پیشینه تحقیق مفهوم اهلیت و سند واسناد تجاری و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری دارای ۲۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱- پیشینه تاریخی    ۴
۱-۲- واژه شناسی    ۵
۱-۲-۱- اهلیت    ۵
۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع    ۵
۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء    ۵
۱-۲-۲- اهلیت اشخاص    ۵
۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی    ۶
۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی    ۶
۱-۲-۳- مفهوم سند    ۸
۱-۲-۳-۱- سند رسمی    ۹
۱-۲-۳-۲- سند عادی    ۹
۱-۲-۴- اسناد تجاری    ۹
۱-۲-۴-۱- برات    ۱۰
۱-۲-۴-۲- سفته    ۱۱
۱-۲-۴-۳- چک    ۱۲
۱-۲-۵-مفهوم صدور    ۱۳
۱-۲-۵- مفهوم ظهر نویسی    ۱۳
۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت    ۱۴
۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه    ۱۵
۱-۲-۶- مفهوم قبولی    ۱۶
۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری    ۱۷
۱-۳-۱- وصف تجریدی    ۱۷
۱-۳-۲- وصف تنجیزی    ۱۷
۱-۳-۳-  وصف شکلی    ۱۸
۱-۳-۴-  وصف قابلیت انتقال    ۱۸
۱-۴ – شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری    ۱۸
۱-۵- ضمانت    ۲۰
۱-۵- ۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی    ۲۱
۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت    ۲۲
۱-۵- ۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری    ۲۲
منابع    ۲۴

منابع

جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ۱۳۷۹ ، مجموعه محشای قانون مدنی ، انتشارات گنج و دانش، چاپ اول ، تهران

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۸۰ ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ یازدهم، تهران

بهرامی ، بهرام ، ۱۳۸۳ ، وصف جایگزینی و تبعی در اسناد تجاری، انتشاراتی نگاه بینه، تهران

عرفانی ،محمود،۱۳۸۸ ،حقوق تجار ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، تهران

عرفانی ،محمود،۱۳۶۷ ،حقوق تجارت ،جلد اول،انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ سوم ، تهران

صقری ، محمد ، ۱۳۸۶ ، ورشکستگی، انتشارات میزان ، جلد چهارم ،چاپ اول، تهران

صقری ، محمد ، ۱۳۸۷ ، اسناد، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم ، تهران

کاتوزیان ،ناصر، ۱۳۸۸ ،اثبات و دلیل اثبات ،جلداول ،انتشارات میزان ،چاپ دوم ، تهران

کاتوزیان ،ناصر، ۱۳۷۶ ،قواعد عمومی قراردادها ،جلداول ،انتشارات میزان ،چاپ دوم ، تهران

مدنی ، سید جلال الدین ، ۱۳۷۶ ، ادله اثبات دعوی ، نشر گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران

عظیمی ، محمد ، ۱۳۷۲ ، ادله اثبات دعوی ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات میزان ، تهران

عمید ، حسن ، ۱۳۸۹ ، فرهنگ فارسی عمید ،تهران ، انتشارت صدای معاصر ، چاپ اول

حسنی ، حسن ، ۱۳۸۵ ، حقوق تجارت ، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم ، تهران

اخلاقی ، بهروز ، ۱۳۷۳ ، جزوه حقوق تجارت ۳ ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

اسکینی ، ربیعا ، ۱۳۸۵ ، حقوق تجارت ، جلد اول ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ هشتم

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ۱۳۷۱ ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه ، چاپ یازدهم ، تهران

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ۱۳۷۳ ، جلد ششم ، انتشارات اسلامیه ، چاپ چهارم ، تهران

رودیجانی ، محمد مجتبی ، ۱۳۹۰ ، حقوق مدنی ۷ ( عقود معین اذنی و وثیقه ای ) ، تهران ، انتشارات جاودانه جنگل ، چاپ

۱-۱- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای ۱۳۶۰-۱۸۵۰ قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، ۱۳۸۷ : ۱۳ ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، ۱۳۸۸ ، ۳ ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، ۱۳۸۷ : ۱۶ )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در ۲۹ ثور ۱۲۸۹ قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای ۳۸۷ ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، ۱۳۸۵ : ۳۶ ) مقررات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت ( مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده ۲۳۸ مکرر خود ( مصوب ۸ مردادماه ۱۳۱۲ ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در ۱۹ مهرماه ۱۳۳۱ و ۲۷ آبان ۱۳۳۱ قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۷۷،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب ۱۳۴۴ جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در ۲۲ ماده و ۴ تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، ۱۳۸۸ : ۷۸ )

۱-۲- واژه شناسی

۱-۲-۱- اهلیت

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، ۱۳۸۹ : ۲۰۸ ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.  

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد ۹۵۶ ، ۹۵۷ و ۹۵۸ قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء

اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در  مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

قانون گذار در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ ق.م مقید داشته : «… هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.

وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده ۲۱۱ قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

۱-۲-۲- اهلیت اشخاص

اشخاص به دو گروه شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می شوند که به شرح ذیل بررسی می گردد

۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی

شخص حقیقی یاشخصی طبیعی همان انسان می باشد، موجودی‌که دارای حق وتکلیف است می تواند طرف مثبت یا منفی حقوق و تعهدات قرار گیرد، مقنن در ماده ۹۵۸ قانون مدنی بیان داشته است : «هرانسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود» قانونگذار در ماده مذکور به اهلیت تمتع اشاره داشته است و با توجه به ماده فوق هر انسان بدون در نظرگرفتن، جنس، نژاد،رنگ، مذهب، تابعیت و موقعیت اجتماعی، دارای شخصیت بوده و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارد.

آغاز و شروع شخصیت و به عبارتی تصور و مبنای اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی با زنده متولد شدن انسان شروع می شود ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر داشته : «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع می شود» و زنده متولد شدن در هنگام تولد، شزط برخورداری انسان برای اینکه بتواند صاحب حق گردد یا طرف تکلیف واقع است، اگرچه زنده ماندن او چند دقیقه ای بیش نباشد و مبنای اهلیت استیفاء داشتن قدرت تمیز و درک است، اگر قدرت تمییز کامل باشد اهلیت شخص نیز کامل است و چنانچه شخص برخی امور و مسایل را از همدیگر تمییز دهد فقط نسبت به همان مسایل اهلیت دارد مانند سفیه که در خصوص امور مالی خود فاقد اهلیت است ولی در خصوص امور غیرمالی اهلیت دارد. پایان اهلیت اشخاص حقیقی، در حقوق ما، مرگ اشخاص می باشد که موجب زوال شخصیت بوده و متوفی از لحاظ حقوقی، شخص محسوب نمی گردد و تعهدات قائم به شخص متوفی در زمان حیات با فوت وی ساقط گردیده زیرا وجود تعهد به وجود متعهد بستگی دارد و اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل گردیده و دیون و تعهداتی که قایم به شخص متوفی نمی باشند به ترکه او تعلق می گیرد.

۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی

در تعریف شخص حقوقی می توان گفت که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک بوده و یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بداند و برای آنها شخصیت مستقلی قایل گردد.

با عنایت به ماده ۵۸۸ قانون تجارت : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر ………….» اصل بر اهلیت تمتع اشخاص حقوقی بوده مگر آنچه که بر حسب طبیعت ویژه انسان باشد.در حقوق ما اشخاص حقوقی را می توان به اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد و تشکیل اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسیدن به یک هدف عمومی بوده و اهداف و مقاصد آنها به جامعه و عموم مردم بر می گردد، دولت، شهرداری ها و سازمان های عمومی از اشخاص حقوقی عمومی می باشند و حسب ماده ۵۸۷ قانون تجارت به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت آنها نیست.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، به اشخاصی اطلاق می گردد که هدف و فعالیت انها در رابطه با حقوق خصوصی ( روابط خصوصی مردم ) می باشد و به سه دسته قسم تقسیم می شوند:

الف- شرکت های تجاری

ب- موسسات غیر تجاری که به دو بخش تقسیم می گردند:

۱- موسساتی که هدف آنها جلب منافع نمی باشد

۲- موسساتی که هدف از تشکیل آنها سود جویی و جلب منافع مادی است

ج- موقوفات

در اهلیت اشخاص حقوقی ، با عنایت به ماده ۵۸۸ قانون تجارت، بدون شک شخص حقوقی، باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و اجرای حق داشته باشد چرا که شخص بدون اهلیت موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد و شخص حقوقی نیز دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشد که شخص طبیعی می تواند دارا شود ولیکن شخص حقوقی، حقوقی را که بر حسب طبیعت ویژه انسان است مانند حق ابوت و نبوت فاقد می باشد و نمی توان چنین حقوقی را به اشخاص حقوقی اعطا کرد. از آنجا که شخص حقوقی به منظور نیل به اهداف خاصی به وجود آمده است ، اهلیت تمتع او نیز با توجه به همین مقاصد تعیین می گردد و به اراده کسانی که شخص حقوقی را بوجود آورده اند بستگی دارد.

اهلیت تمتع شخص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند و صرفا” در محدوه شخصی خویش اهلیت دارند و تنها دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی از این قاعده استثناء می باشد. لازم به ذکر است با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت ، شخص حقوقی دارایی اهلیت عام است مگر اینکه دلیلی بر محدودیت اهلیت او وجود داشته باشد.

در اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی، از آنجائی که اعمال و اجرای حق مستلزم  وجود اراده حقوقی است و اشخــاص حقــوقی فــاقد اراده می باشند، حقوق خود را از طریق مدیران یا نمایندگانـشان اعمال و اجرا می نمایند.

۱-۲-۳- مفهوم سند

سند دارای مفاهیمی می باشد که در ذیل اشاره می گردد:

مفهوم عام سند: در این مفهوم سند به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است. اینکه گفته می شود «فلان سند تاریخی، درباره رویدادی ارائه شده است» یا اینکه بیان گردد فلان سخن دارای سند معتبر است و می توان بدان اعتماد نمود» مفهوم عام سند مورد نظر است اما مفهوم اخص و اصطلاحی سند، در خصوص نوشته ای است که تنها در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است. ( کاتوزیان ،۱۳۸۰: ۲۷۵ ) مفهوم خاص سند نیز هر نوشته ای را که قابل استناد باشد شامل می شود و از آن جمله اند؛ اعلام کتبی اشخاص یا تصدیق نامه و نظر کارشناسی و صورتجلسه تحقیق محلی و متن قوانین و ……………..

که در این مفهوم مراد از سند معادل معنای  «دلیل» است ( مدنی، ۱۳۷۶ : ۸۰ ) در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند آمده است : «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» آنچه از این تعریف بعنوان ارکان و شرایط موثر استخراج می گردد عبارت است از «نوشته بودن» که با این قید دلایل غیر مکتوب از شمول تعریف خارج می گردد و به خط یا علامتی که در روی صفحه نمایان باشد ومراد هر نوع خط و علامتی که در روی هر نوع صفحه اعم از کاغذ یا صفحه چوبی یا سنگی یا پارچه ای و… اشاره می گردد ، قابل استناد بوده ،مراد از این قید ، به معنای آن است که باید بتوان ،سند را برای اثبات ادعا یا دفاع از خود در محکمه به کاربرد خواه دعوایی مطرح شده یا نشده باشد به عبارت دیگر ،باید بتوان به موجب ( این قید سند را علیه کسی در دادگاه به کاربرد) ( عظیمی ،۱۳۷۲ : ۱۶۸ )

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.