پیشینه تحقیق مفهوم ،ارکان سبب و نقش تقصیر و اجتماع در آن دارای ۶۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۴
۱-۱- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ۴
۱-۱-۱- مفهوم سبب ۴
۱-۱-۱-۱- مفهوم لغوی سبب: ۴
۱-۱-۱-۲- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه ۵
۱-۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق ۷
۱-۱-۲- مفاهیم مشابه سبب ۹
۱-۱-۲-۱- مقایسه سبب و شرط ۹
۱-۱-۲-۲- مقایسه سبب و علت ۱۱
۱-۲- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن ۱۳
۱-۲-۱- عناصر تسبیب ۱۳
۱-۲-۱-۱- فعل یا ترک فعل عدوانی ۱۴
۱-۲-۱-۲- ورود ضرر به غیر ۱۷
۱-۲-۱-۳- لزوم انتساب عمل زیانبار به مسبب ۲۱
۱-۲-۲- نقش تقصیر در تسبیب ۲۲
۱-۲-۲-۱- مفهوم تقصیر ۲۲
۱-۲-۲-۲- نقش تقصیر در رابطه سببیت ۲۴
۱-۳- اجتماع در تسبیب ۲۵
۱-۳-۱- اجتماع سبب و مباشر ۲۵
۱-۳-۱-۲- قلمرو سبب اقوا از مباشر: ۲۹
۱-۳-۱-۳-: اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل ۳۰
۱-۳-۲- اجتماع چند سبب ۳۳
۱-۳-۲-۱- انواع اجتماع اسباب ۳۴
۱-۳-۲-۲- مسئولیت اسباب متعدد ۳۹
۱-۳-۳- ضمان در اجتماع اسباب طولی ۴۲
۱-۳-۳-۱- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها ۴۳
۱-۳-۳-۲- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان ۴۸
۱-۳-۳-۳- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی ۵۴
منابع و مأخذ ۵۹
۱- شایگان، علی، مقدمه حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، چاپ سوم، سال ۱۳۱۶٫
۲- صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی ۱، انتشارات میزان، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۳٫
۳- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۲٫
۴- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ سوم، سال ۱۳۶۶٫
۵- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم،انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰٫
۷- مرعشی، محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۷۹٫
۸- مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم، ۱۳۹۲٫
۹- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، انتشارات سپهر، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱٫
۱۰- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات،دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال ۱۳۵۳٫
۱۱- حجتی، مهدی،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میثاق عدالت، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۴٫
۱۲- موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی،چاپ اول، سال ۱۴۲۲ ق.
۱۳- نبیل ابراهیم سعد، النظریه العامه الالتزام، الجزء الاول مصادر الالتزام، دار النهضه العربیه، بیروت، سال ۱۹۹۸ م.
۱۴- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، جلد سی و هفت، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، سال ۱۴۰۴ ق.
در این نوشتار دارای سه مبحث است. مبحث اول پیرامون مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مبحث دوم در خصوص ارکان سبب و نقش تقصیر در آن و نهایتاً مبحث سوم در رابطه با اجتماع اسباب میباشد.
اساساً بحث پیرامون هر موضوعی، مستلزم درک صحیح از آن موضوع و شناخت مفاهیم مشابه آن میباشد. در خصوص مفهوم مورد بحث نیز دیدگاههای مختلفی از سوی حقوقدانان کشورمان ارائه شده است. جالب آنکه برخی بیش از آنکه رابطه سببیت را مطلبی حقوقی بدانند، آن را یک مطلب فلسفی میانگارند. از سوی دیگر فقها و لغتشناسان نیز تعاریف مشابهی از این موضوع ارائه دادهاند. لیکن در عالم حقوق، الفاظی مشابه این مفهوم نیز وجود دارد که ذهن حقوقدانان را دچار چالش میکند. لذا جهت جلوگیری از خلط مبحث به عنوان یک امر ضروری به بررسی مفهوم سبب خواهیم پرداخت و سپس در گفتار آتی این مفهوم را با مفاهیم مشابه آن مقایسه خواهیم کرد.
بدیهی است که غالباً مفهوم اصطلاحی یک لغت با مفاهیم لغوی آن مطابقت دارد و در واقع در غالب اوقات مفهوم اصطلاحی یک واژه ناشی از مفهوم لغوی آن است. در خصوص واژه سبب نیز لغتشناسان به مفاهیمی از آن اشاره کردهاند که نزدیک به مفاهیم اصطلاحی آن است و ما به منظور فهم بهتر مطالب آتی، نخست طی سه بند به بررسی این مفهوم از دیدگاه لغتشناسان، فقها و حقوقدانان میپردازیم.
سبب ابتدا به ریسمانی اطلاق میشد که توسط آن انسانها به آب دست مییافتند و به دلیل اهمیتی که آب در حیات انسانها داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیلهای که در حصول مقصود مؤثر بود، سبب اطلاق گردد. به همین جهت سبب در لغت به معنای رسن، وسیله، دست آویز و آلت نیل به هر چیز، علت، باعث، انگیزه، آنچه رویداد و یا پدیدهای را پدید آورد، جهت و طریق اطلاق میشود. از سوی دیگر، سبب به معنای پیوند و علاقه خویشی نیز آمده است. در تصوف وسایلی بین خلق و بین خدا است که سبب الاسباب نامیده میشود (معین، ۱۳۷۱: ۱۸۱۵). بنابراین سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز اطلاق میشود. چنانچه در قرآن به «اسبابالسماوات» تعبیر شده است (سوره غافر، آیه ۳۷).
ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نیز بوده است و آن را دو نوع شمردهاند:
۱- سبب خفیف
۲- سبب ثقیل
همچنین در فرهنگ فارسی معین، سبب و سبب شدن، علت وجودی چیزی شدن و باعث شدن دانسته شده است. بنابراین به طور کلی می توان سبب را امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم میآورد و از این رو شباهتهای نزدیکی با مفهوم علت و شرط دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
الف) فقه: فقها برای این اصطلاح تعاریف متفاوتی ذکر کردهاند. معمولاً فقها سبب را عبارت از چیزی میدانند که اگر نمیبود تلف حاصل نمیشد ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است. مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن چیزهای لغزنده در راهها که اگر در ملک غیر یا در راه عبور و مرور باشد، موجب ضمان است. علامه حلّی در تعریف سبب این طور مینویسد: «ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود میآید. لکن علت تلف چیز دیگری است به شرط آن که با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه ».
همچنین بعضی از فقها در تعریف سبب آن را عبارت از چیزی دانسته اند که اگر نبود علّت موجب اثر نمیشد. از سویی عوامل بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمیداشت حادثه به وجود نمیآمد (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ۳۶۹). ولی در عین حال عرف، چنین عواملی را سبب حادثه نمیداند. مثلاً دانش آموز الف از دوستش دانش آموز ب میخواهد که با هم به شهربازی بروند و ب هم قبول میکند، ولی هنگام بازی در شهربازی برای ب حادثه ایجاد میشود و ب دستش را از دست میدهد. مسلماً اگر شخص الف از ب دعوت نمیکرد، ب نیز به شهربازی نمیرفت و حادثهای رخ نمیداد. ولی عرف الف را سبب آسیب ب نمیداند و برای او مسئولیتی قائل نیست. بنابراین میتوان گفت که از دیدگاه فقهی سبب امری است که زمینه تأثیر علت را فراهم میکند و مستقیماً و فینفسه، موجب جنایت یا خسارت نمیشود. به بیانی دیگر میتوان گفت که سبب عاملی است که هرگاه به مانعی برخورد نکند، باعث وجود چیزی میشود. به عبارت خلاصهتر سبب امری است غیر مستقیم و با واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود و مستقیماً منتهی به آن نمیگردد. لازم به یادآوری است که فقها بین اسباب قهری و اسباب قراردادی، تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار بردهاند. در حالی که بسیاری از آنان در مورد شرط جمع شرایط و شرایط جمع شرط فرق گذارده و اولی را به موارد قهری و دومی را به موارد التزامی و قراردادی اختصاص دادهاند.
مرحوم علّامه در تعریف سبب مینویسد : «سبب عبارت است از هر چیزی که به واسطه علت، تلف نزد آن حاصل میشود. به گونه ای که اگر سبب وجود نمی داشت، علّت نمی توانست مؤثر واقع شود».
در اصول فقه نیز سبب عبارت است از چیزی که هرگاه مانعی به آن اثابت نکند، باعث وجود چیزی میشود چنانکه آتش سبب سوختن است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۳۵۲). شایان ذکر است که در ذکر مصادیق، سبب نزد فقها اختلاف شده است، به نحوی که گروهی از فقها طعام مسموم، انداختن کسی در آب زیاد و عمیق را از اقسام قتل به تسبیب دانستهاند و گروهی دیگر به اعتبار اینکه علّت اعم است از مباشرت بلاواسطه خود علت و مباشرت فعلی که مولد آن علت باشد، مثالهای گفته شده را قتل بالمباشره میدانند (شهید ثانی، ۱۳۸۳: ۷۲۱).
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر