پیشینه تحقیق ماهیت و مبانی اعتبار و شرایط صحت ایقاع دارای ۷۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم و ماهیت و مبانی اعتبار ایقاع    ۶
مبحث اول : مفهوم و ماهیت ایقاع    ۶
گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ایقاع    ۸
گفتار دوم : تمیز ایقاع از عقد    ۹
الف-استقلال و وابستگی انشاء    ۹
ب- کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی    ۱۱
ج- مبانی ایجاد اختلاف در تمییز ایقاع    ۱۲
مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع    ۱۷
گفتار اول : اصل حاکمیت اراده    ۱۸
گفتار دوم : نفوذ قانون    ۱۹
الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی    ۲۰
ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده    ۲۰
فصل دوم:شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده ۱۹۰ از قانون مدنی    ۲۲
مبحث اول : قصد و رضا در ایقاع    ۲۲
گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش در ایقاع    ۲۳
گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا    ۲۴
الف-وجود اراده    ۲۴
ب- اعلام اراده    ۲۵
ب –  ۱ : اعلام صریح یا ضمنی    ۲۸
ب-  ۲ : عدم لزوم تشریفات    ۲۹
ب-  ۳ : سکوت و بیان اراده    ۲۹
گفتار سوم:موانع تأثیراراده ( قصد و رضا )    ۳۱
الف-اشتباه :    ۳۱
الف . ۱ – مفهوم اشتباه    ۳۲
الف. ۲ -اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود    ۳۲
الف. ۲/۱ -اشتباه در خود موضوع ایقاع    ۳۲
الف. ۲/۲ -اشتباه در شخص طرف ایقاع    ۳۴
الف. ۲/۳ -اشتباه در شخصیت طرف ایقاع    ۳۴
الف. ۳ – اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است    ۳۵
ب- اجبار و اکراه    ۳۶
ب. ۱ – پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم    ۳۷
ب. ۲ – بررسی اجمالی شرایط اکراه    ۳۹
ب. ۳ : تأثیر اجبار در ایقاع    ۴۰
ب. ۴- تأثیر اکراه در ایقاع    ۴۱
مبحث دوم : اهلیت در ایقاع    ۴۳
گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن    ۴۳
الف-اهلیت تمتع    ۴۴
ب- اهلیت استیفاء    ۴۴
گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع    ۴۶
الف-بلوغ و اعتبار آن در ایقاع    ۴۶
الف. ۱ – مفهوم بلوغ    ۴۶
الف. ۲– اوصاف و مبانی حجر صغیر    ۴۸
الف.۳-مراحل صغرسن و تاثیر آن در ایقاع    ۴۹
الف. ۳/۱ – صغیر غیرممیز    ۴۹
الف. ۳/۲ – صغیر ممیز :    ۴۹
ب- عقل و اعتبار آن در ایقاع    ۵۰
ب. ۱ – تعریف جنون و مراحل آن    ۵۰
ب. ۲ – جنون دائمی و جنون ادواری    ۵۱
ج – رشد و اعتبار آن در ایقاع    ۵۲
ج. ۱ – مفهوم رشد    ۵۳
ج. ۲ – سن رشد در حقوق کنونی    ۵۴
مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع    ۵۶
گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع    ۵۸
گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع    ۵۹
الف: مواردی که علم تفصیلی نیاز است    ۶۱
ب- مواردی که علم اجمالی کافی است    ۶۲
گفتار سوم : قدرت بر تسلیم    ۶۲
الف-مبنای حقوقی شرط    ۶۳
ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم    ۶۳
ج – غیر مقدور بودن موقت    ۶۴
گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع    ۶۴
گفتار پنجم : قابل تملک بودن    ۶۵
مبحث چهارم : مشروعیت جهت ایقاع    ۶۵
گفتار اول: مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت    ۶۵
گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع    ۶۷
گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع    ۷۱
الف- وجود واقعی انگیزه نامشروع    ۷۱
ب- بی واسطه بودن انگیزه نامشروع    ۷۲
ج- محرز بودن جهت نامشروع    ۷۲
د- همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء    ۷۳
هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم    ۷۳
فهرست منابع    ۷۴

منابع

۱- صفایی ، سیدحسین ، قواعد عمومی قراردادها ، نشر میزان ، تهران ۱۳۸۲

۲- کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰

۳-       ”    ،    ”   ، اعمال حقوقی ج اول ، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا ، تهران ۱۳۷۰ .

۴- عمید ، موسی ، تقریرات وصیت ، تهران ۱۳۴۲

۵-  قرائتی ، محسن ، تفسیر نور ، ج ۲ ، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ، تهران ، ۱۳۸۳

۶- مدنی ، سیدجلال الدین ، مبانی و کلیات علم حقوق ، انتشارات پایدار تهران ۱۳۸۵

۷-امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ج ۱ ، انتشارات اسلامیه ، تهران ۱۳۸۲

۸-    ”  ،      ”     ، حقوق مدنی ج۳ ، انتشارات اسلامیه ، تهران ۱۳۸۲

۹- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دائره المعارف و تجارت ج ۱ ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۸ .

۱۰- ” ،”، وصیت ، نشر ابن سینا ، تهران ۱۳۵۰

۱۱- “، “، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۲ .

۱۲- جاویدی ، مجتبی ، زیر نظر محسن قرائتی و حسین میر محمد صادقی ، سیمای حقوق در قرآن ، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ، تهران ، ۱۳۹۰

۱۳- شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ج ۱ ، چ ۸ ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ .

۱۴-الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البیهه فی شرح لمعه چ ۷ انتشارات مجدتهران ۱۳۹۰ ،بی جا، بی تا

۱۵- الجبعی العاملی ، زین الدین ، مسالک الافهام ، قم، دارالهدی،۱۲۷۳ هجری

۱۶- میرفتاح ، العناوین ، چاپ سنگی در یک مجلد، بی جا، بی تا

۱۷- نائینی ، میرزا ، نوشته شیخ موسی خوانساری ، منیه الطالب چاپ سنگی در دو مجلد چاپخانه حیدری ، تهران، بی تا

فصل اول: مفهوم و ماهیت و مبانی اعتبار ایقاع

مبحث اول : مفهوم و ماهیت ایقاع

ایقاع در لغت عرب به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است[۱] . در رابطه با معنی اصطلاحی ایقاع از حقوقدانان تعاریف به نسبت یکسان موجود است که در اینجا هر کدام یک از این تعاریف را بیان کرده و سپس با توجه به این تعاریف مفهوم واحدی را از آنها استخراج می کنیم .

در یک تعریف این گونه بیان شده است که در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است . در معنیمصدری ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم مشاع فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود و در معنی اسم مفعولی ایقاع عبارت است از ماهیت حقوقی یک طرفه که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند . مثلاً ماهیت شفعه که در نتیجه انشاء و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می آید[۲]. یااستاددیگر بیان کرده که یک عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی است مانند طلاق که در حقوق ایران یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع به شمار میآید زیرا اگرچه توافق زوجین می تواند انگیزه و مبنای طلاق باشد ولیخود طلاق عملی است که در آخرین مرحله بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زوج یا نماینده او واقع می سازد و اراده زن در این مرحله برای تحقق طلاق شرط نیست[۳].

استاد دیگری در مورد ماهیت ایقاع این گونه بیان می کند که قانون گذار ما تعریفی از ایقاع نکرده است .

در خصوص شرع نیز تعریفی از ایقاع نشده است . فقهاء نیز تعریف مختلف از ایقاع کرده اند که غالباً مبهم است و محل اشکال هم است . در اصطلاح ۷۸۹ کتاب ترمینولوژی حقوق سابقاً ایقاع را چنین تعریف کرده بودیم « عملی است قضایی و یک جانبه که به صرف قصد انشاء یک طرف ، منشاء اثر حقوقی شود بدونه این که تأثیر قصد مذکور ضرری به دیگری برساند مگر در موارد مصرح در قانون مانند أخذ به شفعه و طلاق۱.

از تعاریف دیگر موجود از ایقاع تعریف مذکور است که : انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود۲.

یا استاد دیگر بیان کرده که ایقاع عمل حقوقی است که در اثر یک اراده حاصل می شود ، در ایقاع یک شخص تصمیممی گیرد و توافق لازم نیست . طلاق از جمله ایقاعات است . اراده زن را لازم ندارد ، ابراء دین و فسخ قرارداد از انواع ایقاعات اند در ابراء کافی است که داین مدیون را از دین بری نماید و رضایت مدیون لازم نیست[۴].

حال دراین بین با توجه به تعاریف موجود که ازایقاع وجود داشت می توان ارکانی را برای یک ایقاع درنظر گرفت :

۱-قصد یک طرفی که منشاء اثر حقوقی باشد . در این عنصر نمی توان تردید کرد . مهم ترین معیار تمییز عقد از ایقاع همین مورد ا ست زیرا در عقد دو قصد متقابل باید وجود داشته باشد حال آن که در ایقاع قصدهای متقابل ضرورت ندارد .

۲- قصد مذکور باید به صورت قصد انشاء باشد بنابراین اقرار ، شهادت یا طرح دعوا که با قصد یک طرف محقق می شود چون فاقد قصد انشاء هستند ایقاع نیستند در واقع این امور اخبار هستند نه انشاء .

۳- اهلیت ایقاع کننده : ایقاع کننده باید دارای اهلیت باشد چنانکه در ماده ۲۶۹ ق . م می بینیم بیان می دارد : وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک یا مأدون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد حال می دانیم که وفای به عهد از ایقاعات است . بنابراین این ماده در ایقاع خصوصیتی ندارد و هر ایقاعی این عنصر را باید داشته باشد۱ پس مشخص می شود که ایقاع یک عمل ارادی یک جانبه است که عاملآن باید قصد انشاء داشته باشد و برای این عمل اهلیت لازم را نیز دارا باشد.

گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ایقاع

قانون مدنی ایران از ایقاع تعریفی را بیان نکرده است و تنها مواردی از ایقاع را بیان کرده است و بعد از آن به مشخص کردن احکام خاص آن پرداخته است .

برای مثال در ماده ۲۸۹ از قانون مدنی در بیان مفهوم ابراء بیان شده است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید یا در ماده ۸۰۸ از قانون مدنی بعد از بیان شرایط لازم برای ایجاد حق شفعه بیان می کند که شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیع را تملک کند یا در باب طلاق در ماده ۱۱۳۳ و ۱۱۳۶ که از این مواد فهمیده می شود یک عمل یک طرفه است .

از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود .

حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و به صورت خلع و مبارات صورت می گیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک طرفه به شمار آورد^[۵]. یا در بیان حیازات مباحات ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ یک طرفه بودن این اعمال را بیان می کند . حال با توجه به این موارد ذکر شده مشخص می شود که نویسندگان قانون مدنی ایران به تعریف ایقاع نپرداخته و تنها به  بیان انواع آن و قواعد حاکم بر آن پرداخته است .

[۱]– فرهنگ معین، جلد یک، به نقل از شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ج ۱ ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۴۳ .

[۲]– همان ، ص ۴۳ .

[۳]– صفایی ، حسین ، حقوق مدنی ، ج ۲ ، چ اول نشر میزان ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۰ .

۱جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱ ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۲۲ .

۲– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، تهران ، نشر یلدا ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۹ .

۳- مدنی ، سید جلال الدین ، مبانی و کلیات علم حقوق ، انتشارات پایدار ، تهران ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۵۲ .

۱– جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱ ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۲۲ .

[۵]– صفایی ، سید حسین ، امامی ، اسداله ، مختصر حقوق خانواده ، چ ۱۶ ، نشر میزان ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۲۰۲

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.