پیشینه تحقیق مفهوم شناسی و مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه دارای ۴۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱ مفهوم شناسی    ۴
۱-۱-۱ واژگان اصلی    ۴
۱-۱-۱-۱- بیت المال :    ۴
۱-۱-۱-۲- ضمان ومسولیت  مدنی    ۵
۱-۱-۱-۳-دیه    ۸
۱-۱-۲ واژگان مرتبط    ۱۰
۱-۱-۲-۱- قاضی    ۱۰
۱-۱-۲-۲ –مامور ذی صلاح    ۱۳
۱-۱-۲-۳- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات)    ۱۳
۱-۱-۲-۴- مسئولیت مدنی دولت    ۱۷
۱- ۲  مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه    ۱۹
۱-۲-۱قاعده «لایبطل دم امر مسلم»    ۱۹
۱-۲-۱-۱ -ادله قاعده    ۲۳
۱-۲-۱-۲- فتوای فقها براساس قاعده :    ۲۴
۱-۲-۲- ادله خاص  در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر    ۲۵
۱-۲-۳- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی    ۲۹
۱-۲-۳-۱- ادله قاعده:    ۳۱
۱-۲-۳-۲ فتاوای فقها براساس قاعده    ۳۲
۱-۲-۴   من له الغنم فعلیه الغرم    ۳۳
۱-۲-۵- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه    ۳۳
۱-۲-۵-۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲    ۳۴
۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح    ۳۷
۱-۲-۵-۳- سایر قوانین و مقررات    ۴۰
۱-۲-۶ قاعده الخراج بالضمان    ۴۳
فهرست منابع    ۴۶

منابع

قرآن کریم

۱ – شکری، رضا ، سیروس قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم و حقوق کنونی ، نشر مهاجر ۱۳۸۱

۲- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، الزمهای خارج از قرارداد ضمان قهری ، انتشارات دانشگاه تهران جلد اول و سوم ۱۳۷۸-۱۳۷۴

۳- لطفی ، اسد اله ، قواعد فقه مدنی ، انتشارات دانشگاه بو علی سینا همدان ، سمت

۴-محقق داماد ، سید مصطفی ،قواعد فقه بخش جزایی ، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی ۱۳۸۳ ه ش

۵- عوض ، احمد ادریس ، کتاب دیه – ترجمه علیرضا فیض ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ اول سال ۱۳۷۲

۶- حاج سید جوادی،احمد صدر ، بهاء الدین خرمشاهی،کامران فانی ، دایره المعارف شیعه ، جلد سوم ،ناشر نشر شهید سعید محبی، ۱۳۷۵

۷- قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ۲ ، بخش جزا، انتشارات سمت،۱۳۸۸

۸- محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ، نشر میزان سال ۱۳۹۰

۹- محمدی ری شهری ، محمد ، میزان الحکمه با ترجمه فارسی ، ج ۹ – ۱۳۸۵

۱۰- فیض ، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی ۱۳۶۴

۱-۱ مفهوم شناسی

در این مبحث به بیت المال و دیه و ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته می شود و سعی شده است که مفاهیم آنان و تعاریف در این باره مورد بررسی قرار گرفته و بدان پرداخته می شوند.

۱-۱-۱ واژگان اصلی

در گفتار نخست به تبیین واژه های بیت المال و ضمان و مسئولیت مدنی و دیه پرداخته شده است.

۱-۱-۱-۱- بیت المال :

در لغت به معنای «خانه ی دارایی» یا جایی که مالی در آنجا نگه دارند اما درصدر اسلام بیت المال به معنی جایی بود که در آن اموالی را که همه مسلمانان را در آن حقی  بود می نهادند. امروزه در زبان فارسی بیت المال نه به معنی جای اموال بلکه به معنی هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالبا به اموال دولتی گفته می شود. چنانکه می گویند فلان چیز از بیت المال است. اگر کسی چیزی را بیت المال بخواند یا مقصودش این است که باید در نگهداری آن کوشید تا همگان از فایده ی آن بهره مند گردند یا می خواهد بگوید که وی را نیز در آن حقی است و او نیز می تواند از آن بهره ببرد. اما گهگاه بیت المال به مال بی صاحب یا مالی که می توان در آن دست برد نیز اطلاق می گردد .

در حیات حضرت پیامبر(ص) مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده ای داشتند و درآمد آنان تنها زکات انصار توانگر و غنایم اندکی بود که در جنگ با قبایل عرب به دست می آمد. رسول اکرم (ص) غنایمی را که در غزوات گرفته می شد در همان محل یا در مدینه میان جنگجویان تقسیم می کرد. چنانکه غنایم غزوه بدر را به یک اندازه میان مهاجران و انصار قسمت کرد و خود نیز مانند دیگران سهم برد.

شیعیان که عقیده دارند امامت «ریاست عامه مطلقه بر امور دین و دنیاست» می گویند بیت المال باید در دست امام منصوص باشد و هرگونه که خود صلاح بداند اموال مسلمانان را در راه مصالح آنان هزینه کند و در صورت نبودن امام مالیات و دیگر دیون دینی را باید به فقیه شیعی عالمی که جانشین امام است پرداخت و در واقع بیت المال باید در دست فقیه عادل باشد.ظاهرالامر فقهای عظام تعریفی از معنای بیت المال بیان نکرده اند و نیز در قانون ماده ای وجودندارد که به تبیین این موضوع  پرداخته  باشد از این امر بنظر میرسد که معنای لغوی ان برای فقها و قانون پذیرفته شده است[۱]

۱-۱-۱-۲- ضمان ومسولیت  مدنی

ضمان در لغت معناهای مختلفی دارد  که یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شیئی از سوی شخص است و در تاج العروس[۲] اینگونه  بیان شده: ضَمِن الشیءَ و ضَمِن به، کعَلِمَ ضماناً و ضَمناً، فهوضامِن وضمینٌ: کَفَلَهُ وهمچنین بمعنی پذیرفتن،  پناه دادن و ملتزم شدن به چیزی یا امری می باشد.

و نیز ضمان در لغت به معنی ملتزم شدن است گویند؛ ضمنتُ الشیء[۳] (ملتزم به آن چیز شدم)در لسان العرب[۴] این چنین آمده است: الکفیل ضَمِنَ الشیءَ و به ضَمناً و ضَماناً؛ کَفل به، و به معنای تضمین شی یا چیزی از طرف شخصی و همچنین به معنای کفالت و ملتزم شدن نیز است.

«ضمان» مصدر، و در لغت به معنای «در برداشتن» است؛ زیرا در باب ضمان آنچه در ذمه مدیون است، در ذمه ی دیگری قرار می گیرد؛ یعنی ذمه ضامن آنچه را که در ذمه مضمون عنه بوده است در برخواهد گرفت[۵]. در قانون مدنی در ماده ۶۸۴ آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده بگیرد.»

ضمان در لغت به معنای کفالت کردن، پذیرفتن و ملتزم شدن و در عرف به معنای استقرار و ثبوت چیزی در عالم اعتبار به عهده ضامن است. ضمان امری است اعتباری که شارع یا عقلا یا هردو آن را اعتبار کرده و فقها هم بر اساس عرف و لغت به تعریف اصطلاحی آن پرداخته اند برخی ضمان را «ادخال الشیء فی العهده» دانسته اند .

شیخ انصاری می نویسد «الضمانُ کونُ الشّیء فی عهدهِ الضامنِ و خسارَتُه علیه»، ضمان بودن چیزی در عهده ضامن و خسارتش بر اوست .

کاشف الغطاء حقیقت ضمان را به بودن مال انسان در عهده دیگری معنا کرده است[۶].

ضمان در اصطلاح فقها یعنی مسئولیت به طور عام، چه این مسئولیت است که از آن به لفظ ضمان، تعبیر می شود، مسئولیت گاه جنایی است و گاه مدنی است و از طرف دیگر گاه عقدی است و گاه تقصیری، این مسئولیت گاه مقید می شود مثلا گویند؛ ضمان عقد و مراد مسئولیت تقاعدی است یا ضمان فعل و مراد مسئولیت تقصیری است.

در جایی که ضمان عنوان مسئولیت مدنی به کار می گیرند گاه بعضی از فقها کوشیده اند آن را چنین تعریف کنند که : «تاوان دادن بر چیز تلف شده است». و بعضی دیگر چنین تعریف کردند که: «ضمان، پس دادن چیز تلف شده یا قیمت آن است».

و بعضی گفته اند «مسئولیت ارتکاب عملی است که موجب مواخذه و بازخواست فاعل آن گردد.»

و بعضی گفته اند: «مسئولیت، متعهد شدن در جبران ضرری است که کسی بر دیگری وارد کرده است.»

بهر تقدیر ضمان در فقه اسلامی و مسئولیت مدنی در فقه قانون وضعی بر یک معنی دلالت دارند که عبارت است از «ملتزم شدن کسی به جبران کردن ضرری که خود مسبب وارد آمدن آن بر دیگری بوده است.»[۱]

بنابراین برای شناساندن ماهیت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت: «عقدی است که به موجب آن، شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد[۲].»

[۱] – احمد ادریس عوض، دیه،(ترجمه علیرضا فیض) صفحه ۳۳ و ۳۴

[۲] – کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی عقود ،انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۴ . جلد ۳ صفحه ۲۴۱

[۱] – حاج سید جوادی احمد صدر ، خرمشاهی بها الدین ،فانی کامران ، دایره المعارف شیعه ، نشر شهید سعید محیی ، تاریخ نشر ۱۳۷۵ جلد سوم  صفحه ۵۵۸ و ۵۵۶ .

[۲] – واسطی و همکاران ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ناشر دارالفکر للطباعه و النشر ، بیروت لبنان، جلد ۱۸ صفحه ۳۴۷ .

[۳] – احمد ادریس عوض ، دیه ،(ترجمه علیرضا فیض) ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول پاییز ۱۳۷۲ صفحه ۳۳

[۴] – ابن منظور ، ابوالفضل، محمدبن مکرم جمال الدین ،لسان العرب، دارالفکر للطباعه و النشر ، بیروت لبنان ، جلد ۱۸ صفحه ۳۴۷

[۵] – طاهری حبیب اله، حقوق مدنی ، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ۱۴۱۸ ه ق . جلد ۴ صفحه ۴۲۸

[۶] – لطفی اسدالله، قواعد فقه مدنی ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان ، و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاه ها (سمت )

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.