پیشینه تحقیق مفهوم و ماهیت اسناد تجاری و انواع سند تجاری در وجه حامل و اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری دارای ۶۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

-۱۱- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری    ۵
۱-۱-۱- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن    ۵
۱-۱-۲- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری    ۱۴
۱-۱-۳- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری    ۱۵
۱-۱-۴ -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری    ۱۶
-۵-۱-۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری    ۱۷
-۶-۱-۱  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری    ۱۷
-۷-۱-۱گفتار هفتم:ماهیت اسناد تجاری    ۱۹
-۸-۱-۱ گفتار هشتم:اسناد تجارتی به معنای خاص(برات و سفته و چک)    ۲۰
-۲-۲  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل    ۲۶
-۱-۲-۱  گفتاراول:چک در وجه حامل    ۲۸
-۱-۱-۲-۱  بند اول :پیشینه    ۲۹
-۲-۱-۲-۱ بند دوم:بخشهای یک چک    ۳۱
-۳-۱-۲-۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن    ۳۱
-۴-۱-۲-۱ بند چهارم:انواع چک    ۳۲
-۵-۱-۲-۱  بند پنچم: اصطلاحات    ۳۵
-۶-۱-۲-۱  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک    ۳۶
-۷-۱-۲-۱  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران    ۳۷
-۸-۱-۲- ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)    ۳۸
-۲-۲-۱  گفتار دوم: سفتهی در وجه حامل    ۳۹
-۱-۲-۲- ۱ بند اول:تعریف سفته    ۴۰
-۲-۲-۲-۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته:    ۴۰
-۳-۲-۲-۱ بند سوم:سفته بدون نام    ۴۰
-۴-۳-۲-۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته    ۴۱
-۵-۲-۲-۱بند پنجم:سقف سفته    ۴۱
-۶-۲-۲-۱  بند ششم: تکالیف دارنده سفته    ۴۱
-۳ – ۱مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری    ۴۲
-۱-۳- ۱گفتار اول: استقلال امضائات    ۴۲
-۳-۳-۱   گفتار دوم :عدم استناد به ایرادات    ۴۶
-۳-۳- ۱ گفتار سوم:تجریدی بودن    ۴۸
-۴-۳-۱  گفتار چهارم :منجر بودن    ۵۴
منابع و مأخذ:    ۶۵

منابع :

حائری،علی، بایگانی اسناد و مدارک اداری در روش تلفیقی،تهران،بی نا،۱۳۵۱

جر ،خلیل؛مترجم:سیدحمید طبیبیان – موسسه‌انتشارات‌امیرکبیر — جلد ۲- چاپ ۱۵ ،سال ۱۳۶۵

داعی الاسلام،سید محمد علی،فرهنگ نظام،تهران، شرکت دانش، چ۲،ج۳، ۱۳۶۳

دالوند،حمید رضا،گزارش اجرای آزمایشی رده بندی اسناد فرهنگ مردم،تهران،مرکز فرهنگ مردم،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۷

آقا صفری،مسلم، سند از دید تاریخ ، کانون ،فروردین ۱۳۸۸

جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛ترمینولوژی حقوقی،تهران،گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲

جعفری لنگرودی،جعغر،حقوق مدنی،۱۳۴۹، چاپ اول

وزیری،ناصر، بایگانی و امور دفتری ، بی جا، بی نا، ۱۳۵۰

مومن،ابوالفتح،ساماندهی اسناد در آرشیو،زمانه،آبان ۱۳۸۵٫

صقری،محمد،حقوق بازرگانی اسناد،چاپ اول ، تهران ۱۳۸۰- نشر شرکت سهامی انتشار

هیئت مولفان،تاریخ،دوره پیش دانشگاهی، رشته علوم انسانی،وزارت آموزش و پرورش،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی، تهران، شرکت چاپ و نشر ایران،۱۳۷۳

باقری اصل،حیدر ،سید محمد تقی علوی و سعیده باقری اصل”نقش جوازو لزوم عقد رهن در توثیق اسنادتجاری “دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،دانشگاه الهیات و معارف دانشگاه تهران ،شماره ۴۲،پائیز و زمستان ۱۳۸۸

منصور ،جهانگیر” قانون تجارت”نشر دیدار ،۱۳۸۹، چاپ ۲

منصور ،جهانگیر”قوانین چک ،سفته ،برات : قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۸۲″ نشر دیدار ، ۱۳۸۶

نوری، حسن”‌اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری”الهیات و حقوق ،شماره ۱۳،‌پائیز ۱۳۸۳

نجفی،بهزاد” مسائل و مشکلات سفته “ماهنامه رازی ، شماره ۶،‌تیر ۱۳۸۹

عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، اصول حاکم بر اسناد تجاری

عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، ظهرنویسی – مقررات و انواع آن

 -۱۱- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری

۱-۱-۱- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن

در زبان عربى واژه«السَّنَد»به معانى زیر به کار مى رود:آن قسمت از کوه که مقابل شخص قرار گیرد و از دامنه کوه بلندتر باشد،بالش،تکیه گاه،گونه اى جامه خطدار یمنى …،هر تعهد قانونى که بر قراردادى مشترک متکى باشد،سند،تعهدنامه (جر،۱۳۶۵،ج۲،ص ۱۲۱۸ )

برخی ازمعانی که در لغتنامه دهخدا، گرد آورده شده است عبارت است از:

«تکیه گاه، آنچه پشت به وی گذارند،بالش،تکیه،آنچه پشت بدو دهند،آنچه پشت بدو باز نهند از بلند،تکیه،مسند، بلندی چیزی،جای بلند در بیابان،کوه،روی کوه، نوعی از چادرها،ج. اسناد (واحد و جمع یکسان است)،در نزد اهل حدیث عبارت از طریق باشد جمله کسانی باشند که روایت کنند و طریق اخبار و روایات را از آن جهت سند گویند که اعتماد علماء در صحت و ضعف حدیث به آن است،آنکه از وی حدیث بردارند؛ آنچه بدان اعتماد کنند،معتمد،مستند،حجت،قبض،نوشته،تمسک،دست آویز،خط،مکتوب که دائن به مدیون دهد و حاکی از دین خود یا امری مانند آن باشد، وامنامه که وامدار به وامده دهد، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید.

سند ساختاری مشترک دارد که اجزای آن عبارت است از:«حقیقتی که سند آن را مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند،خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی،یک سخن با ارزش یا بی ارزش، یک دین و بدهی، یک مطلب علمی یا غیرعلمی، یا هر چیزدیگری باشد؛خودِ سند به عنوان یک رابط و یک وسیله یا ابزار دارای ارزش است، زیرا به نوعی و به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می سازد و فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنان ارزش دارد مهم است(دالوند،۱۳۷۷، صص۱۶ – ۱۷ )

سند نوشت های برای اثبات مطلبی است،واضافه می کند که لازم نیست سند را به این عنوان در نظر گرفت»وصف کتبى یا غیرکتبى بودن سند کلیت ندارد، چه ممکن است سند کتبى یا غیرکتبى باشد به علاوه لازم نیست سند مطلبى را ثابت کند، زیرا اثبات هر مطلب از جنبه قضایى و ادارى نیازمند طى مراحل و تشریفات خاص مى باشد و از این رو به نظر مى رسد دارا بودن قابلیت استناد براى توجیه سند کافى است (حائری، ۱۳۵۱ ، ص ۱۹ )

فرهنگ نظام، دو معنى براى سند ارائه کرده است. نخست آنکه نویسنده این فرهنگ نوشته است که واژه سند در زبان علما، به معناى«تکیه گاه و آنچه پشت به وى گذارند و دامن کوه و بلندى چیزى »به کار رفته است. معنى دوم سند،که عام در تکلم و نثر و نظم مى باشد اینگونه معنى شده است نوشته اى است که کسى براى مدعایى درآورد. نیز نوشته بیع و قرض و امثال آنها. نکته اى که وى در ادامه براى این دو تعریف ذکر کرده بسیار جالب مى باشد وى نوشته است که معنى دوم مأخوذ از اول و در عربى و فارسى جدید است (داعى الاسلام،۱۳۶۳ ، ج ۳، ص۴۱۲ )

در سایر فرهنگ های معاصر فارسی نیز کم و بیش همین معانی برای سند ذکر شده است.

گروه دوم تعریف های ارائه شده برای «سند »را تعریف های قانونی است.

در این تحقیق منظور از تعریف هاى به کار رفته در قانون،تعریف هایی مى باشد که قانو نگذار حوزه کاربرد سند را در آنها مشخص کرده است. مانند:

سند از دیدگاه قانون مدنى ایران:در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ایران(و ماده ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی) سند چنین تعریف شده است:«سند عبارتست از هر نوشت هایی که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد »(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲ ، ص ۳۶۳ )

درباره این تعریف که به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقى مطرح شده (امیرشاهى، ۱۳۸۴ ، ص ۸)

 چهار نکته مهم قابل اشاره است:

نوشته و مکتوب  بودن سند؛ نخست آنکه بنابه این تعریف هر سندى نوشته است.به عبارت دیگر،یکى از ویژگى هاى اصلى سند،نوشته بودن آن است،به هر شکل و در معنای عام نوشته؛فارغ از محل،وسیله،و شکل نوشتن (بوشهری،۱۳۵۲،ص ۹) از این رو،محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است(مؤمن،۱۳۸۵، آبان،ص ۷۶ ) و آنچه نوشته نیست، سند نیست.

اسنادی وجود دارد که مکتوب و نوشته نیست و مثا ل هایی ارائه کرده که از آن جمله است: نور خورشید، سند روز است؛ باران، سند ابر. اما به  نظر می رسد وی «سند» و «دلیل» را یکسان  به کار برده باشد(آقاصفری،۱۳۸۸ ،فروردین، ص۱۱۴ ).

از طرف دیگر،برخی  از جمله حقو قدانان کیفری در تعریف نوشته با هم اتفاق نظر ندارند.این نکته را باید در نظر داشت که زبان داراى دو صورت یا نمود ملفوظ (گفتار)و نوشته است (باقرى،۷۱ ،ص ۳۳ – ۳۵ )

سند نبودن همه نوشته ها؛در ماده ۱۲۸۵ همین قانون، شهادت نامه سند محسوب نگردیده و فقط براى آن اعتبار شهادت قائل شده است (علامه حائری،۳۵۱ ،ص ۲۱ ) بنابراین،هر نوشته ای سند نیست.

قابلیت استناد در دعوا یا دفاع شرط دیگرى که در این تعریف آمده، داشتن قابلیت استناد در دعوى یا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد.بنابراین،نوشت هاى که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست. به عبار ت دیگر، در برخى موارد، هر نوشت های هم قابل استناد نیست

که با دو فرض این وضعیت پیش بینی شده است:نخست، زمانی که رابطه سند و نویسنده اش به دلیل وجود نداشتن قصد، قطع شده باشد (مثل نوشته های کودکان و دیوانگان)

و دوم، زمانى که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی، و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد(بوشهری،۱۳۵۲،صص ۹- ۱۰ ) بنابراین، از نظر حقوقی، هر نوشته ای که در مقام دفاع و دعوی به کار نیاید، سند محسوب نمى گردد و در نتیجه، از این منظر، بخش عمده ای از اسناد تاریخی،سند نیست (مؤمن، ۱۳۸۵ ، آبان، صص ۷۶ – ۷۷ )

هر نوشته اى که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم، حتما سند نیست. براساس تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى، آنچه نوشته نیست و قابلیت استناد در خارج از حیطه دفاع یا دعوا را دارد هم سند نیست؛ مانند نوار صوتى یا صوتى- تصویرى صورت مذاکرات ادارى.

بنا به آنچه گفته شد، به نظر نمی رسد بتوان تعریف سند در ماده۱۲۸۴ قانون مدنى را خارج از گستره قانونى خودش مورد استفاده عام تری قرار داد.

ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران مصوب۱۳۴۹/۷/۲دارای تبصره ای است که در آن آمده است:«اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق،مراسلات،دفاتر،پرونده ها،عکس ها،نقشه ها،کلیشه ها، نمودارها، فیلمها،میکروفیلمها،نوارهاى ضبط صوت،و سایر اسنادى است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى،قتصادى،قضائى، سیاسى، فرهنگى، علمى، فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران،ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند».این تبصره،را می توان به عنوان تعریف سند از نظر سازمان اسناد ملى ایران یادکرد (وزیرى،۱۳۵۰،ص۱۶) که برخى براساس آن ، به تجزیه و تحلیل پرداخته اند. از بررسى تبصره یاد شده، به نظر مى رسد،واژه سند تعریف نشده است. اما از آنجاکه به عنوان تعریف سند از نظر قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران (وزیرى،۱۳۵۰، ص۱۶ ) و نظایر آن  تلقى شده است.

با بررسی و بازخوانى تبصره یاد شده چنین به نظر مى رسد که در آن واژه سند تعریف نشده، و قانونگذار به صورت کلى  به بیان مصادیق آن  پرداخته و چون سند را تعریف نکرده، عبارت سایر اسناد را که در عناوین مذکور در تبصره ذکر نشده جزء موارد شمول آورده است (علامه حائری،۱۳۵۱،ص ۲۳ ).

از دیگرسو، به کار رفتن عبارت«سایر اسناد»مى تواند حاکى از این نکته باشد که قانونگذار،آگاهانه کوشیده است که این تعریف را به مصادیق ذکر شده محدود نسازد.

شایان ذکر است یکى از موارد پیشنهادى در قانونگذارى براى آرشیوها و اسناد جارى،آن است که تعریف سند آرشیوى«باید همواره داراى ارزش باشد.مثلاً چنانچه از انواع موجود اسناد نام برده شود با پیشرفت تکنولوژى و تغییر انواع اسناد،این تعریف ارزش خود را از دست خواهد داد» (شوراى جهانى آرشیو، ۱۳۷۳، ص ۳).

قصد قانونگذار از به کار بردن عبارت«سایر اسناد»در این تبصره، این بوده که«مقنن خواسته است تمام موضوعات و مواردی که احیاناً از قلم افتاده و یا در زمان حاضر وجود ندارد و در آینده موجود خواهد شد، جزو اسناد درآورد»؛ از این لحاظ به نظر مى رسد تبصره، جامع است(حائرى، ۱۳۵۱ ، ص ۲۳ – ۲۴ ).

باوجود صراحت نداشتن متن این قانون، سند از محدوده نوشته خارج شده و به اشیایى سرایت یافته که در ردیف نوشته، سند نامیده شده، محدود و مشخص شده اند(وزیرى، ۱۳۵۰،ص ۱۶ )

موارد ذکر شده در تبصره،عبارت از »سند برای سازمان «اسناد مى باشد و اضافه کرده که »تعریف فوق، سند را به آنچه که در عرصه عمومی تولید می شود، محدود می کند. حا ل آنکه عرصه خصوصی نیز مولد اسناد با ارزشهای آرشیوی است…. (تیموری خانی،۱۳۸۵، ج ۲،ص۱۰۷۵ ) طبق این تعریف و تلقى از سند، مفهوم سند مؤکد بر اسناد کتبى و آرشیوى دستگا ههاى دولتى متمرکزاست.به عبارت دیگر،غلبه نگاه دیوان سالارانه دولتى،در تشخیص و تقسیم بندى سند،کاملاً محرز است(کمرى،۱۳۸۸ ،ص۱۰) البته این نقدها به طور کامل وارد نیست؛ زیرا قانو نگذار بابه کار بردن عبارت«یا به دستگاه دولت رسیده است»قسمتى از اسناد بخش خصوصى را هم لحاظ کرده است و از سوى دیگر، ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران، مصوب۱۳۴۹ ، ضمن برشمردن دلایل تشکیل، آورده است که: «تمرکز پرونده هاى راکد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت »،و بدین ترتیب،گروه هاى هدف خویش را مشخص کرده است. موضوعى که در بند ب ماده ششم همان قانون دگرباره به آن اشاره شده است:

«وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پروند ههاى راکد را ، براى نگهدارى موقت به سازمان اسناد ملى بسپارند مگر آنکه از تاریخ تهیه و تنظیم سند و یا تاریخ آخرین برگ پرونده،مدت چهل سال گذشته باشد که در این صورت باید به طور دائم به سازمان اسناد ملى منتقل شود »؛ بنابراین، در اینجا،قانونگذار قصد تعریف واژه سند را نداشته،بلکه تکلیف دستگاهها را براى انتقال اسنادشان به سازمان در نظر داشته است و عملاً و قانوناً نمى خواسته بخش خصوصی را که اسنادشان را به صور تهاى دیگر به سازمان مى سپارند مکلف و موظف به تحویل اسناد به سازمان مذکور کند.

به کار بردن عبارت«ازلحاظ ادارى،مالى،اقتصادى،قضائى،سیاسى،فرهنگى،علمى،فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند»در تبصره مورد نظر، برخوردهاى دوگان هاى را در پى داشته است. تمام جهاتى،که اسناد را داراى ارزش می کند، در نظر گرفته اند(وزیرى،۱۳۵۰،ص۱۶ ) در تقسیم بندی اسناد در این تبصره مسامحه شده است، زیرا می توان اسناد را از دیدگاههای دیگری همچون مذهبی، هنری، صنعتی، اخلاقی، و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار داد(حائری،۱۳۵۱،ص۲۴ )

بنابراین، نمی توان از این تبصره به عنوان تعریف جامع و مانع و کامل سند ولو به صورت عام استفاده کرد.

در قوانین مالى:در قوانین مالی ایران، تعریف کلی برای سند نیست، بلکه برحسب مورد تعریف شده است. ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ بیان می دارد:«بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیشبینی و تثبیت می گردد. مدت مزبور را سند مالیه گویند،که عبارت است از یک سال شمسى ».با تغییر قوانین مانند قانون محاسبات عمومى مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ و ۱۵ دى۱۳۴۹ واژه سند حذف شد (علامه حائری،۱۳۵۱،ص۲۴ ) به نظر نمی رسد بتوان از تعریف «سند مالیه» در این قانون که به عنوان «تعریف سند از نظر قانون محاسبات عمومی»مشهور شده است به عنوان تعریف سند  خاص یا عام استفاده کرد.

تعریف های متکی به قانون:تعریف های قانونی رامی توان تعریف هایی نامید که نویسندگان و پژوهشگران با توجه به موادی که در قانون آمده ،براى انواع سند ارائه شده که عبارت است از سند دولتى،سند ادارى،و سند تجارى.باید بر این نکته تأکید کرد که این دسته بندى فقط به این اعتبار در اینجا آورده مى شود که در تعریف آنها به موادى از قانون استناد گردیده یا از قانون استفاده شده، و بحث انواع اسناد مد نظر نبوده است.

سند دولتى: با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مجازات عمومی که  می گوید:«هرکس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند … ». برای اسناد دولتی تعریف زیر را ارائه کرده است:«اسناد دولتی عبارت از اسنادی است که به نحوی از وسیله اجزاء و مأموران دولتی در حدود صلاحیت و وظایف آنها تهیه می شود و این اسناد ممکن است احکام و نوشته ها  اوراق و قراردادها تذکره عبور یا اقامت تصدیقنامه ها و تحریرات و سجلات و دفاتر و غیر آنها اعم از رسمی و غیر رسمی باشد».(حائری،۳۵۱،ص۳۶ )

به نظر می رسد این تعریف براى کاربرد عام واژه «سند »،جامعیت ندارد، زیرا:مصادیق ذکر شده در آن، تماماً نوشتاری است و مواد غیرنوشتاری،مانند مواد دیداری و شنیداری را که در دستگاههای دولتی ایجاد و یا دریافت و نگهداری می شود در بر نمى گیرد. این تعریف آنچه را که توسط افراد عادی(غیر از اجزاء و صاحب منصبان و مأموران دولتی) تهیه شده، اما به دستگا ههای دولتی رسیده و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف آنها بوده و در این دستگاهها نگهدارى مى شود نیز سند دولتی ندانسته است.

سند ادارى:سند عبارت است از تمامی کتابها،اوراق،نقشه ها،تصاویر و مواردی نظائر آن،صرف نظر از شکل ظاهری یا خصوصیات آنها که وسیله یک سازمان یا جانشین آن در تعقیب وظائف و یا در زمینه امور مربوطه به عنوان سوابق مثبت  بر انجام وظائف چگونگی خط مشی،تصمیمات،روش ها،عملیات و دیگر فعالیت ها یا به مناسبت ارزش نگاهداری می باشد به خصوص موادی که صرفا به منظور مراجعه یا نمایش در کتابخانه ها و موزه ها نگاهداری می شود. (حائری،۱۳۵۱،ص۲۸).

اسناد تجارتى:اسناد تجارتی… فصل و عنوان خاصى ندارد، از به کار رفتن نام سه سند عمده تجارتی یعنى برات، فته طلب، و چک در ذیل باب چهارم  این قانون نتیجه گرفته، قصد قانو نگذار ایجاد مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده است. کاتبی از سه سند یادشده، درزیر اسناد تجارتی اشاره کرده و نوشته است: تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى«شامل اسناد تجارتی مذکور در قانون تجارت می شود ولی قانون مدنی در مقام تعیین انواع سند آن را به رسمی و عادی تقسیم کرده، سند رسمی را فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بقیه را سند عادی دانسته است».درنتیجه چون اسناد تجارتی خارج از شمول تعریف سند رسمی هستند به ناچار اسناد عادی تلقی خواهند شد. معذالک مزایائی بر اسناد عادی دارند که آنها را برزخ اسناد عادی و رسمی قرار می دهد و به این جهت اطلاق اسناد تجارتی به آنها می شود (کاتبى،۱۳۸۵ ،صص۱۸۲ – ۱۸۳ )

وى اختصاری بودن دعاوی مربوط به اسناد تجارتی،مسئولیت تضامنی امضا کنندگان،مرور زمان اختصاصی، قابلیت واخواست، امتیاز در تأمین خواسته بدون تودیع زیان احتمالی طرف، مسئولیت کیفری در مورد چک و اعتبار اسناد تجارتی نزد بانکها و اشخاص را به عنوان مزایاى اصلى اسناد تجارتى برشمرده است. به نظر نمى رسد در اینجا تعریف دقیق و جامعى از سند تجارتى ارائه شده باشد. اگر بخواهیم این نظر را خلاصه کنیم احتمالاً باید بگوییم از دیدگاه وى سند تجارتى عبارت است از هر نوشت های که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و در حدفاصل اسناد عادى و اسناد رسمى قرار دارد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.