پیشینه تحقیق مفهوم اختیار و تمایز اختیار از الفاظ مشابه دارای ۴۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

ماهیت اختیار    ۴
مبحث اول: مفهوم اختیار    ۵
گفتار اول: اختیار در لغت    ۶
گفتار دوم: اختیار در اصطلاح    ۷
مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه    ۱۱
گفتار اول: اختیار و اراده (اراده داشتن)    ۱۱
بند اول: تعریف اراده    ۱۲
بند دوم: عوامل زائل کننده اراده    ۱۲
الف) خواب و بیهوشی    ۱۳
ب) اجبار معنوی    ۱۵
گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن)    ۱۷
بند اول: تعریف قصد(اراده کردن)    ۱۷
بند دوم: تمایز قصد از اختیار    ۲۱
گفتار سوم: اختیار و رضا    ۲۴
بند اول: مفهوم رضا    ۲۴
بند دوم: نسبت قصد و رضا    ۲۵
بند سوم: نسبت اختیار و رضا    ۲۶
گفتار چهارم: اختیار و قدرت    ۳۰
بند اول: تعریف قدرت    ۳۰
بند دوم: نسبت قدرت و اختیار    ۳۲
بند سوم: نسبت قدرت و اراده (‌اراده داشتن و کردن)    ۳۳
بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت    ۳۵
الف) اجبار مادی    ۳۷
ب) علل قهری    ۳۸
منابع و مآخذ    ۴۰

 منابع

قرآن کریم

محمدی، علی, شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری، قم: دار الفکر، ۱۳۷۵٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقد ضمان، چاپ اول، تهران، انتشارات، شرکت سهامی کتابهای حبیبی، ۱۳۵۲٫

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج ۴٫

فرهنگ عمید، حسن عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، ۱۳۷۱٫

زراعت، عباس، قاعده اضطرار در حقوق کیفری( قسمت پایانی)،مجله دادرسی، ۱۳۸۱، ش ۳۴٫

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،چاپ ۲۲، تهران، نشر گنج دانش،۱۳۸۷٫

کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۹٫

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۹٫

نجیب حسنی، محمود، علاقه السببیه فی قانون العقوبات، رابطه سببیت در حقوق کیفری، مترجم: سید علی عباس نیای زارع، مشهد، دانشگاه علوم رضوی اسلامی، ۱۳۸۵٫

گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴٫

باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، مجمع علمی-فرهنگی مجد، ۱۳۸۹٫

ولیدی، محمد صالح، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱، ۲ و ۳، چاپ اول، انتشارات جنگل،۱۳۸۸٫

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج ۲، مجمع علمی-فرهنگی مجد، ۱۳۸۹٫

لاهیجی، عبد الرزاق، گوهر مراد،جلد ۱، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۳٫

معین،محمد، فرهنگ فارسی،جلد ۱، تهران، انتشارات امیرکبیر.

نبیان، پروین، تحریری نو بر مفهوم جبر و اختیار از منظر شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، سال هفتم۱۳۸۸ ، ش ۲۶٫

ماهیت اختیار

 یکی از مباحثی که از قرنها پیش ذهن دانشمندان را به خود معطوف ساخته است، مساله جبر و اختیار است، که هر کسی بر حسب ذوق و سلیقه و درک و فهم خود به تفسیر و تعریف این مفاهیم پرداخته است. بگونه ای که موجب بروز نظرات مختلف و در نتیجه ابهامات زیادی در زمینه تعریف اختیار گردیده است. چنانکه عده ای انسان را کاملا مجبور و مقهور فرمان الهی دانسته و هیچ اختیاری برای او قائل نمی شوند.[۱] عده ای در جواب انسان را در اعمال و رفتار خویش کاملا مختار و مسئول اعمال خود دانسته اند و معتقدند که خداوند در اعمال و رفتار انسانها هیچ دخالتی ندارد و رفتار انسانها کاملا برآمده از اراده و اختیار خودشان می باشد.[۲] تا اینکه عده ای آمدند و نظر بین این دو را بیان کردند؛ بدین معنی که آدمی در رفتار خود کاملا صاحب اختیار است ولی رفتارش در اثر اراده ای صورت گرفته است که خداوند به او عطا فرموده است. به همین دلیل است که فقهای امامیه، بیان می دارند: « لا جبر و لا اختیار بل امر بین الامرین.»[۳]

بنابراین در این مقاله به تعیین مفهوم دقیق اختیار و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن نظیر اراده، قصد، رضا و قدرت می باشد، این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم. بنابر این در این مقاله ابتدا سعی می گردد با توجه به معیار هایی که بیان خواهد شد، تعریف مشخص و بسیار دقیقی از اختیار بیان گردد و سپس با تعریف دقیق هر یک از مفاهیم مشابه، مرزهای آنها از یکدیگر متمایز گردد.

مبحث اول: مفهوم اختیار

برای اینکه بتوان تعریف دقیقی از ماهیت اختیار بیان کرد، ابتدا باید تعریف لغوی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با الهام از آن و با توجه تعاریفی که در علوم مختلف وجود دارد، به تعریف جامعی از آن دست پیدا کرد. علماء علوم مختلف، هر کدام بسته به مبنای علمی و ذهنی خود، تعاریف متفاوتی از اختیار بیان نموده اند. از منظر فلاسفه، اختیار غالبا به اراده ای تعبیر شده است که از تعقل مایه می گیرد. بعبارتی اگر فرد بتواند بر اساس قوای عقلی به سنجش سود و زیان بپردازد و تصمیم به ارتکاب عمل بگیرد, واجد اختیاراست. از منظر روانشناسان: «اختیار نوعی توانایی روانی ویژه انسان است، که شخص بر اساس آن میتواند در قلمروءخاصی، تاثیرات زیستی و محیطی را تحت تسلط خویش در آورد و با گزینش خود، رفتار و مسیر رشد خویش را آگاهانه انتخاب نماید».[۴] از منظر جرم شناسان: «انسانها در زندگی اجتماعی, همواره از قواعد رفتاری خاصی پیروی می کنند. حال اگر فرد قادر به شناخت موقعیت هایی باشد که قواعد مزبور در آن به کار می رود و نیز قادر به تصمیم گیری نسبت به این امر باشد که کدام یک از این قواعد را رعایت کند، واجد اختیار تلقی می گردد».[۵] از منظر فقها: «اختیار گاهی در مقابل اکراه بکار می رود و آن موقعی است که فرد واجد اراده و قصد، فاقد طیب نفس است. گاهی نیز در مقابل اجبار قرار می گیرد و آن موقعی است که فرد بطور کلی فاقد اراده است».[۶] این آشفتگی در تعاریف موجب گردیده است که حقوق دانان, نتوانند تعریف درست و مشخصی از اختیار بیان کنند، چنانکه عده ای در معنای اراده[۷] و عده ای در معنای رضا[۸] بکار برده اند.

بنابر این برای تببین مفهوم دقیقی از اختیار، ابتدا تعریف لغوی آن و سپس مفهوم اصطلاحی آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: اختیار در لغت

 اختیار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خیر گرفته شده است. اختیار را در لغت به : «برگزیدن، انتخاب کردن[۹]، رجحان دادن چیزی[۱۰]، آزادى و تسلط داشتن بر عمل[۱۱]، قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش مقابل اضطرار، اجبار[۱۲] و در معنای مصدری مقابل اکراه[۱۳] » معنا نموده اند.

در کلیه کاربرد های لغوی ، معنای اقتدار و تسلط بر عمل و آزادی تصمیم تصریحا یا تلویحا استنباط می شود و لازمه این اقتدار و تسلط بر عمل آن است که فرد توانایی انتخاب یا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حین ارتکاب عمل داشته باشد. پس آنجا هم که اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سر آزادی اراده است و نه تحت تاثیر عامل غیر ارادی. موید این برداشت عبارت لغت نامه دهخدا و لسان العرب است که اختیار را به معنای تسلط داشتن بر عمل در مقابل اکراه و اضطرار قرار می دهند.

 گفتار دوم: اختیار در اصطلاح

اختیار در اصطلاح از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است؛ بگونه ای که آن را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم. بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. به این دلیل قید غیر قابل تحمل بودن را اضافه کردیم که بسیاری از تصمیم هایی که آدمی در طول زندگی می گیرد. همواره تحت تاثیر موقعیت های درونی و بیرونی صورت می گیرد، بگونه ای که فرد را به سوی انجام عمل خاصی می کشاند ولی وضعیت فرد در این گونه شرایط بگونه ای نیست که اختیار را از وی بگیرد؛ چرا که امکان انتخاب افعال دیگر بدون آنکه ضرر غیر قابل تحملی برای فرد اتفاق افتد، وجود دارد، در حالیکه در شرایط اضطراری و اکراهی، عدم انتخاب ارتکاب جرم تبعات و خسارات غیر قابل تحمل و جبران ناپذیری را برای شخص به همراه دارد.

گفته می شود که فرد در شرایط اکراهی و اضطراری، مختار است؛ چرا که به هر حال می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند و تن به ضرر ناشی از ترک فعل اکراهی بدهد. بنابراین اکراه‌ شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.[۱۴] در جواب باید گفت اینکه فرد مکرَه می تواند فعل اکراهی را انتخاب نکند، دال بر این نیست که مختار است چرا که فی الواقع ترک عمل اکراهی در این مورد با تقبل ضرر غیر قابل تحمل از جانب اکراه شونده همراه است، در حالیکه فرد مختار به کسی گفته می شود که بتواند از بین دو امر کاملا یکسان یکی را بدون اینکه مرجح قوی خارج از اراده در بین باشد[۱۵]، انتخاب کند. آیا در شرایط اکراهی و اضطراری واقعا انتخاب بین فعل اکراهی یا ترک آن مساوی است؟! یقینا در این جا تمام دغدغه و تمرکز مرتکب، آن است که برای دفع ضرر غیر قابل تحمل از خود، فعل اکراهی را انتخاب کند. بنابر این در اثر تهدید، انگیزه بسیار قوی وجود دارد که ارتکاب جرم ترجیح یابد.

همچنین همانطور که در تعریف اختیار بیان گردید، باید امکان انتخاب موقعیت های مختلف برای فرد، وجود داشته باشد.[۱۶] بعبارتی وضعیت فرد در حین ارتکاب فعل باید بگونه ای بوده باشد که بتوان گفت توانایی انتخاب افعالی غیر از آن عملی که انتخاب کرده است را، داشته است. [۱۷] آیا در شرایط اکراهی و اضطراری، فرد از چنین موقعیتی برخوردار است؟ خیر چرا که فرد در این شرایط، دو حق انتخاب بیشتر ندارد یا باید مرتکب جرم گردد یا باید متقبل ضرر گردد. بعنوان مثال وقتی فردی تهدید می شود به اینکه یا مال دیگری را سرقت کند یا فرزندش را به قتل می رساند. در این جا اولا امکان انتخاب بین سرقت و عدم ارتکاب آن مساوی نیست. چرا که انگیزه قوی نجات جان فرزند، موجب ترجیح قوی ارتکاب سرقت می گردد. ثانیا فرد توانایی انتخاب عملی غیر از این دو را ندارد. بعبارتی یا باید سرقت کند یا فرزندش کشته شود خارج از این دو، انتخاب دیگری ندارد. بنابر این فرد توانایی این راندارد که به انتخابی بپردازد که نه فرزندش کشته شود و نه سرقت کند. لذا این که گفته می شود فرد به هر حال می تواند ارتکاب جرم را بر نگزیند، فاقد ارزش لازم در تعریف حقوقی اختیار می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی را در حال گرفتاری ببیند و برای نجات جان وی، دیوار خانه دیگری را خراب کند. در این صورت فرد در حالیکه واجد اختیار است، عملش جایز است. به نظر می رسد بتوان گفت در این جا بحث جایگزینی اختیار مطرح می گردد. بدین صورت که فرد به نمایندگی از کودک که فاقد اختیار است، مرتکب عمل می گردد و این عملش از لحاظ قانونی جایز است. لذا مبنای جواز ارتکاب عمل، همچنان سلب اختیار است.

[۱]. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، بیروت، دارصادر، بی تا، ص ۱۹۹ ؛ شیخ مفید، محمد بن محمد، شرح عقائد الصدوق، تبریز، چاپ عباسقلی ص. وجدی(واعظ چرندایی)، ۱۳۳۰ ش، ص ۱۴٫

[۲]. جهانگیری، محسن، «قدریان نخستین»، معارف، دوره ی ۵، ش۱، فروردین-تیر ۱۳۶۷، ص۱۷ الی ۲۰ ؛ قاضی عبدالجبار معتزلی(۱۹۶۵)،المغنی فی ابواب التوحید و العدل،ج ۶، قاهره، چاپ محمود محمد خضیری،ص ۲۵۷، به نقل از: عین الله خادمی(۱۳۸۲ش).

[۳]. مکی عاملی، مجمد بن جمال الدین،الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل،(۱۴۱۱)، ج۲٫ محاضر جعفر سبحانی، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، ص۳۱۷٫

[۴]. جمعی از نویسندگان، روانشناسی رشد(۱)با نگرش به منابع اسلامی، چاپ اول، تهران، سمت، ۱۳۷۴، ص۲۴۵

[۵]. علی حسین نجفی ابرندآبادی و حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم شناسی(ذیل آزادی اراده)، چاپ اول، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی- باهمکاری کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۷، ص ۱۶۸٫

[۶]. محمدی، علی, شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری، قم: دار الفکر، ۱۳۷۵٫صص۳۵۵ و ۳۵۶٫

[۷]. زراعت، عباس، قاعده اضطرار در حقوق کیفری( قسمت پایانی)،مجله دادرسی، ۱۳۸۱، ش ۳۴، ص ۲۹ ؛ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۸۷، صص ۳۱۴ و ۳۱۵٫

[۸].گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴٫ص ۲۵۲٫

[۹] ابن منظور، لسان العرب، ج ۴، ماده خیر: درلسان العرب می خوانیم «الاختیار فی اللغه الاصطفاء و الانتفاء ای طلب خیر الامرین او الامور…» ترجمه : «اختیار در لغت به معنی برگزیدن و انتخاب کردن آمده است یعنی از بین دو یا چند چیز بهترین آن را جستن…».

[۱۰]. بطرس البستانی،دائره المعارف، بیروت، دارالمعرفه،۱۸۷۷، ج ۲، ص ۶۲۲: . البستانى ذیل کلمه «اختیار» مى نویسد: «اختیار عبارت است از رجحان دادن چیزى، تخصیص و مقدّم داشتن آن بر دیگرى».

[۱۱]. فرهنگ عمید، حسن عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم ۱۳۷، ص ۹۵٫

[۱۲]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج ۴، ص ۱۵۰۱- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۶۹٫

[۱۳]. ابن منظور، همان. «…الاختیار بالمعنی الوصفی یقابل الاکراه » ترجمه: «اختیار در معنای وصفی در نقطه مقابل اکراه قرار می گیرد».

[۱۴]. ر.ک: عوض محمد، عوض، قانون العقوبات ( القسم العام )، اسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه، ۱۹۸۰، ص۴۴۰؛ عده ای معتقدند «اختیار در اکراه و اضطرار کاملا از بین نمیرود، اما واقعیت این است که در این حالات اختیار به حدی ضعیف و محدود می شودکه دشوار و بلکه محال است که شخص از ارتکاب جرم امتناع و به تحمل زیان و تهدید تن در دهد، زیرا ایستادگی در برابر تهدید از طاقت مردم عادی بیرون است و قانون هم از افراد انتظار شجاعت و قهرمانی ندارد و به همین جهت اکراه و اضطرار شخصی میزان لازم از اختیار را که برای مسئولیت کیفری ضرورت دارد از بین می برد» . ر.ک: محمود مصطفی، محمود، قانون العقوبات ( القسم العام)، قاهرۀ، مکتبۀ القاهرۀ الحدیثۀ، ۱۹۶۱م.، صص ۳۶۴ و ۳۶۵‌؛ نیز ر.ک: ابوعامر، محمد زکی، قانون العقوبات (القسم العام)، بیروت، الدار الجامعیۀ، ۱۹۹۲م.، ص ۱۶۷٫

[۱۵].قاعده ترجیح بلامرجح بدین معنی که وقتی فرد در برابر موقعیتهایی قرار می گیرد،امکان انتخاب موقعیت ها از سوی فرد مساوی باشد و هیچ عاملی او را وادار به رفتن به سمت یکی از موقعیت ها نکند.

[۱۶]. نجیب حسنی، محمود، قانون العقوبات( القسم العام)،مصر، دار النهضه العربیه ۱۹۷۴،ص ۶۰۹

[۱۷]. Peter Voss،The Nature of Freewill، optimal.org.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.