738 views
پیشینه تحقیق قراردادها و حقوق قراردادها و بانکداری اسلامی و قراردادها در اقتصاد اسلامی و اصول قراردادها دارای ۶۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۵
۲-۱حقوق قراردادها ۶
۲-۱-۱ نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها ۷
۲-۱-۲ نظریه اقتصادی قرارداد ۸
۲-۱-۳ شرحی مختصر از موارد بالا: ۱۵
۲-۲قراردادها در اقتصاد اسلامی ۱۶
۲-۲-۱ اقسام قرارداد ۱۷
۲-۲-۲ شرایط قرارداد ۱۷
۲-۲-۳ قرارداد (عقد) ۱۸
۲-۲-۴ موضوع قرارداد ۱۸
۲-۲-۵ تعهدات طرفین قرارداد ۱۹
۲-۲-۶ انواع قراردادها: ۱۹
۲-۲-۶-۱ بیع(لازم) ۱۹
۲-۲-۶-۲ انواع بیع ۲۱
۲-۲-۶-۲مضاربه (جایز) ۲۵
۲-۲-۶-۳ قرارداد قرض(لازم) ۲۶
۲-۲-۶-۴ جعاله (جایز) ۲۷
۲-۲-۶-۵ شرکت (جایز) ۲۹
۲-۲-۶-۷ اجاره ۳۱
۲-۲-۶-۸ مزارعه ۳۳
۲-۲-۶-۹ مساقات ۳۴
۲-۲-۷ شرایط ضمن قرارداد ۳۵
۲-۳بانکداری اسلامی ۳۸
۲-۳-۱ نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) ۳۸
۲-۳-۲ انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا ۳۹
۲-۳-۳ اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) ۴۲
۲-۳-۳-۱کاهش هزینه هاى تولید ۴۲
۲-۳-۳-۲ افزایش سرمایه گذارى ۴۳
۲-۳-۳-۳ افزایش تولید و عرضه کل ۴۵
۲-۳-۳-۴ بالا رفتن سطح اشتغال ۴۵
۲-۳-۳-۵ کاهش سطح عمومى قیمتها ۴۵
۲-۳-۳-۶ عادلانهتر شدن توزیع درآمد ۴۷
۲-۳-۳-۷ ثبات بیشتر اقتصادى ۴۷
۲-۳-۳-۸ بالا رفتن سطح عمومى رفاه ۴۸
۲-۳-۳-۹ همسویى منافع ۴۸
۲-۳-۳-۱۰تطابق با عدل و قسط ۴۸
۲-۳-۳-۱۱ ارزش یافتن نیروى انسانى ۴۹
۲-۴ اصول حاکم بر بانکداری اسلامی ۵۰
۲-۴-۱ نفی غرر ۵۱
۲-۴-۲ اصل لزوم در عقود ۵۲
۲-۴-۳ نفی اکل مال به باطل ۵۳
۲-۴-۴ نفی ضرر ۵۵
۲-۴-۵ اصل العقود تابعه للقصود ۵۶
۲-۴-۶اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل ۵۶
۲-۴-۷ مکاسب محرمه ۵۷
۲-۴-۸ ریسک و بازده ۵۸
۲-۴-۹ نفی اتلاف ۵۹
۲-۴-۱۰ نفی ربا ۶۰
۲-۴-۱۱ نفی حیله برای فرار از احکام شرعی ۶۱
منابع ۶۵
قرآن کریم
نهج البلاغه
کرمی،محمدمهدی، پورمند، محمد، ۱۳۸۷، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، چاپ نهم، قم، انتشارات سمت.
کوتر، رابرت، ۱۳۸۸، حقوق واقتصاد، یدالله دادگر، چاپ چهارم، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد.
موسوی الخمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم،چاپ مطبعالمهر.
موسویالخمینی، سیدروحالله، ۱۴۱۶، تحریرالوسیله، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۶، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب اسلامیه، چاپ پانزدهم.
محمدی ری شهری، محمد، ۱۳۶۳، میزانالحکمه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
محمدی، ابوالحسن، ۱۳۷۴، قواعد فقه، تهران، موسسه نشر یلدا، جلد ۳٫
نجفی، محمد حسن بن باقر، بیتا، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراتالعربی، چاپ هفتم.
عیوضلو، حسین، ۱۳۸۷، اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره ۲۹٫
راعی رضا و تلنگی، احمد، ۱۳۸۷، مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.
موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۱، آثار اقتصادی جایگزین نظام مشارکت به جای نظام بهره، تهران، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۵٫
موسویان، سید عباس، ۱۳۸۵، بانکداری بدون ربا تا عمل، مجله اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره هفدهم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۶، ابزار مالی اسلامی صکوک، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ اول.
محقق داماد، سید مصطفی، ۱۳۶۳، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ج ۹٫
نوری، حسین، اقتصاد اسلامی، ۱۳۶۶، جلد سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی میباشد. سرمایه گذاریهای مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولتها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که میباید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایههای نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پساندازهای خود را در فعالیتهای اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایهگذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایههای راکد در فعالیتهای اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورسها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانکها صورت میگیرد و به علت شناخت مردم از بانکها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کردهاند، نقش کاملا پررنگتری در این زمینه دارند.
بانکها به منظور نزدیکتر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایهگذاریها، برنامهریزی نموده وباایجاد انگیزههای تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش میدهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاههای اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطهگری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.
در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوهی فعالیت بانکها از ابتدای سال ۱۳۶۳ و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیتهای بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوریهای سپردهها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایهگذاریها (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) شکل گرفته است، به گونهای که میتواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپردهگذاران و متقاضیان سرمایهگذاری بوجود آورد. (جمشیدی، ۱۳۹۰) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایهگذار و بانک با متقاضی منعقد میشود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت میگیرد.
این مقاله شامل چهار بخش اصلی است بخش اول به قراردادها و حقوق قراردادها میپردازد. بخش دوم به بانکداری اسلامی میپردازند، بخش سوم به قراردادها در اقتصاد اسلامی پرداخته شده و در بخش چهارم به اصول قراردادها پرداخته شده است. از نظریه چانهزنی و نظریه اقتصادی قراردادها ویژگیهای کاراییبخش استخراج میشوند که به صورت یک جدول ارائه میشوند و حر قرارداد با این جدول بررسی میشود.
در این قسمت به مباحثی از حقوق قراردادها میپردازیم که جزء اصول قراردادها نیز میباشند، در ابتدا باید بیان کنیم که دو سؤال اساسی در حقوق قرار داد وجود دارد یکی ((چه تعهداتی الزامآوار هستند؟)) ودیگری ((جبران خسارت نقض تعهدات الزام آور از چه طریقی است؟)). دادگاهها در زمان تصمیم گیری در خصوص اختلافات قراردادی و قانون گذاران هنگام مباحثه در خصوص لوایح به منظور قانونمند کردن قراردادها، با این سوالات مواجه میشوند.
یک نظریه حقوق قراردادها می بایست دادگاهها ، قانون گذاران و اشخاص خصوصی وکلای آنان را (که به دنبال انعقاد قرار داد یا تصمیم گیری در زمینه اجرا یا نقض تعهدات هستند )، با پاسخ به این سوالات راهنمائی کند. در واقع این دو مورد از ویژگیهای بارز یک قرارداد میباشند که در ادامه شرح داده خواهند شد و به دنبال آنها تا پایان این بخش ویژگیهای یک قرارداد بیان و بررسی میشوند.
در اواخر قرن ۱۹ و اوائل قرن ۲۰، دادگاهها ی انگلیسی – آمریکائی و مفسران حقوقی، نظریه چانه زنی در قرارداد را به منظور پاسخ به دو سؤال اساسی حقوق قرارداد ارائه دادند. طبق نظریه چانه زنی، حقوق می بایست تعهدات یک معامله را اجرا کند. برای اجرای این نظریه، نظریهپردازان حداقل ویژگیهای یک معامله نوعی را مجزا کردند. این ویژگیها در ارتباط با روشی که حقوقدانان در خصوص قراردادها می اندیشند ضروری هستند.
از نظر حقوقی زمانی یک تعهد الزام آور است که به عنوان بخشی از یک معامله باشد؛ وگرنه الزامآور نمیباشد. نظریه مذاکره[چانه زنی ] اجرای تعهدات را بر طبقه بندی تعهدات مبتنی بر چانه زنی و غیر مبتنی بر چانه زنی منوط می کند. نتیجتا” ، این نظریه مستلزم مشخصه دقیقی از شرایط لازم و کافی برای دادگاه جهت تصمیم بر اینکه معامله ای رخ داده است، می باشد نظریه پردازان چانهزنی، سه شرط را متمایز میکنند؛ ایجاب ، قبول و عوض.
ایجاب و قبول دارای مفهوم یکسانی با محاوره عادی هستند: یک طرف باید پیشنهاد [ایجاب] دهد و دیگری باید آن پیشنهاد را قبول کند(پذیرفتم). گاهی رویه های تجاری و عرف های اجتماعی ، علامت هایی را برای ایجاب و قبول تجویز میکنند. واژه ((متعهد)) به کسی اشاره دارد که تعهد می دهد، و واژه متعهدله به کسی اشاره دارد که تعهد را دریافت میکند. (رابرت کوتر، ۲۰۰۹)
در یک معامله متعهد له، متعهد را به دادن تعهد ترغیب میکند. وسیله این ترغیب (انگیزه) ممکن است پول باشد، ممکن است کالا باشد ، مانند وقتی که فروشنده یک اتومبیل را در ازاء تعهد به پرداخت در آینده تحویل دهد. ممکن است یک خدمت باشد. بنابراین اشکال معامله عبارتند از : پول در ازاء تعهد ، کالا در ازاء تعهد ، خدمت در ازاء تعهد.
صرف نظر از شکل معامله، هر معامله متضمن انگیزهای دوجانبه است: متعهدله چیزی به متعهد میدهد تا او را ترغیب به دادن تعهد کند و متعهد هم به عنوان وسیله ترغیب متعهدله، تعهد میدهد. نظام حقوق عرفی از اصطلاح فنی((عوض)) برای توصیف آنچه متعهدله برای ترغیب متعهد به دادن تعهد میدهد، استفاده می کند. طبق نظریه چانهزنی که تعهدات واجد عوض، الزام آور و تعهدات فاقد عوض، الزام آور نیستند. بنابراین تعهد به موجب نظریه چانهزنی، الزامآور است(کوتر،۲۰۱۰).
نظریه چانهزنی [معامله] برای دومین سوال اساسی نظریه قرارداد(یعنی طریقه جبران خسارت نقض تعهدات الزام آور) نیز دارای پاسخ است و آن میزان منفعتی است که متعهدله در صورت ایفاء تعهد بدست میآورد. حقیقت یک معامله، تعهد الزامآور ایجاد می کند و ارزش مورد انتظار از یک معامله، میزان خسارت را مشخص می کند(رابرت کوتر،۲۰۱۰).
هرگاه تغییری در حقوق باعث ایجاد وضعیت بهتر برای فردی شود بدون اینکه وضعیت دیگری را بدتر کند، لازمه (کارآئی پارتو) تغییر آن به سمت وضع بهتر است. (حقوق کارآمد پارتو) یک نام فنی برای حقوق انعطاف پذیر است. نظریهی حقوقیای که بر مبنای کارآئی پارتو باشد انعطافپذیر بوده است. به طور کلی، کارآئی اقتصادی این چنین مقرر میدارد که اگر متعهد و متعهدله هر دو در زمان ایجاد تعهد خواهان الزامی بودن آن باشند، تعهد باید الزام آور باشد. نظریه اقتصادی قراردادها برای کارایی قراردادها ویژگیهایی را برمیشمرد که در ادامه شرح داده خواهند شد.
بسیاری از داد و ستدها به صورت همزمان و فوری صورت میگیرد، مانند وقتی که یک خریدار برای کالاهائی که از بقالی خریداری کرده است پول نقد می پردازد. در یک مبادله همزمان و نقدی، دلیل خاصی برای متعهد شدن وجود ندارد. ایجاد تعهدات نوعا” مربوط به مبادلات مؤجل[با تأخیر] (که برای کامل شدن نیازمند گذر زمان است) میباشد. برای مثال، یک طرف پول را میپردازد و طرف دیگر متعهد به تحویل کالا در آینده میشود(پرداخت در ازاء تعهد) یا یک طرف متعهد به تحویل کالا در آینده می شود و طرف دیگر متعهد به پرداخت در زمان تحویل کالا می شود(تعهد در ازاء تعهد)(کوتر،۲۰۱۰).
یکی از ویژگیهایی که در بحث نظریه اقتصادی قراردادها بسیار حائظ اهمیت است. اطلاعات نامتقارن است که طرفین معامله از آنها آگاه هستند.
اطلاعات نامتقارن: به اطلاعاتی گفته میشود که یکی از طرفین نسبت به آن آگاهی دارد و طرف دیگر ندارد(کوتر،۲۰۱۰).
تبادل اطلاعات بین طرفین قرارداد نقش مهمی در ترویج التزام و همکاری بین آنها دارد. قبل از تشکیل قرارداد طرفین یک سری آگاهی های شخصی مثل قیمت و شرایط دیگری که مایلند به عهده بگیرند، مدت زمانی برای این رابطه در نظر دارند، جنبه هائی از تعهد که از اهمیت زیادی برای آنها برخوردار است و جنبههائی که چندان مهم نیستند، دارند. اطلاعات نامتقارن میتوانند سبب بروز مشکلاتی برای معامله مورد نظر شوند. به واقع وجود اطلاعات نامتقارن میتواند مانع داد و ستدهای متقابل و پر منفعت گردد.
یکی از شرایط کارایی بازار که عدالت اقتصادی آن را ایجاب میکند، وجود اطلاعات کامل و شفافیت آنها بین فروشندگان و خریداران است. اسلام از یک طرف با تحریم دروغ و غش در معاملات «الغش حرام بلاخلاف…» (شیخ انصاری المکاسب،ج۳، ۱۲۵) و از طرف دیگر بر آگاهی محتوای قراردادها این شرط را تامین میکند. خیارات مختلفی که که جهت فسخ و برای طرفین معاملات در نظر گرفته شده است در همین زمینه ارزیابی میشود.
پیامبر اکرم(ص) درباره راستی و دروغگویی بر تجارت میفرماید: «هرگاه دو تاجر با یکدیگر به راستی برخورد کنند خداوند تجارتشان را مبارک قرار دهد و اگر دروغ بگویند و خیانت کنند بر آنان برکتی قرار نمیدهد»(شیخ کلینی، فروع کافی، ج۵، ۱۷۴).
در اینجا به دومین سوال حقوق قراردادها می پردازیم جبران خسارت) :[چاره] نقض تعهد الزام آور چیست؟) با بکار گیری یک چارچوب تحلیلی مشابه آنچه برای پاسخ به سوال اول بکار بردیم، به این سوال پاسخ خواهیم داد. جبران خسارت را به عنوان (قیمت) پرداخت شده توسط متعهد به دلیل نقض قرارداد، در نظر بگیرید. هر چقدر قیمت نقض قرارداد بالاتر باشد، التزام متعهد به ایفاء تعهد قویتر خواهد بود. سومین هدف حقوق قرارداد تضمین التزام بهینه نسبت به ایفاء تعهد است. در واقع ایفاء تعهد یعنی متعهد تعهدی را که داده است عمل کند، ایفاء کند. این قضیه را به تفصیل با برشمردن ویژگیهایی توضیح خواهیم داد.
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر