پیشینه تحقیق تعریف جرم و عناصر آن، تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن دارای ۵۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

گفتار اول: جرم و عناصر آن    ۵
۱٫ عنصر مادی    ۷
۱-۱- رفتار مرتکب:    ۸
۱-۱-۱- فعل:    ۹
۲-۱-۱- ترک فعل:    ۹
۳-۱-۱- فعل ناشی از ترک فعل:    ۱۰
۴-۱-۱- حالت:    ۱۱
۵-۱-۱- داشتن و نگهداری:    ۱۱
۶-۱-۱- گفتار مجرمانه:    ۱۲
۷-۱-۱- نقد و بررسی:    ۱۲
۲-۱-. موضوع جرم:    ۱۳
۳-۱-. نتیجه جرم:    ۱۳
۴-۱-. رابطه علیت:    ۱۴
۲٫ عنصر روانی(معنوی)    ۱۴
۱-۲- عنصر روانی در جرائم عمدی:    ۱۵
۱-۱-۲- آگاهی:    ۱۵
۲-۱-۲- اراده:    ۱۶
۳-۱-۲- سوء نیت عام و سوء نیت خاص:    ۱۷
۴-۱-۲- سوء نیت معین و سوء نیت نامعین:    ۱۷
۵-۱-۲- سوء نیت احتمالی و سوء نیت جازم:    ۱۸
۶-۱-۲- تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص:    ۱۸
۲-۲- عنصر روانی در جرایم غیر عمدی:    ۲۰
۱-۲-۲- بی احتیاطی:    ۲۰
۲-۲-۲- بی مبالاتی:    ۲۱
۳-۲-۲- عدم مهارت:    ۲۱
۴-۲-۲- عدم رعایت نظامات دولتی:    ۲۱
گفتار دوم: تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن    ۲۲
۱٫ موضوع جرم در قتل عمدی    ۲۶
۱-۱- آغاز حیات:    ۲۷
۲-۱- پایان حیات:    ۳۲
۲٫ نتیجه جرم در قتل عمدی    ۳۲
۱-۳- مرگ قطعی:    ۳۳
۳-۲- نزع:    ۳۴
۳-۳- مرگ ظاهری:    ۳۴
۴-۳- کما:    ۳۴
۵-۳- مرگ مغزی:    ۳۵
۶-۳- در حکم مرده:    ۳۵
۱-۳- نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه:    ۴۱
۲-۳- نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه:    ۴۲
۳-۳- نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه:    ۴۲
۴-۳- نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه:    ۴۳
۵-۳- رابطه علیت در فقه جزایی    ۴۳
۱-۵-۳- سبب و مباشر:    ۴۳
۲-۵-۳- تعدد اسباب:    ۴۴
۶-۳- رابطه علیت در حقوق آمریکا    ۴۶
فهرست منابع    ۴۷

منابع

محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج دوم، پدیده جنایی، (تهران: کتابخانه گنج دانش، چ دوم، ۱۳۸۲).

جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵).

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج اول و دوم، چ چهارم و پنجم، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۲).

استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج اول، (جرم و مجرم)، ترجمه حسن دادبان، (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷).

کلارکسون، سی. ام. وی، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمد صادقی، (تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چ دوم، ۱۳۷۴).

گرجی، ابوالقاسم، دیات، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، ۱۳۸۲).

………………….، مقالات حقوقی، ج اول، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، ۱۳۷۸).

آقایی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، جنایات، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۴).

میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۶).

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، (تهران: کتابخانه گنج دانش، چ هشتم، ۱۳۷۸).

شهید اول، جمال الدین مکی، اللمعه الدمشقیه، تحقیق از علی کورانی، (بی جا: دارالفکر، ۱۴۱۱).

شهید ثانی، زین الدین بن علی، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، (قم: انتشارات داوری، ۱۴۱۰).

گفتار اول: جرم و عناصر آن

جرم: مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر عمل خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند[۱]. کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد است که هدف اخلاق، برقراری (خیر مطلق) است و چون جرم برهم زننده نظم اخلاقی است، لذا دولت مکلف است مرتکب را تعقیب و مجازات نماید؛ تا اختلال نظم اخلاقی جبران گردد[۲]. گاروفالو از بنیان گذاران مکتب تحققی نیز جرم را عملی دانسته که در هر زمان و مکان، احساسات شرافتمندانه و نوع دوستی انسانی را جریحه دار نماید[۳]. کارارای ایتالیایی نیز جرم را نقض یکی از قوانین دولت، ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد، دانسته است[۴]؛ که به نظر می رسد بیشتر تعریفی است حقوقی تا تعریفی در رابطه با ماهیت پدیده مجرمانه وعلل جرم انگاری آن. زیرا هنگامی که تعریف از جرم، ناظر به مبنای جرم انگاری و در حقیقت علت آن باشد، راهنمای قانونگذار در جرم انگاری قرار خواهد گرفت؛ در حالیکه تعریفی که ناظر به عناصر جرم و کیفر باشد، تعریفی حقوقی بوده و در مقام دادرسی مدنظر خواهد بود. در اسلام گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، شامل هر گناهی می شود، ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد؛ یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد[۵]. البته باید دانست که برخی فقهای امامیه، حتی در صورتی که فعل ارتکابی معصیت نبوده ولی مستلزم مفسده باشد، نیز جرم انگاری و اعمال کیفر بر آن را ممکن دانسته اند[۶]. به هرحال و صرفنظر از بحث در مورد مبانی جرم انگاری که در حوصله تحقیق حاضر نبوده و خود مجالی دیگر می طلبد، قانونگذاران مختلف به تناسب دیدگاههای خود، اعمالی را ممنوع کرده و برای ارتکاب آنها کیفر معین می نمایند. قانونگذار ایران نیز در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است را جرم دانسته است. بدیهی است صرف ذکر جرم و مجازات آن در قانون، برای تفسیر و اجرای صحیح آن کافی نخواهد بود؛ زیرا گذشته از ابهام و نقص قوانین و اینکه حتی در قوانینی که با دقت تهیه و تصویب شده است، نیز داشتن مدل و شیوه ای کلی برای مطالعه بهتر، تفسیر صحیحتر و در نهایت اصلاح قانون ضروری می نماید؛ احراز عناصر جرم بر اساس مدل و شیوه ای کلی لازم خواهد بود. این مدل کلی را حقوقدانان عناصر سه گانه جرم می نامند[۷].   عنصر قانونی که نشانگر مجرمانه بودن عمل در نص قانون است؛ عنصر مادی که ناظر به رفتار ارتکابی است؛ و عنصر روانی که ناظر به خواست و اراده مجرمانه بر عمل ارتکابی است. لازم به ذکر است، برخی از حقوقدانان فرانسوی مانند گارو، تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام (عنصر ناحق) مشروط می دانند[۸]، در حالیکه برخی دیگر در تألیفات خود، تنها دو عنصر مادی و معنوی را به عنوان عناصر مشترک جرائم مورد بررسی قرار داده اند[۹]. حقوقدانانی که جرم را دارای چهار عنصر می دانند، معتقدند که اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده است باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت[۱۰]. این نظر مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است؛ که آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می گرداند[۱۱]. بنظر می رسد نظر حقوقدانانی که جرم را دو عنصری می دانند، صحیح تر باشد و عناصر مادی و معنوی را نمی توان در عرض عنصر قانونی و آنها را به اجتماع، عناصر سه گانه جرم دانست؛ زیرا عنصر مادی و معنوی بر گرفته از عنصر قانونی بوده و جدای از آن قابل مطالعه نمی باشند؛ امری که مورد قبول برخی حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است[۱۲]. در حقوق آمریکا نیز، حقوقدانان آن کشور، عناصر ضروری برای تحقق جرم را تنها دو عنصر مادی و معنوی دانسته و در تألیفات خود مورد بررسی قرار داده اند[۱۳]. در قسمت بعدی عنصر مادی و معنوی جرم را به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱٫ عنصر مادی

تصریح به لزوم وجود عنصر مادی برای تحقق همه جرائم، ناشی از این مطلب است که در حقوق کیفری، مجرد داشتن نیت سوء و قصد انجام عمل، بدون آنکه این قصد، در عالم خارج عینیت یافته باشد، برای تحقق جرم، هیچ گاه کافی نیست؛ لذا تصمیم بر قتل دیگری، سرقت مال غیر، توهین، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و تمامی جرائم دیگر، تا زمانی که این تصمیم بصورت مادی و عینی تحقق نیافته و یا لااقل شروع به آن نشده باشد، قابل مجازات نخواهد بود[۱۴]. حتی در جرائمی مانند تهدید و تبانی که به ظاهر قانونگذار تصمیم به ارتکاب جرم را مورد جرم انگاری قرار داده است، صرف قصد ارتکاب جرم، موجب تحقق جرائم فوق الذکر نیست؛ بلکه تهدید باید ابراز شود و در تبانی نیز توافق اراده ها صورت گیرد؛ لذا ابراز گفتار تهدید آمیز در تهدید و نیز توافق اراده ها در تبانی، عنصر مادی جرائم فوق را تشکیل می دهند. در نتیجه جرائمی مانند سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید (موضوع ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی)[۱۵] و نیز سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع ماده ۵۱۶ همان قانون)[۱۶] را نه باید به معنای صرف تصمیم بر حمله به جان مقامات مذکور دانست؛ بلکه در دو ماده فوق نیز، سوء قصد نه در معنای تحت اللفظی و بلکه در معنای عرفی خود، به معنای حمله به مقامات مذکور و یا شروع به حمله قابل تفسیر خواهد بود. باید دانست که عنصر مادی در جرائم مقید، شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه سببیت است[۱۷] و در جرائم مطلق که حصول نتیجه برای تحقق جرم لزومی ندارد، اجزاء نتیجه و رابطه سببیت منتفی خواهد بود.

در ادامه اجزاء عنصر مادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

۱-۱- رفتار مرتکب:

رفتار مرتکب عبارت است از نمود بیرونی و ظاهری قصد مجرمانه که عینیت یافته و قابل مشاهده باشد. غیر از عبارت رفتار مرتکب، حقوقدانان از این جزء به رفتار مجرمانه[۱]، رفتار مادی[۲]، رفتار فیزیکی[۳] تعبیر کرده اند. در برخی از تألیفات نیز از باب مسامحه عبارت عنصر مادی در معنای خاص خود، به معنای رفتار مرتکب به کار رفته است[۴]. باید دانست که رفتار مرتکب در همه جرائم به یک صورت نبوده و بر حسب ماهیت عنصر مادی جرائم مختلف، رفتار مرتکب نیز متفاوت خواهد بود. در ادامه بحث، مصادیق رفتار مرتکب در تألیفات حقوقدانان بررسی و مورد نقد قرار خواهد گرفت.

[۱]. رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، چ هشتم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، ص۱۸۲

[۲]. محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۰۹

[۳] . حسین میرمحمد صادقی، همان، ص۲۴

[۴]. مرتضی محسنی، همان، صص۱۳۸-۱۳۲؛ گاستون استفانی و دیگران، همان، ص۳۱۰

[۱] . مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ج دوم، پدیده جنایی، چ دوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۲، ص۲۲؛ محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ چهارم، تهران، انتشارات میزان،۱۳۸۲، ص۱۱۹

[۲]. مرتضی محسنی، همان، ص۲۲

[۳]. محمدعلی اردبیلی، همان، ص۱۱۹

[۴] . همان، ص۱۱۹

[۵] . ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج اول، چ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص۲۸۷

[۶] . برای دیدن این نظرات رک. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا از جمعی از نویسندگان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، ص۷۵ و ۱۱- ۱۰٫

[۷] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۱۲۵ ؛ مرتضی محسنی، همان، ص۹۸

[۸] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۱۲۵

[۹] . گاستون استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج اول، (جرم و مجرم)، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ص۳۰۸

[۱۰] . ر.ک. محمدعلی اردبیلی، همان، ص۱۲۵

[۱۱] . همان.

[۱۲] . حسین میرمحمد صادقی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان،۱۳۸۶، ص۲۶

۴٫john m scheb & john scheb II, CRIMINAL LAW, an international Thomason publishing company, second edition, 1999, P.65. thomas j gardner & terry m anderson, CRIMINAL LAW, wadsworth, seven edition, 1999, PP.35-36

[۱۴] . همین موضع در حقوق انگلستان نیز پذیرفته شده است، رک. سی ام وی کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمد صادقی، چ دوم، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ص۳۲

[۱۵] . ماده۵۱۵:” هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد“.

[۱۶] . ماده۵۱۶:” هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می شود…”

[۱۷]. حسین آقایی نیا، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان،۱۳۸۴، ص۲۴

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.