پیشینه تحقیق مفهوم شرط ضمن عقد و شرط اجل دارای ۵۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد    ۶
مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه    ۹
مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد    ۱۱
گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی    ۱۱
گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی    ۱۲
گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی    ۱۲
مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد    ۱۵
مبحث چهارم: رابطه ی عقد و شرط ضمن عقد    ۱۷
مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد    ۲۱
گفتار اول: مقدور بودن    ۲۲
گفتار دوم:  مشروع بودن    ۲۳
گفتار سوم:  منفعت عقلایی داشتن    ۲۳
گفتار چهارم:  معلوم یا معین بودن    ۲۴
گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن    ۲۶
فصل دوم: معرفی شرط اجل    ۲۸
مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران    ۲۸
گفتار اول:  تعریف شرط اجل    ۲۸
بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن    ۲۹
بند دوم:  مفهوم شرط اجل    ۳۴
گفتار دوم: انواع شرط اجل    ۳۶
بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی    ۳۶
بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی    ۳۷
گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل    ۳۸
گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل    ۳۸
گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل    ۳۹
گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل    ۴۰
بند اول:  قطعیت وقوع اجل    ۴۰
بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل    ۴۱
گفتار هفتم: موارد سقوط اجل    ۴۳
بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل    ۴۳
بند دوم: فوت متعهد    ۴۵
بند سوم:  ورشکستگی مدیون    ۴۷
مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰    ۴۹
فهرست منابع و مأخذ    ۵۳

منابع

افتخاری؛ جواد، کلیات عقود و تعهدات، چ ۱، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۲٫

امامی؛ حسن، حقوق مدنی، ج ۱، انتشارات اسماعیلیه، چ ۲۲، ۱۳۸۸٫

جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تعهدات، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ ۳، ۱۳۷۸٫

جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تئوری الموازنه، انتشارات کتابخانه­ گنج دانش، ۱۳۸۱٫

جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫

جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، فرهنگ عناصر شماری، انتشارات کتابخانه­ی گنج دانش، تهران، ۱۳۸۱٫

جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ ۳، ۱۳۸۷٫

جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ج ۱،  انتشارات کتابخانه­ گنج دانش، چ ۱۵، ۱۳۹۰٫

صفایی و امامی؛ حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، چ ۱۱، ۱۳۸۵٫

صفایی؛ حسین، حقوق بیع بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴٫

صفایی؛ حسین، قواعد عمومی قراردادها، چ ۶، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۷٫

علامه؛ مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، انتشارات میزان، ۱۳۸۵٫

اخلاقی؛ بهروز و فرهاد امام، ترجمه و تحقیق اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، انشارات شهر دانش، چ۲، ۱۳۸۵٫

انصاری؛ مسعود و محمد علی طاهری، ج ۲، دانشنامه­ی حقوق خصوصی، انتشارات مهراب فکر، ۱۳۸۴٫

بهرامی احمدی؛ حمید، کلیات عقود و قراردادها، انتشارات میزان، چ ۲، ۱۳۸۶٫

تنکابنی؛ محمد، تأسیسات در قواعد فقهی، انتشارات دارالعلم، ۱۳۸۲٫

کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چ ۶، ۱۳۸۲٫

کاتوزیان؛ ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین ۱، ج ۱، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۸٫

مقدمه

این مقاله در دو مبحث تدوین می­شود. مبحث نخست اختصاص به معرفی شرط ضمن عقد اختصاص داشته و در مبحث دوم نیز به معرفی شرط اجل خواهد پرداخت.

فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد

یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد می­باشد. اهمیت این بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد می­تواند در درجه­ی اول تأثیری بسزایی در میزان تعهدات طرفین قراردادی داشته و در درجه­ی دوم بر میزان مسئولیت قراردادی طرفین نیز تأثیر گذار باشد. از این رو، محقق قبل از آنکه به بیان تأثیر شرط اجل در عقد بیع بپردازد، در این بخش از رساله و طی پنج مبحث به بیان کلیات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثی همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از این رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از رابطه­ی عقد و شرط ضمن عقد و در پایان در مبحث پنجم از شرایط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد.

در ابتدا باید توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهای ایران از خصوصیات و قواعد خاص خود بهره­می­برد که مشابه آن را شاید در هیچ نظام حقوقی دیگر نتوان یافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدنی، احکام مربوط به شروط را از فقه امامیه گرفته و در آن جا نیز فقها در باب شروط کتاب­ها و رساله­های بسیار نوشته­اند[۱]. از مهم­ترین کتب و منابع فقهی در این باره می­توان از کتاب المکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری و کتاب العناوین مرحوم میر عبدالفتاح مراغه­ایی نام برد.

در حقوق ایران، یک قرارداد از دو بخش تشکیل می­شود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بیانگر تعهدات اصلی طرفین است و شروط ضمن عقد بیانگر تعهدات فرعی مربوط به تعهد اصلی عقد و یا تعهداتی مستقلی که تنها در ضمن عقد اصلی گنجانده شده است. بنابراین در حقوق ایران شروط ضمن عقد از دو خصیصه متمایز کننده برخوردار می­باشند: ۱- شروط ضمن عقد با تعهد اصلی طرفین در عقد تفاوت می­کند و ۲- شرط ضمن عقد می­تواند کاملاً بیگانه از موضوع و تعهد اصلی عقد باشد. در نقطه­ی مقابل حقوق ایران، وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد در دیگر نظام­های حقوقی اندکی متفاوت به نظر می­رسد.

در مجموع قوانین مدنی کشورهای اروپایی، نهاد حقوقی شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ایران شاهد آن هستیم، وجود ندارد؛ چرا که تأسیس این گونه شروط در حقوق ایران به جهت سابقه­ی فقهی و الگو برداری مقنن وقت از فقه امامیه می­باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی، که هر تعهدی می­تواند در قالب یک قرارداد مورد توافق طرفین تعهد قرار گیرد و به اجرا درآید، در فقه تعهدات ابتدایی لازم الوفا نبوده و برای صحت و لزوم وفای آن­ تعهدات، اندراج آن­ها در قالب شرط ضمن عقد ضمن یکی از عقود شناخته شده لازم و ضروری می­باشد. هر چند مقنن قانون مدنی با وضع ماده­ی ۱۰ قانون مدنی از رویه­ی فقهی فاصل گرفته و خود را به رویه­ی اروپایی نزدیک نموده است، اما با این حال بهتر آن دیده که به دلیل انس ذهنی مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهی مربوط به آن در قانون مدنی نیز جای دهد؛ چرا که پیش­بینی آن نه تنها هیچ ضرر و مفسده­ای ندارد بلکه می­تواند بیانگر تلاش­ها و پیشرفت­های نظام فقهی ما در عرصه­ی حقوق تعهدات نیز باشد.

در حقوق فرانسه معادل واژه­ی شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause می­باشد. اولی به معنای امری است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و یا حدوث حقی منوط به تحقق آن می­باشد؛ ولکن دومی به معنای امری است که در ضمن یک توافق به منظور تکمیل یا تغییر آثار آن توافق گنجانده می­شود^[۲]

در حقوق انگلستان نیز معادل شروط ضمن عقد با اندکی تفاوتی دو اصطلاح Condition و Warrantee می­باشد. شروط نوع اول به معنای شروط مهم و اساسی یک قرارداد محسوب می­شود و شروط نوع دوم نیز به معنای شروط فرعی و غیر مهم شناخته می­شوند^[۳]. تفاوت این دو شرط در ضمانت اجرای مربوط به این دو شرط می­باشد؛ ضمانت اجرای شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له می­باشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له خواهد بود.

در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسیم می­شود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطی است که تحقق یک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطی اطلاق می­شود که با تحقق آن­ها قرارداد پایان می­پذیرد^[۴]. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران می­باشند.

در حقوق مصر نیز معنای شرط عبارت است از امر مستقبل و غیر محقق الوقوعی که وجود یا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوری در کتاب خود الوسیط، در مقام بیان انواع شرط می­گوید: شرط بر دو گونه­ می­باشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطی است که تحقق یک عقد و تعهد منوط به تحقق آن می­باشد، به نحوی که تا آن شرط محقق نشود عقد نیز محقق نمی­گردد و در نقطه­ی مقابل، شرط فاسخ نیز به شرطی اطلاق می­شود که با تحقق آن، یک تعهد و یا عقد به انحلال می­رسد. بر طبق این تعریف شرط دارای مقوماتی است که عبارت است از: ۱- شرط امری است مربوط به آینده و ۲- شرط امری است که هنوز محقق نشده باشد و در آینده ممکن است محقق شود^[۵].

در ادامه ­ی مباحث این فصل و به اجمال به بیان قواعد کلی حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه

قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده است؛ بلکه در مواد ۲۳۳ الی ۲۴۶ قانون مدنی تنها به بیان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با این حال، فقها و حقوق­دانان از این کار غافل نشده و مبادرت به بیان انواع تعاریف مربوط به شرط در علوم مختلف کرده­اند. از نگاه نویسندگان لغت، شرط واژه­ای عربی جامد است و جمع آن شروط و اشراط است^[۶]. این واژه گاه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار می­رود.

در ادبیات و علم نحو، واژه­ی شرط به معنای گزاره­ای است که پس از ادات شرط می­آید؛ گزاره‌ای که پس از واژه­ی اگر می­آید را شرط نام گذاری کرده­اند و آنچه پس از شرط می­آید را جزای شرط می­گویند^[۷]. فی­المثل در عبارت ” اگر درس بخوانی موفق خواهی شد”، گزاره­ی “درس خواندن” شرط محسوب می­شود و گزاره­ی “قبولی” جزای شرط می­باشد که بعد از حصول شرط محقق می­شود.

اما واژه­ی­ شرط در علوم گوناگون نیز معانی گوناگونی به خود اختصاص داده است. از جمله­ی معانی شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته می­شود، عبارت است از چیزی که از عدم آن عدم مشروط پدید می­آید، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد^[۸]. فی­المثل گفته می­شود آب شرط حیات و رشد گیاهان است. در این عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گیاه خواهد بود ولی وجود آب حتما به وجود گیاه منجر نخواهد شد؛ چرا که یک گیاه علاوه بر آب، نیازمند خاک و نور آفتاب نیز می­باشد. در این خصوص جمال الدین حلی در تعریف شرط می­گوید: “به چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد شرط می­گویند”^[۹].

در فقه و متون فقهی نیز شرط به معنای مطلق الزام و التزام به چیزی یا امری به کار گرفته شده است^[۱۰]. در حقوق نیز حقوق­دانان از واژه­ی شرط در دو جا و بر دو معنی استعمال نموده­اند^[۱۱]: نخست: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا یک واقعه­ی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده­ی ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت قرارداد ذکر می­شود، واژه­ی شرط در همین معنی به کار می­رود یا در حقوق مسئولیت مدنی وقتی گفته می­شود وقوع فعل زیانبار، ورود خسارت و وجود رابطه­ی سببیت مابین خسارت و فعل زیانبار شرایط اساسی مسئولیت مدنی است، واژه­ی شرط در همین معنی استعمال شده است و دوم: توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع خود یا بنا بر تراضی طرفین در ضمن توافق دیگری آورده می­شود.

معنای دوم شرط، که منظور ما از شرط در این رساله را به خود اختصاص می­دهد، خود بر دو نوع است: یا موضوعی است که بر حسب طبیعت خود التزام جداگانه­ای محسوب نمی­شود و لزوماً در زمره­ی توابع عقد اصلی قرار می­گیرد، مانند شرطی که کمیت یا کیفیت کالا را مشخص می­نماید و یا شرطی که در خصوص زمان و مکان تحویل موضوع مورد معامله مورد پیش­بینی قرار می­گیرد و یا موضوعی است که فی­نفسه می­تواند مورد توافق مستقل از عقد نیز قرار گیرد، ولکن طرفین یک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحی آن را در ذیل قرارداد دیگر می­آورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره^[۱۲].

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد

شرط ضمن عقد دارای انواع متعدد و هر نوع دارای مصادیق متنوعی است. در این مبحث و طی دو قسمت محقق به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و موضوع خواهد پرداخت. از این رو، در قسمت نخست به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و در قسمت دوم به بیان انواع شروط از حیث موضوع خواهیم پرداخت.

شروط از حیث ماهیت می­تواند به انواع متعددی تقسیم شود که در این قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهم­ترین تقسیم بندی که در این باره ارائه شده عبارت است از: ۱- شروط تقییدی و تعلیقی، ۲- شروط تصریحی و ضمنی و۳-  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.

[۱]. حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱،انتشارات اسماعیلیه،چ۲۲،۱۳۸۸،ص.۲۷۱؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، محشی قانون مدنی،انتشارات کتابخانه گنج دانش،چ۳،۱۳۸۷، ص. ۲۰۵٫

[۲]. جواد افتخاری، کلیات عقود و حقوق تعهدات،چ۱،تهران،انتشارات میزان، ص. ۲۲۳-۲۲۴٫

[۳]. A term may be either a condition, a warranty, or an in nominate term. Elizabet A. Martin, Dictionary of Law, P. 494. Chity on Contracts, V. 1, p. 591.

[۴]. Elizabet A. Martin, Dictionary of Law, p. 103. Chity on Contracts, V. 1, p. 595-596.

[۵]. نقل از مسعود انصاری و محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی،انتشارات مهراب فکر،۱۳۸۴، ج ۲، ص. ۱۱۲۷؛

[۶]. محقق داماد، قواعد فقه، ج ۲،انتشارات سمت،چ۶،۱۳۸۴، ص. ۳۵؛ عمید زنجانی، قواعد فقه، ج ۱، ص. ۴۰۰٫

[۷]. محقق داماد، قواعد فقه،ج. ۲،همان،  ص. ۳۵

[۸]. الشرط مایلزم من عوضه العزم و لا یلزم من وجوده الوجود؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱،همان، ص. ۲۷۲؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چ۴ ،۱۳۸۳، ص. ۱۲۲؛ محقق داماد، قواعد فقه، ج ۲،همان، ص. ۳۵؛ مسعود انصاری و محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۲،همان، ص. ۱۱۲۷؛ مهدی علامه، شروط باطل و تأثیر آن در عقود،انتشارات میزان،۱۳۸۵، ص. ۱۳٫

[۹]. نقل از  مسعود انصاری و محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۲،همان ، ص. ۱۱۲۷٫

[۱۰]. حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱،همان ، ص. ۲۷۲؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،همان ، ص. ۱۲۲؛ محقق داماد، قواعد فقه، ج. ۲،همان ، ص. ۳۶؛ مهدی شهیدی، شروط ضمن عقد،انتشارات مجد،۱۳۸۵، ص. ۱۷؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق،انتشارات کنج دانش،چ۱۵ ،۱۳۹۰، ج ۲، ص. ۴۲۴٫

[۱۱]. حسین صفایی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، ۱۳۹۱، چ ۱۳، ص. ۱۸۵؛ مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات،انتشارات دادگستر،چ۱۴ ،۱۳۸۹، ص. ۱۳۰؛ عباس علی حیاتی، قواعد عمومی قراردادها،انتشارات میزان،۱۳۹۲، ص. ۳۱۹٫

[۱۲]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،همان ، ص. ۱۲۲؛ مهدی شهیدی، شروط ضمن عقد،همان، ص. ۱۸٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.