پیشینه تحقیق ماهیت سند الکترونیکی دارای ۷۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول : سند الکترونیکی    ۵
گفتار اول : تعاریف    ۵
بند ۱  : تعریف سند    ۵
بند ۲ :  سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی    ۶
گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )    ۱۵
گفتار سوم : سابقه الکترونیکی    ۲۰
گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی    ۲۷
بند اول : دلیل الکترونیکی عادی    ۲۸
بند دوم  : دلیل الکترونیکی مطمئن    ۲۹
بند سوم : ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    ۳۰
الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی    ۳۰
ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن    ۳۱
بند چهارم : بررسی استثنائات ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی    ۳۶
بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی    ۴۱
مبحث دوم : امضاء الکترونیکی    ۴۳
گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی    ۴۵
بند ۱ – تعریف امضاء الکترونیکی    ۴۶
بند ۲ – بررسی شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی    ۴۷
گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران    ۴۹
گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی    ۵۰
گفتار چهارم :  انواع امضاهای الکترونیکی    ۵۲
بند اول : امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری    ۵۲
بند دوم : امضاء دیجیتال     ۵۴
بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی     ۵۶
گفتار پنجم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی    ۵۹
گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی    ۶۱
بند اول :  اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء    ۶۱
بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء    ۶۲
بند سوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء    ۶۳
بند چهارم : طرف های معتمد    ۶۵
گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء    ۶۶
گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری    ۶۶
گفتار نهم : علل استفاده از امضای الکترونیک    ۶۸
بند اول :  ابراز قصد انشا    ۶۸
بند دوم : تحقق آثار حقوقی    ۶۹
بند سوم : تشخیص هویت    ۶۹
بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند    ۶۹
گفتار دهم : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی    ۷۰
گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی    ۷۱
منابع    ۷۵

منابع

عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر،۱۳۶۳

معین، محمد،فرهنگ معین، انتشارات زرین،۱۳۸۹

شهبازی نیا، مرتضی و عبدالهی،محبوبه، احراز اصالت در اسناد الکتروونیکی،۱۳۸۸

دوبلفون، زویه لینان، حقوق تجارت الکترونیک، ترجمه ستار زرکلام، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۸

کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات،جلد ۱، نشرمیزان ، ۱۳۸۵

کاتوزیان ،ناصر، اثبات و دلیل اثبات ، جلد اول : قواعد عمومی اثبات ، اقرار و سند، نشر میزان، ١٣٨٨

اسکینی ، ربیعا ، حقوق اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک ) ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، ۱۳۸۵

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،جلد۶، نشر اسلامیه ، ۱۳۸۹

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،جلد۱، نشر اسلامیه ، ۱۳۷۸

جعفری لنگرودی،محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد۱،انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰

حسنی، حسن ، حقوق تجارت، نشر میزان ، ۱۳۷۸

صدرزاده افشار، سید محسن ،ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، نشردانشگاهی، ۱۳۸۵

مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات،قم، انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴

معاونت آموزش قوه قضاییه ، قواعد حقوق تجارت الکترونیک ، انتشارت جنگل ، ۱۳۸۹

علامه حائری ، بایگانی اسناد و مدارک اداری در روش تلفیق علمی

کی نیا ، محمد ، امضای الکترونیک ، انتشارات میزان ، تهران ، ۱۳۸۸

مهدی پور عطایی،خسرو،تجارت الکترونیکی،مؤسسه فرهنگی دیباگران تهران،۱۳۸۰

ویلک،دنیل، اعتبار کپی های برابر اصل در اسناد الکترونیکی، ترجمه غلامعلی بازیاری سروستانی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش ۶۳، ۱۳۸۵

زرکلام، ستار، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، مجله مدرس، دوره ۷، شماره ۱، ۱۳۸۲

زرین کلکی ، بهناز، اسناد الکترونیکی ، ۱۳۸۷

نعمتی انارکی، لیلا؛ پورنقی، رویا، رقمی سازی آرشیوها؛ ضرورتها و چالشها در مدیریت اسناد الکترونیکی (مجموعه مقاله های نخستین همایش ملی آرشیوی ایران، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۸

مقدمه

اسناد الکترونیکی را قانونگذار با ذکر شرایطی در حکم سند دانسته است، این شرایط بسته به اشخاص، سیستمهای رایانه ای، نرم افزارهای مربوطه و حفاظت از آنها متفاوت می باشند. در این مقاله ابتدا به تعریف سند پرداخته و در ادامه شرایط مقرر در قانون تجارت الکترونیکی را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول : سند الکترونیکی

گفتار اول : تعاریف

بند ۱  : تعریف سند

الف –  تعریف لغوی سند

” چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد تا مطلبی را ثابت کند.”[۱]

” نوشته‌ای که قابل استناد باشد ، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل و ملکی را به کسی بدهند. “[۲]

ب – تعریف سند در قانون

به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی : ” سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.”

ج –  تعریف بین المللی سند

مدیریت یکسان سازی بین المللی اسناد سند را اینگونه تعریف نموده است :

” به اطلاعاتی که توسط یک سازمان و یا یک فرد به موجب الزام قانونی یا فعالیت کاری به عنوان شواهد و مدارک، تولید ، دریافت و نگهداری شده اند سند می گویند.”[۳]

د –  تعریف سند الکترونیکی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴مرداد ۱۳۸۸ با توجه به تعاریف بین المللی، اسناد الکترونیکی را به  شرح ذیل بیان نموده است .

اسناد مکاتبه شده و نگهداری شده بوسیله تجهیزات الکترونیک

هر گونه اطلاعات که بوسیله یک یا در درون یک شکل خاص که تنها توسط یک کامپیوتر قابل پردازش باشد.

سندی رقمی که به وسیله رایانه قابل اداره کردن، انتقال یا پردازش باشد.

سندی که بر روی محملی الکترونیک نگهداری شود و بتوان به راحتی به آن دسترسی یافت یا آن را تغییر داد .

رکوردهای ذخیره شده در یک شکل که فقط یک کامپیوتر می تواند آن را پردازش کند. سوابقی که برای کاربری، انتقال و یا پردازش توسط یک کامپیوتر دیجیتال مناسب است.

به اطلاعاتی که با استفاده از رایانه در محیط مجازی تولید، بهره برداری و نگهداری می شود یا استفاده ‌ از آنها بدون رایانه امکان پذیر نیست، سند الکترونیک گفته می شود.

سند الکترونیکی رکوردی است که می تواند توسط یک کامپیوتر دستکاری، منتقل و یا پردازش شود. این رکورد:

بر روی یک حامل مغناطیسی یا نوری (از جمله نوار مغناطیسی، نوار کاست، دیسکت، سی دی، دی وی دی و دیسک سخت) نوشته شده است.

در کد دودویی Binary Code ضبط شده است.

به راحتی قابل دستکاری و تغییر است (به روز شدن، از بین رفتن و …)

از کلیه تعاریف فوق این موضوع به ذهن متبادر می شود که سند الکترونیکی را نمی توان در دست گرفت، بدون ابزار لازم مشاهده و یا تغییر داد و نمی توان آنرا در پرونده ذخیره نمود. حال ممکن است این اسناد از ابتدا اینگونه تولید شده باشند و یا  از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند. ( اسکن از پرونده های  کاغذی)

بند ۲ :  سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی

سند الکترونیکی هر گونه اطلاعات پردازش شده می باشد که بین اشخاص مبادله می شود، این اطلاعات می توانند پست الکترونیک ( داده پیام ) ، اطلاعات ارائه شده در یک پایگاه اطلاع رسانی ( وب سایت) و یا اطلاعات رد و بدل شده و یا اذعان شده در شبکه های اجتماعی از قبیل Facebook باشند. در مباحث پیش رو در قانون تجارت الکترونیک بیشتر به تبادلات از طریق داده پیام پرداخته شده اما با توجه به عام بودن شرایط عنوان شده می توان آنها را به سایر موارد نیز تعمیم داد.

زمانی که در محاکم سندی ابراز می شود کپی مصدق آن در پرونده ضمیمه می گردد و اصل سند در اختیار دارنده یا صاحب سند قرار دارد، در مرحله اول دادگاه ابتدا اصل سند را رویت می کند و آنرا باز می گرداند و در مرحله بعد ممکن است نیاز به ابراز اصل سند در جلسه رسیدگی باشد، حال در رابطه با داده پیام چگونه می توان آن را در دادگاه ابراز کرد و چگونه دادگاه بر اصل بودن آن صحه می گذارد.

“هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است” [۴]

این ماده دارای استثنائاتی است که در بحث آثار سند الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این ماده بیان می کند که نسخه چاپ شده داده پیام و یا اطلاعات موجود در شبکه در حکم سند است، دلیل وضع این ماده را می توان در جهت تحکیم و اعتبار مکاتبات و اطلاعات الکترونیکی و اعتماد و اطمینان اشخاص به آن عنوان نمود، بدین نحو که شخص با چاپ متن داده پیام یا سند الکترونیکی خود و ارائه آن به دادگاه به عنوان سند مکتوب احقاق حق نماید. برای  استفاده و ارائه این اسناد و قبول آنها از سوی قاضی به عنوان سند شرایطی لازم است .

هدف از ارائه اصل سند، اثبات تمامیت سند و عدم تغییر آن است. رونوشت سند به راحتی و بدون آنکه جعلی بودن آن قابل تشخیص باشد می تواند جعل شود. رونوشت سند تازمانی اعتبار دارد که طرف دعوا نسبت به آن ایراد نکند، اما در صورت ایراد طرف مقابل، باید اصل سند به دادگاه ارائه شود تا تمامیت آن مورد بررسی کارشناس قرار گیرد.[۵]

“هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد :

اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

داده پیام به همان قالب (فرمت) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و دریافت شده ، نگهداری شود.

اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم باشد.”[۶]

در صدر ماده عنوان شده است “هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه و نگهداری شود” ، سوالی که مطرح می شود این است که در چه صورت قانون این مورد را لازم می دارد؟

محاکم در جریان رسیدگی از بدو امر که دادخواست ثبت می گردد تا انتها که رای قطعی اجرا می شود نیاز به رویت اصول اسناد و نگهداری کپی مصدق آنها در پرونده قضایی دارند، این امر نیز در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۵۷ در خصوص پیوستهای داد خواست ، در مبحث دوم مواد ۶۷ الی ۸۳ در خصوص ابلاغ اوراق و اعاده آنها و سایر مواد قانونی که ارائه و ثبت مدارک در پرونده قضایی از لحاظ قانونی ضروری است بیان شده است ، در مواردی نیز دادگاه ارائه برخی اسناد را ضروری می داند، در ارائه دادخواست خواهان می بایست رونوشت یا تصویر مصدق اسناد خود را پیوست نماید و یا خوانده در مقام دفاع می بایست اسنادی را به محکمه ارائه نماید، در کلیه موارد فوق این اسناد ممکن است یک نمونه از اسناد الکترونیکی یا داده پیام باشند که قانونگذار در راستای تحقق این موضوع چهار شرط را در ماده ۸ قانون به شرح ذیل بیان نموده است :

اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

قابل دسترس بودن به این معنی است که اطلاعات مورد نظر در یک پایگاه اطلاعاتی مطمئن نگهداری شوند، این پایگاه و شرایط استفاده از آن و نحوه انتساب یک داده پیام به فرستنده آن در مباحث آتی ذکر خواهد شد، اما منظور از ثبت و نگهداری اطلاعات مورد نظر در چنین سیستمی و قابل دسترس و استفاده بودن این اطلاعات در هر زمانی است که مورد نیاز باشد. البته این اطلاعات نباید در دسترس هر شخصی قرار داشته باشد، بنا به مورد و شرایط محیطی ممکن است گروه خاصی اجازه دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. هرگونه اطلاعات دارای آثاری از جمله آثار حقوقی است و دارای ارزش مالی یا معنوی برای دارنده آن می باشد و قطعا شخص از اینکه این اطلاعات در دسترس همگان قرار گیرد رضایت نخواهد داشت، هدف از این بند اثبات این امر در محاکم است که اطلاعات مورد استناد به چه نحو ایجاد شده اند، از کجا و به کجا ارسال شده اند، از چه نوع سیستم و درصد اطمینانی برای نگهداری و حفظ اطلاعات جهت جلوگیری از تغییر در آن استفاده شده است. همچنین اطلاعات می بایست در هر زمان که مرجع قضایی لازم بداند در دسترس و قابل ارائه باشند.[۷]

این شرط که داده پیام باید در مراجعات بعدی قابل استفاده باشد به معنای لزوم دوام یا غیر قابل تغییر بودن نیست؛ یعنی صرف اینکه سند توسط انسان یا سیستم رایانه ای قابل خواندن یاشد در دسترس محسوب می شود، حتی اگر مطالب مندرج در آن دچار تغییر شده باشد.[۸]

داده پیام به همان قالب (فرمت) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و دریافت شده ، نگهداری شود.

اطلاعاتی که در نمایشگر قابل مشاهده هستند به همان صورت در سیستم ذخیره نمی شوند، اطلاعات در سیستم به صورت کدهای اطلاعاتی ذخیره می شوند، اطلاعات ممکن است شامل یک فایل حاوی اطلاعات نوشتاری ، تصویری ، صوتی و یا ترکیبی از همه اینها و یا سایر موارد در قالبهای مختلف تهیه شده باشد، در نمایشگر این اطلاعات  بدین صورت قابل مشاهده هستند اما ماشین با استفاده از مترجم های رایانه ای [۹] آنها را از شکلی که در خود ذخیره نموده است به  شکلی که ما درک میکنیم و می شناسیم نمایش می دهد.

منظور از شرط فوق در نگاه اول قالب یا فرمتی است که ما می شناسیم نه اینکه ماشین آنرا به چه صورتی ذخیره نموده است، البته برنامه نویسها و هکرها می توانند در قالب ذخیره شده در زبان ماشین نیز تغییراتی ایجاد نمایند که این امر منجر به تغییر در ساختار نمایشی نیز خواهد شد که هر دو موضوع در شرط بیان شده است، یعنی به همان قالب که تولید شده نگهداری شود یا قالبی که نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید شده است. به عنوان مثال اگر یک فایل حاوی تصویری از یک موضوع باشد آیا تغییر آن به نحوی که شامل یک فایل صوتی بیان کننده جریان واقعه فقط از طریق صوت باشد مورد قبول واقع خواهد شد؟ اگر اطلاعاتی که شامل یک متن هستند را شخص با قرائت خود تبدیل به یک فایل تصویری نماید مورد قبول است؟

در صورتیکه اطلاعات ارائه یا نگهداری شده به همان قالب اولیه باشند، یعنی از زمان تولید، ارسال یا دریافت ، قالب آنها تغییری نکرده باشند تشخیص تمامیت اطلاعات، امری دشوار نیست؛ زیرا اگر سند دارای یک امضای الکترونیکی مطمئن باشد، تمامیت سند تضمین می شود و افزودن یا تغییر حتی یک حرف از سند قابل تشخیص است.[۱۰]

تشخیص صحت این موارد با متخصصین رایانه ( کارشناس خبره ) می باشد تا یک حقوقدان اما این نکته را باید مد نظر داشت که حرفه ای ها می توانند ساختار اطلاعات را به نحوی تغییر دهند که با روشهایی خاص مطلب به نحو دیگری به نمایش در آید و در برخی موارد می توانند خبره این امر را نیز گمراه نمایند.

اما در برخی موارد اطلاعات نیاز به تغییر دارند، ممکن است برای نگهداری نیاز به تغییر قالب آن باشد و یا اسناد نوشته اسکن شده و در سیستم نگهداری شوند، در این صورت تشخیص تمامیت سند امری دشوار است.

برای آنکه تغییر قالب سند به اطمینان آن لطمه ای وارد نکند، فرآیند نقل و انتقال باید به قدری ایمن باشد که تغییر یا از بین رفتن اطلاعات ممکن نباشد. به این منظور بهتر است فرآیند تبدیل توسط سامانه های خودکار صورت گیرد؛ زیرا رایانه کمتر از انسان خطا می کند. همچنین ابزارهایی مثل تصویر گر، و تبدیل گر که برای تغییر قالب سند بکار می روند باید قابل اطمینان بوده و مطابقت اسناد مبداء و مقصد را تضمین کنند. در این صورت فرآیند کنترل و تطبیق اسناد به صورت خودکار انجام می شود و نیازی به بازبینی تمام اسناد نیست.[۱۱]

اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

نرم افزارهای ایجاد اطلاعات در هنگام ساخت یک داده به نحوی طراحی شده اند که تاریخ و زمان ساخت آن را بطور اتوماتیک بر اساس  زمان و ساعت سیستم مورد استفاده کاربر به نحوی در داده مورد نظر ذخیره می کنند و در اکثر موارد به راحتی تاریخ و زمان ایجاد آن در دسترس است، همچنین در ارسال اطلاعات که اکثرا از طریق پست الکترونیک انجام می شود بطور خودکار تاریخ و زمان ارسال را در نامه الکترونیکی ثبت می شود.

با ایجاد این روش توسط طراحان بطور خودکار و بدون دخالت شخص و در برخی موارد بدون اطلاع وی زمان و تاریخ ثبت ، تولید ، ارسال و دریافت یک داده ذخیره می شود، همچنین در مورد ارسال یک فایل که ضمیمه پست الکترونیک می باشد، زمان و تاریخ ارسال پست الکترونیکی مشخص و فایل ضمیمه نیز حاوی اطلاعات مربوطه به ایجاد خود به صورت جداگانه است و همین امر شرط سوم قانونگذار است، اما در برخی موارد شخص عمدا تمایل به این امر ندارد و باعث ثبت اطلاعات نادرست شده و در نتیجه محکمه را به اشتباه می اندازد، به عنوان مثال عمدا تاریخ و زمان سیستم را تغییر دهد تا تاریخ اشتباه توسط سیستم در داده ثبت شود و یا تاریخ ثبت شده را تغییر دهد،در برخی موارد توسط کارشناسان این امر قابل تشخیص است،اما  با توجه به اصل صحت تا زمانی که ثابت نشود، صحت این موارد مورد قبول واقع می شوند.

نکته دیگر در شرط اینست که این موارد الزامی نیستند، الزامی نه به این معنی که در اختیار ما است که زمان و تاریخ را ذکر کنیم یا نکنیم، بلکه به این معنی که اگر داده ای فاقد این موارد باشد نیز از نظر قانون قابل پذیرش است و فقدان موارد مانع از قبول آن توسط محاکم و عدم استناد به آن نیست، البته در اینصورت جهت کشف تاریخ و زمان در صورت لزوم توسط قاضی بررسی های لازم از طریق  کارشناس خبره به عمل خواهد آمد. اما اگر داده ای حاوی این موارد باشد می بایست به همان نحو نگهداری شود.

این الزام استانداردی را ایجاد می کند که حتی بالاتر از اسناد کاغذی اصیل است. اطلاعات مذکور می تواند برای اثبات زمان و مکان انعقاد قرارداد یا ایقاعات مورد استفاده طرفین دعوا و دادگاه ها قرار گیرد.[۱۲]

[۱] – عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر،۱۳۶۳،ص ۷۵۶

[۲] – معین، محمد،فرهنگ معین، انتشارات زرین،۱۳۸۹، ص ۸۵۷

۶- International Standard on Records Management, ISO 15489 :” “Records are: information created, received, and maintained as evidence and information, by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business”

[۴] – ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی

[۵] – شهبازی نیا، مرتضی؛عبدالهی،محبوبه، احراز اصالت در اسناد الکترونیکی،۱۳۸۸،ص ۲

[۶] – ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی

[۷] – سلسله مقالات حقوقی در نقد و بررسی قانون تجارت الکترونیکی،

[۸] – UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 2007 ,

United Nation. www.Uncitral.org/pdf/English/texts/electoms/ml-e common. Html

۳ – Compiler

[۱۰] – زرکلام، ستار، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، مجله مدرس، دوره ۷، شماره ۱، ۱۳۸۲،ص۳۸

[۱۱] – ویلک،دنیل، اعتبار کپی های برابر اصل در اسناد الکترونیکی، ترجمه غلامعلی بازیاری سروستانی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ش ۶۳، ۱۳۸۵،صص ۱۰۴-۱۰۵

[۱۲] – دوبلفون، زویه لینان، حقوق تجارت الکترونیک، ترجمه ستار زرکلام، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۸،ص۱۸۵

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.