پیشینه تحقیق مالکیت نهادی ، حاکمیت شرکتی و ورشکستگی و ومباحث مرتبط با آن  دارای ۷۶ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- ادبیات تحقیق    ۱
۲-۲- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن    ۲
۲-۲-۱- حاکمیت شرکتی    ۲
۲-۲-۲- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی    ۳
۲-۳- اهمیت نظام راهبری شرکتی    ۶
۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی    ۸
۲-۴-۱- نظریه نمایندگی    ۸
۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی    ۱۰
۲-۴-۳- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی    ۱۲
۲-۴-۴- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایهگذاران    ۱۴
۲-۵- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران    ۱۶
۲-۵-۱- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران    ۱۷
۲-۵-۲- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی    ۱۸
۲-۵-۳- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی    ۲۰
۲-۵-۴- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی    ۲۱
۲-۵-۵- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات    ۲۲
۲-۵-۶- مالکیت نهادی و انواع آن    ۲۳
۲-۶- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن    ۲۵
۲-۶-۱- تعریف ورشکستگی (درماندگی)    ۲۶
۲-۳-۲- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی    ۲۸
۲-۳-۲-۱- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی    ۲۸
۲-۶-۱-۱- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران    ۳۰
۲-۳-۲-۳- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها    ۳۵
۲-۶-۱-۲- سیاست‌های قانون ورشکستگی    ۳۶
۲-۶-۱-۳- تئوری های  ورشکستگی    ۳۹
۲-۶-۱-۴- تئوری جدید ورشکستگی    ۴۱
۲-۶-۱-۵- دلایل ورشکستگی    ۴۳
۲-۶-۱-۵-۱- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن    ۴۳
۲-۶-۱-۵-۲-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی    ۴۶
۲-۶-۱-۵-۳- مدل دی کین    ۴۹
۲-۶-۱-۵-۴- مدل اسپرینگیت    ۵۰
۲-۶-۱-۵-۵- مدل اوهلسون    ۵۰
۲-۶-۱-۵-۶- مدل تافلر    ۵۱
۲-۶-۱-۵-۷-  مدل زمیجوسکی    ۵۲
۲-۶-۱-۵-۸- مدل فالمر    ۵۲
۲-۶-۱-۵-۹- مدل سی اسکوار    ۵۳
۲-۶-۱-۵-۱۰- مدل گرایس    ۵۳
۲-۶-۱-۵-۱۱- مدل زاوگین    ۵۴
۲-۶-۱-۵-۱۲- مدل فیلوسوفو    ۵۵
۲-۷- پیشینه تحقیق    ۵۶
۲-۷-۱- پژوهشهای خارجی    ۵۶
۲-۷-۲- پژوهشهای داخلی    ۶۱
منابع    ۶۶

منابع

نوروش، ا.، بیاتی ، س. و نیکبخت، م.، ۱۳۸۴، بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۲

نیکبخت، م. و مرادی، م.، ۱۳۸۴، ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۰، ص ۱۲۲-۹۷

ایروانی, محمدجواد (بهار و تابستان۱۳۸۸)،” بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی”، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره ۱، شماره۲، از صفحه ۳۳ تا ۴۶ .

اسلامی بیدگلی، غ. و شهریاری، س.، ۱۳۸۴، بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۹، ص ۴۴-۲۵

بختیاری حسن (۱۳۸۵) روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها  حسابرس ، شماره ۳۴ ص ۸۶-۹۴

حجازی، رضوان، انواری رستمی، علی اصغر، مقدسی، مینا (۱۳۸۷) تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مجله مدیریت، دانشگاه تهران، شماره ۱٫

قاسمی میثم،  خواجوی شکراله (۱۳۸۴). فرضیه­ی بازار کارا و مالی رفتاری فصلنامه تحقیقات مالی، شماره ۲۰، پاییز و زمستان  از صفحه۶۹ -۴۹٫

قائمی محمدحسین,وطن پرست محمدرضا (۱۳۷۸). نقش اطلاعات در بازار سرمایه، سایت بورس اوراق بهادار بررسیهای حسابداری و حسابرسی پاییز ۱۳۸۴; ۱۲(۴۱):۸۵-

حسین صدقی خوراسگانی(۱۳۸۵) سبک های غالب رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام تهران روزنامه سرمایه  شماره ۵۴۲ ۱۰/۶/۸۶ > صفحه ۱۸

خوش سیما، رضا، شهیکی تاش، محمدنبی، (۱۳۹۱) تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره ۴٫

خوش طینت ، فلاح ، ۱۳۸۵، بررسی رابطه بین اهرم مالی و ظریب واکنش سود ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،۱۵(۵۱)، ۲۲-۸٫

اسلامی بیدگلی  غلامرضا ، کردلوئی حمیدرضا (۱۳۸۸)  مالی رفتاری، مرحله ی گذر از مالی استانداراد تا نوروفایناسمجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفو سال اول شماره اول

افشاری، ح.، ۱۳۸۲،  بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۲، ص ۱۲۶-۱۳

۲-۱- ادبیات تحقیق

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین ورویه های حاکم برروابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. باتوجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جاییکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه درترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند.

ازجمله معضلات زیربنایی که مبحث ساختار مالکیت درباب تئوری حاکمیت شرکتی بر آن اساس تکوین یافته است تضادمنافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جزء  بر امورشرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات ازسوی مدیران می باشد .زمانی که اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد. در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند.

اصول حاکمیت شرکتی مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۱۹۹۹ توسط وزرای عضو به امضاء رسید و از آن زمان به عنوان مبنائی بین المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شرکت ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاکمیت شرکتی گسترده شد. سیاست گذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند که اشاعه اصول حاکمیت شرکتی می تواند به ثبات بازارهای

مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشداقتصادی منجر شود. شرکت ها نیز به این نتیجه رسید ه اند که اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی می تواند در عرصه رقابت به آنها کمک کند .می توان گفت انتخاب روش و تصمیمات ساختار سرمایه که ارزش شرکت را افزایش دهد با اهمیت است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار سرمایه ای است و از طرفی عملکرد مالی یعنی: درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. ارزیابی نیز از ضروریات برنامه ریزی است ، ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک میکند بلکه نشان میدهد که چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از  منابع نقدی بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. تأمین کنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران^[۱] و اعتبار دهندگان ^[۲]می‌باشند. که هر گروه بدنبال منافع خود می باشند، آنچه که تأمین کنندگان را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار گیرند ، عملکرد مطلوب آن فعالیت است ،که بدنبال آن ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. با توجه به اینکه هزینه های تأمین مالی متفاوت می باشد، از دیدگاه شرکت هزینه بدهی کمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانکاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه‌ای قابل قبول است از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسک ورشکستگی[۳]  را افزایش می دهد و باعث کاهش ارزش سهام شرکت می شود.

۲-۲- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن

۲-۲-۱- حاکمیت شرکتی

برای این واژه، معانی متعدد از نظر لغوی شده است.این واژه در معانی حاکمیت شرکتی ،حاکمیت مشترک ، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان بکار رفته و از کلمه لاتین ( Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است.که معمولا برای هدایت کشتی بکار می رودودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل (یگانه، ۱۳۸۵،ص ۲۱).از بین معانی فوق صاحبنظران در علوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور بکار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست زیرا در این معنی ، عبارت حاکمیت به طور مطلق بکار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی است.از آنجا که کاربرد واژه مزبور عمدتأ مربوط به سیستمی می‌شود که از طریق آن بتوان سازوکاری مناسب برای هدایت وکنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد، لذا نزدیک ترین و مانوس ترین معنایی که می توان برای واژه مزبور انتخاب کرد«نظام راهبری شرکتی» است چرا که لفظ حاکمیت در شرکت‌های سهامی که دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند چندان مناسب نیست.روح اصلی این واژه به چگونگی اداره وکنترل وهدایت شرکت‌ها بویژه به نقش مدیران بر می گردد وچارچوب یک نظام پاسخگویی را در مقابل سهامداران بیان می کند. به بیان دیگر، سخن نظام راهبری شرکتی یک راهبرد حقوقی و مدیریتی است که برغم تعابیر گوناگون که از آن وجود دارد اصل پاسخگویی هیأت مدیره ونظارت دائمی سهامداران بر عملکرد شرکت، جزء عناصر اصلی و دائمی آن به شمار می رود.کوشش برای کاربرد این عناصر در اداره شرکت‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. با وجود این لازمه نظارت برعملکرد مدیران از طریق نظام راهبری شرکتی شفافیت است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوی سهامداران، دولت، نهادهایی همچون سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر باشد شکل گیری این نظام راهبردی را غیر ممکن می سازد.در سال ۱۹۸۰ این واژه ابتدا مورد توجه  صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت سپس علماء حقوق آن را در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق شرکت‌ها بکار بردند. نخستین کتابی که در انگلستان به مباحث مربوط به نظام راهبری شرکتی از بعد حقوقی بدان نگریسته است تحت عنوان(cooperative Game Theory of the firm) است که در سال ۱۹۸۴ منتشر گردید. (p.31 Anna,Grandon, 2004,). یکی از موضوعات محوری در این کتاب به اصل تفکیک مالکیت از کنترل (separation of ownership and conrol) باز می‌گردد تفکیک مالکیت از کنترل ویژگی مهم شرکت‌های بزرگ عام است. در شرکت‌هایی که مالک در آنها مدیریت شرکت را بر عهده نداشته وسهامداران مجبورند اختیارات خود راجهت اداره شرکت به مدیران تفویض نمایند.(Berle and means, 1932, p.78). بنابراین، بحث اصول راهبری شرکتی تا دهه ۱۹۸۰ موردتوجه جدی قرار نگرفته بود زیرا تصور بر این بود که می توان با تغییر وتحول در ساختارهای بیرونی، حقوق سهامداران را تضمین و کارآیی شرکتها را بهبود بخشید، حال آنکه کنترل شرکت بدون توجه به بازسازی ساختار درونی شرکت کاری بس مشکل است.لذا در این راستا بود که از دهه ۱۹۸۰ به بعد بحث نظام راهبری شرکتی مطرح گردید.

۲-۲-۲- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی

جهت روشن تر شدن مفهوم (Corporate Governance) از سوی صاحبنظران تعاریف متعدد ومتنوع ابراز شده است که دستیابی به یک تعریف واحد که در برگیرنده معانی آن در علوم مختلف از جمله علم حقوق،اقتصاد ومدیریت باشد،آسان نیست بنابراین، تعریفی که از جامعیت ومانعیت برخوردار باشد از مفهوم راهبری شرکتی وجود ندارد، بلکه تعاریف ذکر شده هر کدام از زاویه ای خاص به این مفهوم نگریسته اند.هر کشوری با توجه به نوع فرهنگ،علائق، زمینه های تاریخی، فضای حقوقی و قانونگذاری، حاکمیت نهادهای اقتصادی وپولی وساختار مالکیت شرکتی، سیستمی خاص از اصول راهبری شرکتی تعریف واجراء کرده است.حتی در آمریکا و انگلیس که خاستگاه Corporate Governance می‌باشد،تعریفی واحد ارائه نشده است. ولی در اکثر تعاریف، ویژگی های مشترک ومعین وجود دارد، به طور کلی، در تعاریف موجود از اصول راهبری شرکتی ، ما با دو رویکرد روبرو هستیم .رویکرد اول محدود به رابطه بین شرکت وسهامدارانش شده است که در قالب نظریه نمایندگی^[۴] مطرح شده است ورویکرد دوم در طیفی وسیع تر و درشبکه ای از روابط دیده می‌شود که نه تنها حاکم بر روابط بین شرکت وسهامدارانش می‌باشد بلکه به روابط بین شرکت وسایر ذی نفعان از جمله مدیران اجرائی ، مشتریان ، کارگزاران بورس.

اعتبار دهندگان^[۵] وحسابرسان^[۶] به تعبیری شهروندان یک جامعه رانیز در بر می گیرد،چنین ایده ای در قالب تئوری ذینفعان[۷] دیده می‌شود(Jacques,2005,p.1-4). تعاریف گسترده نشان دهنده‌ی این واقعیت است که شرکت‌های سهامی در برابر کل جامعه و نسل های آینده ومنابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. رویکرد دوم نظامی را برای راهبری شرکتی تدارک می‌بیند که بر اساس آن شرکت سهامی نه تنها در مقابل سهامداران و اشخاص ثالثی که طرف معامله با شرکت هستند، مسئولانه عمل نمایند.مطالعات انجام شده نشان می دهد شرکت‌هایی که در برابر تمام ذی نفعان خود را مسئول نشان داده اند در دراز مدت موفق ترعمل نموده اند.(Jill Solomon 2005 p.i2). برای فهم بهتر موضوع تعاریفی، از سوی صاحبنظران و سازمان های بین‌المللی در خصوص اصول راهبری شرکتی ارائه شده است که هر کدام بازتاب بخشی از اهمیت مسأله می‌باشد.

در مقدمه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(Organization for Economic Co-operation Development OECD) اصول راهبری شرکتی چنین تعریف شده است:«نظام راهبری شرکتی سیستمی است که به واسطه آن شرکت‌های تجاری هدایت و کنترل می‌شوند.این سیستم به مجموعه روابط میان مدیریت اجرائی، هبات مدیره، سهامداران و سایر ذی نفعان در یک شرکت گفته می‌شود. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تنظیم می‌شود و هیات مدیره و مدیریت شرکت را به پیگیری موضوعاتی که به نفع شرکت و سهامداران است ترغیب ونظارت موثر را بر این روند تسهیل می کند،(Tomas,Clarke,2004,p-.1).

۱ Shareholders

۲ Creditors

۳ Bankruptcy

[۴] Agency Tehory

۱ Banker

۲ Auditor

۳ Stakeholder Theory

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.