پیشینه تحقیق مفهوم حق حبس و‌ مقایسه‌ی حق حبس با نهادهای مشابه و مبانی و شرایط و قلمرو و آثار حق حبس دارای ۶۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم حق حبس و مقایسهی حق حبس با نهادهای مشابه    ۶
مبحث اول: مفهوم حق حبس    ۶
گفتار اول : تعریف حق حبس    ۶
بند اول: معنای لغوی حق حبس    ۷
بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس    ۸
۱- در فقه شیعه    ۸
۲- در حقوق ایران    ۱۰
گفتار دوم: مفهوم نکاح    ۲۰
بند اول: معنای لغوی نکاح    ۲۰
بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح    ۲۰
گفتار سوم: مفهوم عقد معاوضی    ۲۲
بند اول: معنای لغوی عقد معوض    ۲۲
بند دوم : معنای اصطلاحی عقد معوض    ۲۳
مبحث دوم :اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح    ۲۴
گفتار اول: اوصاف حق حبس    ۲۴
گفتار دوم : تفاوت جوهری حق حبس در نکاح    ۲۹
مبحث پنجم: مقایسهی حق حبس با نهادهای مشابه    ۳۲
گفتار اول: حق حبس وحق تقدم    ۳۳
گفتار دوم:حق حبس و حق امتناع از قبض    ۳۳
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه    ۳۴
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع    ۳۵
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق    ۳۷
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت    ۳۸
فصل دوم: مبانی و شرایط و قلمرو و آثار حق حبس    ۳۹
مبحث اول: مبانی حق حبس    ۳۹
گفتار اول: مبانی فقهی    ۳۹
بند اول: نظریه مشروط و وجوب تسلیم    ۴۰
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد    ۴۰
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس    ۴۰
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض    ۴۱
گفتار دوم: مبانی حقوقی    ۴۲
بند اول: نظریه همبستگی میان عوضین    ۴۲
بند دوم: نظریه انصاف    ۴۳
بند سوم: نظریه ی قصد معاوضه    ۴۴
مبحث دوم : شرایط تحقق حق حبس    ۴۵
گفتار اول: معاوضی بودن عقد    ۴۶
گفتار دوم: تقابل بین دو دین    ۴۶
گفتار سوم: هم زمانی و واجب التسلیم بودن    ۴۸
گفتار چهارم: حال بودن عقد (حال بودن مبیع و ثمن)    ۴۹
گفتار پنجم: حکومت اراده    ۵۰
مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس    ۵۰
گفتار اول: قلمرو حق حبس    ۵۰
گفتار دوم: استثنا بودن حق حبس    ۵۱
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض    ۵۲
گفتار چهارم: حق حبس در نکاح    ۵۴
گفتار پنجم : حق حبس در شروط    ۵۵
گفتارششم : حق حبس در منافع    ۵۶
مبحث چهارم  : آثار حق حبس    ۵۷
گفتار اول: فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله    ۵۷
گفتار دوم : بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم    ۵۸
گفتار سوم: عدم انحلال قرارداد    ۵۹
گفتار چهارم : امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس    ۵۹
گفتار پنجم : حق حبس و اجبار به ایفای تعهد    ۶۰
گفتار ششم : هزینه های نگهداری مال محبوس    ۶۱
گفتارهفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس    ۶۲
منابع و مآخذ    ۶۳

منابع

۱-پاد ، ابراهیم ، ۱۳۵۲ ، حقوق کیفری اختصاصی ، چاپخانه انتشارات تهران ، ج ۱ .

۲-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۸۲ ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش .

۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر،۱۳۸۸مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، ج ۵ .

۴-دهخدا ، علی اکبر ، ۱۳۶۵ ، فرهنگ لغت فارسی ، انتشارات دهخدا ، ج ۴ .

۵- اسکینی ، ربیعا ، ۱۳۷۵ ، حقوق تجارت : ورشکستگی وتسویه امور ورشکسته ، انتشارات سمت.

۶-امامی ، سید حسن ،‌، حقوق مدنی ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، ج ۵ .

۷-امامی،سید حسن، ۱۳۷۷ ، حقوق مدنی ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ،‌ج ۱ .

۸-کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۷۸ ، حقوق مدنی معاملات معوض – عقود تملیکی ،انتشارات شرکت سهامی انتشار ،ج ۱ .

۹-کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۲ ، حقوق خانواده ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ،  ج۱ .

۱۰-کاتوزیان ، ناصر ،  ۱۳۸۸ ، حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها ،انتشارات شرکت سهامی انتشار، ج ۱ .

۱۱-کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۷۴ ، مقدمه ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

۱۲-کاتوزیان  ، ناصر ، ۱۳۷۶ ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ج ۴ .

۱۳-کاتوزیان  ، ناصر ، ۱۳۷۶ ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ج ۴ .

۱۴-کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۷۶،عقود معین، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، ج۴ .

۱۵-باختر، احمد ، ۱۳۸۸، قانون ثبت اسناد و واملاک در رویه ی قضایی ، انتشارات تهران خرسندی .

۱۶-شمس ، عبداله ، ۱۳۸۰، آییندادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، ج۲ .

۱۷-صفایی ، سید حسن  ،۱۳۷۵، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، انتشارات  میزان تهران .

۱۸-صفایی ،حسین،امامی ، اسداله ، ۱۳۸۱، مختصر حقوق خانواده ، انتشارات میزان .

فصل اول: مفهوم حق حبس و‌ مقایسه‌ی حق حبس با نهادهای مشابه

مبحث اول: مفهوم حق حبس

در این مبحثدر گفتار اول مفهوم حق حبس را از منظر فقه امامیه و حقوق داخلی بررسی نموده و در گفتار دوم معنای عقد نکاح و عقد معوض را روشن نموده ودر گفتار سوم بخ بررسی اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری آن در عقد نکاح پرداخته شده است. با توجه به اینکه حبس یک واژه عربی است و کلیه تعاریفی که در حقوق ما از حق حبس ارائه گردیده برگرفته از تعاریف فقهی موجود در کتب فقها و نظریات آنها می باشد. لازم است که ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن و سپس معانای آن در فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

گفتار اول : تعریف حق حبس

با توجه به اینکه حق حبس از دو کلمه حق و حبس استفاده شده است لذا لازم است قبل از پرداختن به معنای حق حبس معنای واژه حق را مشخص کنیم. از این رو حق در لغت به معنای ثابت و استواری که انکار آن روا نباشد، ضد باطل، بیگمان،یقین، راست، و درست آمده است[۱].

حق نیز در اصطلاح در معانی زیر بکار می رود:

الف: اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را حق گویند. حق به این معنی در مقابل حکم می باشد.

ب: نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع به کار می رود.

ج: قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود .حق به این معنی دارای ضمانت اجرا می باشد[۲].

اما برای دقت بیشتر لازم است به تعریف واژه ی حق حبس بپردازیم که در ابتدا معنای لغوی و سپس اصطلاحی آن را بیان خواهیم کرد.

 بند اول: معنای لغوی حق حبس

۱- حبس در کتب لغت فارسی  به معنی بازداشتن، زندانی کردن، زندان، بند کردن، قید کردن، بستن، توقیف، و بالاخره در اصطلاح کیفری بازداشت افراد مجرم پس از محکومیت به کار رفته است[۳].

۲- در کتب لغت عربی حبس به فتح ح بر وزن فعل، به معنای بند، زندان، جلوی چیزی را گرفت، حَبَسَ تَحبیسا، او را زندانی کرد، آمده است[۴].

همچنین در دایره المعارف علوم قضایی از حبس چنین تعریف شده است :

۱- حبس در لغت به معنی منع کردن است، زیرا کسی که حبس می شود ممنوع از خروج از مکان خاصی است. حبس به معنی محبس و زندان نیز آمده است و همچنین حبس نیز به معنای زندان اما زندان کیفری .

۲- حبس شرعی: حبس در مکان معینی نیست، حبس شرعی در این است که شخص را از آزادی عمل در رفت و آمد و توقف بازدارند ، یا او را در این کارها محدود کنند. پس ملازمت از جانب دائم یک نوع حبس شرعی است[۵].

بنا بر آنچه بیان شد، حبس در حقوق کنونی دارای دو معنا می باشد، اول اینکه حبس به معنای زندانی کردن و بازداشتن آمده که بیشتر در بخش حقوق جزا بحث می شود. دوم اینکه حبس در حقوق مدنی که خود به دو بخش قابل تقسیم است: یکی حبس به معنای وقف آمده و دومی در بخش معاملات معوض به عنوان نوعی ضمانت اجرا به معنایی خودداری از انجام تعهد تا اجرایی تعهد طرف دیگر، که در واقع از معنایی لغوی خود دور نیست. که این نوع حبس یا بازداشتن به صورت موقت است.که معنای اخیر مد نظر در این پایان نامه می باشد.

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس

غالب قوانین مدون دست بشری مبتنی بر مکاتب الهی و نشأت گرفته از احکام الهی است. لذا بین قوانین الهی و قوانین مدون بشری نوعی مشابهت وجود دارد علی الخصوص در حقوق ایران که منبعث از فقه شیعه است، اما با تمام شباهت هایی که بین حقوق ما و فقه شیعه وجود دارد لازم است نظرات فقهای اعظام و سپس نظر حقوقدانان را نیز در رابطه با تعریف اصطلاحی حق حبس ارائه گردد.

۱- در فقه شیعه

در کتب فقهی با آن که بعضی از فقهای اعظام مباحث مبسوطی را به حق حبس اختصاص داده اند ، اما تعریفی از حبس ارائه نداده اند و به جای آن حق حبس را مستقلا مورد بحث قرار داده اند و احکام آن را به صورت پراکنده در باب دین و تجارت بیان نموده اند.

حبس در اصطلاح فقهی در دو بخش جزائیات و معاملات به کار رفته است .حبس جزایی یا کیفری در واقع یکی از انواع روشها ی مجازات است به معنای زندانی کردن و دقیقا همان معنایی است که در عرف وجود دارد.

در معاملات حبس نوعی عقد شبیه وقف بوده و در معنایی نگه داشتن اصل و تسبیل منفعت بکار رفته است. برخی دیگر از فقها حبس را عقد ندانسته و میان وقف و حبس تفاوت قائل شده اند[۶].در کتب فقهی و نیز در لابلای نظریات فقها  باید پیشینه حق حبس در فقیه امامیه را در جایگاه سنیت آن ، یعنی، قرارداد بیع، اجاره و نکاح مورد مطالعه قرار داد. بی تردید تسلیم مبیع و تادیه ثمن از تعهدات اساسی متبایعین به شمار می رود، آنچه در میان فقیهان امامیه شهرت یافته است این است که در هر مواردی خاص که طرفین توافق می کنند که یکی از آن دو تعهد خود را بعد از دیگری انجام دهد، اجرای تعهد از جانب طرفین باید به طور همزمان انجام گیرد ، در نتیجه فروشنده و خریدار می توانند بدون این که قرارداد را فسخ کنند، اجرای تعهد خود مبنی بر تسلیم کالا یا تادیه ثمن را تا تسلیم عوض قراردادی توسط طرف دیگر به حالت تعلیق در آوردند[۷].همچنان که شیخ طوسی در کتاب مبسوط در جلد دوم صفحه دوازده در موردی که ثمن،حال بوده و خریدار بدون تادیه آن ، مبیع را به قبض خود در آورد چنین قبضی باطل دانسته و معتقد است که فروشنده حق استرداد مبیع را خواهد داشت و در تایید آن می‌افزاید که برای فروشنده تا استیفای ثمن حق حبس وجود دارد [۸].بنابراین در واقع حق حبس به معنایی متفاوت با آنچه که از عقد حبس ارائه گردیده دارد. به بیان دیگر اگر چه در کتب فقها امتناع از اجرای تعهد در مبحث بیع به حق حبس تعبیر شده است . برخی از فقها معتقدند که عقد بیع در صورتی حال و مبتنی بر شرط تقابض و تسلیم فوری عوضیین باشد به محض وقوع مشتری را ملزم به تسلیم ثمن و بایع را مکلف به تحویل مبیع می سازد.

حضرت آیت الله اراکی با طرح سؤالی به تعریف ضمنی حق حبس پرداخته است ( هل البائع إذا بأخذ الثمن أن یحسبه إلی أن یأخذ الثمن کما کان یحبس نفس البیع لذلک اولا ؟) الظاهر إنه یجوز[۹].

حجه الاسلام محقق داماد در کتاب حقوق خانواده حق حبس را این چنین تعریف کرده است: در معاوضات هر یک از طرفین حق دارند مادام که طرف مقابل عوض را تسلیم ننموده از تسلیم خودداری نمایند که در اصطلاح فقه حق حبس گفته می شود[۱۰].

با توجه به مطالب فوق مشخص می‌گردد که فقهای شیعه هیچ یک تعریفی از حق حبس به دست        نداده‌اند، اما با در نظر گرفتن قول مشهور فقها می توان گفت که مفهوم اصطلاحی حق حبس نزد      ایشان چنین است: «توانایی هر یک از متبایعین (متعاقدین) عقد معاوضی نسبت به خودداری کردن از انجام الزامات ناشی از عقد مادامی که طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع ورزد »[۱۱].

۲- در حقوق ایران

قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه شیعه به جای تعریف از حق حبس در طی مواد پراکنده ای به برخی از آثار و احکام آن پرداخته، اما بعضی از حقوقدانان در تعریفات خود به تعریف حق حبس اشاره کرده‌اند. برخی بر این باورند که خریدار می تواند از پرداختن ثمن خودداری کند تا فروشنده حاضر به تسلیم مبیع شود. همین اختیار را فروشنده نیز در مورد تسلیم مبیع دارد : یعنی می تواند ایفای به عهد را منوط به پرداختن ثمن کند . این اختیار متقابل که از رابطه ی بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو استنباط می‌شود، حق حبس می نامند . فروشنده به خاطر دست یافتن به ثمن الزام به تسلیم مبیع را پذیرفته و خریدار برای تصرف در مبیع به پرداختن ثمن تعهد کرده  است[۱۲].

توافق طرفین این تعهد را با هم آفریده ، پس منطقی و منصفانه است اگر هر یک از آنان اجرای تعهد خود را همچنان که در مفاد توافق نیز آمده است ، موکول به اجرای تعهد دیگری سازد . ماده ی ۳۷۷ قانون مدنی درباره ی حق حبس خریدار و فروشنده صراحت دارد که: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود». همچنین منصور السلطنه عدل در مبحث ملکیت مبیع حق حبس را چنین تعریف کرده است: «حق خودداری از تسلیم را که به بایع یا مشتری داده در اصطلاح حقوقی حق حبس می گویند»[۱۳].

در نهایت دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی حق حبس را این چنین تعریف می کند: «در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود به طوریکه در آن واحد (یدابید) تسلیم و تسلم به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها تقابض گویند.[۱۴]

در حقوق خصوصی حبس به طور مطلق به معنای وقف است و در مواد ۴۱ به بعد قانون مدنی احکام آن احصاء شده است. اما در این قانون حق حبس به عنوان یک قاعده ی وسیع و یا مقررات مدون تحت چنین عنوانی که همه ی معاملات معوض را شامل می شود، مطرح نموده بلکه مصادیقی از حق حبس را در بیع و نکاح و رهن آمده است.

لذا بر این مبنا در قانون مدنی ایران در پاره ای از عقود معوض با لحاظ شرایطی به هر دو طرف یا یکی از ایشان حق داده است تا دریافت عوض مورد تعهد خود ، یا حاضر شدن طرف دیگر برای تسلیم این عوض، از تسلیم تعهد خویش خودداری کند.

[۱]– جر، خلیل ، بی تا، معجم العربی الحدیث ، انتشارات امیر کبیر ، ج ۱،ص۸۴۹٫

[۲]جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ۱۳۶۷،انتشارات کتابخانه گنج دانش ، ص۲۱۶،

[۳]-دهخدا ، علی اکبر ، ۱۳۶۵ ، فرهنگ و لغت نامه ، انتشارات دهخدا ،ج ۷ ، ص ۹۵۱ .

[۴]— جُر ، خلیل ، بی تا ، المعجم العربی ، ترجمه ی سید حمید طبیبیان ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ج ۱ ، ص ۸۴۹ .

[۵]-پاد ، ابراهیم ، ۱۳۵۲ ، حقوق کیفری اختصاصی ،انتشارات تهران ،ج ۱ ، ص ۲۲۶ .

[۶]– جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، ۱۳۶۷، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، ص۲۲۱٫

[۷]– قیوم زاده ،محمود ، ۱۳۸۹، بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن ،انتشارات  تهران مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی ،شماره ۱، صص ۱۳۵-۱۵۵٫

[۸]-ذاکر حسین ، محمد هادی ، ۱۳۸۷، شرحی بر حق حبس ، تهران مطالعات اسلامی ، ماهنامه شماره ۷۱ ، ص ۵۵٫

[۹]-اراکی ،  آیت اله محمد علی ، بی تا،  کتاب البیع ،انتشارات موسسه مطبوعات اسماعلیان ، ج ۲ ، ص ۳۹۰ .

[۱۰]– محقق داماد ، سید مصطفی ، ۱۳۶۸ ،بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن ،انتشارات علوم اسلامی ،  ص ۲۴۶ .

[۱۱]– همان منبع ،  صص ۲۲۴ و ۲۲۵ .

[۱۲]– کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۷۸ ، حقوق مدنی معاملات معوض – عقود تملیکی ،انتشارات شرکت سهامی انتشار ، ج ۱، ص ۱۸۱ ، ش ۱۳۰ .

[۱۳]– عدل  (منصورالسلطنه) ، مصطفی ، ۱۳۵۴ ، حقوق مدنی ، انتشارات امیر کبیر ، ص ۲۷۲ .

[۱۴]-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۸۲ ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، ص ۲۲۱ ، ش ۱۷۶۱ .

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.