پیشینه تحقیق نظام بانکی ایران و قواعد و مبانی و کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای ۱۰۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
بخش اول:موضوع شناسی نظام بانکی ایران    ۶
فصل اول- تاریخچه و جایگاه نظام بانکی    ۷
مبحث اول- تاریخچه و سیستم نظام بانکی    ۷
گفتار اول- تاریخچه پیدایش پول و بانکداری    ۸
بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول    ۸
بند دوم – سیرتاریخی پیدایش بانکداری    ۱۰
گفتار دوم- سیستم نظام بانکی    ۱۳
بند اول- بانکداری غربی  و بانکداری اسلامی    ۱۳
بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی    ۱۴
مبحث دوم- جایگاه نظام بانکی    ۲۱
گفتار اول- نظام بانکی در ایران    ۲۲
بند اول – ماهیت حقوق بانکی    ۲۳
بند دوم- قانون حاکم در نظام بانکی    ۲۵
گفتار دوم- مفاهیم و اصطلاحات رایج درنظام بانکی    ۲۸
بند اول – مفاهیم    ۲۹
بند دوم – اصطلاحات    ۳۰
فصل دوم-حقوق بانکی    ۳۳
مبحث اول – تجهیز منابع    ۳۴
گفتار اول – منابع مالکانه    ۳۴
بند اول- سپرده های قرض الحسنه پس انداز    ۳۵
بند دوم- سپرده های قرض الحسنه جاری    ۳۵
گفتار دوم- منابع وکالتی    ۳۶
بند اول- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت    ۳۷
بند دوم- سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت    ۳۷
مبحث دوم – تخصیص منابع    ۳۸
گفتار اول- قرض الحسنه و عقود مشارکتی    ۳۸
بند اول- قرض الحسنه    ۳۸
بند دوم – عقود مشارکتی    ۳۹
گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای    ۳۹
بند اول- جعاله    ۴۰
بند دوم- عقود مبادله ای    ۴۰
بخش دوم:جایگاه حقوقی عقد مرابحه    ۴۳
فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه    ۴۴
مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه    ۴۵
گفتار اول – مفهوم و اوصاف    ۴۵
بند اول- مفهوم    ۴۵
گفتار دوم- مبانی مشروعیت    ۵۲
بند اول- روایات    ۵۲
بند دوم- فقه امامیه    ۵۵
مبحث دوم- ارکان و آثار عقد مرابحه    ۵۵
گفتار اول – ارکان    ۵۶
بند اول- ارکان عمومی    ۵۶
بند دوم- ارکان اختصاصی    ۶۳
گفتار دوم – آثار    ۶۶
بند اول- مالکیت و الزام به تسلیم    ۶۶
بند دوم- ضمان    ۶۷
فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا    ۶۸
مبحث اول – احکام    ۶۹
گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه    ۶۹
بند اول- فروش اقساطی    ۷۰
بند دوم- جعاله    ۷۳
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه    ۷۶
بند اول – احکام اجرایی    ۷۷
بند دوم- احکام تسویه    ۸۳
مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه    ۸۵
گفتار اول – اوراق مبتنی بر عقد مرابحه    ۸۵
بند اول- انواع اوراق مرابحه    ۸۵
بند دوم- آثار اقتصادی اوراق مرابحه    ۸۹
گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی برعقد مرابحه    ۹۰
بند اول- عناصر کارت اعتباری    ۹۱
بند دوم- شیوه تسویه    ۹۲
فهرست منابع    ۹۳

 منابع

موسسه دائره المعارف الفقه الاسـلامی، فرهنگ فقـه فارسی، قم، کتابخـانه مدرسه فقاهـت، بی چـا، بی تا، ج ۴ و ۲

موسوی، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ۱۳۸۷

موسوی، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشرحقوقدانان، چ پنجم، ۱۳۷۷

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، مجد، چ دوازدهم، ۱۳۸۷

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶ عقود معین، تهران، مجد، چ چهارم، ۱۳۸۸

شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، تهران، مجد، چ دوم، ۱۳۸۷

کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چ سی و نهم، ۱۳۹۲

کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ دوازدهم، ۱۳۹۲، ج۱

کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ پنجم، ۱۳۸۷، ج ۵

 حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝﺍﻟﺒﻴﺖ (ﻉ)، ۱۴۰۹ه.ق، ج ۱۷ و ۱۲

حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، کتابخانه آستان قدس رضوی، چ سوم، ۱۱۱۴ه.ق، ج۱۳

حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝﺍﻟﺒﻴﺖ (ﻉ)، بی چا، ۱۴۱۳ه.ق، ج ۶

بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العترهَ الطاهرهَ، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی چا، ۱۴۰۵ه.ق، ج ۱۹

مقدمه

امروزه بانکداری یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصادی در هرکشوری به شمار می‏آید که از طرفی با سازماندهی و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، تسهیل امور مبادله‌های تجاری و بازرگانی، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‏شود و از طرف دیگر با تجهیز پس‏اندازهای ریز و درشت و هدایت آن‏ها به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری، سرمایه‏های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل نموده و سایر عوامل تولید را که به جهت فقدان سرمایه دچار توقف فعالیت یا کاهش بهره وری شده اند را به سمت اشتغال کامل یا بهره‏وری بهتر سوق می‏دهد. در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که   بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب   ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون درنظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد[۱] و براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال ۱۳۶۳، صوری شدن قرادادها یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود.[۲] در حال حاضر، در سیستم بانکی کشور از برخی عقود مبادله ای مانند: فروش اقساطی، جعاله و نیز عقود مشارکتی به صورت نسبتاً گسترده ای استفاده می شود. در برخی از موارد قراردادهای منعقده به صورت صوری در چهارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر شکل ممکن، نیاز متقاضیان وجوه برآورده شود. در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه، حساسیتی از خود بر این مبنا که پرداخت و دریافت وجوه به طور دقیق منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد، نشان نمی دهند. اهمیت ندادن به این موضوع به وسیله طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارآمد از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل کرده است. این خود از یک سو، عملیات بانک های ربوی را در اذهان تداعی و از سوی دیگر ضرورت پرهیز از چنین روندی، مسئولیت نظام بانکی را دو چندان کرده است.[۳]

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود  می باشد، لزوم اضافه شدن سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۹۰ توسط بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و پس از تصویب آن توسط نمایندگان محترم مجلس، آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم از سوی مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ گردیدند.

 بخش اول:موضوع شناسی نظام بانکی ایران

حقوق یک علم مستقل است که دارای ضوابط خاص خود می باشد، اما در عین حال، نگاه کردن به حقوق بدون توجه به علوم همسایه آن خطایی بزرگ است. حقوق برای تنظیم و وضع ضوابط روابط انسان ها اعم از روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوجود آمده و حقوقدان برای وضع قواعد صحیح و مناسب باید پیش از هرچیز آن روابط را خوب بشناسد، براین اساس حقوقدان حقوق بانکی باید نسبت به اقتصاد، بانک و علوم بانکی آشنایی کافی داشته باشد در غیر این صورت از ارائه راه حل های مناسب در بسیاری موارد عاجز خواهد بود. درحقوق بانکی مسائل بسیار گسترده ای مطرح می گردد چرا که از طرفی، بازیگران حقوق بانکی از جمله بانک های دولتی، بانک های خصوصی، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، شرکت های لیزینگ و صرافی ها بسیار هستند و از طرف دیگر، قواعد حاکم بر آنها گسترده و وسیع     می باشد؛ در واقـع فعالیت هایی که به حوزه حقوق بانـکی مربوط است طیف کثیری از امـور را شامـل می شود.[۱]

از دیدگاه مالی، اقتصاد هر کشور بر دو رکن بازار پول و بازار سرمایه استوار است و رشد و توسعه این دو بازار همچون دو بال یک پرنده، سبب رشد و پیشرفت اقتصاد می گردد. در اقتصاد اسلامی تفکیک میان بازار پول و بازار سرمایه به مفهوم غربی آن وجود ندارد، با این وجود، تفکیک وظایف میان بازار پول و بازار سرمایه در کشور ما وجود دارد. در بازار پول به هر میزان که بانک ها فعالیت واسطه ای خود ـ جذب و تخصیص منابع ـ را صحیح تر انجام دهند و موفق تر باشند، سرمایه ها در جهت اصولی تری حرکت کرده و ثروت عمومی نیز افزایش می یابد. انجام فعالیتهای بزرگ نیاز به وجوه فراوان دارد و یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف، بازار پولی و بانکی کارا می باشد. بنابراین موفقیت سیستم بانکی یکی از ارکان موفقیت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکی در این میان به عنوان یکی از تضمینات اجرای صحیح قواعد اصولی بانکداری از اهمیتی خاص برخوردار می گردد چراکه ساز و کار نامناسب در بازار پول به معنای عدم استفاده بهینه از منابع پولی و عدم حصول رشد اقتصادی مطلوب می باشد؛[۲] براین اساس در این بخش ابتدا در فصل اول به بررسی تاریخچه و جایگاه نظام بانکی می پردازیم و در ادامه در مبحث دوم حقوق بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل اول- تاریخچه و جایگاه نظام بانکی

در این فصل ابتدا در مبحث اول به تاریخچه و سیستم نظام بانکی و در ادامه در مبحث دوم به جایگاه نظام بانکی پرداخته می شود.

مبحث اول- تاریخچه و سیستم نظام بانکی

در این مبحث از آنجا که ابزارهای بازار پول بر محور بانکداری، حقوق بانکی و پول استوار است و بدون توجه به مفهوم این واژگان و ماهیت واقعی آن، تلاش برای صحبت از حقوق بانکی مقدور نخواهد بود، لذا ابتدا درگفتار اول به تاریخچه پیدایش پول و بانکداری و در ادامه از آنجا که بانکداری ایران سالهاست با وصف اسلامی از بانکداری غربی متمایز گردیده، درگفتار دوم به بررسی سیستم نظام بانکی پرداخته  می شود.

گفتار اول- تاریخچه پیدایش پول و بانکداری

سیرتاریخی پیدایش پول و بانکداری که در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد به ما کمک می نماید تا کارکرد اصلی بانک و هدفی که از پیدایش آن مدنظر بوده را در تحلیل مسائل فراموش ننماییم. براین اساس در بند اول به بررسی سیر تاریخی پیدایش پول و در بند دوم به بررسی سیرتاریخی پیدایش بانکداری می پردازیم.

[۱]– سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۱۱

[۲]– سلطانی، محمد، بایسته های حقوق بازار سرمایه، تهران، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، ۱۳۹۰، ص ۵۴

[۱]– سلطانی، محمد، حقوق بانکی، تهران، میزان، زمستان ۱۳۹۰، ص ۳۳- ۳۲

[۲]– نظرپور، محمد نقی، عقد و اوراق استصناع، قم، دانشگاه مفید، پاییز ۱۳۹۲، ص۱۳۶- ۱۳۵

[۳]– همان، ص ۱۳۶- ۱۳۵

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.