پیشینه تحقیق قراردادها و حقوق قراردادها و بانکداری اسلامی و قراردادها در اقتصاد اسلامی و اصول قراردادها  دارای ۶۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۱حقوق قراردادها    ۶
۲-۱-۱ نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها    ۷
۲-۱-۲ نظریه اقتصادی قرارداد    ۸
۲-۱-۳ شرحی مختصر از موارد بالا:    ۱۵
۲-۲قراردادها در اقتصاد اسلامی    ۱۶
۲-۲-۱ اقسام قرارداد    ۱۷
۲-۲-۲ شرایط قرارداد    ۱۷
۲-۲-۳ قرارداد  (عقد)    ۱۸
۲-۲-۴ موضوع قرارداد    ۱۸
۲-۲-۵ تعهدات طرفین قرارداد    ۱۹
۲-۲-۶ انواع قراردادها:    ۱۹
۲-۲-۶-۱ بیع(لازم)    ۱۹
۲-۲-۶-۲ انواع بیع    ۲۱
۲-۲-۶-۲مضاربه (جایز)    ۲۵
۲-۲-۶-۳ قرارداد قرض(لازم)    ۲۶
۲-۲-۶-۴ جعاله (جایز)    ۲۷
۲-۲-۶-۵ شرکت (جایز)    ۲۹
۲-۲-۶-۷ اجاره    ۳۱
۲-۲-۶-۸ مزارعه    ۳۳
۲-۲-۶-۹ مساقات    ۳۴
۲-۲-۷ شرایط ضمن قرارداد    ۳۵
۲-۳بانکداری اسلامی    ۳۸
۲-۳-۱ نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف)    ۳۸
۲-۳-۲ انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا    ۳۹
۲-۳-۳ اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)    ۴۲
۲-۳-۳-۱کاهش هزینه‏ هاى تولید    ۴۲
۲-۳-۳-۲ افزایش سرمایه ‏گذارى    ۴۳
۲-۳-۳-۳ افزایش تولید و عرضه کل    ۴۵
۲-۳-۳-۴ بالا رفتن سطح اشتغال    ۴۵
۲-۳-۳-۵ کاهش سطح عمومى قیمت‏ها    ۴۵
۲-۳-۳-۶ عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد    ۴۷
۲-۳-۳-۷ ثبات بیش‏تر اقتصادى    ۴۷
۲-۳-۳-۸ بالا رفتن سطح عمومى رفاه    ۴۸
۲-۳-۳-۹ همسویى منافع    ۴۸
۲-۳-۳-۱۰تطابق با عدل و قسط    ۴۸
۲-۳-۳-۱۱ ارزش یافتن نیروى انسانى    ۴۹
۲-۴ اصول حاکم بر بانکداری اسلامی    ۵۰
۲-۴-۱ نفی غرر    ۵۱
۲-۴-۲ اصل لزوم در عقود    ۵۲
۲-۴-۳ نفی اکل مال به باطل    ۵۳
۲-۴-۴ نفی ضرر    ۵۵
۲-۴-۵ اصل العقود تابعه للقصود    ۵۶
۲-۴-۶اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل    ۵۶
۲-۴-۷ مکاسب محرمه    ۵۷
۲-۴-۸ ریسک و بازده    ۵۸
۲-۴-۹ نفی اتلاف    ۵۹
۲-۴-۱۰ نفی ربا    ۶۰
۲-۴-۱۱ نفی حیله برای فرار از احکام شرعی    ۶۱
منابع    ۶۵

منابع

قرآن کریم

نهج­ البلاغه

کرمی،محمدمهدی، پورمند، محمد، ۱۳۸۷، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، چاپ نهم، قم، انتشارات سمت.

کوتر، رابرت، ۱۳۸۸، حقوق واقتصاد، یدالله دادگر، چاپ چهارم، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد.

موسوی الخمینی، سید روح­الله، کتاب البیع، قم،چاپ مطبع­المهر.

موسوی­الخمینی، سیدروح­الله، ۱۴۱۶، تحریرالوسیله، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۶، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب اسلامیه، چاپ پانزدهم.

محمدی ری شهری، محمد، ۱۳۶۳، میزان­الحکمه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

محمدی، ابوالحسن، ۱۳۷۴، قواعد فقه، تهران، موسسه نشر یلدا، جلد ۳٫

نجفی، محمد حسن­ بن باقر، بی­تا، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، داراحیاء الترات­العربی، چاپ هفتم.

عیوضلو، حسین، ۱۳۸۷، اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره ۲۹٫

راعی رضا و تلنگی، احمد، ۱۳۸۷، مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.

موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۱، آثار اقتصادی جایگزین نظام مشارکت به جای نظام بهره، تهران، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۵٫

موسویان، سید عباس، ۱۳۸۵، بانکداری بدون ربا تا عمل، مجله اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره هفدهم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۶، ابزار مالی اسلامی صکوک، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ اول.

محقق داماد، سید مصطفی، ۱۳۶۳، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ج ۹٫

نوری، حسین، اقتصاد اسلامی، ۱۳۶۶، جلد سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

مقدمه

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه­های داخلی و خارجی می­باشد. سرمایه گذاری­های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت­ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه­های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس­اندازهای خود را در فعالیت‌های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه­گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه­های راکد در فعالیت­های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس­ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک­ها صورت می­گیرد و به علت شناخت مردم از بانک­ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده­اند، نقش کاملا پررنگ­تری در این زمینه دارند.

بانک­ها به منظور نزدیک­تر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه­گذاری­ها، برنامه­ریزی نموده وباایجاد انگیزه­های تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش می­دهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاه­های اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطه­گری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.

در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوه­ی فعالیت بانک­ها از ابتدای  سال ۱۳۶۳ و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیت­های بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوری­های سپرده­ها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایه­گذاری­ها (کوتاه­مدت، میان­مدت، بلند­مدت) شکل گرفته است، به گونه­ای که می­تواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپرده­گذاران و متقاضیان سرمایه­گذاری بوجود آورد. (جمشیدی، ۱۳۹۰) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایه­گذار و بانک با متقاضی منعقد می­شود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت می­گیرد.

این مقاله شامل چهار بخش اصلی است بخش اول به قراردادها و حقوق قراردادها می‌پردازد. بخش دوم به بانکداری اسلامی می­پردازند، بخش سوم به قراردادها در اقتصاد اسلامی پرداخته شده و در بخش چهارم به اصول قراردادها پرداخته شده است. از نظریه چانه­زنی و نظریه اقتصادی قراردادها ویژگی­های کارایی­بخش استخراج می­شوند که به صورت یک جدول ارائه می­شوند و حر قرارداد با این جدول بررسی می­شود.

۲-۱حقوق قراردادها

در این قسمت به مباحثی از حقوق قراردادها می­پردازیم که جزء اصول قراردادها نیز می‌باشند، در ابتدا باید بیان کنیم که دو سؤال اساسی در حقوق قرار داد وجود دارد یکی ((چه تعهداتی الزام­آوار هستند؟)) ودیگری ((جبران خسارت نقض تعهدات الزام آور از چه طریقی است؟)). دادگاهها  در زمان  تصمیم گیری در خصوص اختلافات قراردادی و قانون گذاران هنگام مباحثه در خصوص لوایح به منظور قانونمند کردن قراردادها، با این سوالات مواجه می‌شوند.

یک نظریه حقوق قراردادها می بایست دادگاهها ، قانون گذاران و اشخاص خصوصی وکلای آنان را (که به دنبال انعقاد قرار داد یا تصمیم گیری در زمینه اجرا یا نقض تعهدات هستند )، با پاسخ به این سوالات راهنمائی کند.  در واقع این دو مورد از ویژگی­های بارز یک قرارداد می­باشند که در ادامه شرح داده خواهند شد و به دنبال آنها تا پایان این بخش  ویژگی‌های یک قرارداد بیان و بررسی می­­شوند.

 ۲-۱-۱ نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها

در اواخر قرن ۱۹ و اوائل  قرن ۲۰، دادگاهها ی انگلیسی – آمریکائی و مفسران حقوقی، نظریه چانه زنی در قرارداد را به منظور پاسخ به دو سؤال اساسی حقوق قرارداد ارائه دادند. طبق نظریه چانه زنی، حقوق می بایست تعهدات یک معامله را اجرا کند. برای اجرای این نظریه، نظریه­پردازان حداقل ویژگی­های یک معامله نوعی را مجزا کردند. این ویژگی­ها در ارتباط با روشی که حقوقدانان در خصوص قراردادها می اندیشند ضروری هستند.

الف:چه تعهداتی می بایست الزام آور باشند ؟

از نظر حقوقی زمانی یک تعهد الزام آور است که به عنوان بخشی از یک معامله باشد؛ وگرنه الزام­آور نمی­باشد. نظریه مذاکره[چانه زنی ] اجرای تعهدات را بر طبقه بندی تعهدات  مبتنی بر چانه زنی و غیر مبتنی بر چانه زنی منوط می کند. نتیجتا” ، این نظریه مستلزم مشخصه  دقیقی از شرایط لازم و کافی برای دادگاه جهت تصمیم بر اینکه معامله ای رخ داده است، می باشد نظریه پردازان چانه­زنی، سه شرط را متمایز می­کنند؛ ایجاب ، قبول و عوض.

ایجاب و قبول دارای مفهوم یکسانی با محاوره عادی هستند: یک طرف باید پیشنهاد [ایجاب] دهد و دیگری باید آن پیشنهاد را قبول کند(پذیرفتم). گاهی رویه های تجاری و عرف های اجتماعی ، علامت هایی را برای ایجاب و قبول تجویز می­کنند. واژه ((متعهد)) به کسی اشاره دارد که تعهد می دهد، و واژه متعهدله به کسی  اشاره دارد که تعهد را دریافت می‌کند. (رابرت کوتر، ۲۰۰۹)

در یک معامله متعهد له، متعهد را به دادن تعهد ترغیب می­کند. وسیله این ترغیب (انگیزه) ممکن است پول باشد، ممکن است کالا باشد ، مانند وقتی که فروشنده یک اتومبیل را در ازاء تعهد به  پرداخت در آینده تحویل دهد. ممکن است یک خدمت باشد. بنابراین اشکال معامله عبارتند از : پول در ازاء تعهد ، کالا در ازاء تعهد ، خدمت در ازاء تعهد.

صرف نظر از شکل معامله، هر معامله متضمن انگیزه­ای دوجانبه است: متعهدله چیزی به متعهد می­دهد تا او را ترغیب به دادن تعهد کند و متعهد هم به عنوان وسیله ترغیب متعهدله، تعهد می­دهد. نظام حقوق عرفی از اصطلاح فنی((عوض)) برای توصیف آنچه متعهدله برای ترغیب متعهد به دادن تعهد می­دهد، استفاده می کند. طبق نظریه چانه­زنی که تعهدات واجد عوض، الزام آور و تعهدات فاقد عوض، الزام آور نیستند. بنابراین تعهد به موجب نظریه چانه­زنی، الزام­آور است(کوتر،۲۰۱۰).

ب: چاره خسارت نقض تعهدات الزام آور چیست؟

نظریه چانه­زنی [معامله] برای دومین سوال اساسی نظریه قرارداد(یعنی طریقه جبران خسارت نقض تعهدات الزام آور) نیز دارای پاسخ است و آن میزان منفعتی است که متعهدله در صورت ایفاء تعهد بدست می­آورد. حقیقت یک معامله، تعهد الزام­آور ایجاد می کند و ارزش مورد انتظار از یک معامله، میزان خسارت را مشخص می کند(رابرت کوتر،۲۰۱۰).

۲-۱-۲ نظریه اقتصادی قرارداد

هرگاه تغییری در حقوق باعث ایجاد وضعیت بهتر برای فردی شود بدون اینکه وضعیت دیگری را بدتر کند، لازمه (کارآئی پارتو) تغییر آن به سمت وضع بهتر است. (حقوق کارآمد پارتو) یک نام فنی برای حقوق انعطاف پذیر است. نظریه­ی حقوقی­ای که بر مبنای کارآئی پارتو باشد انعطاف­پذیر بوده است. به طور کلی، کارآئی اقتصادی این چنین مقرر می­دارد که اگر متعهد و متعهدله هر دو در زمان ایجاد تعهد خواهان الزامی بودن آن باشند، تعهد باید الزام آور باشد. نظریه اقتصادی قراردادها برای کارایی قراردادها ویژگی­­هایی را برمی­شمرد که در ادامه شرح داده خواهند شد.

 ویژگی­های یک قرارداد:

الف:همکاری و التزام

بسیاری از داد و ستدها به صورت هم­زمان و فوری صورت می­گیرد، مانند وقتی که یک خریدار برای کالاهائی که از بقالی خریداری کرده است پول نقد می پردازد. در یک مبادله همزمان و نقدی، دلیل خاصی برای متعهد شدن وجود ندارد. ایجاد تعهدات نوعا” مربوط به مبادلات مؤجل[با تأخیر] (که برای کامل شدن نیازمند گذر زمان است) می­باشد. برای مثال، یک طرف پول را می­پردازد و طرف دیگر متعهد به تحویل کالا در آینده می­شود(پرداخت در ازاء تعهد) یا یک طرف متعهد به تحویل کالا در آینده می شود و طرف دیگر متعهد به پرداخت در زمان تحویل کالا می شود(تعهد در ازاء تعهد)(کوتر،۲۰۱۰).

ب:اطلاعات

یکی از ویژگی­هایی که در بحث نظریه اقتصادی قراردادها بسیار حائظ اهمیت است. اطلاعات نامتقارن است که طرفین معامله از آن­ها آگاه هستند.

اطلاعات نامتقارن: به اطلاعاتی گفته می­شود که یکی از طرفین نسبت به آن آگاهی دارد و طرف دیگر ندارد(کوتر،۲۰۱۰).

تبادل اطلاعات بین طرفین قرارداد نقش مهمی در ترویج التزام و همکاری بین آنها دارد. قبل از تشکیل قرارداد طرفین یک سری آگاهی های شخصی مثل قیمت و شرایط دیگری که مایلند به عهده بگیرند، مدت زمانی برای این رابطه در نظر دارند، جنبه هائی از تعهد که از اهمیت زیادی برای آن­ها برخوردار است و جنبه­هائی که چندان مهم نیستند، دارند. اطلاعات نامتقارن می­توانند سبب بروز مشکلاتی برای معامله مورد نظر شوند. به واقع وجود اطلاعات نامتقارن می­تواند مانع داد و ستدهای متقابل و پر منفعت گردد.

یکی از شرایط کارایی بازار که عدالت اقتصادی آن را ایجاب می­کند، وجود اطلاعات کامل و شفافیت آن­ها بین فروشندگان و خریداران است. اسلام از یک طرف با تحریم دروغ و غش در معاملات «الغش حرام بلاخلاف…» (شیخ انصاری المکاسب،ج۳، ۱۲۵) و از طرف دیگر بر آگاهی محتوای قراردادها این شرط را تامین می­کند. خیارات مختلفی که که جهت فسخ و برای طرفین معاملات در نظر گرفته شده است در همین زمینه ارزیابی می­شود.

پیامبر اکرم(ص) درباره راستی و دروغگویی بر تجارت می­فرماید: «هرگاه دو تاجر با یکدیگر به راستی برخورد کنند خداوند تجارتشان را مبارک قرار دهد و اگر دروغ بگویند و خیانت کنند بر آنان برکتی قرار نمی­دهد»(شیخ کلینی، فروع کافی، ج۵، ۱۷۴).

ت:ایفاء تعهد:

در اینجا به دومین سوال حقوق قراردادها می پردازیم جبران خسارت) :[چاره] نقض تعهد الزام آور چیست؟) با بکار گیری یک چارچوب تحلیلی مشابه آنچه برای پاسخ به سوال اول بکار بردیم، به این سوال پاسخ خواهیم داد. جبران خسارت را به عنوان (قیمت) پرداخت شده توسط متعهد به دلیل نقض قرارداد، در نظر بگیرید. هر چقدر قیمت نقض قرارداد بالاتر باشد، التزام متعهد به ایفاء تعهد قوی­تر خواهد بود. سومین هدف حقوق قرارداد تضمین التزام بهینه نسبت به ایفاء تعهد است. در واقع ایفاء تعهد یعنی متعهد تعهدی را که داده است عمل کند، ایفاء کند. این قضیه را به تفصیل با برشمردن ویژگی­هایی توضیح خواهیم داد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.