پیشینه تحقیق تمایز عقود و ایقاعات و اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربرد های آن و به قواعد مربوط به عقود و ایقاعات دارای ۲۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه :    ۵
۲-۱- تمیز عقود و ایقاعات    ۶
۲-۱-۱- عقد    ۶
۲-۱-۲- ایقاع    ۷
۲-۱-۲-۱- تعریف ایقاع    ۷
۲-۱-۲-۲- ارکان و اوصاف ایقاع    ۷
۲-۱-۳- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع    ۸
۲-۱-۳-۱- ایقاع قابل رد    ۸
۲-۱-۳-۲- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی    ۸
۲-۱-۳-۳- عمل الحاقی    ۹
۲-۱-۳-۴- وصیت تملیکی    ۱۰
۲-۲- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن    ۱۰
۲-۲-۱- در حقوق عینی    ۱۰
۲-۲-۲- در حقوق دینی    ۱۱
۲-۲-۳- در حقوق خانواده    ۱۱
۲-۳- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات    ۱۲
۲-۳-۱- مفهوم عقد    ۱۲
۲-۳-۱-۱- تعریف لغوی عقد    ۱۲
۲-۳-۱-۲- تعریف اصطلاحی عقد    ۱۳
۲-۳-۱-۲-۱- تعریف عقد در حقوق موضوعه    ۱۳
۲-۳-۱-۲-۲- تعریف عقد در فقه امامیه    ۱۴
۲-۳-۲- اقسام عقد و ایقاع    ۱۵
۲-۳-۲-۱- لازم و جایز بودن    ۱۵
۲-۳-۲-۱-۱- عقود لازم و جایز    ۱۵
۲-۳-۲-۱-۲- ایقاع لازم و جایز    ۱۶
۲-۳-۲-۲- خیاری بودن    ۱۷
۲-۳-۲-۲-۱- عقد خیاری    ۱۷
۲-۳-۲-۲-۲- ایقاع خیاری    ۱۷
۲-۳-۲-۳- منجز و معلق بودن    ۱۸
۲-۳-۲-۳-۱- عقد منجز و معلق    ۱۸
۲-۳-۲-۳-۱-۱- اقسام تعلیق    ۱۸
۲-۳-۲-۳-۱-۲- شرایط معلق علیه    ۱۸
۲-۳-۲-۳-۱-۳- اثر عقد معلق    ۱۹
۲-۳-۲-۳-۲- ایقاع منجز و معلق    ۱۹
۲-۳-۲-۴- رضایی و تشریفاتی بودن    ۲۰
۲-۳-۲-۴-۱- عقود رضایی و تشریفاتی    ۲۰
۲-۳-۲-۴-۲- ایقاع رضایی و تشریفاتی    ۲۰
۲-۳-۲-۵- اذنی بودن    ۲۱
۲-۳-۲-۵-۱- عقود اذنی    ۲۱
۲-۳-۲-۵-۲- ایقاع اذنی    ۲۱
۲-۳-۲-۶- فوری و مستمر بودن    ۲۲
۲-۳-۲-۶-۱- عقد فوری و مستمر    ۲۲
۲-۳-۲-۶-۲- ایقاع فوری و مستمر    ۲۲
۲-۳-۲-۷- مطلق و مشروط    ۲۲
۲-۳-۲-۷-۱- عقد مطلق و مشروط    ۲۲
۲-۳-۲-۷-۲- ایقاع مطلق و مشروط    ۲۳
۲-۳-۳- لزوم اعلام اراده در ایقاعات    ۲۴
۲-۳-۴- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات    ۲۵
منابع    ۲۶

منابع

قرآن کریم

  – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۷)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران : کتابخانه گنج دانش، چ۲٫

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۷)، ترمینولوژی حقوق، تهران : کتابخانه گنج دانش، چ۱۹ .

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (بی تا)، دانشنامه حقوق، تهران : کتابخانه گنج دانش، ج۲٫

– شهبازی، محمد حسین، (۱۳۹۳)، درس هایی از اصول فقه، (تهران : نشر میزان، چ۲) .

– شهبازی، محمد حسین، (۱۳۸۵)، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، تهران : مؤسسه فرزانگان دادافرین، چ۱ .

– شهیدی، مهدی، (۱۳۹۱)، اصول قراردادها و تعهدات، تهران : انتشارات مجد، چ۶، ج۲٫

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۰)، اعمال حقوقی، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ۳

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۲)، اموال و مالکیت، تهران : نشر میزان، چ۳۸ .

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۰)، ایقاع، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ۵ .

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۱)، حقوق مدنی[مشارکتها و صلح]، تهران : کتابخانه گنج دانش، چ۹، ج۲ .

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۰)، عقود معین[عطایا]، تهران : کتابخانه گنج دانش، چ۷، ج۳٫

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۱)، عقود معین[معاملات معوض – عقود تملیکی]، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ۱۱، ج۱٫

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۱)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ۹، ج۱ .

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۱)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ۲، ج۲ .

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۰)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ۶، ج۳ .

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۰)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ۶، ج۴ .

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۰)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ۶، ج۵٫

– امامی، سید حسن، (۱۳۹۰)، حقوق مدنی، تهران : انتشارات اسلامیه، چ۳۲، ج۱ .

– امامی، سید حسن، (۱۳۹۰)، حقوق مدنی، تهران : انتشارات اسلامیه، چ۲۳، ج۲ .

 مقدمه :

حوادثی که در اجتماع رخ می دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم شده است.

وقایع حقوقی: آن دسته از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد : مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیر ارادی : مانند فوت و تولد شخص .

اعمال حقوقی: در ابتدا باید گفت که اصطلاح اعمال حقوقی در مواد ۹۶۲ و ۱۲۱۳ ق.م، آمده است که در ذیل مفهوم و تقسیم بندی آن را بیان خواهیم نمود :

آن دسته از کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند. به عبارت دیگر، عمل حقوقی، کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواسته منطبق است.

به تعبیر دیگر، فرد به موجب یک عمل حقوقی متعهد نمی شود مگر آن که آن را خواسته باشد؛ یعنی هنگامی متعهد می گردد که آن عمل حقوقی را خواسته باشد. حال این اعلام اراده در عمل حقوقی می تواند دو جانبه باشد و به توافق دو اراده بیانجامد که در این صورت این عمل حقوقی را «عقد» می نامند و گاهی ممکن است اعلام اراده یک جانبه باشد و اعلام اراده یک نفر به تنهایی کفایت بکند که این عمل حقوقی یک جانبه را « ایقاع » می نامند. این اعلام اراده را «انشا » [۱] و برای بیان ارادی و عمدی آن « قصد انشاء» نیز گفته می شود.

در نتیجه انشاء اثر حقوقی، هرگاه با دو اراده متقابل یا توافق صورت پذیرد، عقد نامیده می شود و آن که با یک اراده تحقق می یابد، ایقاع است. ولی وصف مشترک هر دو این است که اراده شخص کارگزار اصلی است و جانشین اراده عمومی (قانون) می شود .

بدین ترتیب ، سه بخش را در این مقاله مطالعه می کنیم؛

در بخش اول – تمایز عقود و ایقاعات را بررسی می کنیم ،

در بخش دوم –به اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربرد های آن که بخش مهمی از اعمال حقوقی به شمار می آید می پردازیم .

در بخش سوم – به قواعد عمومی(اما نه به صورت جامع ولی لازم)مربوط به عقود و ایقاعات می پردازیم.

۲-۱- تمیز عقود و ایقاعات

گفته شد که وصف بارز اعمال حقوقی این است که اثر حقوقی آن مطابق با خواسته فاعل است. در این اعمال، اثر حقوقی نتیجه اراده و انشاء است نه حکم قانون. پس طبیعی است که عمل حقوقی، به اعتبار چگونگی نیروی مولد آثار آن، تقسیم شود .

۲-۱-۱- عقد

عقد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. حداقل باید دو اراده مفاد عقد را انشاء کند و از برخورد این دو انشاء، که هیچ یک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست، اثر معهود به دست آید .

برای مثال : خرید و فروش (بیع) عقد است. زیرا، اگر رحیم بخواهد خانه خود را به کریم بفروشد، باید تملیک خانه را در برابر ثمن معلوم انشاء کند. کریم نیز به نوبهء خود بایستی خرید خانه را با همان بها اراده نماید تا مبادله صورت پذیرد .هیچ یک از این دو انشاء مستقل نیست؛ منوط و متکی به هم است. رحیم خانه را می دهد، بدین شرط که کریم هم بهای آن را بپردازد، کریم نیز پول می دهد تا خانه را بگیرد. به همین جهت باید پذیرفت که دو انشاء یک مجموعه تجزیه ناپذیر است. مفاد همین مجموعه را «قصد مشترک » می نامند و مبنای تفسیر عقد می سازند .

پس، برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو اراده، این دو شرط ضروری است .

الف : اراده هایی که با هم توافق می کند باید جنبه انشایی داشته باشد. یعنی اثری را به وجود آورد. اگر یکی از دو طرف به ایجاد حقی در گذشته اقرار و دیگری هم گفته او را تصدیق کند، این توافق را نباید عقد پنداشت. زیرا، آنچه تحقق یافته اشتراک نظر در « اخبار به حق » است نه در انشای آن. ماده ۱۹۱ ق.م که اعلام می کند : « عقد محقق می شود به قصد انشاء … » اشاره به همین نکته است .

ب : این اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو انشا و محصول مشترک دو اراده باشد. پس اگر یک اراده بتواند حقی را به استقلال ایجاد کند عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هر چند که اراده دیگر بتواند آن را از بین ببرد. به بیان دیگر توافق دو انشاء باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن.

برای مثال : در وصیت عهدی، اعطای نیابت به وصی تنها به اراده موصی انجام می شود لیکن وصی نیز می تواند در زمان حیات موصی آن را رد کند و اثر ایجاد شده را زائل سازد(ماده ۸۳۴ ق. م). حال اگر وصی، سمتی را که به او داده شده است بپذیرد یا از اختیاری که در وصایت دارد استفاده نکند، نمی توان ادعا کرد که وصایت عقد است. زیرا اعطای نیابت به وصی به قبول او نیاز ندارد و در زمره ایقاعات است. (کاتوزیان،۱۳۹۱،۶-۷)

دراین گفتار پس از بیانات فوق دو نکته مهم قابل ذکر است :

نکته اول : در ایجاب و قبول که رکن اساسی و اصلی هر عقدی به شمار می رود باید گفت که قبول تنها رضای به مضمون ایجاب نیست؛ انشایی است مستقل که در راستای هدف ایجاب انجام می شود.

جدایی دو انشاء در عقد نباید چنین تعبیر شود که این نهاد از دو ایقاع مستقل تشکیل می شود. به بیان دیگر، هر کدام جزئی از سبب است و زمینه را برای ایجاد علت تام فراهم می آورد. وابستگی ایجاب و قبول نتیجه مستقیم حکم قانونگذار نیست، داخل در مضمون انشاء است و به قصد دو طرف ارتباط بیشتر دارد. (کاتوزیان،۱۳۹۰،۲۳)

نکته دوم : قصد انشایی که در عقد به کار می رود قصدی است که خود به خود نمی تواند یک موجود اعتباری را به (وجود نهایی) برساند. زیرا در هر عقدی از ایجاب و قبول، مرکب است و ایجاب به تنهایی نمی تواند اثر خود را به وجود نهایی در ظرف اعتبار، ایجاب کند. ماهیت و طبیعت قصد انشاء موجود در عقد به طوری است که اگر به تنهایی موثر باشد، یعنی به تنهایی بتواند اثر عقد را به وجود نهایی موجود سازد این امر، مستلزم دخالت صاحب آن قصد، در حقوق افراد دیگر است و مصلحت زندگی اجتماعی این قِسم دخالت را رد می کند. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۷،۶۰)

۲-۱-۲- ایقاع

۲-۱-۲-۱- تعریف ایقاع

در ایقاع انشاء اثر حقوقی با یک اراده کامل است و نیاز به توافق با اراده دیگر ندارد. در اصطلاح حقوقی، ایقاع دارای دو معنی مصدری و اسم مفعوی است.

در معنی مصدری، ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود. (ماده ۸۰۸ ق.م)

در معنی اسم مفعولی، ایقاع عبارت از ماهیت حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند؛ مثلاً ماهیت شفعه که در نتیجه انشا و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می آید، ایقاع در معنی مفعولی یا محصولی است.(شهیدی،۱۳۹۰،۴۳)

۲-۱-۲-۲- ارکان و اوصاف ایقاع

برای شناختن مفهوم ایقاع در کنار قرارداد باید دانست که : (کاتوزیان،همان منبع،۱۹-۲۴)

الف : آنچه در ایقاع صورت می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد .

ب : اثری که بر این کار ارادی مترتب می شود دلخواه است. یعنی همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است. پس، ایقاع از سنخ کارهای ارادی که در جهان حقوق آثار قهری به بار می آورد مانند : (جرایم، غصب و اتلاف عمدی) نیست. احتمال دارد که قانونگذار برای هر ایقاع لوازم قانونی و عرفی خاص پیش بینی کند ولی، این لوازم ناظر به آثار فرعی نتیجه مطلوب اصلی است .

برای مثال : شوهری که زن خود را طلاق می دهد باید هزینه معیشت او را در زمان عده رجعی به عهده بگیرد. این تعهد نتیجه خواست و انشاء شوهر نیست؛ لازمه قانونی طلاق رجعی است. باوجود این، طلاق را از شمار اعمال ارادی خارج نمی سازد .

پ : اثر حقوقی آن کار انشاء شده است. یعنی کار ارادی حاوی قصد انشاء است نه اخبار واقع .پس، اقرار را که کار ارادی است و اثر حقوقی دلخواه را هم دارد، به دلیل اینکه اثری را به وجود نمی آورد و از حق دیگران مُقر خبر می دهد، نباید در شماراعمال حقوقی و از مصداق های ایقاع آورد. ایقاع نیز، همانند عقد وسیله ایجاد و اسقاط حق و تغییر موقعیت های حقوقی است .

بنابراین، در ایقاع نیز قصد انشاء ضرورت دارد و اقرار از تعریف عقد و ایقاع خارج است .

ت : انشاء ایقاعِ مستقل و منجز است و مضمون آن به رضا یا انشاء دیگری ارتباط ندارد؛ سبب کامل است و اثر مطلوب را در حدود اختیاری که قانون به فاعل اعطاء کرده است، می آفریند .

برای مثال : مغبونی که به فسخ عقد دست می زند در حدود اختیار قانونی خویش (خیار غبن) به استقلال تصمیم می گیرد و اثر مطلوب او (انحلال عقد) خلاف منافع طرف دیگر است نه همسوی آن .

این نکته را باید افزود که قصد انشایی که در ایقاعات به کار می رود، قصد انشایی است که می تواند به تنهایی اثر حقوقی را به وجود نهایی موجود سازد یا به تنهایی یک اثر حقوقی موجود را معدوم نماید، بدون اینکه این عمل، مستلزم دخالت در حقوق دیگران باشد. مانند : ابراء و اباحه تملک در موردی که مالی را نثار عروس می کنند و امثال آنها.(جعفری لنگرودی،همان منبع،۶۱)

۲-۱-۳- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع

مصداق های مورد اختلاف فراوان است ولی مبانی این تردید ها و گفتگوها را می توان در چند مورد خلاصه کرد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.