پیشینه تحقیق مفاهیم اسناد تجاری و فوت و چک و مسؤلیت تضامنی و تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم دارای ۵۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مفاهیم اسناد تجاری و فوت و چک و مسؤلیت تضامنی  ومصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت    ۵
مقدمه    ۵
مبحث  اول – مفاهیم    ۵
گفتار اول- اسناد تجاری    ۵
بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام    ۵
بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص    ۶
گفتار دوم- اسناد تجاری (چک)    ۷
بند اول- مفهوم چک    ۷
گفتار سوم- فوت    ۸
بند اول- موت حقیقی    ۸
بند دوم- موت فرضی    ۸
بند سوم- موت حکمی    ۹
بند چهارم- مرگ مغزی    ۱۰
مبحث  دوم – مبانی    ۱۰
گفتار اول- تجریدی بودن اسناد تجاری    ۱۰
گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن    ۱۴
گفتار سوم – دارنده سند تجاری    ۱۷
گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت    ۲۳
بند  اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته    ۲۳
بند دوم – حال شدن  دیون در اسناد تجاری    ۲۴
بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین    ۲۶
بند چهارم -دیون موجل متوفی    ۲۹
نتیجه گیری فصل اول    ۲۹
فصلدوم:تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم    ۳۱
مقدمه    ۳۱
مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک    ۳۱
گفتار اول- شرایط شکلی    ۳۱
گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک    ۳۳
مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا    ۳۴
گفتار اول- فوت صادر کننده چک    ۳۴
گفتار  دوم  ـ   فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک)    ۳۷
گفتار  سوم – فوت ظهرنویس    ۳۷
گفتار  چهارم – فوت امین چک    ۴۱
مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه    ۴۲
گفتار اول – چک تضمین شده    ۴۲
گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی    ۴۶
بند  اول- دادگاه صلاحیت دار    ۴۶
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی    ۴۶
گفتار سوم-  رویه قضایی    ۴۷
نتیجه گیری فصل دوم    ۵۱
منابع و مآخذ    ۵۳

منابع

۱-قرآن کریم.

۲- صفایی حسن قاسم زاده مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشرات سمت، ۱۳۸۴٫

۳- صفایی حسین، دوره­ی مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۴٫

۴- قضایی صمد، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳٫

۵- حبیبی حسن، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه حقوق وفقه، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۰٫

۶- عرفانی محمود، حقوق تجارت تطبیقی، ج ششم، تهران، انتشارات جنگل، چ اول، ۱۳۸۸٫

۷-عرفانی محمود، محشای قانون تجارت ایران، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، ۱۳۸۹٫

۸- عمید حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ سوم، ۱۳۶۹٫

۹- جعفری لنگرودی محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.

۱۰- شهری غلامرضا حسین آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

فصل اول:مفاهیم اسناد تجاری و فوت و چک و مسؤلیت تضامنی  ومصادیق حال

شدن دیون در حقوق تجارت

 مقدمه

توسعه روزافزون تجارت بین الملل، گردش اسناد تجاری را در صحنه بین الملل و داخلی گسترش چشمگیری داده است در واقع سهولت گردش اسناد تجاری، از ویژگی های اساسی این قبیل اسناد است که در کنار استفاده وسیع از آن موجب تعارض هایی چه در سطح داخلی و چه بین المللی می شود.

در این فصل در دو مبحث سعی می گردد علاوه بر آشنایی با مفاهیمی نظیر فوت، اسناد تجاری و چک به موضوعات مهمی نظیر دیون و مسؤلیت تضامنی نیز پرداخته شود.

مبحث  اول – مفاهیم

در این مبحث به اسناد تجاری و اقسام آن به ویژه بحث چک و اصطلاح فوت پرداخته می شود.

گفتار اول- اسناد تجاری

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام

نوشته، امضا و اصالت سه عنصر تشکیل دهنده ی صورت یک سند معتبر است.[۱] طبق تعاریف قانونی موجود سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[۲] سند بر دو نوع است رسمی و عادی؛[۳] اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است[۴] غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. [۵]

تفاوت سند عادی و رسمی در آثار حقوقی آن است: اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قایم مقام آن ها معتبر است و … [۶] در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور نماید… ، [۷] در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، [۸]در حالی که اسناد عادی فاقد چنین آثار معتبری در عالم حقوق است مگر با شرایط خاصی.

اما اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل می شود. [۹]

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص[۱۰]

در مفهوم خاص معمولاً اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم است.[۱۱] در قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری وجود ندارد ولی برای هر یک از انواع آن مقرراتی در قانون تجارت و قوانین خاص تعیین شده است. این اسناد شامل برات، سفته، چک، اوراق قرضه و سهام است. سند تجاری وسیله ای آسان و مناسبی برای تحصیل اعتبار است. هر یک از اسناد تجاری به منظور خاصی کاربرد دارد، برات بیشیتر برای انتقال وجوه از محلی به محل دیگر و در معاملات بازرگانی به کار می رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار و به این جهت در بدو امر صدور برات و سفته مربوط به انجام معاملات بازرگانی بوده و رابطه ی بین معامله ی اولیه و برات و سفته در نظر گرفته می شود.

گفتار دوم- اسناد تجاری (چک)

سند تجاری سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد.[۱۲] از مهم ترین اسناد تجاری می توان به چک، اشاره نمود.

بند اول- مفهوم چک

“چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید”.

چک در حقوق ما برای نخستین بار از تعریف قانونی فرانسه تدوین و به ضمیمه اسناد تجاری دیگر جزو ابواب و فصول قانون تجارت تصویب می گردد.

در واقع در کشور ما هم مانند چک در حقوق فرانسه نسبت به اسناد دیگر تجاری (برات و سفته) از تأسیسات جدید بوده و بعداً به آن ها اضافه گردید و تا زمانی که پا به عرصه وجود نگذاشته بود از برات به جای چک استفاده می شد. [۱۳]

البته به صورت مفصل تر در فصل سوم به بحث چک پرداخته می شود.

گفتار سوم- فوت

فوت در لغت به معنی “از دست کشیدن- در گذشتن کار- گذشتن و از دست رفتن کار و نیز گذشتن- نیست شدن و مردن ” آمده است. [۱] در اصطلاح هم می توان گفت فوت عبارت است از “توقف حیات و از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حسی و حرکتی؛ زیرا فقدان آن ها موجب مرگ حتمی سلول های مغزی که قاطع ترین علامت مرگ است خواهد گردید”.[۲]

با توجه به توضیح فوق مرگ پایان حیات طبیعی شخص است. وقتی واقعه فوت برای فردی اتفاق می افتد هم زمان با مرگ جسمی، شخصیت حقوقی او نیز از بین می رود و او را نمی توان مانند شخص زنده دارای حق و تکلیف دانست. [۳]

.عمید حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ سوم، ۱۳۶۹، ص ۹۶۲٫[۱]

.قضایی صمد، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ص ۳٫[۲]

.صفایی حسن قاسم زاده مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشرات سمت، ۱۳۸۴، ص ۵۱٫[۳]

. قاجار قیونلو سیامک، “اسناد تجاری الکترونیکی”، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره ۹، تابستان ۱۳۸۶، ص ۴٫[۱]

. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی.[۲]

. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی..[۳]

. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی.[۴]

. ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی.[۵]

. ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی.[۶]

. ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی.[۷]

. ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی.[۸]

. قاجار قیونلو سیامک، “اسناد تجاری الکترونیکی”، همان، ص ۲٫[۹]

[۱۰] . تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن، کامران اکرمی افشار

. قاجار قیونلو سیامک، “اسناد تجاری الکترونیکی”، همان، ص ۲٫ (به نقل از ستوده تهرانی، صص ۱۶-۱۷)[۱۱]

.لایحه جدید قانون تجارت ماده ۷۰۱٫[۱۲]

.همایونفر محسن، “وسایل دفاع از چک در مراجع جزایی”، بی تا، ص ۱۸۰٫[۱۳]

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.