پیشینه تحقیق مفاهیم، اقسام، شرایط صحت ایقاع و شرط و امکان تشریط در ایقاع و تشریط در طلاق دارای ۷۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
بخش اول: مفاهیم، اقسام، شرایط صحت ایقاع و شرط    ۵
فصل اول :مفاهیم    ۶
مبحث اول: مفهوم ایقاع    ۶
بند اول: مفهوم لغوی    ۶
بند دوم: مفهوم اصطلاحی    ۶
مبحث دوم: مفهوم شرط    ۸
فصل دوم : اقسام ایقاع و شرط    ۱۰
مبحث اول: اقسام ایقاع    ۱۰
بند اول: ایقاع رضایی و تشریفاتی    ۱۰
بند دوم: ایقاع منجز و معلق    ۱۱
بند سوم: ایقاع لازم و جایز    ۱۲
بند چهارم: ایقاع تملیکی ، عهد ی و اذنی    ۱۳
بند پنجم: ایقاع موجد حق و مسقط حق    ۱۴
بند ششم: ایقاع معین ، نا معین و شبه معین    ۱۴
بند هفتم: ایقاع فوری و مستمر    ۱۵
مبحث دوم: اقسام شروط    ۱۶
بند اول : به اعتبار چگونگی بیان اراده ؛ شروط صریح و ضمنی    ۱۶
بند دوم :به اعتبار اثری که در عقد می کند؛ تعلیقی ، فاسخ ، تقییدی و اجل    ۱۷
بند سوم : به اعتبار زمان پیدایش ؛شرط بنایی، ضمن عقد ، الحاقی و ابتدایی    ۱۸
بند چهارم : به اعتبار نفوذ شرط ؛ شرط صحیح و شرط باطل    ۱۹
فصل سوم: شرایط تحقق ایقاع و شرط    ۲۲
مبحث اول: شرایط صحت ایقاع    ۲۲
بند اول: قصد و رضا    ۲۲
بند دوم: اهلیت    ۲۴
بند سوم: موضوع ایقاع    ۲۵
بند چهارم: مشروعیت جهت    ۲۶
مبحث دوم: شرایط صحت شرط    ۲۶
بند اول: غیر مقدور نبودن    ۲۷
بند دوم : بی فایده نبودن    ۲۷
بند سوم: شرط نا مشروع نبودن    ۲۸
بند چهارم : شرط خلاف مقتضای عقد نبودن    ۲۸
بند پنجم: شروط مجهول نبودن    ۲۹
فصل چهارم:امکان تشریط در ایقاع    ۳۰
مبحث اول:امکان تشریط ایقاع در فقه    ۳۰
مبحث دوم: امکان تشریط ایقاع در حقوق    ۳۵
بخش دوم: تشریط در طلاق    ۳۸
فصل اول: تعریف و اقسام طلاق و آثار و ماهیت آن    ۳۸
مبحث اول: مفهوم طلاق و رجوع    ۳۹
بند اول: مفهوم طلاق    ۳۹
بند دوم : مفهوم رجوع    ۴۱
مبحث دوم : اقسام طلاق    ۴۲
بند اول: طلاق بدعی    ۴۲
بند دوم : طلاق سنی    ۴۳
مبحث سوم : آثار طلاق    ۴۷
بند اول : آثار طلاق بائن    ۴۷
بند دوم: آثار طلاق رجعی    ۴۸
مبحث چهارم : ماهیت طلاق    ۴۹
فصل سوم : تشریط در طلاق و رجوع    ۵۱
مبحث اول: خلع و مبارات    ۵۱
بند اول : تشریط در خلع و مبارات    ۵۱
بند دوم : آثار و احکام طلاق خلع و مبارات    ۵۴
مبحث دوم : تشریط در طلاق ساده    ۵۸
بند اول: تشریط در طلاق به عوض    ۵۸
بند دوم: شرط تعلیق و شرط خیار در طلاق    ۶۱
مبحث سوم : تشریط در طلاق به وکالت    ۶۳
بند اول: امکان توکیل    ۶۳
بند دوم : ماهیت طلاق به وکالت    ۶۳
بند سوم: درج عوض توسط وکیل    ۶۵
مبحث چهارم: تشریط در رجوع    ۶۶
بند اول : شرط اسقاط رجوع    ۶۶
بند دوم: شرط عوض در رجوع    ۶۷
منابع  فارسی:    ۶۹

منابع :

عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ هفدهم، ۱۳۷۹

……………….، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ هفدهم ،۱۳۷۹،

شهیدی، مهدی، تشکیل قرارداد ها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۶

…………………، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، تهران ، چاپ هفتم ، ۱۳۸۵

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، انتشارات میزان، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۴

…………………، حقوق مدنی قواعد عمومی قرارداد ها، جلد سوم، انتشارات شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، چاپ چهارم،۱۳۸۳

………………..، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، انتشارات میزان، تهران، چاپ سوم،۱۳۸۵

…………………، دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی –عقد و ایقاع ،انتشارات شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، تهران ، چاپ پنجم،۱۳۷۷

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران ، چاپ چهارم، ۱۳۸۳

…………………، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول،۱۳۷۹

………………… ، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱

………………….، عقود معین، جلد سوم، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴

 ابو جیب ، سعدى ، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا،  انتشارات دار الفکر، دمشق – سوریه، چاپ دوم، ۱۴۰۸ هجری قمری

یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم ، حاشیه المکاسب، جلد دوم، موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ اول،۱۴۱۰ هجری قمری

خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، موسسه مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ اول

مقدمه

مطالب این مقاله در دوبخش گنجانده شده است.بخش اول به کلیات، بیان مفاهیم و اقسام و شرایط صحت ایقاعات و شروط و قابلیت اندراج شرط در ایقاعات اختصاص داده شده است. در بخش دوم طلاق و رجوع بعنوان یکی از مصادیق ایقاعات و  مباحث مربوط به آن گنجانده شده است.

بخش اول: مفاهیم، اقسام، شرایط صحت ایقاع و شرط

برای اینکه درک درستی از مفهوم و ساختار ایقاع مشروط را دریابیم باید ابتدا عناصر تشکیل دهنده آن ( ایقاع و شرط) ، مفاهیم هر یک و نیز ساختار هر یک را بررسی کنیم. برای این منظور ابتدا در فصل اول به بررسی مفهوم ایقاع و مفهوم شرط می پردازیم. در فصل دوم و سوم ، انواع هر یک را بررسی می کنیم . در فصل چهارم شرایط تحقق ایقاع و شرط و در پایان امکان تشریط در ایقاع در حقوق ایران را بررسی می کنیم.

فصل اول :مفاهیم

مبحث اول: مفهوم ایقاع

بند اول: مفهوم لغوی

ایقاع در لغت فارسی به معنی واقع ساختن ، انداختن ، افکندن، گرفتار کردن کسی، هماهنگ ساختن آوازها آورده شده است.[۱]

ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی  واقع ساختن و تحقق بخشیدن[۲] آمده است .

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

در قانون ایران تعریف مشخصی از ایقاع آن گونه که برای عقد تعریف شده است یافت نمی شود . در فقه و حقوق ایقاع را مقابل عقد می دانند لذا بسیاری از نویسندگان با توجه به تعریف عقد ، ایقاع را تعریف نموده اند و ملاک تمیز این دو عمل حقوقی را تعداد اراده افراد می دانند. برخی از نویسندگان حقوقی ما ایقاع را این گونه تعریف نموده اند  ”  ایقاع عبارت است از اراده فردی که به وسیله آن حقی ایجاد یا ساقط می گردد و این امر مداخله دیگری را ایجاب نمی کند و بدین جهت عدم رضایت دیگران در تحقق آن تاثیر ندارد.” [۳]

پاره دیگر از  اندیشمندان حقوق معتقدند ایقاع” انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص “[۴]می باشد.

با توجه به انواع تعاریف ابراز شده در بیان معنی ایقاع ، می توان این تعریف از ایقاع را  یکی از  جامع ترین تعاریف ایقاع دانست که  عبارت است از ” انشاء اثر حقوقی که با یک اراده انجام می شود.” [۵] تعریف فوق را می توان شامل آثار ایقاعات و اوصاف اصلی ایقاع دانست.

از نظر تحلیل حقوقی ایقاع عملی حقوقی و ارا دی است ،که تنها با اراده یک نفر به وجود می آید و همان گونه که بیان شد ضابطه اصلی تمیز ایقاع و عقد یک طرفه بودن ایقاع می باشد و هر گاه این اثر حقوقی ناشی از بیش از یک اراده باشد آن را از ایقاعات  باید خارج دانست. این یک طرفه بودن ایقاعات به این معنی است که نیاز به قبول ندارد و توافقی بر تحقق آن لازم نیست و تنها با اراده ایقاع کننده ایجاد می شود و دارای اثر حقوقی می باشد. مانند حیازات مباحات ، فسخ و طلاق.

قواعد عمومی معمولا و بیشتر این توافق اراده طرفین است که باعث ایجاد یک اثر حقوقی می شود و عقد بعنوان یک پدیده اجتماعی که دارای جایگاه حقوقی و قانونی می باشد، با تحقق چانه زنی و مکاتبات طرفین پاسخگوی نیازها می باشد و این حضور عقود آنقدر غالب است که کمتر در اجتماع و بدنبال آن محافل حقوقی و قانونی صحبت از ایقاعات بعمل می آید. بطوریکه قواعد ناظر بر ایقاعات حالت استثنائی داشته و آنچه که در عقود بعنوان مبانی و آثار مد نظر قرار می گیرد، در سطح محدود تری ضمن ایقاعات بدان پرداخته می شود.

نکته ای که در این جا باید به آن اشاره نمود این است که با این که ایقاع با یک اراده ایجاد می شود و نیازی به قبول ندارد ، اما رد طرف مقابل در  ایقاع تاثیر گذار است و بعضاً باعث عدم تحقق ایقاع می گردد ولی  باعث تغییر ماهیت آن نمی شود و آن را از ایقاعات خارج نمی سازد. همانند تعهد به  نفع شخص ثالث که با عقد بین متعهد و متعهد له به وجود می آید، ولی با رد منتفع ( ثالث) از بین می رود و نیز رد وصیت توسط وصی در وصیت عهدی .البته باید این رد در زمان حیات موصی صورت گیرد .[۶] بعبارت دیگر اثر رد با توجه به اصل حاکمیت اراده و عدم تداخل اراده و خواست افراد بر دیگران مانع از آن می شود تا اراده ای ناخواسته بر دیگری تحمیل شود. جهت تفاوت این رد در ضمن عقود این توضیح لازم است که رد در عقود مانع از تحقق ماهیت حقوقی می شود نه آنکه اثر عقد را از بین ببرد. لذا قبول در عقود داخل در رکن و قید اثر حقوقی است، درحالی که در ایقاع رد مانع از تحقق آن نمی گردد.

لازم به ذکر است قصد ایقاع کننده باید قصد انشاء باشد[۷] ، یعنی شخص باید اثر حقوقی که ایجاد می کند را انشاء نماید ، به همین دلیل است که اکثر نویسند گان حقوقی اقرار را از ایقاعات خارج می دانند و معتقدند اقرار حق پیشین را بیان و اعلام می دارد و موجد اثر حقوقی نمی باشد و در زمره دلایل اثبات حق است . بنابراین اقرار به دلیل این که اثر حقوقی دلخواه را به وجود نمی آورد و قصد مقر انشاء نیست بلکه حاوی اخبار می باشد ، بنابراین باید آن را از مصادیق ایقاع خارج دانست.[۸]

[۱] عمید،حسن ، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، ۱۳۷۹ه ش، انتشارات امیر کبیر ،تهران، ص ۲۷۷٫

[۲] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها وتعهدات،جلد اول،۱۳۸۶ه ش،انتشارات مجد ،چاپ ششم،تهران،ص۴۲٫

[۳]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی،جلد اول،۱۳۸۴ه ش،انتشارات اسلامیه،چاپ هجدهم،تهران،ص ۱۸۴

[۴] شهیدی، مهدی،همان منبع،ص۴۳٫

[۵]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، ،ص ۱۹٫

[۶] همان منبع، ص ۲۲٫

[۷] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی وصیت ،۱۳۹۰ه ش ،انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم، تهران ،ص ۱۳٫

[۸]  کاتوزیان، ناصر ،همان منبع، ص ۲۰ و جعفری لنگرودی،سید محمد جعفر، همان جا.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.