پیشینه تحقیق بازارهای مالی و ارتباط آن با رشد اقتصادی،  نقش صنعت بانکداری خصوصی و بازار سرمایه در تامین منابع مالی دارای ۷۹  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱) مقدمه    ۴
۲-۲) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی    ۶
۲-۲-۱) بازار مالی    ۶
۲-۲-۲ ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی    ۶
۲-۲-۳) بازار مالی در ایران    ۷
۲-۲-۴) بازارهای مالی و رشد اقتصادی:    ۷
۲-۳) انواع بازار برای سرمایه گذاری    ۱۰
۲-۴) واسطه های مالی    ۱۲
۲-۴-۱) انواع واسطه های مالی    ۱۳
۲-۵) اوراق بهادار    ۱۳
۲-۶) مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی    ۱۴
۲-۶-۱)  ساختار مالی بانکپایه (بانک محور)    ۱۵
۲-۶-۲) ساختار مالی بازارپایه (بازار محور)    ۱۶
۲-۶-۳) نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)    ۱۷
۲-۶-۴) نظریه مالی و حقوقی    ۱۷
۲-۶-۵) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی:    ۱۸
۲-۶-۶)  بانک؛ مکمل بازار سرمایه    ۲۱
۲-۶-۷) بانک؛ رقیب بازار سرمایه    ۲۵
۲-۷) ارزیابی عملکرد بانک ها:    ۲۷
۲-۸)  ساختار نظام بانکی در ایران    ۲۸
۲-۹) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی    ۳۲
۲-۱۰)  بازار سرمایه و نقش آن در تأمین منابع مالی    ۳۵
۲-۱۰-۱) امتیازات کلی بازار سرمایه    ۳۸
۲-۱۰-۲) ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه    ۳۹
۲-۱۱) فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها    ۴۱
۲-۱۲) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت    ۴۳
۲-۱۳) سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه    ۴۳
۲-۱۳-۱) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها    ۴۴
۲-۱۳-۲) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه    ۴۵
۲-۱۳-۳) وضعیت ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در اقتصاد ایران    ۴۸
۲-۱۳-۴) خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه    ۵۱
۲-۱۳-۵) چالشهای بازار سرمایه در ایران    ۵۳
۲-۱۴) عوامل موثر بر قیمت سهام:    ۵۵
۲-۱۵) کارکرد بازارهای مالی    ۵۷
۲-۱۶) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه    ۶۲
مطالعات خارجی    ۶۳
مطالعات داخلی    ۶۵
۲-۱۷) جمعبندی    ۷۱
منابع:    ۷۳

منابع:

صمدی، سعید و همکاران (۱۳۸۶)، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال ششم، شماره سوم.

پهلوان، آریا و همکاران ، اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی،.

جعفری صمیمی˓ احمد و دکتر یحیی زاده فر˓ محمود و خانساری˓ علیرضا (۱۳۸۳)، بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره ۳۳، ص ص ۱۲۷-۱۱۱٫

حبیبی احسان اله (۱۳۸۷)، جزوه درسی پول و ارز و بانکداری، موسسه آموزش عالی علامه قزوینی، قزوین.

حبیبی احسان اله (۱۳۸۶)، جزوه درسی اقتصاد کلان، موسسه آموزش عالی رجا، قزوین.

حیدری˓ حسن و سوری˓ امیررضا (۱۳۸۹)، بررسی رابطه ی نرخ سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۹۲، ص ص ۹۲-۶۵٫

مهرانی˓ ساسان و مهرانی˓ کاوه (۱۳۸۲)، رابطه بین نسبت های سود آوری و بازده سهام در بازار بورس تهران، مجله دانشکده مدیریت دانشکاه تهران، شماره ۳۳، ص ص ۱۰۵-۹۳٫

دلخواه˓ جلیل و مشبکی˓ اصغر و دانایی فرد˓ حسن و خداداد حسینی، سید حمید (۱۳۹۰)- ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۶، ص ص ۱۵۰-۹۳٫

رستمی، محمدرضا و همکاران(۱۳۹۰)، ارزیابی عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار( بکارگیری منطق TOPSIS در تحلیل پوششی داده ها).

رضایی پور˓ محمد و نجار زاده˓ ابوالفضل و ذوالفقاری˓ مهدی (۱۳۹۱)، بررسی رفتار سپرده گذاران بلند مدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بانکی- فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره ۶۳، ص ص ۱۷۰-۱۵۵٫

– رضا نژاد، اکبر (۱۳۸۹)، نسبت های مالی عملکرد در بانک ها، نشریه بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۹٫

حسن زاده، علی و اعظم احمدیان (۱۳۸۹)، بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب، ،پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

حسن زاده علی و طاهره اکبری آلاشتی (۱۳۸۹)، تاثیر آزادسازی نرخ سود بر متغیرهای کلان اقتصادی، ، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

احسانی، محمد علی و یاسر خطیبی (۱۳۹۱)، اثر سقف نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران به روش معادلات همزمان، ، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره ۲، شماره ۸٫

آذری، لطفعلی(۱۳۸۱)، بررسی عملکرد بانک های استان کرمان طی سال های ۱۳۷۸ – ۱۳۶۹، ، نشر صنم.

اشرف زاده، سید حمید رضا و مهرگان، نادر (۱۳۸۹)، اقتصاد سنجی پانل دیتا، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.

 ۲-۱) مقدمه

منظور از پس انداز طبق تعریف فرهنگ اقتصادی«میزان درآمد جاری که برای مصرف خرج نشده است» می باشد. در اقتصاد پولی، پس انداز به شکل یک قدرت خرید عمومی که همان پول است، صورت می گیرد یعنی در آمد مصرف نشده. خانوارها این توانایی را دارند که درآمد قابل تصرفشان را بین مصرف و پس انداز تخصیص دهند و پس انداز در حقیقت تعویق مصرف آنی به منظور استفاده آتی است. پس انداز از جمله متغیرهای با اهمیت اقتصادی است که می تواند نقش مهمی در تأمین مالی وجوه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. در اقتصاد پولی لزومی ندارد که سرمایه گذاران شخصاً پس انداز نمایند، آنها می توانند پول را از پس انداز کنندگان قرض نموده و فعالیت جدیدی را شروع کنند و یا و فعالیت خود را گسترش دهند و اگر همه چیز مناسب باشد می توانند سود خود را نیز به پس انداز کنندگان پرداخت نمایند. بازارهای مالی بین افرادی که دارای مازاد هستند و آنهایی که کسری دارند ارتباط برقرار کرده و امکان انتقال وجوه را بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان فراهم می سازند.

بسیاری از مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که انباشت و تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه تنها مکانی است که می تواند زمینه تشکیل سرمایه را ایجاد نموده و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولید گردیده و امکانات لازم برای انتقال وجوه پس اندازهای مردم را به فرصت های سرمایه‌گذاری فراهم آورد. بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش دهد[۱]. مهمترین کارکرد بازارهای مالی در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی، اغلب در شمار کارکردهای این بازار محسوب می شوند[۲].

نظام بانکی و بازار سرمایه، دو بازار مهم در اقتصاد هر کشوری می­باشند که ارتباط آن­ها باهم، نزدیک و همسو کردن پس­اندازکنندگان و سرمایه­گذاران می­باشد. به گونه­ای که بتوان وجوه را از واحدهای دارای مازاد پس­انداز به واحدهای دارای کسری پس­انداز انتقال داد و این امر، باعث فراهم آوردن زمینه­های لازم برای سرمایه­گذاری­های مولد می­شود. تجربه چند دهه اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که بازارهای مالی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در: تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، حذف رانت‌های ناشی از دیوان‌سالاری و فساد اداری، افزایش شفافیت و بسط محیط رقابتی، جلب سرمایه‌های خارجی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته‌اند[۳]. در واقع، این بازارها با ایجاد انگیزه پس‌انداز کردن و تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری با هدف تشکیل سرمایه، نقش مهمی را در تسریع رشد اقتصادی بر عهده دارند[۴].

در این فصل، ضمن بررسی ساختار بازار مالی و ساختار نظام بانکی در ایران پرداخته می شود. در بخش بعد، نقش بازار مالی و نظام بانکی و ارتباط متقابل بین این دو بازار مورد بحث قرار می گیرد و ضمن اشاره به بازار سرمایه و بانکهای خصوصی، کارکردهای آن در تامین منابع مالی، مطالعات انجام شده در این زمینه بررسی خواهند شد و در نهایت پس از تبیین چاش های بازار سرمایه در ایران و طرح مدل عوامل موثر بر قیمت سهام، این فصل جمع بندی می گردد.

۲-۲) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی

۲-۲-۱) بازار مالی

بازار مالی نهادی است که در چهارچوب آن مبادلات اعم از مبادله کالاها، خدمات و دارایی های مالی، بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق می یابد. در بازار های مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با تعیین قیمت مبادله، معامله می گردند. بازارهای مالی وظیفه انتقال وجوه بین عرضه کنندگان آن (پس انداز کنندگان که به دنبال بیشترین بازدهی و کمترین ریسک هستند) و متقاضیان وجوه را دارند، در نتیجه این بازارها دو وظیفه اصلی را دنبال می کنند؛ هدایت وجوه مالی به مولدترین سرمایه گذاری ها (وظیفه خصیص) و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تامین کنندگان مالی (وظایف حمایتی).

زمانی که بازار مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد، تفاوت اصلی در وظایف حمایتی بروز می کند. وظایف حمایتی همان ویژگی های مربوط به رابطه بین تامین کننده های مالی و مشتریان آنهاست و به این ترتیب، بر وظیفه تخصیص نیز تاثیر گذار است. آن ویژگی ها نیز عبارتند از: تهسیل محدودیت های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه.

۲-۲-۲ ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی

توسعه بازارهای مالی، نقش به سزایی در فرآیند رشد اقتصادی و تأمین منابع مالی در تمامی زمینه­های مختلف دارد، زیرا بازارهای مالی کارآمد و مناسب، امکان جمع­آوری و هدایت پس­اندازها از منابع مختلف را به سمت فعالیت­های مولد فراهم می­کند. اگر بازارهای مالی از عملکرد لازم برخوردار نباشند، نه تنها پس­اندازها زمینه تأمین اعتبار لازم برای سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی را فراهم نمی­کند، بلکه حتی باعث بروز مشکلات اقتصادی و تشدید آن می­شود. بنابراین، عملکرد صحیح بازارهای مالی می­تواند اثرات قابل ملاحظه­ای بر رشد اقتصادی داشته باشد. در واقع، توسعۀ مالی زمانی اتفاق می­افتد که توانایی بازارهای مالی در انجام این وظایف، توسعه و تصمیم­گیری برای پس­انداز و سرمایه­گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت، موجب رشد اقتصادی گردد. از این­رو، نظام بانکی با بازار سرمایه می­توانند منابع مالی لازم را از طریق پس­اندازهای خُرد و کلان جمع­آوری کنند و آن­ها را به سرمایه مورد نیاز بخش­های مختلف اقتصادی تبدیل نمایند. لذا میزان اثرگذاری و نقش بازارهای مالی در زمینۀ تأمین منابع مالی از موضوعاتی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، تا ضمن بررسی ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در زمینه تأمین منابع مالی و رشد اقتصادی، میزان اثرگذاری آن­ها در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این قسمت ضمن بیان مبانی نظری مدل­های رشد بیان شده، به بررسی مبانی نظری ارتباط میان بازارهای مالی و رشد اقتصادی پرداخته می شود، سپس مبانی نظری ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد سنتی و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۲-۳) بازار مالی در ایران

بر اساس یک نوع تقسیم بندی نظام‌های مالی در دو بعد بانک- پایه و اوراق بهادار- پایه (یا مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار) متمایز می شوند.

در نظام مالی بانک محور پس‌انداز کنندگان کوچک نزد واسطه‌های مالی که عموماً بانکها و سایر نهادهای مالی سپرده ‌پذیر هستند، اقدام به اندوختن پس‌انداز می‌نمایند و بازار اوراق بهادار با استقبال کمتری مواجه می شود. نظام مالی اوراق بهادار – پایه، سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی یا تجاری به شیوه مستقیم صورت می‌گیرد. در اینجا، اعتبار دهندگان یا پس‌ انداز کنندگان، وجوه مازاد خود را تبدیل به اوراق بهادارکوتاه و بلندمدت دولت، شهرداریها و بنگاه‌های اقتصادی می‌نمایند. در ایران، بر اساس نوع نهادها، میزان توسعه بازار و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی  نظام مالی موجود را می توان بانک محور دانست.

۲-۲-۴) بازارهای مالی و رشد اقتصادی:

نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، آن­چنان دارای اهمیت است که صاحب­نظران توسعه پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان­پذیر نمی­دانند. حتی بعضی از اقتصاددانان تفاوت اقتصادهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته را در این نمی­دانند که یکی تکنولوژی پیشرفته دارد ولی دیگری نه، بلکه معتقدند که اقتصادهای دسته اول (توسعه­یافته)، اقتصادهای مالی و اقتصادهای دسته دوم (توسعه­ نیافته)، اقتصادهای غیرمالی می­باشند^[۵]. به‌گونه‌ای که در اقتصاد توسعه، در خصوص رابطه میان بازارهای مالی و رشد اقتصادی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی نظیر لوین و زروس^[۶] (۱۹۹۶) و دمیرگاک-کانت و لوین^[۷] (۱۹۹۶)، بیان می‌کنند که؛ این بازارهای مالی هستند که نقش کلیدی را در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کنند^[۸]..[۹]

اما در مقابل نگرش فوق، دیدگاه دیگری وجود دارد  که به دیدگاه «طرف تقاضا» معروف است و براساس نظریات جان رابینسون[۱۰] (۱۹۵۲) پایه‌گذاری شده است و طرفداران این دیدگاه، نظام مالی را، دنباله­روی بخش حقیقی اقتصاد و تنها به عنوان خادم صنعت می‌دانند و بر این باورند که بازارهای مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر می­گذارند، حالتی انفعالی داشته و در واقع تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، واسطه­های مالی به صورتی کاملاً مُنفعل، تنها کانالی برای هدایت پس­انداز خانوارها به سمت فعالیت­های سرمایه­گذاری می­باشند و عوامل اصلی رشد را باید همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری محسوب نمود^[۱۱].[۱۲]

از سوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که بین رشد اقتصادی و بخش مالی، «علَیت دوطرفه» وجود دارد و توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان رخ می‌دهد.[۱۳]

در مقابل سه دیدگاه  ذکر شده در فوق، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طرفداران آن، وجود رابطه‌ای میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را منتفی می‌دانند و به آن قائل نیستند[۱۴].

با توجه به مباحث گفته شده فوق، مشاهده می­شود که دیدگاه­های متفاوتی در باب رابطه میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. گروهی بر این عقیده هستند که توسعه و تعمیق بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی شده، گروهی دیگر، رشد اقتصادی را عاملی برای رشد توسعه بازارهای مالی می­دانند، گروهی نیز رابطه همزمان و دوسویه را در این بین، بیان می­کنند. در مقابل این سه دیدگاه، دیدگاه چهارمی مطرح می‌باشد که وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را به طور کلی مردود می­داند و به این معتقدند که توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، هیچ رابطه­ای با هم ندارند و حتی در صورت وجود رابطه، این رابطه به صورت منفی می­باشد.

بنابراین می‌توان بیان کرد رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی، اثر مثبت بر یکدیگر دارند. لذا با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی از درجه نقدینگی و ایمنی بالایی برخوردار می‌باشند، دارای اعتبار بالایی نسبت به اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه هستند. این اعتبار بالای سپرده‌های بانکی در مقایسه با اوراق بازار سرمایه باعث می‌شود که بازار سرمایه را در جذب پس‌اندازها با مشکل مواجه سازد. بدین ترتیب، تنها شرط باقی‌مانده برای جذب منابع پس‌اندازی در بازار سرمایه، این است که در این شرایط بازده اوراق بهادار از سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد. از سوی دیگر، ورود بانک‌ها به بازار سرمایه و طراحی، انتشار و عرضه اوراق بهادار از سوی بانک‌ها، بر تنوع اوراق بهادار بازار سرمایه افزوده می‌شود و این امر، زمینه رشد و توسعه بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

[۱]بنسیونگاو بروس[۶]، ۱۹۹۱

[۲] دوانی،۱۳۸۴

[۳] حسین بازمحمدی، اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای ساماندهی بازارهای مالی رسمی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲، ص ۱٫

[۴] محمود ختایی، «گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست­های پولی و ارزی، تهران: بانک مرکزی ج.ا.ا، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۸٫

[۵] –  محسن غلامی­رنانی، «موانع کارآیی بازار در اقتصاد ایران»، رسالۀ دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۷۵، ص ۱۸۲٫

[۶]– Levine and Zervos,  Op, cit.

[۷]– Demirguc-Kunt &  Levine, Op, cit.

[۸]– به این دیدگاه، دیدگاه «طرف عرضه» نیز گفته می‌شود که بر اساس نظریات شومپیتر (۱۹۱۱) پایه‌گذاری شده است.

[۹] – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[۱۰] – Levine and Zervos

[۱۱] –  سعید صمدی و دیگران، پیشین، ص ۴٫

[۱۲] – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[۱۳] – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

 جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به [۱۴]

– محمود ختایی و رؤیا سیفی‌پور، «نقش منابع مالی بلندمدت در رشد اقتصادی ایران»، «نقش منابع مالی بلندمدت در رشد اقتصادی ایران»، پژوهش­های اقتصادی، س ۳، ش ۴ و ۵، ۱۳۷۹، صص ۱۱۳- ۱۱۰؛

– سیداحمد میرمطهری، «آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، صص ۱۰۹- ۱۰۶؛

– مانی موتمنی، «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران»، مجله بررسی‌های اقتصادی، ش ۳۴، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸، صص ۶۰- ۵۹٫

– یدالله دادگر و روح‌الله نظری، «ارزیابی شاخص‌های توسعه مالی در ایران»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، اردیبهشت ۱۳۸۸، ص ۵٫

– ایوب خزایی، «بررسی و تحلیل آثار اقتصادی انتشار اوراق مشارکت ارزی و رتبه‌بندی انواع ریسک آن به روش TOPSIS»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه مفید، صص ۵۴- ۴۹

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.