پیشینه تحقیق مفهوم سند و اهلیت اشخاص و ضمانت و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری دارای ۲۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱- پیشینه تاریخی    ۵
۱-۲- واژه شناسی    ۶
۱-۲-۱- اهلیت    ۶
۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع    ۶
۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء    ۶
۱-۲-۲- اهلیت اشخاص    ۷
۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی    ۷
۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی    ۸
۱-۲-۳- مفهوم سند    ۹
۱-۲-۳-۱- سند رسمی    ۱۰
۱-۲-۳-۲- سند عادی    ۱۰
۱-۲-۴- اسناد تجاری    ۱۱
۱-۲-۴-۱- برات    ۱۱
۱-۲-۴-۲- سفته    ۱۲
۱-۲-۴-۳- چک    ۱۳
۱-۲-۵-مفهوم صدور    ۱۴
۱-۲-۵- مفهوم ظهر نویسی    ۱۴
۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت    ۱۵
۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه    ۱۷
۱-۲-۶- مفهوم قبولی    ۱۷
۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری    ۱۸
۱-۳-۱- وصف تجریدی    ۱۸
۱-۳-۲- وصف تنجیزی    ۱۹
۱-۳-۳-  وصف شکلی    ۱۹
۱-۳-۴-  وصف قابلیت انتقال    ۱۹
۱-۴ – شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری    ۱۹
۱-۵- ضمانت    ۲۱
۱-۵- ۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی    ۲۲
۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت    ۲۳
۱-۵- ۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری    ۲۴
منابع    ۲۵

 منابع

حسنی ، حسن ، ۱۳۸۵ ، حقوق تجارت ، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم ، تهران

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ،۱۳۸۸ دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر گنج و دانش، تهران

جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ۱۳۷۹ ، مجموعه محشای قانون مدنی ، انتشارات گنج و دانش، چاپ اول ، تهران

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۸۰ ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ یازدهم، تهران

صقری ، محمد ، ۱۳۸۶ ، ورشکستگی، انتشارات میزان ، جلد چهارم ،چاپ اول، تهران

صقری ، محمد ، ۱۳۸۷ ، اسناد، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم ، تهران

عرفانی ،محمود،۱۳۸۸ ،حقوق تجار ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، تهران

عرفانی ،محمود،۱۳۶۷ ،حقوق تجارت ،جلد اول،انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ سوم ، تهران

محقق داماد،سید مصطفی،۱۳۸۷ ،قواعد فقه (بخش مدنی )،جلد دوم ،انتشارات سمت ،چاپ نهم

کاتوزیان ،ناصر، ۱۳۸۸ ،اثبات و دلیل اثبات ،جلداول ،انتشارات میزان ،چاپ دوم ، تهران

کاتوزیان ،ناصر، ۱۳۷۶ ،قواعد عمومی قراردادها ،جلداول ،انتشارات میزان ،چاپ دوم ، تهران

عمید ، حسن ، ۱۳۸۹ ، فرهنگ فارسی عمید ،تهران ، انتشارت صدای معاصر ، چاپ اول

کاتبی ، ۱۳۶۵ ، حقوق تجارت ، انتشارات کتابخانه گنج و دانش، چاپ دوازدهم ، تهران

کاشانی ،سید محمود، ۱۳۸۸ ،حقوق مدنی،قراردادهای ویژه،انتشارات میزان،چاپ اول

کاویانی ، کوروش ، ۱۳۸۹ ،حقوق اسناد تجاری ، انتشارات میزان ، چاپ دوم ، تهران

معین ، محمد ، ۱۳۸۷ ، فرهنگ فارسی معین ،تهران ،نشر سرایش ، چاپ یازدهم

۱-۱- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای ۱۳۶۰-۱۸۵۰ قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، ۱۳۸۷ : ۱۳ ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، ۱۳۸۸ ، ۳ ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، ۱۳۸۷ : ۱۶ )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در ۲۹ ثور ۱۲۸۹ قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای ۳۸۷ ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، ۱۳۸۵ : ۳۶ ) مقررات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت ( مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده ۲۳۸ مکرر خود ( مصوب ۸ مردادماه ۱۳۱۲ ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در ۱۹ مهرماه ۱۳۳۱ و ۲۷ آبان ۱۳۳۱ قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۷۷،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب ۱۳۴۴ جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در ۲۲ ماده و ۴ تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، ۱۳۸۸ : ۷۸ )

۱-۲- واژه شناسی

در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این تحقیق به تعاریف واژه ها می پردازیم

۱-۲-۱- اهلیت

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، ۱۳۸۹ : ۲۰۸ ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.  

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد ۹۵۶ ، ۹۵۷ و ۹۵۸ قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء

اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در  مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

قانون گذار در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ ق.م مقید داشته : «… هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.

وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده ۲۱۱ قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

۱-۲-۲- اهلیت اشخاص

اشخاص به دو گروه شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می شوند که به شرح ذیل بررسی می گردد

۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی

شخص حقیقی یاشخصی طبیعی همان انسان می باشد، موجودی‌که دارای حق وتکلیف است می تواند طرف مثبت یا منفی حقوق و تعهدات قرار گیرد، مقنن در ماده ۹۵۸ قانون مدنی بیان داشته است : «هرانسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود» قانونگذار در ماده مذکور به اهلیت تمتع اشاره داشته است و با توجه به ماده فوق هر انسان بدون در نظرگرفتن، جنس، نژاد،رنگ، مذهب، تابعیت و موقعیت اجتماعی، دارای شخصیت بوده و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارد.

آغاز و شروع شخصیت و به عبارتی تصور و مبنای اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی با زنده متولد شدن انسان شروع می شود ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر داشته : «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع می شود» و زنده متولد شدن در هنگام تولد، شزط برخورداری انسان برای اینکه بتواند صاحب حق گردد یا طرف تکلیف واقع است، اگرچه زنده ماندن او چند دقیقه ای بیش نباشد و مبنای اهلیت استیفاء داشتن قدرت تمیز و درک است، اگر قدرت تمییز کامل باشد اهلیت شخص نیز کامل است و چنانچه شخص برخی امور و مسایل را از همدیگر تمییز دهد فقط نسبت به همان مسایل اهلیت دارد مانند سفیه که در خصوص امور مالی خود فاقد اهلیت است ولی در خصوص امور غیرمالی اهلیت دارد. پایان اهلیت اشخاص حقیقی، در حقوق ما، مرگ اشخاص می باشد که موجب زوال شخصیت بوده و متوفی از لحاظ حقوقی، شخص محسوب نمی گردد و تعهدات قائم به شخص متوفی در زمان حیات با فوت وی ساقط گردیده زیرا وجود تعهد به وجود متعهد بستگی دارد و اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل گردیده و دیون و تعهداتی که قایم به شخص متوفی نمی باشند به ترکه او تعلق می گیرد.

۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی

در تعریف شخص حقوقی می توان گفت که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک بوده و یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بداند و برای آنها شخصیت مستقلی قایل گردد.

با عنایت به ماده ۵۸۸ قانون تجارت : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر ………….» اصل بر اهلیت تمتع اشخاص حقوقی بوده مگر آنچه که بر حسب طبیعت ویژه انسان باشد.در حقوق ما اشخاص حقوقی را می توان به اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد و تشکیل اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسیدن به یک هدف عمومی بوده و اهداف و مقاصد آنها به جامعه و عموم مردم بر می گردد، دولت، شهرداری ها و سازمان های عمومی از اشخاص حقوقی عمومی می باشند و حسب ماده ۵۸۷ قانون تجارت به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت آنها نیست.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.