پیشینه تحقیق مفهوم بیمه شده و کارفرما و کارگر و کارگاه و دولت و اصل امنیت حقوقی دارای ۴۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصـل اول: بیمه شده    ۳
مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن    ۳
گفتار اول: بیمه شده اصلی    ۳
گفتار دوم: بیمه شده تبعی    ۵
مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار    ۷
گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار    ۷
گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار    ۸
مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن    ۹
گفتار اول: بیمه شده اجباری    ۹
گفتار دوم: بیمه شده اختیاری    ۹
۱- ادامه بیمه به صورت اختیاری    ۱۰
۲- حرف و مشاغل آزاد    ۱۲
۳- سایر بیمه شدگان اختیاری    ۱۴
فصـل دوم: کار فرما    ۱۵
مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار    ۱۶
مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار    ۱۷
فصـل سوم: کارگر    ۱۸
مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار    ۱۹
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار    ۲۰
فصـل چهارم: کارگاه    ۲۱
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار    ۲۲
مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار    ۲۳
فصـل پنجم: دولت    ۲۵
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل    ۲۶
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت    ۲۶
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه    ۲۷
فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی    ۲۹
مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی    ۳۰
مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی    ۳۲
گفتار اول: اصل شفافیت قانون    ۳۲
گفتار دوم: اصل انسجام قوانین    ۳۲
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین    ۳۳
گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع    ۳۳
گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها    ۳۴
گفتار ششم: اصل برائت    ۳۴
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین    ۳۵
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه    ۳۵
منابع و مآخذ    ۳۷

منابع

 مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی، ۱۳۷۸٫

نعیمی، عمران و حمیدرضا پرتو، حقوق تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری، تهران، دادگستر، ۱۳۹۳٫

نعیمی، عمران و دیگران، قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی، تهران، جنگل، ۱۳۹۲٫

نعیمی، عمران و محمد مهدی صداقت، قانون بیمه در نظم حقوقی کنونی(علمی-کاربردی)، تهران، جنگل، ۱۳۹۲٫

نعیمی، عمران و محمد مهدی صداقت، آشنایی با بیمه های تکمیلی درمان، تهران، جنگل، ۱۳۹۱٫

نعیمی، عمران و محمد مهدی صداقت، حقوق بیمه، تهران، جنگل، ۱۳۹۱٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۵٫

عراقی ، عزت الله، حقوق کار(۱)، تهران، سمت، ۱۳۸۷٫

عراقی، عزت الله، حسن بادینی و مهدی شهابی، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، تهران، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۵٫

طباطبائی موتمنی ،منوچهر، حقوق اساسی، تهران، میزان، ۱۳۸۴٫

ویژه، محمد رضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران، جنگل، ۱۳۹۰، ص۳۰۳

ویژه، محمدرضا، با همکاری رضا فتازاد، آزاده سادات طاهری، مبانی نظری امنیت حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مجد، ۱۳۸۹٫

هدایتی زفرقندی، محمد، قراردادکار، تهران، میزان، ۱۳۹۱٫

عمید زنجانی ، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۷٫

قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۰٫

قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، میزان، ۱۳۸۳٫

فصـل اول: بیمه شده

بند یک ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شده اینگونه بیان داشته است: «بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ که‌ رأساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد».

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن

بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به دو گروه اصلی و تبعی تقسیم می‌شوند. در ذیل این­ دو نوع بیمه‌شدگان را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم.

گفتار اول: بیمه شده اصلی

تعریف مذکور در بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بیمه شده اصلی است. در این تعریف، واژه «رأساً» که مترادف با واژه‌های «مستقیماً» و «اصالتاً» است، فصل ممیز و جداکننده بیمه‌شدگان اصلی از تبعی و نشان‌دهنده اشخاصی است که حمایت از آنها موضوع و هدف اولی و اصلی قانون تأمین اجتماعی است و این قانون اولاً و بالذات برای تحقق تأمین اجتماعی این دسته از اشخاص وضع گردیده است.[۱] در واقع بیمه‌شده اصلی چون طرف اصلی رابطه قانونی بیمه‌ای به حساب می‌آید به تبع آن طرف اصلی حقوق و تعهدات ناشی از این رابطه نیز خواهد بود؛ در نتیجه اولاً: تعهدات قانونی توسط وی به اجرا در می‌آید، ثانیاً: مستقیماً مشمول حمایتهای قانونی ناشی از این رابطه خواهد بود وبا فوت بیمه شده اصلی ادامه اعمال حمایت‌های قانونی نسبت به وی منتفی می‌شود.[۲]

تعریف مذکور از این جهت دارای ایراد است که به درستی مشخص نیست چه کسی رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است و به موجب کدام قانون و یا قوانین این افراد مشخص شده اند. بدیهی است اولین متنی که می‌باید به تعریف صحیح بیمه شده می پرداخت همین متن قانونی است اما این متن نیز خود دارای ابهام است. شاید بتوان گفت: شخصی که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است همان کسی است که واجد دو شرط پرداخت حق بیمه و استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی باشد و یا اینکه اصولاً چنین شرایطی برای صدق عنوان بیمه شده بودن لازم نیست. زیرا ممکن است شخصی در عین حال که واقعاً بیمه شده تأمین اجتماعی است حق بیمه‌ای به تأمین اجتماعی نپرداخته باشد به عنوان مثال: کارفرما که مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است از پرداخت حق بیمه خودداری کرده و حق بیمه ای به سازمان نپرداخته باشد. شخص بیمه شده نیز که مطابق قوانین تأمین اجتماعی تکلیف و الزامی به پرداخت حق بیمه ندارد، (البته درخصوص بیمه‌شدگان اجباری) در این صورت آیا می توان گفت چون شخص حق بیمه به سازمان پرداخت نکرده بیمه شده محسوب نمی شود و حق استفاده از مزایای تأمین اجتماعی را ندارد. مسلماً مواد دیگر قانون تأمین اجتماعی خلاف این موضوع را اثبات می نماید چرا که مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید و بیمه شده به هیچ عنوان در مقابل سازمان مسئولیتی ندارد. پس پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه درخصوص بیمه شدگان اجباری نمی تواند مبنای بیمه شده بودن اشخاص محسوب شود و این معیار جهت اثبات بیمه شده بودن صحیح نیست.

برداشت دیگری که از صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی می توان داشت این است که برای تبیین و تشخیص اینکه چه افرادی رأساً مشمول مقررات تـأمین اجتماعی هستند به سایر مواد قانون مذکور مراجعه کنیم. ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «مشمولین این قانون عبارتند از: الف ـ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند…» مطابق این عبارت می توان گفت مزد یا حقوق بگیران به طور کلی رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند و با مراجعه به صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، ایشان بیمه شده تأمین اجتماعی محسوب می گردند خواه بابت ایشان حق بیمه ای پرداخت شده باشد خواه نشده باشد.

بنابراین آنچه که درخصوص «بیمه شده اصلی» مشمول قانون تأمین اجتماعی می توان گفت این است که افرادی که در قبال دریافت مزد و حقوق کار می کنند در هر حال مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند چه حق بیمه پرداخت کرده باشند و چه حق بیمه ای پرداخت نکرده باشند. البته در مقررات تأمین اجتماعی از جمله: تبصره ۱ ماده ۴ (مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت) و تبصره ۲ ماده ۴ (مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان ارتش) از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و تابع مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی خود می باشند.

گفتار دوم: بیمه شده تبعی

حمایت از بیمه شدگان تبعی نقش عمده‌ای را در برنامه کلی تأمین‌اجتماعی ایفا نموده و به عنوان بخش مهمی از برنامه تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردند.[۳]

تعریف مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بیمه شدگان تبعی است. در این بند آمده است: «خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند که‌ به‌ تبع‌ بیمه‌شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند».

مقصود از خانواده بیمه شده (اصلی)، اشخاصی است که در مواد ۵۸، بند ۳ ماده ۶۲، تبصره یک ماده ۷۲ و مواد ۸۱ و ۸۲  قانون تأمین اجتماعی احصاء گردیده‌اند. به عنوان مثال ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی درخصوص افراد خانواده بیمه شده که از خدمات درمانی سازمان استفاده می کنند این افراد را احصاء نموده است و بندهای مختلف این ماده اعضای خانواده بیمه شده را صرفاً همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمه شده می داند که آن هم تحت شرایطی که در قانون آمده است به تبع بیمه شده از مزایای درمانی استفاده می کنند. همچنین مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمین اجتماعی نیز به بیان بازماندگان بیمه شده که حق استفاده از مستمری بازماندگان را دارند پرداخته و ایشان را صرفاً در پدر و مادر، فرزندان و همسر یا همسران بیمه شده متوفی منحصر دانسته اند. بنابراین مطابق قانون تأمین اجتماعی اعضای خانواده بیمه شده که از مزایای قانون استفاده می کنند صرفاً پدر و مادر، فرزندان و همسر یا همسران بیمه شده هستند و سایر بستگان هر چند که جزو ورثه بیمه شده محسوب گردند درعداد بیمه شدگان تبعی قرار نمی‌گیرند.

برخی با استفاده از بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگان تبعی را چنین تعریف کرده‌اند: شخص یا اشخاصی که به تبع بیمه شده اصلی، حق برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی را به دست می‌آورند.^[۴]

با این همه، تعریف مندرج در ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳، که عنصر «سرپرستی و کفالت» را محور قرار داده است، گویاتر به نظر می‌رسد: «بیمه شده تبعی، خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی، از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاده نمایند».

به تعبیر دیگر، بیمه شدگان تبعی، اعضاء خانواده بیمه شده اصلی هستند و این خانواده براساس عنصر سرپرستی و کفالت استوار گردیده است که مفهومی است اقتصادی و ناظر به تأمین هزینه زندگی (انفاق) می‌باشد. بدین ترتیب خانواده بیمه شده اصلی، مفهومی است مبتنی بر وابستگی اقتصادی یک یا چند نفر به وی، در حالی که در حقوق مدنی، خانواده اساساً مبتنی بر رابطه زوجیت و نسب است و به همین خاطر است که می‌توان گفت در حقوق تأمین اجتماعی، مفهوم خانواده^[۵] به مفهوم عائله^[۶] تغییر یافته و دامنه اعضاء خانواده با محوریت شخصی که تأمین هزینه زندگی (معاش) ایشان بر عهده اوست، تعیین می‌گردد، بطوری که متفاوت از حقوق مدنی ـ که طبق قواعد و موازین آن (مواد ۱۱۰۶ به بعد قانون مدنی)، نفقه زوجه بر عهده زوج است حتی اگر شوهر ناتوان از آن و برعکس، زن خود ملائت داشته باشد ـ ممکن است زوج بواسطه پیری و یا ازکارافتادگی و عدم دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه قادر نبودن به تأمین هزینه زندگی خود، عملاً تحت تکفل همسر خود درآید و به تبع وی، از مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.[۷]

در نهایت می‌توان گفت بیمه شدگان تبعی کسانی هستند که به واسطه وابستگی اقتصادی به بیمه شده اصلی، تابع وی درخصوص برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای تأمین اجتماعی از جمله کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی، در صورت مصدومیت در حوادث یا ابتلا به بیماری، بوده و بطور مستقیم یا غیرمستقیم از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌گردند.[۸]

بیمه‌شدگان تبعی نیز به واسطه گروهی که بیمه شده اصلی در آن قرار دارد به سه دسته اجباری، حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به صورت اختیاری تقسیم می‌شوند و شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به هر یک از ایشان، تابع مقررات (رژیم حقوقی) خاص خود است.[۹]

بحث دیگری که درخصوص تعریف بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر اعضای خانواده بیمه شده مطرح است اینکه برخلاف آنچه که در مقرره مذکور بیان شده است اعضای خانواده بیمه شده به تبع بیمه شده اصلی بیمه شده سازمان محسوب می گردند اما برخورداری از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مسئله ای است که بالاصاله و ذاتاً متعلق حق بیمه شدگان تبعی یعنی اعضای خانواده بیمه شده است به گونه ای که رضایت و یا عدم رضایت بیمه شده نقشی در استفاده ایشان از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی نخواهد داشت بنابراین اگر بیمه شده ای کتباً و رسماً اعلام نماید که سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد به همسر بنده خدمات درمانی و یا مستمری بازماندگان ارائه نماید چنین ادعایی پذیرفته نخواهد شد، چرا که بیمه شدگان تبعی بالاصاله از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برخوردارند و به عبارت دیگر مزایای مقرر در آن قانون حقی است که ذاتاً به بیمه شدگان تبعی تعلق می گیرد و این حق از جانب بیمه شده اصلی قابل اسقاط نیست.

لازم به ذکر است که حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی قائم به شخص است و صرفاً به بیمه‌شدگان (اصلی و تبعی) احصاء شده در قوانین و مقررات تعلق دارد و قابل نقل و انتقال به دیگران به صورت قهری یا ارادی نمی‌باشد. همچنین استفاده متقلبانه و من غیرحق از مزایای قانون تأمین اجتماعی به نفع خود یا اشخاص ثالث، مستوجب مسوولیت کیفری و مدنی است.[۱۰]

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار

تقسیم بندی کلی دیگر درخصوص بیمه شدگان، تقسیم ایشان به بیمه شدگان مشمول و غیرمشمول قانون کار است که در این مبحث به تفصیل در این خصوص توضیح داده خواهد شد.

گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار

گروهی از بیمه‌شدگان، مشمولین قانون کار می‌باشند. ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار را مکلف نموده که براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

مقرره مذکور کلیه کارگران مشمول قانون کار را در شمول بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار داده است و کارگران الزاماً بیمه شده قانون تأمین اجتماعی محسوب می گردند و کارفرمایان مکلفند لیست حق بیمه کارگران خود را هر ماهه مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال نمایند. این ماده قانونی از قواعد آمره است و واجد دو گونه الزام برای کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می باشد: الزام اول تکلیف به بیمه نمودن کارگران خود و الزام دوم بیمه نمودن کارگران نزد سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین بیمه نمودن کارگران نزد هیچ یک از صندوق های بیمه ای اجتماعی پذیرفته نیست و رافع تکلیف کارفرما در الزام به بیمه نمودن کارگران نخواهد بود.

[۱] – نعیمی، عمران و دیگران، قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی، تهران، جنگل، ۱۳۹۲، ص۲۶

[۲] – جعفری، فاطمه، «مستمری بازماندگان در قانون تأمین اجتماعی»، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال سوم، شماره هشتم، پاییز ۱۳۸۶، ص۳

[۳] – جوان جعفری، محمدرضا، «مزایای تأمین اجتماعی برای همسران و اعضای خانواده بیمه‌شدگان»، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال سوم، شماره هشتم، پاییز ۱۳۸۶، ص۵۶٫

۱ – مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی، ۱۳۷۸، ص ۸۹٫

[۵]– Famille.

[۶] – Ménage.

[۷] – قاسمی، محسن، «کلیاتی راجع به بیمه شدگان تبعی»، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال دوم، پیش­شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۵، ص۱۴۷

[۸] – قاسمی، محسن، « بهره‌مندی بیمه شدگان تبعی از خدمات درمانی تأمین اجتماعی »، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال سوم، شماره هشتم، پاییز ۱۳۸۶، ص۱۱۵

[۹] – مواد ۸۹-۵۸ قانون تأمین اجتماعی، آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ و آئین‌نامه ادامه بیمه به صورت اختیاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۸۵

[۱۰] – مواد ۹۷، ۱۰۴، و ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.