قاعده کلی نبود و فقط در برخی مواد پراکنده قانون مدنی فرانسه به چشم می خورد. در اوایل قرن بیستم قانون مدنی فرانسه حق حبس را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت ولی در حق، عینی با دینی بودن آن، میان حقوقدانان اختلاف نظر جود داشت.[۷] و در فقه اسلامی نیز حق حبس در بیع[۸] و پاره ای از عقود معین دیگر مطرح شده است، ولی در قاعده کلی بودن آن اختلاف نظر واقع شده است. قانون مدنی ایران نیز در بیع و مهریه و چند مورد دیگر حق حبس را پذیرفته است ولی کلیت آن را تصرح ننموده است.

فصل اول:مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم

۱-۱- مفهوم حق حبس

در این مبحث برای بیان مفهوم حق حبس طی سه گفتار تعرف حق، مفهوم حبس در اصطلاح و لغت و همچنین در فقه شیعه و حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد:

۱-۱-۱- تعریف حق

قبل از پرداختن به مفاهیم مربوط به حق حبس، لازم به نظر می رسد ابتدا خود واژه حق را تعریف نمائیم.

در زبان فارسی کلمه حقوق به دو معنا استعمال شده است: الف) مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند که امروزه مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می نامیم. ب)برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماع، حقوق موضوعی برای هر فرد، امتیازاتی را در برابر دیگران به رسمیت می شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می کند که آن را حق می نامند مانند حق حیات، مالکیت، حبس و ….[۹] برای دقت بیشتر لازم است ابتدا به تعریف واژه حق حبس و یا به عبارتی دیگر شرح اللفظ و سپس به تعریف ماهوی و اصطلاحی حق حبس بپردازیم.

[۱]– کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،۱۳۶۴،انتشارات بهنشر،چاپ اول،ج۳،ص۶۰۰٫

[۲]– کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،عقود معین،۱۳۷۱،شرکت انتشار،چاپ چهارم،ج۳،ص۲۵۲-۲۵۳٫

[۳]– جعفری لنگرودی، محمد: حقوق تعهدات،۱۳۶۳،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،ج۱،ص۱۹۹ .

[۴]– انصاری شیخ مرتضی:مکاسب،۱۳۷۴،انتشارات دهاقانی،قم،چاپ سوم،ص۳۱۲و۳۱۳٫

[۵]– امامی،سید حسن:حقوق مدنی،۱۳۶۴،انتشارات اسلامیه،چاپ چهارم،ج۲،ص۳۰۸٫

[۶]– خطاب وهبه:احکام الالتزام بیع الشریعه الاسلامیه و القانون،۱۹۸۳م،قاهره،دارالفکر العربی،چاپ اول،ص۲۸۶٫

[۷]– السنهوری بیک عبدالرزاق:الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،۱۹۶۰م،دارالاحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،،ج۲،ص۶۳۷و۶۳۸٫

[۸]-الجمال،مصطفی:احکام الالتزام، ۱۹۹۱م، مکتبه الجار الجامعیه،صص۳۱۳و۳۱۲٫ آل کاشف الغطاء، محمد حسین:تحریرمجله الاحکام،شرح مجله الاحکام العدلیه،۱۳۶۱هـ.ق،تهران،ج۲،ص۱۶۶٫

[۹]– کاتوزیان،ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی(اعمال حقوقی-قرارداد-ایقاع)،۱۳۷۱،شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا،چاپ دوم،، ج۱، ص ۵٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.