پیشینه تحقیق مفهوم داوری و علل رجوع به داوری و اقسام داوری و چگونگی تعیین داور و مفهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف و آثار آن دارای ۴۱  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایای و معایب داوری    ۵
گفتاراول: مفهوم داوری    ۵
بند اول: مفهوم لغوی داوری    ۵
بنددوم: مفهوم حقوقی داوری    ۶
بند سوم: مفهوم فقهی داوری    ۸
گفتار دوم: تاریخچه داوری    ۸
بنداول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام    ۱۰
بند دوم: انگیزه‌های ظهور داوری در عصر حاضر    ۱۱
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری    ۱۲
بند اول: محاسن و معایب داوری    ۱۲
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری    ۱۳
بند سوم: علل رجوع به داوری    ۱۴
مبحث دوم: اقسام داوری و چگونگی تعیین داور    ۱۶
گفتار اول: اقسام داوری    ۱۶
بند اول : داوری اختیاری    ۱۶
بند دوم: داوری اجباری    ۱۷
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور    ۱۸
بنداول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا    ۱۸
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث    ۱۹
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه    ۲۰
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف و آثار رای داوری    ۲۱
گفتار اول: مفهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن    ۲۱
بند اول: تعریف رأی داوری    ۲۱
بند دوم: محتوای رأی داوری    ۲۲
بند سوم: اوصاف رأی داوری    ۲۳
الف) اوصاف درونی رأی داور    ۲۴
۱- توصیف رأی داور    ۲۴
۲- قصد انشاء در صدور رأی    ۲۵
۳- موجه و مدلل بودن رأی داور    ۲۷
ب) اوصاف بیرونی رأی داور    ۳۰
۱- داخلی و خارجی بودن رأی    ۳۰
۲- اعلامی و اجرایی بون رأی داور    ۳۱
۳- سند عادی یا رسمی بودن رأی داور    ۳۲
گفتار دوم: آثار رأی داوری    ۳۳
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث    ۳۳
بند دوم: بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری    ۳۶
بند سوم : رأی داور و اعتبار امر مختومه    ۳۶
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)    ۳۸
بند پنجم: فراغ داور    ۳۹
منابع و مآخذ    ۴۰

منابع

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶

ــــــــــ، ـــــــــــ، دانشنامه حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶

ــــــــــ، ـــــــــــ، ، دایره المعارف علوم اسلامی و قضایی، تهران گنج دانش، ۱۳۶۳

معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۳

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۳

فاطمی شریعت پنایی، کاظم، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مهر، جلد اول، قم، ۱۳۵۶

متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم و سوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۷۸

ــــــــــ، ـــــــــــ، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، بی‌تا

توسلی، نائینی، منوچهر، سیر تحول و نقد مقررات موضوعه‌ نهاد داوری در حقوق ایران، به نقل از مجموعه مقالات همایش صدمین سال نهاد داوری، کاکاوند، محمد، شهردانش، چاپ سوم، ۱۳۹۱

نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۷۸

قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱

 مقدمه

مقاله حاضر  شامل سه مبحث است و مبحث اول آن شامل سه گفتار است که به ترتیب به بیان مفاهیم لغوی و اصطلاحی داوری از لحاظ فقهی و حقوقی، تاریخچه داوری، مزایا و معایب آن، مقایسه داوری با دادگاه‌های دادگستری و علل رجوع به داوری و مبحث دوم ان نیز شامل دو گفتار است که به بیان اقسام داوری و چگونگی تعیین داور و مبحث سوم نیز شامل دو گفتار می‌باشد که به بیان  مفهوم رأی داوری، محتوا، اوصاف و آثار رأی داوری پرداخته است.

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایای و معایب داوری

گفتاراول: مفهوم داوری

در این قسمت ابتدا به مفهوم لغوی و حقوقی داوری و سپس مفهوم داوری از دیدگاه فقهی، تاریخچه داوری و این‌که داوری در حقوق اسلام به چه شکل بوده و اینک در عصر حاضر به چه شکلی نمود پیدا کرده است پرداخته می‌شود.

بند اول: مفهوم لغوی داوری

داور به وزن خاور نام خدای عزوجّل است و پادشاه و عادل را نیز گویند؛ یعنی کسی که به نیک و بدی حَکَم باشد و فصل خصومت کند. داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بروزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است.[۱]

همچنین داور به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوا کند نیز آمده است.در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معین.[۲]

در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حاکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند انتخاب شود، آمده است.[۳]

بنددوم: مفهوم حقوقی داوری

« داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»[۴]

به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می‌نامند.[۵]

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوا به میل و اراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آ نان در مراجع صلاحیت دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[۶]

مرحوم دکتراحمد متین دفتری، داوری را صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[۷]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‌ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‌اند، که این  تعریف را می‌توان خلاصه‌ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‌اند که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده است.[۸]

برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که دادرسی از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می‌گیرد ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‌توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی از جمله سنگینی هزینه دادرسی واطاله کار نخواهند، دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت می‌توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به دوستی و امانت معروفند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. از این رو در کنار دادرسی دولتی، نوعی دادرسی غیر دولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند. وی در ادامه تعریف خود داور را قاضی خصوصی نامیده است.[۹]

با توجه به تعاریف متعدد در زمینه داوری می‌توان گفت که داوری عبارت است از، فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین، و یا دادگاه و نه توسط دولت.

بند سوم: مفهوم فقهی داوری

واژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب)  یا قاضی تحکیم می‌نامند. اختیاری را که به داور داده می‌شود، در اصلاح، ولایت تحکیم می‌نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:

حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می‌گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[۱۰]

در تعریف دیگری آمده است: « هو شخصٌ أو اشخاصٌ بِهِ اُبِهِمْ ، طَرْفا النزاع، أن یترافعا عِنْدَه أو عِنْدَهُم و أن یَقَبلا قَوَلَهُم وَ یَعَملا بِذلک.»

یعنی قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اطراف دعوا تراضی کرده‌ا ند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر او را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.

گفتار دوم: تاریخچه داوری

قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن این بود که هرگاه منازعه بین اشخاص بوجود آید می‌توانند به تراضی به موجب قرارنامه‌ای که در ضمن عقد لازم درج شده،حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند. حکمها باید در مدت و در حدود اختیاراتی که به موجب اقرارنامه معین شده، رای خود را بدهند. در رسیدگی و حکم، تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده ولی باید با قوانین مخالفت ننماید. حکم آن‌‌ها باید موافق انصاف  و دلیل باشد و قابل استیناف و تمیز نبوده ولی در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی باشد که اصل حکم به آن تقدیم شده و ان دادگاه می‌توانست در صورت تخلف، حکم حکمها را از اعتبار بیندازد. صدور برگ اجرایی نسبت به حکم نیز با همان دادگاه بود. این قانون سال ۱۳۲۹ قمری به تصویب رسیده بود در مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) اختصاص یافت.

 محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۲۸۳[۱]

محمد معین، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، سال ۱۳۵۳، انتشارات امیر کبیر، ص ۱۴۹۳  [۲]

حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، سال ۱۳۵۳، انتشارات امیر کبیر، ص ۵۸۷ [۳]

بند اول ماده یک قانون داوری تجاری بین ‌المللی [۴]

 محمدجعفر جعفری  لنگرودی، پیشین، ص ۲۸۴   [۵]

کاظم فاطمی شریعت پنایی، آیین داوری مدنی، جلد اول، انتشارات مهر، قم،سال ۱۳۵۶، ص ۹۱ [۶]

احمد متین دفتری، آیین‌دادرسی مدنی و بازرگاتی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، جلد اول، ص ۷۶  [۷]

[۸] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف علوم اسلامی، قضایی)، تهران ، گنج دانش، ۱۳۶۳، جلد ۱، ص ۵۵۸

[۹]  سید محسن صدرزاده افشار، آیین‌ دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم، سال ۱۳۷۳، انتشارات جهاد دانشگاه، ص ۴۱۰

[۱۰]  ابی جعفر محمد بن حسن به علی طوسی، المبسوط، جلد ۸، تهران، چاپخانه حیدری، ص ۱۶۵

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.