پیشینه تحقیق نهاد داوری و ایرادات ناظر  بر جریان داوری دارای ۱۳۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم شناسی نهاد داوری و ایرادات    ۵
۱-۱- گفتار اول: نهاد داوری    ۵
۱-۱-۱ – بند اول : ضرورت توجه به نهاد داوری    ۵
۱-۱-۲ – بند دوم: پیشنه ی قانون گذاری    ۶
۱-۱-۳- بند سوم : مفهوم شناسی داوری    ۱۱
۱-۱-۴- بند چهارم: مقایسه داوری از نهاد های مشابه    ۱۶
۱-۱- ۵ – بندپنجم : موافقت نامه داوری    ۴۵
۱-۱-۶ – بند ششم : اوصاف موافقت نامه داوری    ۴۸
۱-۲ -گفتار دوم : مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن    ۵۴
۱-۲-۱ – بند اول:مفهوم  شناسی ایراد و انواع ان    ۵۴
۱-۲-۲ – بند دوم: مهلت طرح ایرادات    ۶۰
۱-۲-۳ – بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد    ۶۲
۱-۲-۴ -بند چهارم:اعاده داوری    ۶۴
فصل دوم : ایرادات ناظر  بر جریان داوری    ۶۹
۲-۱- گفتار اول : ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده    ۷۰
۲-۱-۱ – بند اول :ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری    ۷۱
۲-۱-۲- بند دوم: ایراد خروج داور از حدود صلاحیت    ۸۰
۲-۱-۳ – بند سوم : ایرادامر مطروحه    ۹۴
۲-۲- گقتار دوم: ایرادات ناظر بر طرفین داوری    ۹۷
۲-۲-۱- بند اول:ایراد عدم اهلیت    ۹۷
۲-۲-۲ – بند دوم: ایراد عدم احراز سمت    ۱۰۲
۲-۲-۳ – بند سوم: ایراد بی نفعی و ذینفع بودن    ۱۰۶
۲-۳ -گفتار سوم : ایرادات ناظر برخود دعوا    ۱۰۸
۲-۳-۱ – بند اول:ایراد ناظر بر سابقه ی طرح دعوا (امر مختومه یا قضاوت شده)    ۱۰۸
۲-۳-۲- بند دوم:ایرادبه موضوع دعوا (فقدان اثر قانونی و مشروعیت)    ۱۱۳
۲-۳-۳- بند سوم:ایراد عدم جزمیت    ۱۱۷
۲-۴ -گفتار چهارم: ایرادات مختص داوری    ۱۱۹
۲-۴-۱- بند اول: ایراد اتمام مهلت داوری    ۱۱۹
۲-۴-۲- بند دوم: ایراد به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری    ۱۲۰
۲-۴-۳ – بند سوم : ایراد تأمین دعوای واهی در داوری    ۱۲۱
منابع و مآخذ:    ۱۳۰

منابع

۱-کریمی،عباس،۱۳۹۲،حقوق داوری داخلی،تهران:نشر دادگستر،چاپ دوم

۲-کریمی،عباس،۱۳۹۰،ایین دادرسی مدنی،تهران: جزوه درسی دانشگاه پیام نور

۳-حیاتی،عباس،۱۳۹۰،ایین دادرسی مدنی،تهران:نشر بنیاد حقوقی میزان،جلد اول،چاپ اول

۴-حیاتی،عباس،۱۳۹۰،ایین دادرسی مدنی،تهران:نشر بنیاد حقوقی میزان،جلد دوم،چاپ اول

۵-حیاتی،عباس،۱۳۹۰،ایین دادرسی مدنی،تهران:نشر بنیاد حقوقی میزان،جلد سوم،چاپ اول

۶-باختر،احمد،۱۳۹۱،مجموعه نکات ضروری و کاربردی حقوق ایین دادرسی مدنی،تهران:نشر جنگل،جلد سوم

۷-بازگیر،ید الله،۱۳۸۶،داوری و احکام راجع به ان،تهران:نشر فردوسی،چاپ دوم

۸-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،۱۳۸۹،وسیط در ترمینولوزی حقوق،تهران:نشر گنج دانش،چاپ سوم

۹- جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،۱۳۸۷دانشنامه حقوقی،تهران:نشر گنج دانش،جلد سوم،چاپ دوم

 ۱۰-کریم زاده،احمد،۱۳۷۸،نظارت انتظامی در نظام قضایی،روزنامه رسمی

۱۱-نجفی،زین العابدین،۱۳۸۴،سیستم قضای حقوقی به روش قاضی تحکیم،مجله مقالات حقوقی

۱۲-سکوتی،رضا،۱۳۹۰،روش حل اختلافات در قراردادهای ساختمانی،مجله پزوهش دانشگاه علامه طباطبایی،شماره ۳۱

۱۳-قانون ایین دادرسی مدنی۱۳۱۸

۱۴-قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹

فصل اول: مفهوم شناسی نهاد داوری و ایرادات

۱-۱- گفتار اول: نهاد داوری

۱-۱-۱ – بند اول : ضرورت توجه به نهاد داوری

یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور تراکم دعاوی در دادگاه ها است که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می گردد.هزینه های سر سام آور دادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود. بنابر این به نفع نظام قضایی است که درپی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری برآید صلح وسازش را مورد تشویق قرار دهد،توسل به میانجیگری را توصیه کند ویا اصحاب دعوا را ترغیب نماید تا خود شخص یا اشخاصی را برای قضاوت تعیین نمایند تا با بررسی اختلافات افراد توسط  قاضی یا قضات منتخب خودشان ، رای شایسته صادر شود ودادگستری تنها اجرای این رای را به عهده گیرد طریق اخیر در نظام دادرسی به داوری شهرت یافته است ، به عبارت دیگر بررسی و حل وفصل اختلافات در بادی امر توسط داور مرضی الطرفین صورت پذیرد و در گام بعدی اجرای حکم داور در سازوکار وسیستم قضایی باشد تا از پتانسیل های اجرایی سیستم قضایی، اجرای حکم داور صورت پذیرد .پس داوری نهادی جایگزین برای دستگاه قضایی به شمار می رود که می تواند از بار دستگاه قضایی بکاهد و دادگاه ها با یک تمرکز ودقت بهتری پرونده ها را بررسی ومورد حکم قرار دهند که این خود نتیجه اش این است که هرچه بهتر وسریع تر پرونده ها بررسی شوند واین خود سبب افزایش امنیت قضایی واعتماد بیشتر مراجعین به سیستم قضایی از این نظر که موضوع پرونده ی آنها با یک دقت فزاینده یررسی خواهد شد و  سرعت رسیدگی را افزایش خواهد داد.

۱-۱-۲ – بند دوم: پیشنه ی قانون گذاری

در رابطه با تاریخچه و پیشینه ی نهاد داوری باید اشاره کرد که از همان ابتدای دوره ی قانون گذاری نوین ایران تحکیم وحکمیت مورد توجه قانون گذار قرار گرفت. برای نمونه واژه ی تحکیم در ماده ی ۳۷۶ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ به کار گرفته شد. این ماده بدین شرح است (غیر از دفتر مذکور در ماده ی قبل دفاتر ذیل نیز باید در اداره ی ناحیتی مرتب باشد اول دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح می شود وکذالک دفتر دعوی که یه حکمیت حل و تسویه می گردد…)ولی اولین قانونی که حاوی مقررات مفصلی راجع به داوری بوده مجموعه ی قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۱۳۲۹ قمری می باشد که مواد ۷۵۷ به بعد آن به حکمیت مربوط می گردد، این قوانین ترجمه شده ی قوانین فرانسه، صربستان و بلژیک بوده است  پس از این قانون در سال ۱۳۰۶ قانونی تحت عنوان قانون حکمیت تصویب گردید که به طور اختصاصی به مبحث داوری پرداخته بود . بعد از آن در سال ۱۳۱۸ قانونی نگاشته شد که تا سال ۱۳۷۹ در ایران مجاب بود ومواد ۶۳۲ الی ۶۸۰ آن به داوری اختصاص داشت بعد از آن در سال ۱۳۷۹ قانونی نگاشته  شد که در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ این موضوع را بررسی کرد در واقع علت نگاشت این قانون شرعی ساختن قوانین و مقررات بود در زمینه ی داوری های سازمانی هم از مهم ترین قوانین در این حیطه می توان به مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد که قواعدی را پیش بینی نموده است. به طور کلی می توان گفت پیشینه ی داوری به قبل از اسلام بر میگردد که یکی از قدیمی ترین نهاد های حل وفصل اختلافات بوده که با ظهور اسلام داوری به یکی از روش های اصلی حل وفصل اختلافات مبدل گشت که در این زمینه آیات متعددی نازل شد در فقه هم باب جداگانه ای تحت عنوان قاضی تحکیم به بحث داروی اختصاص داشت که این خود اهمیت این نهاد را دو چندان می کند به عنوان مثال آیه ی ۳۵ سوره نسا که عده ای آن را مبنای داوری می دانند می فرماید (وان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکماد من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا) اگر از آن بیم داشتید که در میان آنان جدایی افتد حکمی از خانواده ی شوهر وحکمی از خانواده ی زن برگزینید که اگر خواهان آشتی باشند خداوند میان آنان سازگاری  برقرار می کند ؛ شیخ طوسی این آیه را مبنای مشروعیت حکمیت می داند از نظر ایشان این آیه در مقام بیان حکمیت می باشد وگر نه به انتخاب وکیل اشاره می کرد به عبارت دیگر انتخاب حکمین بر سبیل تحکیم است نه توکیل . ( شیخ طوسی ،۱۳۸۵،ج ۴، ۴۱۷ )

در مقابل این نظریه عده ای میگویند که استناد به این آیه برای نهاد داوری صحیح نیست و دلایلی را یرای نظر خود می آورند از جمله این که موضوع این آیه رفع اختلاف است و صدور حکم درروابط زناشویی نیست و دوم این که موضوع به طور خاص است و نمی تواند در همه ی موارد مطرح گردد انچه که از این آیه مستفاد میگردد به میانجیگری وتلاش جهت صلح و سازش می پردازد دلیل دیگر آن است که چنان چه نظر داور بر جدایی و عدم امکان سازش باشد نظر داور فی نفسه دارای اعتبار نیست بلکه این زوج است که در نهایت تکلیف ادامه ی زندگی را مشخص خواهد کرد این شوهر است که در نهایت می تواند موافق عمل داور عمل نموده و همسرش را طلاق دهد یا این که بر خلاف نظر داور به ادامه  زندگی مشترک بیندیشد در حالی که می دانیم یکی از خصوصیات رای داور لازم الرعایه بودن آن است و یکی از طرفین نمی تواند نظر خود را بر نظر داور تحمیل کند.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.