پیشینه تحقیق رشد اقتصادی، توسعه مالی و تاثیر آن بر نوسانات و رشد تولید دارای ۵۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۴
۲-۲- تاریخچه  توسعه مالی و رشد    ۵
۲-۳- پیشینه تجربی توسعه مالی و رشد    ۸
۲-۳-۱- تحقیقات  خارجی    ۸
۲-۳-۲- تحقیقات داخلی    ۱۰
۲-۴- تاریخچه ارتباط توسعه مالی و نوسان رشد    ۱۱
۲-۵- پیشینه تجربی ارتباط  توسعه مالی و نوسانات خروجی    ۱۳
۲-۶- ارتباط میان توسعه بخش مالی و نوسانات رشد صنایع در ایران    ۱۷
۲-۷- وضعیت نظام  مالی ایران    ۱۷
فصل دوم:ساختارمدل و روش های اقتصاد سنجی    ۲۲
۳-۲- ساختار مدل    ۲۲
۳-۲-۱- معرفی متغیرها    ۲۳
۳-۲-۱-۱- اندازه گیری نقدینگی، توسعه مالی و نوسانات    ۲۳
۳-۲-۱-۱-۱- نقدینگی    ۲۳
۳-۲-۱- ۱-۲- اندازه گیری توسعه مالی    ۲۶
۳-۲-۱-۱-۳- محاسبه نوسانات    ۲۹
۳-۲-۱-۲- اندازه گیری متغیرها    ۲۹
۳-۲-۱-۲-۱- متغیر V_t    ۲۹
۳-۲-۱-۲-۲- متغیر L_t    ۳۰
۳-۲-۱-۲-۳- متغیر F_t^f و 〖VF〗_t^f    ۳۱
۳-۲-۱-۲-۴- متغیر F_t^sm و 〖VF〗_t^sm    ۳۲
۳-۲-۱-۲-۵- متغیر X_t    ۳۲
۳-۴- روش های اقتصاد سنجی    ۳۲
۳-۴-۱- آزمون ریشه واحد برای پایایی    ۳۳
۳-۴-۲- همجمعی    ۳۴
۳-۴-۲-۱- روش آزمون همجمعی انگل – گرنجر    ۳۵
۳-۴-۲-۲- روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)    ۳۶
۳-۴-۲-۳- روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)    ۳۶
۳-۴-۲-۳- روش حداقل مربعات پویا (DOLS)    ۳۸
۳-۴-۲-۴- آزمون ثبات    ۴۳
۳-۴-۳- مدل های خانواده ARCH    ۴۴
مراجع    ۴۷

 منابع

۱- راستی، م.، تعیین سطح بندی و رتبه بندی توسعه مالی و نوع سیستم مالی در میان کشورهای عضو گروه در هشت، بررسی های بازرگانی، شماره ۳۴، ۱۳۸۸٫

۲- سلیمی فر، م .، رزمی، م.ج.، ابوترابی، م.ع.، بررسی رابطه ی علی شاخص های توسعه ی مالی و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دوره۷ (شماره۱)، ص ۱۰۳-۱۷۵، ۱۳۸۹٫

۳- دورنبوش، ر.، فیشر، ا.، اقتصاد کلان، ترجمه تیز هوش تابان، م.، ح، تهران، سروش، ۱۳۷۱٫

۴- موتمنی، م.، بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران، بررسی های بازرگانی، شماره۳۴، ۱۳۸۸٫

۵- مهرآرا، م.، طلاکش، ح.، بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده های تلفیقی پویا (۲۰۰۳-۱۹۷۹)، مجله دانش و توسعه،  سال ۱۶، شماره۲۶، ۱۳۸۸٫

۶- جهانگرد، ا.، عسگری، س.ع.، بررسی اثر توسعه ی مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره۴، ۱۳۹۰٫

۷- صمدی، م.، ایمنی، م.، بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ۲، شماره ۵، ۱۳۹۲٫

۸- عباسی، غ.، همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره۱، ص ۱۵۴-۱۳۷، ۱۳۸۷٫

۹- گرجی، ا.، مدنی، ش.، بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات همزمان، فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شماره ۲۵، ص۲۴-۲۱، ۱۳۸۲٫

۱۰-Claessens, S., Laeven, L.,  FINANCIAL DEPENDENCE, BANKING SECTOR COMPETITION, AND ECONOMIC GROWTH,  Journal of the European Economic Association, 3(1), pp179-207, 2005.

۱۱-Yeh, C.C., Huang, H.C., Lin, P.C., Financial structure on growth and volatility. Economic Modelling, 35, pp391-400, 2013.

۱۲-Arestis, P., Demetriades, P.O., Luintel, K.B., Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets, Journal of Money, Credit and Banking, 33(1), pp16-41, 2001.

۱۳-Raddatz, C., Liquidity needs and vulnerability to financial underdevelopment, Journal of Financial Economics, 80, pp677-722, 2006.

۱۴-Benhabib, J., Spiegel, M.M., The Role of Financial Development in Growth and Investment,  Journal of Economic Growth, 5, pp341-360, 2000.

۱۵-Braun, M., Larrain, B., Finance and the Business Cycle: International,Inter-Industry Evidence,  the journal of finance, LX(3), 2005.

۱-۱- مقدمه

سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی یکی از اهداف اساسی بسیاری از کشورهاست؛ به گونه ای که بسیاری دیگر از اهداف ملی، با توجه به این موضوع تنظیم می شود. لذا همواره این سؤال در بین اقتصاددانان مطرح بوده است که چه عواملی بر رشد اقتصادی اثر می گذارد و نحوه ی تأثیرگذاری آن ها چگونه است؟ به طوری که برای پاسخ گویی به سؤالات ذکر شده، نظریه پردازی های زیادی انجام گرفته است

(دلالی و همکاران، ۱۳۸۷). اما مهم تر از رشد، نوسانات آن است به طوری که حتی اگر کاهش نوسانات به عنوان یک هدف سیاسی اقتصادی در نظر گرفته نشود، نشان داده شده است که نوسانات، رشد اقتصادی را کاهش می دهند و بنابراین در خور توجه هستند. علاوه بر این، از انجایی که الگوهای مصرف در سطح درامدی کم، حساسیت بیشتری به تغییرات درامد دارند، این احتمال وجود دارد که نوسانات به طور نامناسبی بر مردم فقیر تاثیر بگذارد (کلمپ- هان، ۲۰۰۹)[۱].

بحران اقتصادی اخیر که اغلب با بحران مالی دست در دست داده است، به طور فزاینده ای در کشورهای درحال توسعه در ربع قرن گذشته تکرار و تشدید شده است. تفاوت های مشخص بین رکود امریکای لاتین در اوایل ۱۹۸۰ و در شرق اسیا در اواخر ۱۹۹۰ به این معناست که ما نیاز به چارچوب کلی برای فکر کردن در مورد نوسانات اقتصاد کلان داریم. به عبارتی، دلایل کافی برای تلاش در جهت درک بهتر عوامل موثر بر نوسانات اقتصادی وجود دارد چرا که نوسانات مهم هستند نه تنها به این دلیل که اثر کوتاه مدت ناسازگار بر فقر دارند بلکه به دلیل همبستگی منفی که آن ها با رشد اقتصادی دارند (پلسکویک- استم، ۲۰۰۰)[۲]. ادبیات موجود در مورد اعتبار بازارها نشان داده است که چگونه ویژگی های  سیستم  مالی به افزایش و ترویج نوسانات در فعالیت های اقتصادی کمک می کنند ( دا سیلوا،۲۰۰۲)[۳].

در این نوشتار ابتدا در مورد رشد اقتصادی، توسعه مالی و تاثیر آن بر نوسانات و رشد  تولید را مورد بررسی قرار داده ایم، سپس مروری بر تحقیقات در دو بعد داخلی و خارجی را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

۲-۲- تاریخچه  توسعه مالی و رشد

طی سال های اخیر، رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی بطور گسترده ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سؤال اساسی این است که آیا توسعه مالی موجب تسریع و تسهیل رشد اقتصادی می شود؟ پژوهشگران، سیاست های اقتصادی متعددی را بر رشد اقتصادی موثر می دانند که یکی از این سیاست ها، توسعه بخش مالی است. ارتباط نظری میان توسعه مالی و رشد اقتصادی به مطالعه شومپیتر ( ۱۹۳۴)[۴] مربوط می شود. وی خدمات واسطه گری مالی را از ملزومات اساسی توسعه اقتصادی تلقی می کند. اکثر الگوهایی که ارتباط میان خدمات مالی و رشد اقتصادی را بررسی می کنند، در چارچوب مدل های نئوشومپیتری دسته بندی می شوند. کارکرد مالی در این الگوها از دو کانال نرخ انباشت سرمایه و نرخ نوآوری، بر رشد پایدار اقتصادی اثر می گذارد. تفاوت این الگوها با مدل ها ی رشد برون زا عمدتاً مربوط به جایگاه تغییرات فن آورانه است. همچنین در مدل های درون زا، با فرض بازدهی غیر نزولی، سیاست های اقتصادی و اجتماعی از طریق اثرگذاری بر انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی و همچنین کارایی عوامل تولید، بر رشد بلند مدت اقتصادی موثر هستند.

نظریه پردازان رشد درون زا با مدل سازی خدمات مالی، به برخی نتایج همچون اثر مثبت واسطه گری مالی بر رشد سطح پایدار و نیز اثر منفی مداخله دولت در سیستم مالی بر رشد اقتصادی، دست یافته اند. بر اساس مطالعه کینگ و لوین (۱۹۹۳)[۵]، توسعه مالی موجب می شود اول آنکه بهترین طرح های سرمایه گذاری انتخاب شود و اجرای طرح های بزرگ از طریق تجهیز منابع کوچک تامین مالی گردد، دوم آنکه ابزارهای مالی تنوع و گسترش یابد و سوم آنکه امکان دریافت پاداش نوآوری برای روش های جدید فراهم گردد. بدین ترتیب، توسعه مالی از طریق ایجاد و گسترش نهادها، ابزارها و بازارهای مالی به فرایند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک می کند. همچنین، واسطه های مالی با انتقال پس اند ازهای داخلی و خارجی به بنگاه های سرمایه گذار و استفاده کارا از منابع مالی، بر فرایند سرمایه گذار ی و رشد اقتصادی موثر هستند. البته دیدگاه های دیگری نیز در ارتباط با تعامل میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است به عنوان نمونه رابینسون (۱۹۵۲)[۶] معتقد است که رشد اقتصادی در ابتدا، به دلیل افزایش تقاضای خدمات مالی موجب گسترش بخش مالی    می شود. در مقابل، لوکاس (۱۹۸۸)[۷] عقیده دارد که اقتصاددانان، رابطه میان بخش مالی و رشد اقتصادی را بیش از اندازه بزرگ کرده اند.

بطورکلی چهار دیدگاه درباره رابطه میان رشد اقتصادی و توسعه مالی وجود دارد. دیدگاه اول، دیدگاه عرضه محور است که بر اساس آن، توسعه مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این دیدگاه اولین بار توسط شومپیتر (۱۹۳۴) مطرح شده و سپس توسط رابینی وسالایی مارتین (۱۹۹۲)[۸]، کینگ و لوین (۱۹۹۳) و روسو و واچل (۲۰۰۰)[۹] مورد تایید قرار گرفته است. شومپیتر مطرح می کند که بخش مالی به عنوان مهیا کننده وجوه برای سرمایه گذاری مولد، موجب رشد اقتصادی و تسریع آن می شود. در جوامع مدرن، به دلیل تخصصی شدن امور و تقسیم کار،  فرآیند سرمایه گذاری از فرآیند پس انداز تفکیک می شود. در این شرایط، نهادهای مالی موجب انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران می شوند. همچنین این نهادها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات برای قر ض کنندگان و وام دهندگان، وجوه مالی را به مولدترین بخش ها اختصاص می دهند و بنابراین، موجب افزایش کارایی و رفاه اقتصادی می شوند. سنت پل (۱۹۹۲)[۱۰] نشان

می دهد که بازارهای مالی کاراتر موجب بهبود کیفیت سرمایه گذاری و تسریع رشد اقتصادی می شوند. به عقیده بنسیونگا و اسمیت (۱۹۹۱)[۱۱]، اقتصاد دارای واسطه های مالی می تواند پس انداز غیرکارآمدش را کاهش دهد و از تخصیص نامناسب وجوه سرمایه گذاری جلوگیری کند. در این چارچوب، واسطه ها ی مالی موجب تغییر ترکیب پس اندازها به نفع انباشت سرمایه شده و بنابراین، سبب تسریع رشد اقتصادی می شوند. لوین (۱۹۹۱)[۱۲] نشان می دهد که بازار سهام به مدیریت نقدینگی و بهره وری کمک می کند و در نتیجه، سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد. مشخصاً، بازار سهام موجب می شود افراد از طریق تنوع بخشی در سبد دارایی، به کاهش ریسک مبادرت نمایند که در این شرایط، سهم منابع تخصیص یافته به بنگاه ها و بنابراین، رشد اقتصادی افزایش می یابد.

دیدگاه دوم یعنی دیدگاه تقاضا محور، نخستین بار توسط رابینسون (۱۹۵۲)[۱۳] مطرح شد. در این دیدگاه توسعه بخش مالی در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری می باشد. وی معتقد است که رشد اقتصادی و تغییر بخش واقعی اقتصاد نیاز به بخش مالی را افزایش می دهد. البته، دید گاه عرضه محور این رویکرد را رد  نمی کند بلکه مطرح می کند که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی قو یتر از اثر معکوس است. فریدمن و شوارتز (۱۹۶۳)[۱۴] و ایرلند ( ۱۹۹۴)[۱۵]  شواهدی برای این دیدگاه ارایه کرده اند. دیدگاه سوم، یک دیدگاه میانی است که بر اساس آن رابطه دو طرفه ای میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد.

[۱]  Klomp and Haan )2009)

[۲]  Pleskovic and  Stern) 2000)

[۳]  da Silva) 2002)

[۴] Schumpeter (1934)

[۵] King and Levine (1993)

[۶] Robinson (1952)

[۷] Lucas (1988)

[۸] Roubini and Sala-i-Martin (1992)

[۹] Rousseau and Wachel (2000)

[۱۰] Saint-Paul (1992)

[۱۱] Bencivenaga and Smith (1991)

[۱۲] Levine (1991)

[۱۳] Robinson (1952)

[۱۴] Feridman and Sehwartz (1963)

[۱۵] Irland (1994)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.