پیشینه تحقیق مفاهیم و کلیات وقف و موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف دارای ۵۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و مفاهیم وقف    ۴
مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن    ۴
گفتار اول : مفهوم وقف    ۴
گفتار دوم : اقسام وقف    ۱۳
بند اول : وقف عام    ۱۳
بند دوم : وقف خاص    ۱۴
مبحث دوم : تاریخچه وقف    ۱۵
گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام    ۱۵
گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام    ۱۸
مبحث سوم : ارکان وقف    ۲۱
گفتار اول : واقف    ۲۱
گفتار دوم : موقوف علیه    ۲۴
بند اول : منتفعین از موقوفه    ۲۴
بند دوم : شخصیّت حقوقی موقوفه    ۳۸
گفتار سوم : مال موقوفه    ۴۲
فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف    ۵۰
مبحث اول : موانع فرهنگی    ۵۰
گفتار اول : عمل نکردن به نیت واقف    ۵۰
گفتار دوم : تغییر نام موقوفات    ۵۱
مبحث دوم : موانع اجرائی    ۵۱
گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی    ۵۱
گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف    ۵۳
گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف    ۵۴
گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف    ۵۵
فهرست منابع و مآخذ    ۵۷

منابع

۱ ـ خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، جلد دوم ، چاپ آداب نجف ، بی تا

۲ ـ علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، چاپ سنگی ، مکتبه الاسلامیه ، تهران ، ۱۳۷۲ ه. ق

۳ ـ علامه حلّی ، الحسن بن یوسف بن المطهر ، قواعد الاحکام ، الجزء الثانی ، مؤسسه النشر الاسلامی ، الطبعه الاولی ، قم ، ۱۴۱۸ ه .

۴ ـ علامه حلی ، تذکره الفقها ، انتشارات آل البیت ، قم ، ۱۴۱۴ ق ، ج۲ ، کتاب وقف

۵ ـ عبید الکبیسی ، محمد ، احکام وقف در شریعت اسلام ، ترجمه احمد صادقی ، انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازنداران ، ج۱ ، چاپ سوم ، ۱۳۷۰ ،

۶ ـ شهید ثانی ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، موسسه المعارف ، ۱۴۱۸ ق ، بی جا ، ج ۱

۷ ـ شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، جلد اول ، چاپ سنگی ، مطبعه الجدیده ، تبریز ، ۱۳۷۵

۸ ـ کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات دادگستر ، ۱۳۸۵

۹ ـ کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات دادگستر ، ۱۳۸۴

۱۰ـ گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵

فصل اول : کلیات و مفاهیم وقف

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم وقف

به طوری که در فرهنگهای فارسی آمده است وقف در لغت به معنی ایستادن و نگهداشتن و توقف و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی است.

ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف حقوقی و اصطلاحی وقف می گوید : «وقف عبارت است از این که عین حال مال حبس و منافع آن تسبیل شود».

۱- تعریفی که قانونگذار از «وقف» به عمل آورده است. حدوداً همان است که فقهای امامیه گفته اند؛ چنان که امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید: «وهو (الوقف) تحبیس العین و تسبیل المنفعه»[۱] و محقق حلی در شرایع الاسلام می گوید: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»[۲] و شهید اول در متن لمعه گفته است و «و هو (الوقف) تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»[۳] و بعضی وقف را صدقه جاربه تعریف نموده اند.

۲- از واژه «عین مال» که در ماده مذکور آمده است استنباط می شود که مال مورد وقف باید به صورت «عین» باشد و سایر انواع اموال قابل وقف کردن نیست .

۳- منظور از «حبس» ممنوع کردن نقل و انتقال و تصرفاتی است که موجب تلف عین  می شود زیرا مقصود از وقف انتقاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است.

حبس باید دایمی باشد تا با گذشت زمان آن چه را وقف تاسیس نموده است از بین نرود .

به همان نحو که مالکیت مفهومی دایمی است مگر این که سبب قانون باعث انتقال آن به غیر شود وقفیت نیز باید چنین مفهومی داشته باشد، خواه، طبق مقررات جدید، خود اصالت و شخصیت یابد[۴] و خواه به عقیده بعضی از فقها به موقوف علیهم منتقل گردد . [۵]

غالب فقهای امامیه دایمی بودن را شرط صحت وقف می دانند از جمله امام خمینی در تحریرالوسیله[۶] و علامه در تبصره[۷] و محقق در شرایع[۸] و شهید ثانی در شرح لمعه[۹] زیرا اگر وقف موقت باشد منافات با «حبس عین و تسبیل منفعت» دارد.

اگر وقف را موقت بدانیم بدین معنی خواهد بود که ارتباط مال مورد وقف با واقف قطع نمی شود و بدون این که نیاز به سبب خاص داشته باشد، صرف گذشت زمان، مالکیت را به او باز می گرداند و بعضی از فقها به این امر اشاره کرده اند.

بنا به آن چه گفته شد اگر وقف به صورت موقت منعقد گردد، عنوان وقف به معنی مصطلح را نخواهد داشت و بعضی از فقها مانند امام خمینی در تحریرالوسیله[۱۰] و شهید ثانی در مسالک[۱۱] و شرح لمعه[۱۲] و علامه در تبصره[۱۳] عقد واقع شده را تحت عنوان حبس صحیح     می دانند و بعضی مانند محقق حلی در شرایع آن را باطل می شمارند و نظر اوئل راجح است.

موقت بودن مدت وقف به معنی محدود شدن بعدی مدت انتفاع نمی باشد زیرا اگر شخصی مال خود را برای مدتی وقف (حبس) نماید رابطه مالکیت او با مال قطع نمی شود و هدف وی برقراری حق انتفاع در زمان معین است در حالی که اگر واقف بدون محدود ساختن به مدت معین وقف کند، رابطه مالکیت خود را با مال مورد نظر قطع می سازد هر چند پس از مدتی هدف آن منتفی شود، مانند آن که وقف برای تعمیر و مرمت پلی باشد که روستا را به شهر متصل می کند و پس از مدتی رودخانه مربوطه از آن محل تغییر مسیر دهد و نیازی به وجود پل نباشد و یا وقف بر اولاد نماید و آنان منقرض گردند و یا آن که از همان ابتدا بر یک یا چند نسل بسنده کند و مصرف بعدی را معین نکند در چنین مواردی بعضی از فقها آن را وقف منقطع الاخر می دانند[۱۴] و بعضی مانند شهید ثانی آن را به عنوان عقد حبس صحیح می داند و نظر اول راجح است. [۱۵]

در این که بعد از انقطاع و انتفاء هدف یا انقراض موقوف علیهم تکلیف چیست و آیا مورد وقف به ملکیت واقف یا ورثه او باز می گردد یا در موردی که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف علیهم می رسد یا باید آن را صرف امور خیریه کرد، اتفاق نظر وجود ندارد و قانون مدنی در این خصوص ساکت است و بعضی از نظرات به شرح زیر ارائه می شود :

الف : امام خمینی در تحریرالوسیله[۱۶] و محقق حلی در شرایع[۱۷] و علامه حلی[۱۸] در تبصره می گویند مال به واقف یا ورثه حین فوت او می رسد. شهید ثانی در شرح لمعه[۱۹] می گوید به واقف یا ورثه او حین انقطاع خواهد رسید. طباطبایی در عروه الوثقی[۲۰] معتقد است که در مورد انقراض موقوف علیهم مال به واقف یا ورثه او می رسد. زیرا وقف مقید به هدف خاص بوده که منتفی شده است.

[۱] . خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، جلد دوم ، چاپ آداب نجف ، بی تا ، ص ۶۲

[۲] . محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ سنگی ، مکتبه الاسلامیه ، تهران ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۵۲

[۳] . شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، جلد اول ، چاپ سنگی ، مطبعه الجدیده ، تبریز ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۲۴

[۴] . ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳

[۵] . نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، مکتبه الاسلامیه ، تهران ، چاپ ششم ، ۱۴۰۰ ه. ق ، ج ۲۸ ، ص ۸۸

[۶] . خمینی ، روح الله ، پیشین ، ص ۶۵

[۷] . علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، چاپ سنگی ، مکتبه الاسلامیه ، تهران ، ۱۳۷۲ ه. ق ، ص ۷۶

[۸] . محقق حلی ، پیشین ، ص ۱۵۴

[۹] . شهید ثانی ، جمال الدین ، پیشین ، ص ۲۲۵

[۱۰] . خمینی ، روح الله ، پیشین ، ص ۶۵

[۱۱] . شهید ثانی ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، موسسه المعارف ، ۱۴۱۸ ق ، بی جا ، ج ۱ ، ص ۳۵۲

[۱۲] . شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، پیشین ، ۲۲۵

[۱۳] . علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، پیشین ، ص ۷۶

[۱۴] . محقق حلی ، پیشین ، ص ۱۵۴

[۱۵] . شهید ثانی ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۳۵۲

[۱۶] . خمینی ، روح الله ، پیشین ، ص ۶۶

[۱۷] . محقق حلی ، پیشین ، ص ۱۵۴

[۱۸] . علامه حلی ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، پیشین ، ص ۷۶

[۱۹] . شهید ثانی ، جمال الدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، پیشین ، ص ۲۲۵

[۲۰] . طباطبائی یزدی ، سید محمد کاظم ، ملحقات عروه الوثقی ، مکتبه الداوری ، قم ، بی تا ، ج ۲ ، ص ۱۹۴

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.