پیشینه تحقیق ماهیت شرط نتیجه و ضمانت اجرای آن دارای ۷۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۵
فصل اول : مفاهیم شرط و شرط نتیجه و مبانی آن ۶
مبحث اول : مفهوم شرط ۶
گفتار اول : معنای لغوی ۶
گفتار دوم : معنای اصطلاحی ۷
مبحث دوم : اقسام شرط ۹
گفتار اول : شرط به اعتبار ارتباط با عقد ۹
گفتار دوم : شرط به اعتبار بیان اراده ۱۰
گفتار سوم : اقسام شرط ضمن عقد ۱۰
مبحث سوم : ماهیت شرط ۱۲
گفتار اول : خصوصیات شرط ۱۳
الف : عمل حقوقی بودن شرط ۱۳
ب : طرفینی بودن شرط ۱۴
ج : سببیّت شرط ۱۵
گفتار دوم : نظریه عقد بودن شرط ۱۵
الف : تحلیل موضوع ۱۶
ب : مبانی نظریه ۱۷
ج : نقد شرط و عقد ۲۵
گفتار سوم : آثار نظریه ۲۷
مبحث چهارم:بررسی، شرط نتیجه در حقوق ایران ۳۹
گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه ۴۰
بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن ۴۰
بنددوم : احکام مختص شرط نتیجه ۴۶
بندسوم: شرایط صحت شرط نتیجه ۴۷
بندچهارم: تنجیز شرط نتیجه ۴۹
فصل دوم: ماهیت شرط نتیجه و ضمانت اجرای آن ۵۳
مبحث اول : ماهیت شرط نتیجه ۵۳
گفتار اول :اشتراط شرط نتیجه درضمن عقد ۵۳
گفتار دوم : ادله نفوذ و اعتبار شرط نتیجه ۵۶
گفتار سوم : اندراج شرط نتیجه در متن عقد ۶۰
بند اول: تحقق آن به نفس اشتراط در عقد ۶۱
بند دوم: عدم نیاز به سبب خاص ۶۲
مبحث دوم : ضمانت اجرای شرط نتیجه ۶۴
مبحث سوم : اسقاط ، اقاله و فسخ شرط نتیجه ۶۵
گفتار اول : عدم امکان اسقاط شرط نتیجه ۶۵
گفتار دوم : تاثیر اقاله و فسخ در شرط نتیجه ۶۷
منابع و مآخذ ۶۹
۱- شهید اول، الشیخ شمسالدین محمد بن مکی العاملی،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه الجزء الثالث، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، قم، ۱۴۱۴ ه .
۲ ـ شهید ثانی؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۲؛ دار الهادی للمطبوعات، قم، ۱۴۰۳ ه .(الف).
۳ ـ شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۴؛ دار الهادی للمطبوعات، قم، ۱۴۰۳ ه .(ب).
۴ ـ شهید ثانی ، مسالک الافهام فی تنقیح شرایع الاسلام،ج۳؛ مؤسسه المعارف الاسلامیه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۴ ه .
۵ ـ ابو منصور حسن بن علی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، ج ۲ ، انتشارات جهان ، تهران [بی تا]
۶-ابن منظور، لسان العرب ، دار احیاء التراث العربی ، ص ۳۲۹، قم،۱۴۰۵
۷ـ ادیب استانبولی ، المرشد فی القانون الاحوال الشخصیه ، چاپ دوم ، المکتبه القانونیه ، دمشق ، ۱۹۹۰ م
۸- خمینی. امام روح اللّه؛ تحریر الوسیله، ج۱، چاپ دوم، انتشارات العلم، قم، [بیتا].
۹- خوانساری، سید احمد؛ جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳؛ مؤسسهی اسماعیلیان، قم، الطبعه الثانیه، ۱۳۶۴٫
۱۰ـ راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ دوم ، کتابفروشی مرتضوی ،تهران، پائیز ۱۳۶۲
۱۱ـ السنهوری، دکتر عبدالرزاق احمد؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۷؛ دار احیای التراث العربی، المجلد الاول، بیروت، ۱۹۶۴٫
۱۲ـ السنهوری ـ عبدالرزاق ـ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ـ نظریه الالتزام بوجه عام ـ مصادر الالتزام ـ ج ۱ ـ دارالاحیا التراث العربی ـ بیروت ـ لبنان ،[بی تا]
شرط یکی از پر کاربرد ترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد . به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسشهای فراوانی راجع به آن موجود متولد می شوند و هر چه بیشتر از یک موجود حقوقی در دنیای معاملات استفاده شود پرسشهای مربوط به آن نیز به تناسب فزونی می یابد. هم اکنون افزایش روابط میان اشخاص در اقصی نقاط جهان ، موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید ؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .در این رابطه برخی از شروط در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند
درفصل اول به تعریف شرط واقسام آن و شرایط صحت شروط ضمن عقد و مبانی شرط نتیجه و.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه می پردازیم فصل دوم نیزبه ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وهمچنین ضمانت اجرای آن اختصاص دارد
برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژه شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد میپردازیم.
از جمله معانی که برای واژه شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده میشود را هم از همین ریشه میدانند[۱]. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کردهاند[۲] و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نمودهاند[۳]. البته به نظر میرسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.
اگر به موارد استعمال واژه شرط بنگریم در هر علمی معنای خاصی را به خود اختصاص داده است که در این قسمت به خاطر روشن شدن مقصود خویش در میان استعمالات فراوان به آن میپردازیم.
الف-شرط در ادبیات:
شرط در ادبیات به جملهای اطلاق میشود که در فارسی پس از اداتی چون اگر، در صورتی که، و … و در عربی پس از اِنْ، ما، لَوْ و … ذکر میشود مثلا در آیه شریفه:«لَوْ کانَ فیهِما آلهه الّا الله فَفَسَدَتا»[۴]آنچه پس از «لوْ» و قبل از «لـَ» به کار رفته به عنوان شرط شناخته میشود.
ب-شرط در اصول و فلسفه:
در اصطلاح فلاسفه و علم اصول به آنچه از عدمش عدم چیز دیگر لازم آید بدون این که وجودش ملازمه با وجود آن چیز داشته باشد شرط گویند.[۵]
ج -شرط در لسان شرع:
اگر به برخی از روایات مربوط به خیارات بنگریم در مواردی شرط در معنای خیار آمده است. مانند «الْشَّرْطُ فِی الحَیوانِ ثَلاثَه»[۶] که منظور از شرط در این روایت خیار است که در حیوان به مدت سه روز است. در اصطلاحات شرعی، گاهی واژه شرط به معنای مطلق «عهد» آمده است؛ مانند «شَرطُ النّاسِ» که به معنای «عهد اَلناس» و یا «شَرْطُ الله» که به مفهوم «عَهدُ الله» است و عهد الله نیز به معنای احکام الله، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است؛ چنان که در روایت زیر شرط به معنای عهد الهی (حکم الله) آمده است:مردی با همسرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلق باشد. در این باره از امام (ع) سئوال شد و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل است. پرسشکننده در مورد علت بطلان توضیح خواست و امام (ع) پاسخ دادند: «لِاَنَّ شَرْطَ اللهِ اَسبَقُ مِنْ شُرُوطِکُم»؛ زیرا طلاق که از اختیارهای زوج است یک حکم الهی است و قراردادهای مردم نمیتواند خلاف آن باشد. در این حدیث شرط الله به معنای حکم الهی است.[۷]
[۱] – احتمال کون الأصل فیه هو الخیط فإنَ الشریط خیوط من حریر، أو منه و من قصب تفتل مع بعضها، فیکون سائر الاستعمالات لأجل نحو خیط بین المشروط و المشروط فیه، و لذلک یقال لما تحفظ فیه الأصوات: «شریط» لأنَه من قبیل الخیط یشکل الوثوق بصدقه فی غیر الموارد التی ذکرناها من البدویّات. سید مصطفی خمینی، الخیارات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۸٫
[۲] – ابن منظور، لسان العرب، قم، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵، ص ۳۲۹ و خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، تحقیق دکتر مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، دارالهجره، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۹ هـ ق، ج ۶، ص ۲۳۴٫
[۳] – المنجد، ص ۳۸۲ به نقل از سید محمد تقی خویی، الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود، بیروت، دارالمؤرخ العربی، ۱۴۱۴ هـ ق، ج ۱ (سه جلدی)، سید روح الله خمینی، تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۱۳۲٫
[۴] – سوره انبیاء، آیه ۲۲٫
[۵] – مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعه السابعه، ربیع الثانی ۱۴۲۴ هـ ق، ج ۶، ص ۱۳٫
[۶] – کلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، دارالکتب الاسلامیه، الطبعه الثالثه، ۱۳۶۷ هـ، ج ۵، ص ۱۶۹ و حرّ عاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۴، ج ۱۸، ص ۱۳٫
[۷] – سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، تهران، سمت، چاپ چهارم، پاییز ۱۳۸۰، ص ۳۶٫
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر