پیشینه تحقیق مفاهیم خیار شرط و ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان دارای ۳۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط    ۴
گفتار اول-مفهوم خیار    ۴
گفتار دوم-مفهوم شرط    ۷
الف-مفهوم لغوی شرط    ۷
ب-مفهوم اصطلاحی شرط    ۸
مبحث دوم-خیار شرط    ۱۰
گفتار اول-واقعیت خیار    ۱۱
گفتار دوم-مستندات قاعده بودن خیار شرط    ۱۳
الف-بنای عقلا    ۱۳
ب-اجماع    ۱۴
ج-نصوص عام و خاص    ۱۴
د-ضرورت اجتماعی    ۱۶
مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان    ۱۷
گفتار اول- معنای ضمان    ۱۸
گفتار دوم-انواع ضمان    ۱۹
الف-ضمان عقدی    ۱۹
ب-ضمان قهری    ۲۲
ج-ضمان معاوضی    ۲۲
گفتار سوم- شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان    ۲۳
الف- شرایط دین مورد ضمان    ۲۴
ب-اوصاف  مال مورد ضمان    ۲۶
گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان    ۳۱
الف-لازم بودن عقد ضمان    ۳۱
ب-رضایی بودن عقد ضمان    ۳۲
ج-تبعی بودن ضمان    ۳۳
د-قرارداد مدنی بودن ضمان    ۳۴
فهرست منابع و ماخذ    ۳۵

منابع

عمید زنجانی، عباسعلی، احمد زاده، ابوالفضل، بررسی کلیات احکام خیارات، مجله مبانی فقه و حقوق اسلامی، سال چهل و چهارم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰

بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،۱۳۸۰

کاتوزیان، ناصر، ح‍ق‍وق‌ م‍دنی‌: ق‍واع‍د ع‍موم‍ی‌ ق‍راردادها، جلد اول (م‍ف‍هوم‌ ع‍قد، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد ت‍راض‍ی‌)، چاپ پنجم، نشر شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی-وثیقه های دین، نشر بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۴

کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، جلد ۴، نشر سهامی انتشار، چاپ پنجم ۱۳۸۵

کاشانی، محمود، قراردادهای ویژه، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸

دارینی،علی، قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، سال ۱۳۷۷

فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، نشر دانشگاه تهران، تهران، چاپ سیزدهم، بهار ۱۳۸۱

داراب پور، مهراب، حقوق بیع داخلی، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲

رحمانی فرد، شهرزاد، جامعه شناسی حقوق، نشر دنیای سبز، چاپ اول، ۱۳۸۶

احمد سنهوری،عبدالرزاق،دوره حقوق تعهدات،جلد دوم،ترجمه سید مهدی مهردادی و محمد حسین دانش‏کیا،نشر دانشگاه،قم،چاپ دوم،۱۳۹۰

امامی، اسدالله ،«نقش اراده در قراردادها»، نشریه مطالعات حقوقی و قضایی، شماره۴، زمستان۱۳۶۴

امامی،سید حسن،حقوق مدنی، جلد اول، نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ پانزدهم،۱۳۷۴

انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، نشر جنگل، چاپ سوم، ۱۳۸۸

ایزدی فرد،علی اکبر و قراملکی،فرامرز،چالش های نوین در بنای عقلا با تأکید بر جهانی شدن،نشریه مقالات و بررسی ها،دوره هفتم،دفتر ۸۵،پاییز ۱۳۸۶

مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط

در این بخش از نوشتار به تشریح و توضیح در مورد مفاهیم لغوی خیار و شرط  و ضمان خواهیم پرداخت. از آنجا که یکی از مهمترین مباحث در مقدمات علم حقوق مفهوم شناسی است در این بخش از نوشتار به شرح این مفاهیم مهم می پردازیم.

گفتار اول-مفهوم خیار

مفهوم خیار را می توان از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی مورد شناسایی قرار داد. در ابتدا مفهوم لغوی خیار مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن به توضیح در مورد مفهوم اصطلاحی آن می‌پردازیم.

خیار از حیث لغت، اسم مصدر برای اختیار است. از این رو نتیجه اختیار، خیار است. در حقیقت، خیار در لغت، به معنی دل نهادن است بر چیزی به اختیار خود و «انت بالخیار» یعنی اختیار کن چیزی را که خواهی.[۱] اما از جهت اصطلاحی معنای خیار، با معنی لغوی آن متفاوت است که از این رو باعث اختلاف هایی بین فقهاء شده است که بحث تحلیلی در این مورد خارج از حیطه این نوشتار می باشد.

از جمله وسائلی که در عقد به کار می‌رود، خیار است. خیار، یعنی اختیار یک طرف برای بر هم زدن عقد لازم. خواه طرف دیگر عقد هم، همین اختیار را داشته باشد یا حتی شخص ثالث، یعنی شخصی که بیرون از عقد است، اختیار بر هم زدن عقد را داشته باشد. خیار مانند اقاله در عقد لازم راه پیدا می کند. این سخن هم از ماده ۲۱۹ ق.م و هم از ماده های ۴۵۶،۴۵۷ قانون مدنی دانسته می شود. چه به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی:

«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله، یا به علت قانونی، فسخ شود.» ماده ۴۵۶ قانون مدنی نیز می گوید:

«تمام انواع خیار، در جمیع معاملات لازمه، ممکن است موجود باشد ؛مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن، که مخصوص بیع است.» ماده ۴۵۷ قانون مدنی نیز مقرر می دارد:

«هر بیع لازم است، مگر اینکه یکی از خیارات، در آن، ثابت شود.»

لازم الاتباع بودن که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی آمده است، چنان که پیش از این، از آن سخن گفتیم، به معنی اعلام التزام طرفین عقد، نسبت به مفاد آن است. خواه عقد لازم باشد، خواه جایز. با وجود این، معنای دیگری هم، برای آن وجود دارد و آن، این که ماده نامبرده، به این حکم لازم الاتباع بودن عقودی که مطابق قانون، واقع شده اند، بین طرفین عقد و قائم مقام آنان، از لزوم عقد سخن می گوید. این معنی، از قرینه اقاله یا فسخ که در همان ماده آمده است، دانسته می شود. زیرا همان‌طور که گفتیم، اقاله، اختصاص به عقد لازم دارد. خیار نیز به حکم ماده ۴۵۶ قانون مدنی مختص عقد لازم است. از سوی دیگر ماده ۴۵۷ قانون مدنی اعلام می دارد:

«هر بیع لازم است…» منظور آن این است که هر بیع، ثابت است و نمی توان آن را بر هم زد. استثناء متصل در همان ماده است که مقرر می دارد:

«…مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.» حکم زوال و انحلال عقد لازم را به وسیله خیار، که در آن عقد، ثابت محقق شود، اعلام می دارد.

البته باید توجه داشت که نظر مخالفی نیز در این مورد وجود دارد؛ بدین معنا که گفته اند تمامی عقود اعم از جایز و لازم، دارای خیار می باشند؛ هر چند بر خلاف اصل باشد؛ چرا که اصل بر اساس قاعده مستخرج از اجماع، کتاب و سنت اصل لزوم است و طرفین عقد، بایستی، بر مفاد آن پایبند باشند. خیاری که در باب معاملات ، مورد بحث فقهاء وارد شده است، عبارت است از اینکه هر یک از متعاقدین و یا یک نفر از آنها و یا شخصی ثالث، اختیار فسخ معامله و ابقاء آن را داشته باشد؛[۲] بنابراین خیاری که عامه در عداد خیار ذکر نموده و نام آن را خیار تعیین کرده اند، مربوط به این معنی نیست و راجع است به تخییر؛ زیرا به طوری که آن را تعریف نموده اند، عبارت است از اینکه بایع، مختار باشد که یکی از اشیاء معینی را به مشتری تسلیم کرده و یا مشتری اختیار گرفتن یکی از آنها را داشته باشد و این اختیار بر فرض صحت، راجع است به تخییر بایع در مورد بیع کلی نسبت به تسلیم فردی از افراد به مشتری؛ نه آنکه داخل در خیارات باشد.[۳] به هر حال خیار به معنی اختیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع، صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل و یا اثبات و ابقاء نماید. خیار فسخ با اقاله و حکم جواز فسخ در عقود جایز، متفاوت است؛ زیرا ماهیت اقاله، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد؛ در حالی که خیار فسخ، از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.

گفتار دوم-مفهوم شرط

مفهوم شرط از نظر لغوی با مفهوم اصطلاحی آن قرابت و همسانی دارد. در این بخش از نوشتار ابتدا به بیان معنی لغوی شرط و پس از آن به تشریح معنای اصطلاحی واژه ذکر شده خواهیم پرداخت.

الف-مفهوم لغوی شرط

به لحاظ لغوی باید گفت که شرط واژه ای است عربی و از بررسی کتب لغت گفته اند «الشرط هوالالزام و الاالتزام فی بیع و نحوه» به دست می آید که شرط (به فتح شین و سکون راء) عبارت از به عهده دیگری نهادن و یا به عهده گرفتن چیزی است ضمن بیع و مانند آن.[۴]

در کتب لغت معانی دیگری هم برای شرط به سکون راء یا فتح آن ذکر شده است،لیکن از آنجا که این معانی با موضوع مورد بحث چندان ارتباطی ندارد از ذکر آنها خودداری می کنیم.پس از ذکر معنای لغوی شرط اینک به ذکر معنای اصطلاحی شرط می پردازیم.

در لغت نامه دهخدا چنین آمده است:

«شرط نشانی و علامت (از غیاث اللغات )و تعریفات جرجانی و اقرب الموارد هم همین معانی را برآورده اند و جمع آن را شروط دانسته اند»[۵]همچنین آمده است که شرط از لغات اضداد است که هم بر مردم سفه و ناکس اطلاق می شود، هم بر مهتر و شریف قوم.معانی دیگر آن لازم گرفتن چیزی را در بیع و مانند آن و گرو بستن است که جمع آن شروط است .شرط همچنین،پیمان،عهد،تعلیق کردن کاری را به کاری هم معنی شده است.[۶]

در لغت «شرط یشرط شرطا» به معنی ملتزم گشتن آمده است به این معنی که شرط مصدر این فعل است ،در رابطه با مشروط له، الزام و در رابطه با مشروط علیه التزام معنی می دهد. بعضی از لغت‌شناسان  شرط را به جهت اشتهار و وضوحش بی نیاز از تعریف دانسته و گفته اند «الشرط معروفّ»

همچنین در ترمینولوژی حقوق درباره شرط آمده است:

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاعی را کلاً یا بعضاً متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمایند.(ماده ۲۲۲ قانون مدنی به بعد)

ب-وضعی است که یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشند بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع در آینده باشد (ماده ۲۳۵ قانون مدنی) که این شرط را شرط صفت نامند.

ب-مفهوم اصطلاحی شرط

شرط یکی از پرکاربردترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد.به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسش های فراوانی راجع به آن موجود متولد می شود و هر چه بیشتر از یک موجود حقوقی در دنیای معاملات استفاده شود پرسش های مربوط به آن نیز به تناسب فزونی می یابد.پاسخ گفتن به این پرسش ها فضای وسیعی از کتب فقهی و حقوقی را اشغال کرده است،در حالی که بهترین و ساده‌ترین راه برای پاسخ به این پرسش ها در ابتدا تبیین ماهیت و طبیعت شرط می باشد،چرا که با اخذ ماهیت شرط تکیه گاه محکمی برای پاسخ گفتن به مسائل حول محور آن فراهم می شود .در کل گزینش یک مبنا برای پاسخ به مجموع مسائل یک عمل حقوقی ضروری است.وقتی مبنا و جایگاه یک عمل حقوقی روشن شد می توان بر اساس آن به پاسخ گویی به مسائل پیرامون آن پرداخت.بر همین اساس در نگاه اول فهم جایگاه و ماهیت شرط در میان رویدادهای حقوقی لازم می شود.

[۱] عمید زنجانی، عباسعلی، احمد زاده، ابوالفضل، بررسی کلیات احکام خیارات، مجله مبانی فقه و حقوق اسلامی، سال چهل و چهارم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۱۸

[۲] عمید زنجانی، پیشین، ص ۱۲۳

[۳] بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،۱۳۸۰،  ص۱۱۳

[۴] به این منظور به ابن منظور،لسان العرب فیروزآبادی،القاموس المحیط و ذبیدی و تاج العروس مراجعه شود.

[۵] لوح فشرده ،علی اکبر دهخدا

[۶] سیاح، احمد، فرهنگ جامع نوین، نشر اسلام، چاپ سوم،۱۳۸۷جلد اول، ص ۳۴۵

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.