پیشینه تحقیق مفاهیم نظام راهبری شرکتی و تئوری و الگوهای آن و مفاهیم کیفیت سود و جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه:    ۵
۲-۲- مفاهیم نظام راهبری شرکتی    ۶
۲-۲-۱ . چارچوب نظری نظام راهبری شرکتی    ۹
۲-۲-۱-۱ .تئوری نمایندگی    ۹
۲-۲-۱-۲ .تئوری هزینه معاملات    ۱۱
۲-۲-۱-۳٫تئوری ذینفعان    ۱۲
۲-۲-۳٫تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی    ۱۴
۲-۲-۴٫ تئوری ذی‌نفعان دربرابر تئوری نمایندگی    ۱۴
۲-۲-۵٫ دلایل اهمیت نظام راهبری شرکتی    ۱۵
۲-۲-۶٫ اهداف نظام راهبری شرکتی    ۱۵
۲-۲-۷٫ الگوهای نظام راهبری شرکتی    ۱۶
۲-۲-۷-۱ . الگوی مبتنی بربازار    ۱۶
۲-۲-۷-۲٫ الگوی نظام راهبری شرکت  مبتنی برروابط    ۱۷
۲-۲-۷-۳ . الگوی نظام راهبری شرکتی در حال گذار    ۱۸
۲-۲-۷-۴ . الگوی نوظهور    ۱۸
۲- ۲-۳٫ سیستم های نظام راهبری شرکتی    ۱۹
۲-۲-۳-۱٫ سیستم های درون سازمانی    ۱۹
۲-۲-۳-۲ . سیستم های برون سازمانی    ۲۰
۲-۳٫ مفاهیم سود وانواع کیفیت سود    ۲۲
۲-۳-۱٫ تعریف سود :    ۳۲
۲-۳-۲٫ اهمیت ویژگی‌های کیفی سود    ۳۴
۲-۳-۳٫ اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود    ۳۴
۲-۳-۳-۱٫ پایداری سود :    ۳۴
۲-۳-۳-۲٫ قابلیت پیش‌بینی سود :    ۳۵
۲-۳-۳-۳٫ مربوط بودن سود در تغییرات بازده سهام :    ۳۵
۲-۳-۳-۴٫ به موقع بودن سود :    ۳۵
۲-۳-۴٫محافظه کارانه بودن سود :    ۳۶
۲-۴٫ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن    ۳۶
۲-۴-۱٫ تعریف جریان وجوه نقد آزاد    ۳۷
۲-۴-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد    ۳۷
۲-۴-۳ مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد    ۳۸
۲-۴-۴٫  مکانیزمهای مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد    ۳۹
۲-۵٫ روابط بین متغیرهای نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود:    ۴۰
۲-۵-۱٫ استقلال هیأت مدیره و کیفیت سود    ۴۰
۲-۵-۲٫ اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود    ۴۱
۲-۵-۳٫ استقلال رئیس هیأت مدیره و کیفیت سود    ۴۱
۲-۶٫ پیشینه پژوهش    ۴۲
۲-۶-۱٫ پیشینه پژوهش برون کشور    ۴۲
۲-۶-۲٫ پیشینه پژوهش درون کشور    ۴۴
۲-۷٫ خلاصه:    ۴۷
منابع و مأخذ :    ۵۱

منابع

حساس یگانه . ی و رافیک باغومیان ، (۱۳۸۵).  “نقش هیأت مدیره در نظام راهبری شرکتی” ، حسابدار، ۱۷۳٫

خواجوی ، ش و امین ناظمی ، (۱۳۸۴) . “بررسی ارتباط بین کیفیت سودوبازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی درشرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره ۴۰، ص۶۰-۳۷ .

ابراهیمی کردلر، ع. و الهام حسنی آذر دارایانی، (۱۳۸۵). “بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۵، صفحه ۲۳ – ۳٫

ابراهیمی کردلر، ع و سید عزیز سیدی، (۱۳۸۷). “نقش حسابرسان در کاهش اقلام تعهدی اختیاری”، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۴، صفحه ۱۶- ۴٫

پیندیک، رابرت و دانیل روبینفیلد (۱۳۷۰). “الگوهای اقتصاد­سنجی و پیش­بینی­های اقتصادی”. ترجمه و تألیف، محمد امین کیانیان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، چاپ اول.

ثقفی و غلامرضا کردستانی ، (۱۳۸۳) . “بررسی وتبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره ۳۷،ص ۷۲-۵۱

کردستانی ؛ غ و ظیاء الدین مجدی، (۱۳۸۶). “بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه”. بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره ۴۸،ص ۱۰۴-۸۵٫

نمازی، محمد (برگرداننده) (۱۳۷۹). “پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش‌شناختی”، چاپ اول، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

ذوالنور، سیدحسین (۱۳۷۴). “مقدمه­ای بر روشهای اقتصادسنجی”. چاپ اول، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

زارع، بهروز (۱۳۸۱). “کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران”. پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز.

علوی طبری، ح و ویدا مجتهد زاده، (۱۳۸۸). “رابطه کیفیت سود وسود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران” ، تهران، نشر میزان.

Jensen, M. C. (1986). “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”. The American Economic Review, 76(2), 323-329.

Jensen, M. C. (1993). “The Modern Industrial Revolution, Exist, and the Failure of the Internal Control Systems”. The Journal of Finance, 48(3), 831-880.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

۱- مقدمه:

تخصیص بهینه منابع در بازارهای سرمایه مستلزم آن است که سود حسابداری گزارش‌شده به این بازارها از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، زیرا سرمایه‌گذاران خرد، کلان(نهادی) و تحلیلگران هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و یا ارزشیابی سهام شرکت بر برخوردار بودن سود حسابداری از کیفیت مناسب اتکا می‌نمایند. سود به‌عنوان شاخصی از عملکرد و برای قیمت‌گذاری سهام، ارزیابی بازده مورد انتظار و پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت مورداستفاده فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد. جدایی مالکیت از مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی و خطر اخلاقی ناشی از آن، مالکان را نگران می­سازد مبادا مدیریت که دارای کنترل بر دارایی­های آن‌هاست، به تخصیص نامناسب منابع بپردازد (جنسن و همکاران، ۱۹۷۶).

برای کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی و خطر اخلاقی که مالکان را تهدید می‌کند، آن‌ها سعی می­کنند با تدوین و استقرار ساختارهای مناسب حاکمیتی به کنترل رفتارهای مدیران و نظارت بر آنان بپردازند (لامبرت، ۲۰۰۱).

بنابراین، شاید بتوان ادعا نمود که ایجاد اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی به‌عنوان یک رفتار (وظیفه) مدیریت، یکی از کارکردهای مکانیزم های حاکمیت شرکتی است. تأثیر ساختارهای بهینه حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت گزارشگری مالی و سود حسابداری، موضوعی است که در سال‌های اخیر در تدوین قوانین (نظیر قانون ساربینز آکسلی) و شرایط پذیرش بورس‌های بزرگ دنیا (مانند بورس نیویورک) نیز موردتوجه قرارگرفته است. درواقع، تدوین‌کنندگان قوانین هم فرض وجود یک رابطه مستقیم بین کیفیت مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود را به‌صورت تلویحی پذیرفته­اند.

در کشورمان نیز در سال­های اخیر باهدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی، تدوین آیین‌نامه نظام حاکمیت شرکتی موردتوجه ویژه قرارگرفته و علاوه بر آن، موارد جدیدی به شرایط و الزامات پذیرش یک شرکت در بورس اوراق بهادار تهران افزوده شده است. همان‌طور که گفته شد، انتظار می‌رود تدوین و اصلاح آیین‌نامه نظام حاکمیت شرکتی و قانون بازار سرمایه، بهبود کیفیت گزارشگری مالی و سود حسابداری را در پی داشته باشد. نتایج تحقیقات انجام‌شده در کشورهای اروپایی و آمریکا انجام این پیش‌بینی را توجیه‌پذیر می‌سازند. برای مثال، یافته‌های کوهن و همکاران[۱] (۲۰۰۵) و بدارد[۲] (۲۰۰۶) حاکی از آن است که کیفیت سود حسابداری گزارش‌شده به بازارهای سرمایه پس از تصویب قانون ساربینز آکسلی افزایش یافته است (کوهن و همکاران، ۲۰۰۵).

البته، شایان ذکر است که شرایط خاص حاکم بر بازار سرمایه، اداره امور شرکت‌های سهامی عام توسط مدیران دولتی و قدیمی بودن مفاد قانون تجارت، زمینه را برای مدیریت سود فرصت‌طلبانه و کاهش کیفیت سود فراهم کرده، می‌تواند مانع کارکرد مؤثر آیین‌نامه نظام حاکمیت شرکتی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی گردد (سیگال[۳]، ۲۰۰۵).

بنا بر تعریف، حاکمیت شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت‌وسوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند و عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارت‌اند از :سهامداران و ساختار مالکیت، اعضای هیأت مدیره و ترکیب آن‌ها، مدیریت شرکت… و سایر ذی‌نفعانی که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (سلمن، ۱۳۸۴). با توجه به این‌که در دیدگاه مزبور و تقریباً در تمامی دیگر تعاریفی که از حاکمیت شرکتی ارائه می‌شود، مدیران (اعم از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره) در کانون توجه قرار دارند، مقاله حاضر سعی دارد از طریق مرتبط ساختن ویژگی‏های هیأت مدیره با کیفیت سود حسابداری به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی بپردازد.

از سوی دیگر، تئوری جریان وجوه نقد آزاد از سازوکارهای نظام راهبری انتظار دارد که یک ابزار مهم برای کاهش توانایی مدیر برای تخصیص نامناسب وجه نقد مازاد باشد. جنسن (۱۹۸۶) اظهار کرده است که مدیران شرکت زمانی که شرکت دارای جریان وجوه نقد آزاد مازاد ولی فرصت رشد پایینی می‌باشد، به‌احتمال زیادی وجه نقد مازاد را در فعالیت‌های کم‌ارزش سرمایه‌گذاری کنند. دلیل اقدام نامطلوب مدیران ممکن است تلقی مدیران از شرکت به‌عنوان یک منبع افزایش ثروت و شهرت فرد باشد. برای پنهان‌سازی سود پایین یا منفی فعالیت‌های مخرب ارزش، از مدیران انتظار می‌رود که رویه‌های اقلام تعهدی اختیاری افزایش درآمد استفاده کنند که کیفیت سود گزارش‌شده را کاهش می‌دهد. اگرچه، تعدادی زیادی تحقیق ارزشمند در مورد ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود وجود دارد(به‌مانند تحقیقات بوکی و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵، رحمان و صالح، ۲۰۰۸) ولی، توجه کمی به نقش مسئله نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد مازاد دراین‌ارتباط شده است. در راستای همین کمبود در تحقیقات پیشین انگیزه‌ای در محققان این مطالعه شکل گرفت که این جنبه از ادبیات تحقیق را تقویت بخشند.

۲-۲- مفاهیم نظام راهبری شرکتی

برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام راهبری شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد، هیچ تعریف موردتوافق در مورد نظام راهبری شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می‌گیریم ،تفاوت‌های چشمگیری در تعریف وجود دارد. تعاریف موجود از نظام راهبری شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه‌های محدود دریک سو و دیدگاه‌های گسترده درسوی دیگر طیف می­باشند. دردیدگاه‌های محدود، نظام راهبری شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود.

این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود. در آن‌سوی طیف ،نظام راهبری شرکتی را می‌توان به‌صورت یک شبکه از روابط دید که نه‌تنها بین شرکت‌ها و مالکان آن‌ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی‌نفعان ازجمله: کارکنان­، مشتریان­، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی‌نفعان دیده می‌شود (حساس یگانه ، ۱۳۸۵،ص ۱۰۱).

درادامه ،چند تعریف از نظام راهبری شرکتی ارائه‌شده است که از محدودترین ، و در عین حال  توصیف‌کننده‌ترین، نقش اساسی نظام راهبری شرکتی آغاز می‌شود (گزارش کادبری) [۴]، سپس  به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد، اشاره (پارکینسون)و در انتها با تعریف گسترده‌تری پایان می‌یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی‌نفعان و جامعه در برمی‏گیرد (تری گر[۵]،۱۹۸۴).

کادبری[۶]،۱۹۹۲

◄سیستمی که با آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند.

IFAC[7] ،۲۰۰۴

◄نظام راهبری شرکتی تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه‌های اعمال‌شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف باهدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین‌کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک‌ها به‌طور مناسب و مصرف منابع، به‌طور مسئولانه می‌باشد.

پارکینسون[۸]،۱۹۹۴

◄نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این‌که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌کند .

کتابچه نظام راهبری شرکتی بریتانیا ،۱۹۹۶

◄ رابطه بین سهامداران و شرکت‌های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (مثلاً با رأی‌گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها).

کیزی ورایت[۹]،۱۹۹۳

◄ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.

مگینسون[۱۰]،۱۹۹۴

◄ سامانه نظام راهبری شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند .

تری کر[۱۱]،۱۹۸۴

◄ نظام راهبری شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن‌ها به تمام ذی‌نفعان شرکت می‌باشند ( حساس یگانه ، ۱۳۸۴ ،ص۳۲)[۱۲].

به‌طورکلی تعاریف نظام راهبری شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از آن‌ها پاسخگویی است. تعاریف محدود نظام راهبری شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می‌باشند.این تعاریف به‌طور اساسی برای مقایسه‌ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در سیستم نظام راهبری شرکتی دارد.

تعاریف گسترده‌تر نظام راهبری شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع‌تری نسبت به سهامداران و دیگر  ذی‌نفعان تأکید دارند و نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه ،نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه ، سیستم نظام راهبری شرکتی در حقیقت موانع و اهرم‌های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت‌ها است که تضمین می‌کند آن‌ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی‌نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به‌صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان برآورده کرد ،چون شرکت‌هایی که دربرابر تمام ذی‌نفعان مسئول  می‌باشند ،در دراز مدت موفق تر و با رونق تر هستند. شرکت‌ها می‌توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی‌نفعان وبا بهینه سازی سیستم نظام راهبری خود می‌کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،۲۰۰۴ )[۱۳] مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آن‌ها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب نظام راهبری شرکتی بهتری می‌شوند و به ذی‌نفعان خود توجه می‌کنند. همچنین ، مدیران بهتر شرکت‌ها را مؤثرتر کنترل و بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند. منتقدان این دیدگاه بر این باورند که نظام راهبری شرکتی با تمرکز به ذی‌نفعان ، موضوعی اخلاقی است. در دنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه‌گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقه‌مند باشند مگر اینکه  بازده‌های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ص۱۰۳).

۲-۲-۱ . چارچوب نظری نظام راهبری شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل نظام راهبری شرکتی مطرح شده است . هریک از آن‌ها با استفاده از واژه های مختلف وبه‌صورتی متفاوت به موضوع نظام راهبری شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع نظام راهبری شرکتی می‌نگرند . به‌عنوان‌مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی‌که تئوری هزینه معاملات[۱۴] ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذی‌نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد نظام راهبری شرکتی    می‌باشد.

گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می‌گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برنظام راهبری شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص۱۰۴).

تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری‌های نظام راهبری شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت‌ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت‌ها به همان افرادی تعلق داشتند که آن‌ها را اداره می‌کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌های اندک کافی نبود و تجمع آن‌ها ، تأسیس شرکت‌های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص۱۰۴).

۲-۲-۱-۱ .تئوری نمایندگی

آغاز نظام راهبری شرکتی از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت‌ها داشت و بدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام «مشکل نمایندگی» شد. برل ومینز^[۱۵] (۱۹۲۳) ، راس^[۱۶] (۱۹۷۳) ،و پرایس^[۱۷] (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و درنهایت جنسن و مک لینگ^[۱۸] (۱۹۷۶ ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آن‌ها مدیران شرکت‌ها را به‌عنوان کارگزاران و سهامداران را به‌عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می‌شود. مشکلی که در اینجا پیش می‌آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم‌گیری نمی‌کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری‌های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این‌گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن‌ها بر طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه‌مدت دارند – به‌ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است  و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند . در شرکت‌های بزرگ که به‌طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه‌گذاران نهادی کنترل می‌شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه‌مدت تحت‌فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی‌های متفرقه تحریک می‌شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می‌شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی‌مانده نامیده می‌شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها توسط سهامداران را نشان می‌دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۴،ص۱۰).

یک سؤال مهم این است که: سهامداران چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می‌توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از بااهمیت‌ترین و درعین‌حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.

هزینه‌های نمایندگی، ناشی از تلاش‌های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح‌ها و قراردادها از روش‌های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می‌شود ، منافع دو گروه را هماهنگ می‌کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایل‌اند ثابت کنند که آن‌ها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه‌هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه‌های مربوطه بخشی از هزینه‌های نمایندگی است. مجموع هزینه‌های نمایندگی را   می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:مجموع هزینه‌های کنترل کارگزار، هزینه‌های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی‌مانده (هیل و جونز ، ۱۹۹۲)[۱۹]

به‌طور مختصر برخی از روش‌های مستقیم که از طریق آن‌ها سهامداران می‌توانند مدیران را کنترل و به حل‌وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر می‌گذارد. حق رأی یادشده، بخشی بااهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رأی به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است.

قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه‌کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود نظام راهبری شرکتی ، مناسبت خود را از دست می‌دهند.

[۱] Cohen et al

[۲] Bedard

[۳] Siegel

[۴] Cadbury Report

[۵] Tricker,1984

[۶] Kadbery,1992

[۷] International  Federation of Accountants

[۸] Parkinson,1994

[۹] Keasiy and Right

[۱۰] Megginson

[۱۱] Tricker,1984

[۱۲] Accountability

[۱۳] Solomon and  Solpmon,2004

[۱۴] Transaction cost theory

۱- Berle and Means,1923

۲- Ross,1973

۳- Prais,1976

۴- Jensen and Meckling,1976

[۱۹]-Hill & Jones,1992

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.