پیشینه تحقیق مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و نظریات ارائه شده در خصوص آن دارای ۷۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت    ۶
گفتار اول: تعاریف    ۶
الف: تعریف سرقفلی    ۶
۱- تعریف سرقفلی در فرهنگهای لغت    ۶
۲- تعریف اصطلاحی سرقفلی    ۷
۳- تعریف قانونی سرقفلی    ۸
۴- تعریف سرقفلی در اصطلاح حقوقدانان    ۹
۵- تعریف سرقفلی در اصطلاح فقها    ۹
۶- تعریف سرقفلی درحقوق فرانسه    ۱۰
۷- تعریف سرقفلی درنظام کامن لا    ۱۱
ب: تعریف حق کسب وپیشه و تجارت    ۱۲
۱- تعریف ابتدائی حق کسب و پیشه    ۱۳
۲-تعریف حق کسب و پیشه از نظر حقوقدانان    ۱۳
۳- تعریف حق کسب و پیشه از نظر کمیسیون حقوق تجارت    ۱۴
۴- تعریف حق کسب و پیشه و تجارت در ترمینولوژی حقوق    ۱۴
گفتار دوم : ایرادات وارد بر تعاریف حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت    ۱۵
الف: ایرادات وارد بر تعاریف سرقفلی    ۱۵
ب: ایرادات وارد بر تعاریف حق کسب و پیشه و تجارت    ۱۶
ج: ایرادات وارد بر تعریف ترمینولوژی حقوق    ۱۸
گفتارسوم: برخی تعاریف مرتبط با حق کسب و پیشه و تجارت    ۱۹
الف: اجاره    ۱۹
ب: اجاره بها    ۱۹
ج: اجرت المثل    ۲۰
ح: تعدی    ۲۰
خ: تفریط    ۲۰
ع: تقصیر    ۲۰
غ: قائم مقام    ۲۰
ل: حق فسخ    ۲۰
م: عمل حقوقی    ۲۱
ن: واقعه حقوقی    ۲۱
فصل دوم : سوابق و پیشینه تاریخی    ۲۲
گفتار اول : قوانین قبل از انقلاب    ۲۴
الف: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷    ۲۴
ب: قانون اختیارات دکتر میلسپو    ۲۶
ج: قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹    ۲۸
ح: قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶    ۳۰
گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب    ۳۱
الف: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲    ۳۲
ب: قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۶۵    ۳۳
ج: رویه دادگاهها    ۳۵
ح: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام    ۳۶
خ: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶    ۳۷
گفتار سوم : نظریات ارائه شده در خصوص سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت    ۳۸
الف: نظریات فقها در خصوص حق سرقفلی و حق کسب و پیشه    ۳۹
۱-نظریات حضرت امام خمینی(ره)    ۳۹
۲- نظر آیت ا…العظمی تبریزی    ۴۲
۳- نظریات آیت ا… العظمی خویی    ۴۴
۴- نظر آیت ا… العظمی مکارم شیرازی    ۴۵
۵-نظر آیت ا… العظمی سیستانی    ۴۷
۶- نظر آیت ا… العظمی موسوی اردیبلی    ۵۱
۷- نظرآیت ا… العظمی نوری همدانی    ۵۲
مشروعیت سرقفلی از نظر آیت ا… نوری    ۵۳
۷-۱: در خصوص مالک    ۵۳
۷-۱-۱: گرفتن سرقفلی برای تقدم مستأجر    ۵۳
۷-۱-۲:  گرفتن سرقفلی برای شرط ضمن اجاره    ۵۳
۷-۱-۳: گرفتن سرقفلی برای وکالت به مستأجر    ۵۳
۷-۲: در خصوص مستأجر    ۵۴
۷-۲-۱:حرمت سرقفلی برای مستأجر    ۵۴
۷-۲-۲: جواز سرقفلی برای مستأجر    ۵۴
۷-۲-۲-۱ :گرفتن سرقفلی برای تخلیه    ۵۴
۷-۲-۲-۲ گرفتن سرقفلی برای شرط ضمن اجاره    ۵۶
ب: نظرات ابراز شده در خصوص سرقفلی در کنفرانس اسلامی    ۵۶
۱-نظرحجت الاسلام تسخیری    ۵۶
۲- نظر دکتور وهبه الزحیلی    ۵۷
۳- نظر ابراهیم فاضل الدبو    ۵۹
۴- نظر محمّد سلیمان الاشقر    ۶۰
گفتار چهارم:وضعیت فقهی حق کسب وپیشه وتجارت    ۶۱
فهرست منابع و ماخذ    ۶۶

منابع

قرآن مجید

قانون مدنی

قانون آئین دادرسی مدنی

قانون روابط موجر و مستاجر

دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا،ذیل کلمه سرقفلی

معین، محمد، فرهنگ معین، ج دوم، چ ۸ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱٫

کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، انتشارات کیهان، چاپ اول، تابستان ۱۳۶۹

………………… ، سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام، انتشارات کشاورز، چاپ چهارم، تابستان ۱۳۸۲

جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش،چاپ یازدهم،۱۳۸۰، شماره ۱۳۵۹

کاتوزیان، ناصر، کتاب « حقوق مدنی- عقود معین»،چاپ اول، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶

…………………….، درسهایی از عقود معین، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ نهم جلد اول

نوری همدانی،حسین، گنجینه استفتائات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم

……………………………،سرقفلی،نشریه اطلاع رسانی وکتابداری« پژوهشی وحوزه» ،زمستان۱۳۸۰، شماره۸

جعفری لنگرودی ،مقاله توقیف سرقفلی، مجله حقوق امروز، سال اول، شمارۀ ۲

عبدی پورفرد، ابراهیم، رویکرد تحلیلی بر ماهیت حق کسب یا پیشه، نشریه فقه و حقوق،پاییز ۱۳۸۴،شماره۶

 فصل اول: مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت

گفتار اول: تعاریف

از آنجایی که در نظر داریم حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را با یکدیگر مقایسه نمائیم، لازم است معانی الفاظی که با آن سر و کار داریم را روشن نمائیم.

الف: تعریف سرقفلی

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. اما بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می­دانند. برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می­دانند. حال تعریف سرقفلی را از چند جنبه بررسی می­نماییم.

۱- تعریف سرقفلی در فرهنگهای لغت

سرقفلی کلمه­ای فارسی است که در کتاب­های عربی به آن «السرقفلیه» یا «الخلو» می­گویند.[۱]

در فرهنگ فارسی معین «سرقفلی» به «حقی که بازرگانان و کاسب نسبت به محلی پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»[۲] تعریف شده است.

در فرهنگ دهخدا ذیل«سرقفلی» چنین آمده است: «چیزی است که کرایه دار سرای یا دکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست ( آنندراج) … حق آب و گل. حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان و یا حمام و یا کاروان سرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت»[۳]

در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم الاطباء ذیل کلمه «سرقفلی» آورده است: وجهی که از کرایه دار خانه و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن مزد کشیدن قفل است و داخل کرایه نیست.[۴]

از آنجایی که فرهنگهای آنندرج و نفیسی نسبت به منابع دیگر قدیمی­ترند، به معنای رایج سرقفلی در عرف جامعه سابق ایران توجه شده و سرقفلی را به وجهی که از مستأجر(کرایه دار) اخذ می­شده معنا نموده­اند. اما در فرهنگ دهخدا و فرهنگ معین، تحولات حقوقی این اصطلاح مدنظر قرار گرفته و از سرقفلی به معنای یک حق برای مستأجر و مترادف با حق کسب و پیشه یاد شده است. و آنچه ایشان از لفظ «سرقفلی» دریافته­اند همانست که ما آن را حق کسب و پیشه و تجارت می­نامیم ومقوله­ای جدا از سرقفلی به مفهوم اولیه و تاریخی آنست.

۲- تعریف اصطلاحی سرقفلی

اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت برای نخستین بار درقانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ به کار رفت و با تغییر مختصری، در قانون روابط موجر و مستأجر تکرار شد(منظور قانون سال ۱۳۵۶ می­باشد). قانونگذار از کلمه متعارف سرقفلی دست برداشت و به­ جای آن، ترکیب نامأنوس حق کسب یا پیشه یا تجارت را برگزید. انتخاب این اصطلاح از نظر ادبی و دلالت بر مفهوم حق، این عیب مهم را دارد که اصطلاحی جامع بین حقوق بازرگانان و پیشه­وران ارائه نمی­کند و قدر مشترک آنها را نمی­رساند. [۵]

درتعریف اصطلاحی سرقفلی باید گفت: گرفتن پولی، غیر از وجه اجاره، در برابر ملکی که به اجاره در اختیار کسی داده میشود را سرقفلی می­گویند.[۶]

به موجب ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه اماکن آموزشی، خوابگاه­های دانشجویی و ساختمان­های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یاعادی منعقد می­شود، تابع مقررات قانونی مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.»

دکتر جعفری لنگرودی درتعریف “سرقفلی” نوشته­اند: « پولی که مستأجر ثانی (به معنی اعم) به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می­دهد و همچنین مستأجر اول به موجر مالک می­دهد.»[۷] که این تعریف به معنای وسیع کلمه بیان شده و علاوه بر سرقفلی به معنی خاص، شامل حق کسب و پیشه هم می­گردد. ولی به هر حال قائل به تفکیک بین این دو حق گردیده است.

دکتر کاتوزیان، سرقفلی را درفارسی ” مایه کسب”[۸] یا ” مایه تجارت”[۹] قرار داده و در مفهوم عام وجهانی آن نوشته­اند:«حقی است بر مشتریان دائم و سرمایه تجارتخانه» و در نهایت، آن را برابر نهاد حق کسب یا پیشه و تجارت دانسته و افزوده­اند: «حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می­شود و در عرف بازار نیز وقتی می­گویند تاجری سرقفلی مغازه­اش را فروخت یعنی آن را تخلیه کرد و یا به دیگری واگذار کرد و این مفهوم هیچگاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجاری او      نمی­شود.»[۱۰]

۳- تعریف قانونی سرقفلی

در قانون جدید روابط موجر و مستأجر تعریفی از سرقفلی ارائه نشده است، اما بر اساس مصداق­هایی که از حق سرقفلی برشمرده، محدوده و قلمرو آن را روشن ساخته است. از جمع مواد مذکور در فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، به خوبی استنباط می­شود که قانونگذار با رسمیت دادن به حق سرقفلی در مفهوم عرفی و شرعی آن ، حق کسب و پیشه و تجارت را به مثابه یک نهاد قانونی، حداقل در قلمرو قانون جدید به کناری نهاده و سعی کرده است به روابط عرفی، تاریخی و عملی موجود بین موجر و مستأجر رجوع کند. و در محدوده قانون جدید، باید ذهن خود را از مفهوم و تعریف حق کسب و پیشه و تجارت بکلی پاک و خالی نماییم.

در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ آمده است: «هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، می­تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر و مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد».

[۱] – نوری همدانی، سرقفلی، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری « پژوهشی وحوزه» ، زمستان ۱۳۸۰، شماره۸، ص ۵۱

[۲] –  معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، ص ۱۸۶۹

[۳] – دهخدا،علی اکبر،فرهنگ دهخدا، ذیل کلمه سرقفلی

[۴] – کشاورز ،بهمن ، سرقفلی وحق کسب وتجارت وپیشه وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام،ص۲۵و۲۶، چاپ چهارم، انتشارات کشاورز، تابستان، ۱۳۸۲

[۵] – کاتوزیان، ناصر، کتاب « حقوق مدنی- عقود معینی»،چاپ اول، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، ص ۶۲ و ۶۳

[۶] – نوری همدانی، سرقفلی، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری« پژوهشی و حوزه»، زمستان ۱۳۸۰، شماره۸، ص ۵۱

[۷] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰، ص ۳۵۶ شماره ۲۸۴۹

[۸] – even mor

[۹] – source of trade

[۱۰] – کاتوزیان، ناصر، کتاب « حقوق مدنی- عقود معین»،چاپ اول، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، ص ۶۲

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.