پیشینه تحقیق نظریه‌های مربوط به مخارج دولت و حوزه دخالت دولت در فعالیت‌‌های اقتصادی و ارتباط آن با مفهوم نااطمینانی در اقتصاد کلان  دارای ۴۶ صفحه می باشد  فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱-  مقدمه    ۵
۲-۲-  مخارج دولت    ۶
۲-۲-۱- مهمترین نظریات مربوط به مخارج دولت    ۷
۲-۲-۱-۱- علل رشد هزینههای دولت    ۷
۲-۲-۱-۲- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دندهای رشد دولت)    ۸
۲-۲-۱-۳- الگوی توسعهای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)    ۸
۲-۲-۱-۴-  قانون واگنر    ۹
۲-۳- نرخ ارز    ۱۰
۲-۳-۱- انواع نام‌های ارز    ۱۲
۲-۳-۱-۱- ارز دولتی    ۱۲
۲-۳-۱-۲- ارز شناور    ۱۲
۲-۳-۱-۳- ارز اکو    ۱۲
۲-۳-۱-۴- ارز بازرگانی    ۱۲
۲-۳-۱-۵- ارز پشتوانه    ۱۲
۲-۳-۱-۶- ارز ذخیره ای    ۱۲
۲-۳-۱-۷- ارز عمده    ۱۳
۲-۳-۱-۸- ارز غیر رسمی    ۱۳
۲-۳-۲- انواع نرخ ارز    ۱۳
۲-۳-۲-۱- نرخ ارز حقیقی    ۱۳
۲-۳-۲-۲- نرخ ارز مؤثر اسمی    ۱۳
۲-۳-۲-۳- نرخ ارز مؤثر حقیقی    ۱۴
۲-۳-۲-۴- نرخ چندگانه ارز    ۱۴
۲-۳-۲-۵- نرخ رسمی ارز    ۱۴
۲-۳-۲-۶- نرخ شناور ارز    ۱۴
۲-۳-۳- تعیین نرخ ارز    ۱۴
۲-۳-۴- منابع ارزی    ۱۵
۲-۳-۵- مصارف ارزی    ۱۵
۲-۳-۶- کنترل ارز    ۱۶
۲-۳-۷- قابلیت تبدیل ارز    ۱۶
۲-۳-۸- نظام‌های ارزی    ۱۷
۲-۳-۸-۱- نظام نرخ ارز ثابت (fixed Exchange Rate System)    ۱۷
۲-۳-۸-۲-  نظام نرخ‌های متعدد (Multi Exchange Rate System)    ۱۷
۲-۳-۸-۳- نظام نرخ‌های شناور (Floating Exchange Rate System)    ۱۸
۲-۳-۹- نااطمینانی نرخ ارز    ۱۸
۲-۳-۹-۱- عوامل مؤثر بر نوسانات نرخ ارز    ۱۹
۲-۳-۹-۲- ریسک نوسانات نرخ ارز    ۲۰
۲-۳-۹-۳- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت    ۲۱
۲-۴- تورم و مخارج دولت    ۲۳
۲-۵- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت    ۲۶
۲-۶- دولت و دیدگاه های موجود    ۲۷
۲-۷- مبانی نظری    ۲۸
۲-۸- مروری بر مطالعات گذشته    ۳۱
۲-۸-۱- پژوهشهای خارجی    ۳۱
۲-۸-۲- پژوهش‏های داخلی    ۳۷
منابع    ۴۲

منابع

[۱]. جعفری صمیمی، احمد. “اقتصاد بخش عمومی”، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم. ۱۳۹۱٫

[۲]. پژویان، جمشید. “اقتصاد بخش عمومی(هزینه­های دولت)”، انتشارات جنگل، چاپ سوم. ۱۳۸۱٫

[۳]. رفعتی، محمدرضا و همکاران. “ارز از چندنرخی تا تک‌نرخی”، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های                                                         …….بازرگانی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۲، صفحه۲.

[۴]. شجری، هوشنگ و نصراللهی، خدیجه. “مالیه بین‌الملل”، تهران، چاپ حیدری، ۱۳۷۷،     ………صفحه۱۲۷-۱۳۲.

[۵]. رشیدی، مهدی. “مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره”، مؤسسه عالی بانکداری ایران، ……..تهران، ۱۳۷۹، صفحه۲۲٫

[۶]. کازرونی، علیرضا و همکاران. “اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی در …….ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ”، مجله اقتصادی- دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های …….اقتصادی، شماره­های ۷ و ۸، مهر و آبان ۱۳۹۱، صفحات۲۶-۵٫

[۷]. ضیایی بیگدلی، محمد تقی و مقصودی، نصرالله.” بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ ……درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران”، پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۱۸ (علمی-پژوهشی)، پاییز ……۱۳۸۴، صفحات۱۱۲-۸۱ .

[۸]. بهمنی اسکویی، محسن. “اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال”، سومین کنفرانس ……..سیاست­های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۷۲،     ……..صفحات۱۲۰- ۸۸٫٫

[۹]. خلیلی عراقی، سید منصور و رمضان پور، اسماعیل. “تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران”، نشریه …….اقتصاد، شماره۵۸، ۱۳۸۰، صفحات ۲۸-۱٫

[۱۰]. ختایی، محمود و دانش جعفری، داوود. ” بررسی اثرات تکانه­های تولید، سطح قیمت­ها، ارز و ……..پول در نوسان­های اقتصاد کلان: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری”، مجله برنامه و ……..بودجه، سال هفتم، شماره ۷۵، ۱۳۸۱، صفحات ۳۳-۳٫

[۱۱]. ابراهیمی، محسن و سوری، علی. “زیان ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و                   ………ضرورت حساب ذخیره ارزی”، نامه اقتصادی مفید ،جلد ۱، شماره۱، ۱۳۸۴، صفحات ۵۴-۴۳٫

[۱۲]. مزینی، امیرحسین و یاوری، کاظم. “اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور”، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره۱۴، ۱۳۸۴، صفحات ۱۰۷-۹۰٫

۲-۱-  مقدمه

نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می­افتند مشخص و معلوم نیست یا اینکه اگر پیشامدها مشخص و معلوم باشند، احتمال­های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و زمانی که هر کدام یا هر دوی این موارد پیش می­آید، تصمیم گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل شده و از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیم­ها حاکم می­گردد. بنابراین نااطمینانی فضایی است که در آن تصمیم گیرنده­ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان و جهت تغییر متغیرها مطمئن نیستند. نااطمینانی حاصل از منابع مختلف، موجب تغییر در روش و نوع تصمیم­های عاملین اقتصادی می­شود که این تصمیم­ها در نهایت بر روی فعالیت­های واقعی آنها تأثیر می­گذارد. نااطمینانی در اقتصاد کلان را می‌توان به عدم توانایی کارگزاران در پیش بینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. شاید یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر مخارج دولت، وجود فضای آرام در اقتصاد کلان باشد. وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار ازطریق سیاست‌های پولی یا مالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب افزایش مخارج دولت   می­شود. در مورد نااطمینانی شاخص­های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص نااطمینانی نرخ ارز استفاده می­شود. از آنجائیکه نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر در فضای نااطمینانی با توجه به وظایف اقتصادی دولت (تخصیص منابع، توزیع درآمد،      تثبیت اقتصادی) و مخصوصا وظیفه تثبیت اقتصادی، دولت مجبور می­شود برای ایجاد اطمینان و افزایش ثبات اقتصادی مخارج خود را افزایش دهد]۱[. لذا بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز و     مخارج دولت از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد.

در این مقاله ابتدا نظریه‌های مختلف در مورد مخارج دولت و حوزه دخالت دولت در فعالیت‌‌های اقتصادی و علل رشد هزینه‌های دولت مطرح می‌شود و سپس ارتباط آن با مفهوم نااطمینانی در اقتصاد کلان بررسی می‌شود. سپس مبانی نظری و مطالعات پیشین داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه بررسی می‌شود.

۲-۲-  مخارج دولت

مخارج دولت نشان دهنده عملیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. هر دولتی برای اداره امور کشور مجبور به انجام هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها نیازمند تامین مالی می‌باشد و بایستی منابع تامین آن­ها مشخص گردد. هزینه‌های دولت عبارت از مجموعه مخارجی است که دولت در یک دوره مالی برای تحقق هدف­های مورد نظر خود صرف خرید کالاها و خدمات می‌کند. مخارج دولت شامل مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه­گذاری دولت و مخارج عمرانی دولت می­باشد. که در ذیل به تعاریف هر یک از این­ها می­پردازیم:

مخارج مصرفی دولت

پول­هایی هست  که دولت از محل درآمد ملی کسب شده جهت خرید کالا و خدمات    پرداخت می­کند که در حساب­های درآمد ملی نشان داده می­شوند.

مخارج مصرفی بخش خصوصی مخارجی است که بر روی سه نوع کالا انجام می­شود:

کالاهای بادوام

کالاهایی هستند که در عرض یک سال مستهلک نمی­شوند مثل خودرو و بعضی از   ….  لوازم خانگی.

کالاهای بی دوام

کالاهایی هستند که در عرض یکسال مستهلک می­شوند مثل خوراک ، پوشاک ، لوازم التحریر.

کالاهای خدمات

کالاهایی هستند که موجودیت غیر فیزیکی می­باشد و دارای ارزش اقتصادی است.

مخارج سرمایه­گذاری دولت

سرمایه­گذاری ثابت: مقدار سرمایه (پولی) که جهت تولید کالا و خدمات بکار می­رود مثل ماشین آلات، تجهیزات.

سرمایه­گذاری در موجودی انبار: مقدار سرمایه­ای که جهت تغییر در کالاهای موجود در انبار همان کارخانه به منظور جبران استهلاک مورد استفاده قرار می­گیرد.

سرمایه­گذاری در مسکن (ساختمان).

مخارج عمرانی دولت

سرمایه­گذاری که در بخش­های عمرانی مثل راه­سازی، سد­سازی، بندرسازی و غیره انجام می­شود.

۲-۲-۱- مهم­ترین نظریات مربوط به مخارج دولت

۲-۲-۱-۱- علل رشد هزینه­های دولت

اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می­کند،    نظریه­های زیادی را پیشنهاد کرده­اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن، اثر چرخ دنده­ای را معرفی می­کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.

قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر (۱۹۱۷-۱۸۲۵) نام­گذاری شده است، بیان می­کند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه­ی پیشرفت اقتصادی است.

نظریه ماسگریو و روستو موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه­ی   هزینه­های توسعه­ای می­داند. و بعضی دیگر از نظریاتی که اشاراتی به آن­ها می­شود.

۲-۲-۱-۲- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت)

به نظر پیکاک و وایزمن، مالیات­ها محدودیتی برای هزینه­های دولت ایجاد می­کنند، در نتیجه هرگاه دولت قادر به افزایش نرخ­های مالیاتی نباشد، افزایش درآمدش فقط با افزایش درآمد ملی همراه می­شود. با رشد و افزایش درآمدها، درآمدهای مالیاتی هم با نرخ ثابت افزایش می­یابند و در نتیجه این امکان را فراهم می­کند که هزینه­های دولت، همراه با رشد و افزایش درآمد ناخالص ملی افزایش یابد. در نتیجه در شرایط عادی، هزینه­های دولت رشد تدریجی خواهند داشت ولی در شرایط نامطلوب اجتماعی و وجود نااطمینانی، این روند منظم در افزایش هزینه­های دولت، مختل می­شود. شرایط نامطلوب اجتماعی مانند جنگ، قحطی یا مواردی مثل سیل و زلزله که سبب افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد می‌شود نیاز به افزایش سریع هزینه­های دولت را بیشتر می‌کند و درنتیجه سبب به وجود آمدن نوسانات در رشد مخارج دولتی و همچنین جایگزینی مخارج عمومی به جای مخارج خصوصی می­گردد. پیکاک و وایزمن این تغییرات را اثر جا­به­جایی خوانده­اند. هزینه­های دولت در شرایط بحران اجتماعی، به سمت بالا جا­به­جا می­شود و در دوره­ی بحران، هزینه­های مربوط به شرایط بحران، جای هزینه­های عمومی دیگر را می­گیرند. این شرایط نوعی جا­به­جایی در خط سیر هزینه­های عمومی را به طرف بالا سبب می­شود. به هر حال، پس از دوره­ی بحران اجتماعی،    هزینه­های عمومی به مسیر پیشین خود باز نمی­گردند]۲[.

۲-۲-۱-۳- الگوی توسعه ­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)

در این الگو سه مرحله برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است و روند تغییرات و ترکیب هزینه­های دولت در هر یک از این مراحل ارائه شده است.

در مرحله ابتدایی رشد و توسعه­ی اقتصادی، سرمایه­گذاری زیربنایی توسط دولت انجام می­شود. کالاهایی که ماهیت زیربنایی دارند، کالاهایی هستند که بخش خصوصی تمایلی به تولید آنها ندارند، مثل ایجاد سیستم حمل و نقل و ایجاد راه، شبکه آب­رسانی و ایجاد سد، ایجاد نیروگاه­های تولید برق. بنابراین هزینه­های سرمایه­گذاری دولت نسبت به سرمایه­گذاری کل جامعه افزایش می­یابد.

در مرحله میانی رشد و توسعه، امکان سرمایه­گذاری برای بخش خصوصی به دلیل اینکه دولت   سرمایه­گذاری­هایی در بخش زیربنایی انجام داده است، فراهم شده است. بنابراین مادامی که  سرمایه­گذاری زیربنایی توسط دولت صورت می­گیرد، سرمایه­گذاری بخش خصوصی نیز افزایش       می­یابد. البته همراه با گسترش فعالیت­های بخش خصوصی، وجود پیامدهای خارجی و نقایص و کوتاهی­های سیستم بازار و نااطمینانی نیز شدت می­گیرد و این، دخالت­های دولت را در پی خواهد داشت و هزینه­های دولت برای رفع این نقایص افزایش می­یابد.

ماسگریو چنین اظهار نظر می­کند، که با افزایش نسبت هزینه‌ی کل سرمایه­گذاری به درآمد ناخالص ملی در مراحل رشد و توسعه­ی اقتصادی، سهم هزینه­های سرمایه­گذاری دولت نسبت به درآمد ناخالص ملی کاهش می­یابد. روستو می­گوید: در مراحل رشد و توسعه یافتگی یا مرحله بلوغ رشد و توسعه، ترکیب و ساختمان هزینه­های دولت تغییر می­یابد، یعنی هزینه­های سرمایه­گذاری زیربنایی جای خود را به هزینه­های سرمایه­گذاری و خدمات رفاهی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و … می­دهد و همچنین در این مرحله، دولت برنامه­هایی برای حفظ درآمد و توزیع مناسب رفاه برای افراد جامعه دارد. هزینه­های لازم برای این اهداف نسبت به هزینه­های دیگر بخش عمومی و درآمد ناخالص ملی افزایش می­یابد]۲[.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.