پیشینه تحقیق قاعده ضمان ید و ضمان از منظر فقه امامیه دارای ۹۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم و کلیات ضمان    ۵
۱-۲- بررسی معنا و مفهوم ضمان    ۵
۱-۳- انواع ضمان    ۷
۱-۳-۱- تعریف ضمان معاوضی    ۹
۱-۳-۲- ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف    ۹
۱-۴- قاعده‌ی ضمان ید    ۱۱
۱-۴-۱- مستندات قاعده‌    ۱۱
۱-۴-۱-۱- بنای عقلا    ۱۱
۱-۴-۱-۲- سیره    ۱۲
۱-۴-۱-۳- حدیث «عَلَی الیَد»    ۱۲
۱-۴-۲- ید ضمانی و ید امانی    ۱۶
۱-۴-۳- فاعلیت و علیت درفرض تلف    ۱۷
۱-۴-۴- ضمان منافع    ۱۷
۱-۴-۷-۱- منافع مستوفات و غیر مستوفات    ۱۸
۱-۴-۷-۲- منافع گوناگون و متضاد    ۲۰
۱-۴-۷-۳- ضمان کار استیفا شده    ۲۱
۱-۴-۷-۴- ضمان محرومیت از کار    ۲۱
۱-۴-۸- نقد و بررسی    ۲۲
۱-۴-۹- ضمان کار در قوانین جاری    ۲۴
۱-۴-۱۰- شیوه‌های ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال)    ۲۴
۱-۴-۱۰-۱- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن    ۲۴
۱-۴-۱۰-۲- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال    ۲۶
۱-۴-۱۰-۳- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن    ۲۶
۱-۴-۱۰-۴- پرداخت معادل در صورت تلف عین    ۲۷
۱-۴-۱۵- تعاقب ایدی    ۳۱
۱-۴-۱۶- رابطه‌ی مالک با غاصبان    ۳۱
۱-۴-۱۸- ید صغیر و مجنون    ۳۳
فصل دوم: ضمان از منظر فقه امامیه    ۳۴
۲-۱- ضمان از نگاه محقق حلی    ۳۴
۲-۲- دیدگاه شهید اول در خصوص ضمان    ۳۷
۲-۳- دیدگاه شهید ثانی در خصوص ضمان    ۳۹
۲-۳-۱- شرایط ضمان    ۳۹
۲-۳-۲- عقد ضمان و احکام آن    ۴۱
۲-۳-۳- احکام ضمان    ۴۴
۲-۴- دیدگاه علامه‌ی حلی در خصوص ضمان    ۴۶
۲-۵- ضمان از منظر امام خمینی (ره)    ۴۹
۲-۵-۱- تعریف عقد ضمان    ۴۹
۲-۵-۲- ارکان عقد ضمان    ۴۹
۲-۵-۳- صیغه‌ی عقد ضمان    ۵۰
۲-۵-۴- شرایط متعاقدین    ۵۰
۲-۵-۵- شرایط صحت ضمان    ۵۰
۲-۵-۶- نقل ذمّه به ذمّه در ضمان    ۵۱
۲-۵-۷- لازم بودن عقد ضمان    ۵۲
۲-۵-۸- جواز اشتراط خیار برای طرفین عقد ضمان    ۵۲
۲-۵-۱۰- پرداخت دین توسط مضمون عنه، بی‌اذن ضامن    ۵۳
۲-۵-۱۱- ترامی در ضامن    ۵۴
۲-۵-۱۲- ضمان به غیر از جنس دین    ۵۵
۲-۵-۱۳- دامنه شمول ضمان    ۵۶
۲-۵-۱۴- ضمان از دین (بدهی) ادعایی    ۵۶
۲-۵-۱۵- عدم صحت ضمان از اعیان مضمونه    ۵۶
۲-۵-۱۶- ضمان عهده‌ الثمن، برای مشتری از طرف بایع    ۵۷
۲-۵-۱۷- ضمانت از دینی (بدهی‌ای) که در مقابلش رهن گرفته شده    ۵۷
۲-۵-۱۸- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او    ۵۷
۲-۵-۱۹- سایر نکات ضمان    ۵۷
۲-۶- شرط ضمان امین در فقه امامیه    ۵۸
۲-۶-۱- حکم وضعی شرط در نظریات فقهی    ۶۰
۲-۶-۱-۱- نظریه‌ی بطلان شرط و عقد    ۶۱
۲-۶-۱-۲- نظریه‌ی بطلان شرط    ۶۴
۲-۶-۱-۳- نظریه‌ی صحت شرط    ۷۱
۲-۶-۲- قلمرو شرط    ۷۴
۲-۶-۳- نتیجه‌ی بحث    ۷۸
۲-۷- ضمان کاهش ارزش پول در فقه امامیه    ۷۹
۲-۷-۱- قواعد    ۸۰
۲-۷-۱-۱- قاعده‌ی لا ضرر    ۸۰
۲-۷-۱-۲- قاعده‌ی ضمان ید    ۸۱
۲-۷-۱-۳- قاعده‌ی اتلاف‏    ۸۱
۲-۷-۲- روایات‏    ۸۳
۲-۷-۳- بررسی‏ نظرات    ۸۶
فهرست منابع    ۶۴

 منابع

محقق حلی، جعفربن حسن (۱۴۰۹ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلد، تهرآن، انتشرات استقلال، چاپ دوم.

شهید اول، عاملی محمدبن مکی (۱۴۱۲ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ۳جلد، قم، مؤسسه نشر اسلامی، قم.

شهید ثانی، عاملی زین الدین بن علی (۱۳۹۸ق)، الرّوضه البهیه فی شرح اللّمعه الدّمشقیه، ۱۰ جلد، قم، انتشارات داوری، چاپ دوم.

شهید ثانی، عاملی زین الدین بن علی (۱۴۱۳ق)، مسالک الافهام، ۱۰ جلد، قم، انتشارات داوری، چاپ دوم،.

محقق دآماد، سیدمصطفی (۱۳۸۷)، قواعد فقه؛ بخش مدنی (مالکیت-مسئولیت)، مرکز نشر علوم اسلامی.

محمّدی، ابوالحسن (۱۳۷۷)، قواعد فقهی، چ سوم، میزان.

مراغی، میرعبدالفتاح (۱۴۱۷ق)، العناوین الفقهیّه، ۲جلد، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

مرتضی، احمد (۱۴۰۰ق)، شرح الازهار، ۴جلد، صنعاء، غمضان.

مکارم شیرازی ناصر و دیگران (۱۳۷۶)، تفسیر نمونه، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه.

مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۸)، استفتائات جدید، ج ۱، قم، انتشارات حوزه علمیه.

صدوق، محمدبن علی (۱۴۰۴ق)، من لایحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفاری، ۴جلد، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم.

ابن براج، قاضی (بی تا)، المهذب، بیروت، دارالفکر.

ابن حمزه، محمد بن‌علی (۱۴۰۸ق)، الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی.

فصل اول: مفاهیم و کلیات ضمان

۱-۲- بررسی معنا و مفهوم ضمان

ضمان عبارت است از: این که شخص مالی را که بر ذمّه‌ی دیگری است به عهده‌ی گیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند (بانکداری داخلی۲، ۱۳۸۹، ص۳۰).

ضمان از ریشه‌ی ضَمنَ به معنی ضمان و مسئولیت است. در فارسی ضمانت استعمال شده که به معانی مختلفی از قبیل: «دچار شدن به بیماری دایمی، کفیل شدن و کفالت آمده است» (معین، ۱۳۸۳، ص۲۱۹۰). در زبان عربی «ضمان» استعمال شده و ضمانت در عربی به معنای «درماندگی و زمین گیری است» (همان). ضمانت نامه «ورقه‌ای است دالّ بر ضمانت از کسی» (همان).

به تعبیر دیگری «ضمان در لغت به معنای بر عهده‌ی گرفتن و کفیل شدن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی عبارت است از: این که شخصی مالی را که بر ذمّه‌ی دیگری است به عهده‌ بگیرد، متعهد را ضامن، طلب‌کار را مضمون، و مدیون اصلی را مضمون عنه می‌گویند» (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۲۵۵).

اهل لغت، واژه‌ی (ضمان) را بیشتر از (ضَمِن) گرفته‌اند (لسان العرب، ج۱۳، ص۲۵۷) و با توجه به موارد استعمال و کاربرد آن در زبان عرب، آن را به (تعهد)، تعهد به جبران خسارت، و یا تعهّد به برگرداندن عوض و … معنى کرده‌اند از این روى، برخى از حقوقدانان اخیر، تفسیر ضمان را به (مسؤولیت)، صحیح ندانسته و آن را عام‌تر از این گرفته‌اند (جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح، ص۲۳).

به هر حال، معناى لغوى ضمان: التزام به پرداخت مالى است که در نگه‌دارى و یا اداى آن سهل انگارى شده و یا پذیرفتن خسارتى که بر اموال دیگران وارد شده است (بجنوردى، القواعد الفقهیّه، ج۱، ص۱۵۰).

در عرف نیز، (به استقرار و ثبوت چیزى در عالم اعتبار، به عهده‌ی ضامن، ضمان اطلاق مى‌شود (همآن، ج۲، ص۹۱) روى هم رفته، امرى است اعتبارى که شارع یا عقلا، یا هر دو، آن را اعتبار مى‌کنند و فقها، بر اساس لغت و عرف، به تعریف آن مى‌پردازند، برخى آن را (ادخال الشئ فى العهده) دانسته‌اند (بحرالعلوم، بحوث فقهیّه، ص۲۴).

شیخ انصارى مى‌نویسد:

ضمان، بودن چیزى است در عهده‌ی ضامن که خسارت آن بر اوست» (شیخ انصارى، مکاسب، ص۱۴۵).

کاشف الغطاء، حقیقت ضمان را عبارت مى‌داند از:

«کون مال انسان فى عهده آخر (کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۱، ص۸۶).

به نظر شهید صدر، ضمان دو معنى دارد:

نقل از ذمّه‌ به ذمّه‌ی دیگرى. همان ضمان اصطلاحى. در عرف مى‌گویند فلانى از دیگرى ضمانت کرده است.

تعهد به چیزى که در ذمّه‌ قرار دارد. قراردادن ذمّه‌ بر عهده‌:

والآخر الضمان بمعنى التعهد بما فى الذمّه وجعل الذّمه فى عهدته… (آیه الله حکیم، منهاج الصالحین، ج۲/۱۹۶) ».

در لسان فقه ضمان عقدی است که مشروع شده است از برای تعهد کردن به مالی یا نفسی و تعهد به مال گاهی از کسی می‌باشد که بر ذمّه‌ی اوست برای کسی که از جانب او ضامن می‌شود و گاهی بر ذمّه‌ی او مالی نیست (محقق حلی، ۱۳۷۴، ص ۲۳۴).

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده‌ی دیگری و برعهده‌ گرفتن و شیئی را در عهده‌ قرار دادن تعریف شده است. در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از: التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم: از این که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنان چه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.

به این اعتبار ضمان بر ۲ نوع است: ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

لفظ ضمان در لغت به معنای قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده‌ گرفتن وام دیگری می‏باشد (شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ج۱، ص۳۶۲).

ضمان در اصطلاح دو معنی دارد: ۱-معنای اعم: و آن تعهد به مال یا نفس انسان است که شامل حواله و کفالت‏ نیز می‌شود (همان، ص۳۶۳).

۲- معنای اخص: و آن تعهد به مال است از شخص بری الذمّه‏ای که دیگر حواله و کفالت‏ را در بر نمی‏گیرد (همان).

برخی از فقهای شیعه با روی‌کرد جدیدی به تقسیم ضمان نظر افکنده و ضمان را به دو دسته تقسیم کرده‏اند:۱-ضمان عرفی؛ که همان معنای اعم: ضمان است یعنی اگر ضمان عاری از قید و به طور مطلق گفته شود عرف معنای اعم آن را می‏فهمد، ۲-ضمان اصطلاحی؛ که مراد از آن به معنای اخص ضمان باشد. بدین معنا ضمان خالی از قید در نزد فقیهان معنای خاص آن مقصود است (طباطبایی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۳، ص۲۴۶).

کلمه‌ی ضمان در حقوق کنونی و در قوانین مدنی و تجارت، گاه مترادف با «مسئولیت نیز به کار می‏رود». برخی ضمان عقدی و قهری را هم ارتباط داده‏اند و در تعریف ضمان گفته‏اند: «ضمان‏ عبارت است از: آمدن شی‏ء در ذمّه‌ به وجود اعتباری‏اش» (محقق داماد، ۱۳۸۸، ص۹۱).

۱-۳- انواع ضمان

ضمان از نظر التزام عملی به پرداخت مال که آیا اختیاری است یا اجباری، یا به صورت التزام طرفیتی است یا این که واقعی است یا غیر واقعی و بر چهار قسم است که عبارتند از:

۱- ضمان عقدی: ضمان عقدی عبارت است از انتقال ذمّه‌ی مضمون‌عنه (مدیون) به ذمّه‌ی ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی)

در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌ی‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده‌ی ۶۸۴ قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده‌ی ۷۲۴ همان قانون.) در عقد ضمان ذمّه‌ی ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمّه‌ی محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده‌ی ۷۲۷ قانون مدنی). برخی حقوقدانان عقد کفالت را نیز که تعهد به احضار نفس است، از اقسام ضمان عقدی می‌دانند.

۲- ضمان قهری:در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه‌ی حقوقی.

به عنوان نمونه، در عهدشکنی، ضمان ناشی از قرارداد است و اگر دو طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسؤولیت متعهد مبنای قراردادی دارد.

با وجود این به نظر می‌رسد دور از منطق حقوقی نیست اگر گفته شود توافق طرفین قرارداد درباره‌ی میزان خسارت و نحوه‌ی پرداخت آن مسئولیت متعهد قراردادی به شمار می‌آید. در قراردادهایی که در آن مسؤولیت متعهد پیش‌بینی شده، خلا‌ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن؛ بلکه تنها اثر عهدشکنی است و در نتیجه‌ی تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشکن تحمیل می‌شود.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.