تحقیق دیدگاه فقهای اهل تشیع و اهل تسنن درباره سه طلاق در یک مجلس

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق دیدگاه فقهای اهل تشیع و اهل تسنن درباره سه طلاق در یک مجلس دارای ۶۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۵-۱ بخش اول: مبحث سه طلاق    ۶
۵-۱-۱ طلاق سوّم چیست؟    ۶
۵-۱-۲ سه طلاق در یک مجلس    ۷
۵-۱-۳ احکام سه طلاقه    ۸
۵-۱-۳-۱ حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش    ۸
۵-۱-۳-۲ مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد    ۸
۵-۱-۳-۳ عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس    ۸
۵-۱-۳-۴ بطلان دو و سه طلاق در یک مجلس‏    ۱۳
۵-۲ بخش دوم: بررسی آیات قرآن    ۱۴
۵-۲-۱ تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان»    ۱۷
۵-۳ بخش سوم: دلایل اهل تسنن برای سه طلاق کردن در یک مجلس    ۲۲
۵-۳-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن    ۲۲
۵-۳-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت    ۲۲
۵-۳-۲-۱ روایت فاطمه بنت قیس:    ۲۲
۵-۳-۲-۲ حدیث سهل: سهل بن سعد ساعدی روایت کرده است که:    ۲۳
۵-۳-۳ استدلال به اجماع    ۲۳
۵-۳-۳-۱ استدلال به اجتهاد در مقابل نص    ۲۴
۵-۳-۳-۲ نسخ قرآن به وسیله اجماع کاشف از نص    ۲۶
۵-۳-۳-۳ تادیب مردمى که به حدود خدا تجاوز کردند    ۲۷
۵-۳-۳-۴ امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى    ۲۷
۵-۳-۳-۵ دگرگونى احکام بر طبق مصالح    ۲۸
۵-۴  دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس    ۲۹
۵-۴-۱ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن    ۲۹
۵-۴-۲ استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع    ۳۷
۵-۵ استدلال های اهل سنت مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس و نقدهای اهل تشیع بر آنها    ۳۹
۵-۵-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن    ۳۹
۵-۵-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت    ۴۰
۵-۵-۳  استدلال به اجماع    ۴۲
۵-۵-۴ استدلال به اجتهاد در مقابل نص    ۴۳
۵-۵-۵ توجیهاتى براى حکم خلیفه دوم    ۴۶
۵-۵-۵-۱ نسخ قرآن به وسیله اجماع کاشف از نص    ۴۶
۵-۵-۵-۲ تادیب مردمى که به حدود خدا تجاوز کردند    ۴۸
۵-۵-۵-۳-  امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى    ۵۱
۵-۵-۵-۴  دگرگونى احکام بر طبق مصالح    ۵۲
۵-۵-۵-۵ تغییر احکام بر حسب مقتضیات زمان    ۵۴
۵-۵-۶ مفاسدی که سه طلاق کردن در یک مجلس در طول تاریخ برای مردم به وجود آورده است.    ۵۵
منابع    ۵۹

منابع

مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ ، چاپ اول ، ج۲۴،

مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۶۹، ۱۳۷۳٫

مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۲۱، ۱۳۷۳٫

مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۲۱، ۱۳۷۳٫

حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص ۷، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۴ ه.

حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، باب ۱۶ از ابواب مقدمات طلاق، ۱۴۱۴ق، چاپ دوم.

علّامه حلّى، مقداد ابن عبداله سیوری، تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۵۳، ۱۳۷۸٫

موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله ، ج۲، ص۳۲۹، نجف اشرف، مطبعه الاداب، ۱۳۹۰ق.

تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۳۱؛ قواعد الاحکام، ص ۶۴؛ ریاض المسائل، ج ۲، ص ۱۷۵، ۱۳۹۰ ق.

طباطبائی، محمد حسین، ترجمه المیزان/ ج۲/ ص ۳۳۵، ۱۳۷۴٫

طباطبائی، محمد حسین، ترجمه المیزان/ ج۲/ص ۳۵۱، ۱۳۷۴٫

طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان ، مترجم:موسوی، محمد باقر، ج۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٣٧۴ .ج۲، ۱۳۷۴٫

قمّى صدوق، محمّد بن على بن بابویه – مترجم: غفارى، على اکبر و محم، من لا یحضره الفقیه – ترجمه، ۶ جلد، نشر صدوق، تهران – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق

 شیخ زاده، عبدالرحمان، مجمع الانهر، باب الرجعه، ص ۴۹، ۱۳۹۹ ق.

مالکی، موطاوی، سنن دارمی، ج ۲، ص ۱۶۱، ۱۳۶۸ ق.

الازدی السجستانی، سلیمان ابن اشعث، سنن ابی داود، ج ۱، ص ۳۴۲ ، ۱۳۹۰ ق.

حنفی، عبیدالله بن عمر الدبوسی، تاسیس النظر: و معه رساله الامام ابی الحسن الکرخی فی الاصول التی علیها مدار فروغ الحنفیه مع شواهدها…، ص ۴۹، قاهره،الانتشارات زکریا علی یوسف، ۱۳۱۴ ق، ج دوم.

فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر ، ج۶، ص۱۰۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.

مقدمه

در اسلام به همان اندازه که از ازدواج تمجید و بدان سفارش شده است، از طلاق نکوهش و نهی شده است؛ پیامبر اسلام (ص) طلاق را به مثابه امری نکوهیده می­داند که پایه­های یک خانه را ویران می­کند. بر همین اساس بدین سبب در اسلام تدبیری اندیشیده و تمهیداتی پیش­بینی شده تا این «بدترین حلال» به وقوع نپیوندد اما این کاملاً بسته و غیرقابل اجرا نیست. اسلام با علم به ناگزیر بودن طلاق در بعضی مواقع سعی کرده است آن را قاعده مند کرده و در چهارچوب قانون به نظم درآورد.  در این نوشتار به تفصیل دیدگاه فقهای اهل تشیع و اهل تسنن درباره سه طلاق در یک مجلس بررسی شده است. همچنین تلاش شده تا مبانی اختلاف نظرات دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه مورد بحث قرار گیرد.

۵-۱ بخش اول: مبحث سه طلاق

۵-۱-۱ طلاق سوّم چیست؟

مراد از طلاق طلاق رجعیست[۱] و صیغۀ تثنیه بمعنى خود است یعنى طلاق رجعى دو طلاق است و طلاق سوم باین است[۲]، یعنى پس اگر طلاق دهد زوج زوجۀ خود را طلاق سوم حلال نشود آن زن بر آن زوج را بعد از طلاق سوم تا آن که شوهر کند آن زن مرد دیگر را به نکاح دایم و مدخولۀ او شود پس اگر طلاق دهد شوهر دوم آن زن را پس گناهى نباشد بر آن زوجه و زوج اول او در آن که رجوع کنند با هم بعقد جدید بعد از عدت اکثر آن کمان آن داشته باشند که به جاى خواهند آورد حکمهاى خداى تعالى را در باب حقوق زوج و زوجه بر یکدیگر و آن احکام تعیینها و تکلیفهاى خداى تعالى است که بیان مى‌کند آنها را از براى جماعتى که علمى و بصیرتى داشته باشند[۳].مراد از طلاق مذکور أولا طلاق[۴]  سوم است چنانکه مرویست از امام ‌ و در امه طلاق دوم به منزلۀ طلاق سوم است چنانکه اصحاب تصریح نموده‌اند بنا بر روایات صحیحه و (بعد) از ظروف مقطوعه از اضافه است و مضاف الیه او مقدر است یعنى بعد از طلاق سوم[۵].

۵-۱-۲ سه طلاق در یک مجلس

زنى که سه بار طلاق داده شده باشد سه طلاقه نامیده می‌شود. سه طلاق از نظر فقه اهل تشیع در یک مجلس صحیح نیست بلکه باید در سه مجلس باشد. یعنی اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏شود و احتیاج به محّلل دارد. یعنی شخص بالغ دیگری بعد از تمام شدن عده طلاق با این زن به طور دائم ازدواج نماید و با او نزدیکی و دخول نماید و بنابراحتیاط واجب انزال هم بشود (البته بدون مانع و واسطه مانند کاندوم) اگر بعدا این مرد بمیرد یا در حال اختیار و با میل خودش زنش را طلاق دهد آنگاه بعد از گذشتن عده وفات یا طلاق، آن شوهر اول، می تواند با او ازدواج کند[۶].
در زمان پیامبر اکرم -صلى الله علیه و آله- سه طلاق به لفظ واحد و در مجلس واحد، یک طلاق محسوب مى شود و پس از ایشان نیز، صحابه آن حضرت بر آن اجماع داشتند تا زمان عمر که وى این حکم را تغییر داد و آن را سه طلاق مقرر داشت.
یکی ازدستورات عمر در باب طلاق، سه طلاقه کردن زن است در یک مجلس، که گفت مردم استعجال دارند و خوبست فاصله میان آنها نباشد یعنى اگر مردى بزنش بگوید:طلقتک ثلاثا کافى است که او را سه طلاق داده باشد در صورتیکه اگر مردى هم بدانگونه گفته باشد این سخن یک طلاق بیشتر محسوب نمیشود چنانکه در تفسیر الدرالمنثور است که رسول اکرم صلى الله علیه و آله از مردى که زنش را طلاق داده و محزون بود پرسید او را چگونه طلاق دادى؟عرض کرد او را در یک مجلس سه طلاق دادم فرمود این یک طلاق است اگر میخواهى باو رجوع کن.و آیه الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان دلالت دارد که این طلاقها باید متفرق و از هم فاصله داشته باشند[۷].
قرآن کریم می فرماید: الطلاق مرتان… سوره بقره آیه ۲۲۹، طلاقی که رجوع و بازگشت دارد، دو مرتبه است.از این آیه استفاده می شودکه دویا سه طلاق در یک مجلس انجام نمی پذیردوباید در جلسات متعددی واقع شود،به خصوص اینکه تعدد طلاق برای آنست که فرصت بیشتری برای رجوع باشد شاید بعد از کشمکش اول صلح و صفا برقرار گردد.
این حکم از نظر اهل تشیع مورد قبول است ولی در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بیشتر آنان معتقدند سه طلاق در یک مجلس واقع می شود.
در تفسیر المنار از مسند حنبل وصحیح مسلم دوکتاب اصیل اهل سنت نقل می کند:«این حکم که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق بیشتر محسوب نمی شوداز زمان پیامبر اکرم(ص)تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولی از آن زمان خلیفه دوم حکم کرد که در یک مجلس سه طلاق واقع می گردد »در هر صورت اگر کسی سه بار طلاق داد دیگر نمی تواند رجوع کند مگر با محلّل[۸].

۵-۱-۳ احکام سه طلاقه

۵-۱-۳-۱ حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش

اگر مردى همسرش را با شرایط سه بار طلاق دهد، آن زن بر وى حرام مى‏شود و حلال شدن دوباره منوط به این است که زن با مردى دیگر ازدواج کند و پس از آمیزش، آن مرد او را طلاق دهد.

۵-۱-۳-۲ مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد

در تحقق سه طلاقه بودن، تفاوت نمى‏کند زن مدخول بها (نزدیکى با او صورت گرفته) باشد یا نباشد و نیز مرد در فاصله بین طلاق اول و دوم، در عده رجوع کرده باشد یا پس از انقضاى عدّه او را به زنى گرفته باشد و همچنین پس از رجوع در عدّه، با وى آمیزش کرده و سپس او را طلاق داده باشد و یا قبل از آمیزش او را طلاق داده باشد.[۹]        

[۱] حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى –  عقیقى، عبد الرحیم کنز العرفان فی فقه القرآن

[۲] بلکه متبادر از سیاق آیات و از کلمۀ الف و لام در قول (الطلاق) طلاق رجعى است خصوصا به قرینۀ قوله (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) زیرا که این آیه راجع بطلاق سومى (باین) است پس اگر آیۀ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) حمل بر طلاق رجعى نشود آن وقت حمل بر طلاق سوم صحیح و مستفاد از خود آیت نمى‌شود. و اداى حکم به جملۀ شرطیه با کلمه فاء صریحست که جملۀ (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اخبار است از اقسام و انحاء طلاق و تفسیر آن به کلمۀ فاء و تصریح بلزوم وجود محلل در صحت رجوع بزن مطلقه بعقد جدید تفصیل تشریع احکام تسریح به احسان (طلاق سوم) است. و از این جملۀ (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اراده کرده است طلاق سوم را و از جهت بودن طلاق سوم از جملۀ طلاقهایى که مکروه و مبغوض است ارجاع به شوهر دیگر فرمود بقول خود.

[۳] جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى، تفسیر شاهى، ۲ جلد، ۱۴۰۴ ه‍ ق

[۴] یعنى لفظ طلاقى که در اول آیۀ کریمه مذکور شده است فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ. قول در ذیل آیۀ سابقه بیان گردید که مراد از قول خداى تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) تفسیر و تفصیل احکام طلاق سوم است که از قول (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) مستفاد مى‌بود و آن چه از بعضى روایات مستفاد مى‌گردد که مراد از قول خداى تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) طلاق سوم است اشاره باین معنى خواهد شد و بنا بر این اختلافى که در تفسیر آیه نقل کرده‌اند صورى است و الا در حقیقت مرجع امر یکسانست ثمرۀ عملى ندارد.

[۵] یعنى هرگاه بعد از طلاق سوم که محلّل آمده او را تزویج کند و سه دفعه دیگر او را طلاق‌دهد باز محتاج به محلّل است، و امّا اگر سه مرتبه دیگر طلاق بدهد که مجموع نه مرتبه شود. اگر طلاقها عدّى بوده، پس حرام ابدى مى‌شود، چنانچه گذشت و در کنیز در مرتبه ششم هرگاه عدّى باشد حرام ابدى مى‌شود بنابر احوط، و محتمل است که مثل حرّه بعد از نه طلاق حرام ابدى‌شود، ومحتمل‌است‌که مطلقاً حرام ابدى نشود چون اخبار حرمت ابدى‌

[۶]  بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسن، توضیح المسائل مراجع ج ۲ مسئله ۲۵۲۷٫

[۷] . همان، ص ۵۳۲٫

[۸] . مکارم شیرازی، ناصر، ر.ک.به تفسیر نمونه،ج۲ص۱۶۶به بعد

[۹] . نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۸

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
  • تحقیق خانواده و ازدواج و طلاق و مفهوم آن و تحلیل و عوامل جرم شناختی در وقوع طلاق
  • تحقیق طلاق، مفاهیم، ارکان، اقسام و دیدگاههای مختلف در مورد آن و اختیارطلاق درفقه امامیه
  • تحقیق مفاهیم و انواع و مبانی اختیار طلاق
  • تحقیق بررسی حمایت شرع از زنان در نکاح، نفقه و طلاق
  • تحقیق مفاهیم، اقسام، شرایط صحت ایقاع و شرط و امکان تشریط در ایقاع و تشریط در طلاق
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

    جستجو پیشرفته

    دسته‌ها

    آخرین بروز رسانی

      یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۳
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.