پیشینه تحقیق مفهوم و اقسام شرط  و ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط دارای ۷۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول: مفهوم و اقسام شرط و زوال شرط    ۵
مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط    ۶
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط    ۶
گفتار دوم: اقسام شرط    ۸
بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی:    ۸
بند دوم: شرط بنایی، ضمن عقد، الحاقی    ۸
بند سوم: شرط صریح و ضمنی    ۱۰
بند چهارم: شروط صحیح    ۱۱
الف- شرط صفت    ۱۱
ب:شرط نتیجه    ۱۲
ج:شرط فعل    ۱۵
بند پنجم: شروط باطل    ۱۵
الف- شروط باطل غیر مبطل    ۱۵
ب- شروط باطل مبطل    ۱۶
مبحث دوم: تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان    ۱۷
گفتار اول: صرف نظر و اسقاط    ۱۷
گفتار دوم: حق و حکم و تمایز آنها از یکدیگر    ۱۸
بند اول: مفهوم حق    ۱۸
بند دوم : مفهوم حکم    ۲۰
بند سوم: تمایز حق و حکم    ۲۱
مبحث سوم: زوال شرط    ۲۲
گفتار اول: زوال تبعی    ۲۳
بند اول: بطلان تبعی شرط    ۲۳
بند دوم: انحلال تبعی شرط    ۲۴
گفتار دوم: زوال مستقل    ۲۷
بند اول: انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل از آن    ۲۷
بند دوم: انصراف از خود شرط    ۳۳
الف- نظریه‌ی اعراض از شرط    ۳۳
ب- نظریه‌ی الغاء شرط    ۳۶
فصل دوم:ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط    ۴۱
مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط    ۴۲
گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین    ۴۲
گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین    ۴۴
بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط    ۴۵
بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی    ۴۶
گفتار سوم: صرف نظر از شرط در برابر عوض    ۵۳
مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط    ۵۷
گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط    ۵۸
بند اول: اراده (قصد و رضا)    ۵۸
بند دوّم: اهلیت    ۶۱
گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط    ۶۴
منابع و مآخذ    ۶۹

 منابع

صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵ه.ش

ـــــــــــــــ و قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۶ه.ش

طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۳و۴، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، قم، بی‌تا

عابدیان، میرحسین، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، نشر جاودانه، بی‌جا، بی‌تا

افتخاری، جواد، حقوق مدنی۳، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲ه.ش

عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، بی جا، ۱۳۶۵ه.ق

قاسم زاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر دادگستر، بی‌جا، ۱۳۸۳ه.ش

قنواتی، جلیل و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، چاپ اول، انتشارات سمت، بی‌جا، ۱۳۷۹ه.ش

امامی، حسن، حقوق مدنی، چاپ هفتم، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۸ه.ش

سیمابی صرّاف، حسین‌، شرط ضمنی، چاپ اول، بوستان کتاب قم، قم، ۱۳۸۰ه.ش

شریف، احمد، شرط در آیینه فقه و حقوق، چاپ اول، کمال الملک، بی جا، ۱۳۸۷ه.ش

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۵ه.ش

کمپانی اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، چاپ اول، أنوار الهدی، قم، ۱۴۱۸ه.ق، محقق و مصحح: عباس محمد قطیفی

حرّ عاملی، محمد، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ اول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی‌جا، ۱۴۰۹ه.ق، محقق و مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام

مقدمه

نوشتار حاضر در دو فصل تدوین شده؛ فصل اول تحت عنوان کلیات، مشتمل بر سه مبحث است که در مبحث اول مفهوم و اقسام شرط، در مبحث دوم تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان مرتبط و در مبحث سوم زوال شرط مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

فصل دوم طی دو مبحث، به بررسی ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط اختصاص می‌یابد. قلمرو و آثار صرف نظر از شرط نیز، موضوع فصل سوم را تشکیل داده که طی دو مبحث به مطالعه‌ی هر یک پرداخته می‌شود.

 فصل اول: مفهوم و اقسام شرط و زوال شرط

 در این نوشتار در ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط مطرح می شود. همچنین از انواع شرط به اعتبارات مختلف سخن به میان می‌آید. به همین جهت اقسام شرط نیز تبیین می‌شود. به این ترتیب مبحث اول این فصل تحت عنوان شرط در قرارداد به موضوعات مطروحه می‌پردازد.

در ماده‌ی ۲۴۴ دو واژه‌ی صرف نظر و اسقاط به کار رفته و لازم است پس از بیان مفهوم، مقایسه‌ای بین آن دو صورت گیرد. مضاف بر این اسقاط شرط، به مقوله‌ی حق نیز ارتباط پیدا می‌کند و از آنجا که اصطلاح مذکور، همواره مقابل حکم استعمال می‌شود، شایسته است که مفهوم حق و حکم و تمایز آن دو از یکدیگر بررسی گردد، بنابراین مبحث دوم، بررسی موارد مذکور را پی می‌گیرد.

از آنجا که شرط، عمل حقوقی مستقلی نبوده و به تبع عقد انشاء می‌شود، زوال آن به طور معمول تابع قواعد انحلال اعمال حقوقی مستقل نیست، بلکه زوال شرط غالبا به دو شکل محقق می‌شود، یکی تبعی که در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد و دیگر مستقل، که به موجب عمل حقوقی صرف نظر یا اسقاط شرط تحقق می‌یابد. مورد اخیر موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، لذا لازم است تحلیل شود که اسقاط، معطوف به اثر شرط یا خود آن می‌باشد. به این ترتیب مبحث سوم تحت عنوان زوال شرط، طرق تبعی و مستقل زوال این عمل حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط

 این مبحث مشتمل بر دو گفتار است؛ در گفتار اول مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط و در گفتار دوم اقسام شرط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط

شرط در لغت به معنای الزام به چیزی و التزام به آن در بیع و مانند آن بیان شده است. [۱] بنابر عقیده‌ی برخی صاحب نظران فقهی، شرط به معنای مطلق الزام و التزام است.[۲]در کتب لغت فارسی نیز، واژه شرط به معانی ذیل آمده است : الف-«۱- قرار‌، عهد‌، پیمان ۲- تعلق امری به امر دیگر» [۳] ب-لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع و یا در هر عقد و پیمانی، به معنای مصدری ملزم ساختن و ملتزم شدن به امری در هر معامله، و در معنای اسم مصدری، الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگر.[۴]

برای بررسی اصطلاحی شرط باید گفت در علوم مختلف «شرط» دارای معانی متفاوتی است که پاره‌ای از آن‌ها به شرح ذیل بیان می‌گردد:

اصطلاح ادبی و علم نحو: شرط به نخستین جمله‌ای که پس از ادات شرط واقع می‌گردد اطلاق شده و به دنبال آن، جزاء می‌آید. [۵]

اصطلاح منطق، فلسفه، اصول: امری است که از عدمش عدم لازم می‌آید، ولی وجودش مستلزم وجود نیست. [۶]

اصطلاح فقهاء: به معنای مطلق تعهد است، اعم از این که ضمن عقد دیگر یا به طور مستقل و جداگانه واقع شود، به همین خاطر است که شرط را به دو قسم ضمن عقد و ابتدائی تقسیم کرده اند. [۷]

اصطلاح علم حقوق:

آن چه که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه‌ی حقوقی منوط بر آن است. شرط در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی به همین معنا است، مثلاً گفته می‌شود قصد انشاء و اهلیت، شرط تحقق و صحت معامله است؛ یا رضا، شرط نفوذ اعمال حقوقی محسوب می‌شود. [۸]

گاهی شرط به معنای تعلیق است، یعنی وابسته کردن امری به امر دیگر که این مفهوم شرط به معنای واقعی آن نیست؛[۹] زیرا امر محتمل الوقوع در حقیقت معلق علیه است و از مصادیق شرط به معنای واقعی کلمه نمی‌باشد، به عنوان مثال شخصی اتومبیلش را به فرزند خود می‌بخشد، مشروط به اینکه در کنکور قبول شود، در این مثال پذیرفته شدن در کنکور از مصادیق شرط به معنای حقیقی نیست، بلکه امر احتمالی است که حصول اثر عقد هبه (ملکیت)، متوقف بر تحقق آن شده و از آن به معلق علیه تعبیر می‌شود و عقد هبه‌ی مذکور از مصادیق عقد معلق، به شمار می‌آید.

در اصطلاح تخصصی حقوقی، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن و یا تراضی طرفین، در زمره‌ی توابع عقد دیگری قرار می‌گیرد که شرط ضمن عقد نامیده می‌شود و بر دو قسم است؛ گاهی بر حسب طبیعت خاص موضوع نمی‌تواند به طور مستقل واقع شود، بلکه ناگزیر می‌بایست به تبع عقد دیگر به وجود آید مانند شرط صفت، و گاهی خود به صورت قرارداد جداگانه و مستقل می‌تواند واقع شود ولی بنا بر ملاحظاتی، دو طرف می‌خواهند که ضمن عقد دیگر و به صورت تبعی آن را محقق سازند، در این حالت، عقد انعقاد یافته، مرکب از دو قرارداد اصلی و تبعی است.[۱۰]

گفتار دوم: اقسام شرط

شرط دارای اقسام مختلفی می‌باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی:

به اعتبار وجود یا عدم ارتباط با عقد، شرط به ضمن عقد و ابتدایی تقسیم می‌شود؛ شرط ضمن عقد، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری قرار می‌گیرد.

در مقابل شرط ابتدایی، التزام یا تعهدی مستقل است که ارتباط انشایی با عقد دیگری ندارد.[۱۱] نظر مشهور فقیهان بر این است که چنین شرطی، چون در متن عقد نیامده، لازم الوفاء نیست.[۱۲]ولی فقهای متأخر بر این عقیده‌اند که شرط به معنای مطلق الزام و التزام است و درج آن در متن عقد ضرورتی ندارد. عنوان شرط بر شروط ابتدایی نیز اطلاق می‌شود و مشمول ادله‌ی لزوم وفای به شرط می‌باشد.[۱۳]در حقوق کنونی با توجه به ماده ی۱۰، تردیدی در نفوذ و اعتبار شروط ابتدایی به عنوان قرارداد مستقل و نامعین وجود ندارد.

[۱] – محمد بن مکرم، ابن منظور، لسان العرب، ج۷، چاپ سوم، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق،ص ۳۲۹

[۲] – ابوالقاسم میرزای قمی گیلانی، رسائل المیرزا القمی، ج۱، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، قم، ۱۴۲۷ه.ق، ص ۵۲۰؛ محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۲، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۲۱ه.ق، ص ۱۰۶

[۳] – محمد معین، فرهنگ فارسی، ج۲، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷ه.ش،ص ۲۰۳۷

[۴] – حسن عمید، فرهنگ عمید، ج۲، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، بی جا، ۱۳۶۵ه.ش، ص ۱۵۴۷

[۵] – اسد الله لطفی، قواعد فقه مدنی، چاپ اول، انتشارات سمت (دانشگاه بوعلی سینا)، همدان، ۱۳۸۱ه.ش، ص ۱۶۲

[۶] – مهدی علامه، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، انتشارات مانی، بی جا، ۱۳۷۵ه.ش،ص۷

[۷] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، کتابخانه گنج دانش، تهران،۱۳۷۸ه.ش، ش ۳۰۴۳، ص ۳۸۰

[۸] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، بی جا، ۱۳۸۳ه.ش، ص ۱۲۲

[۹] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، ج۴، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۶ه.ش، ص ۱۸

[۱۰] – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص ۱۲۳ و ۱۲۴

[۱۱] – مصطفی محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۸ه.ش، ص ۱۷۲

[۱۲] – میرزا محمد حسین نائینی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج۲، چاپ اول، المکتبه المحمدیه، تهران، ۱۳۷۳ه.ق، ص ۱۲۳

[۱۳] – طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۲، ص ۱۱۷

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.