پیشینه تحقیق مفهوم قاعده و عقد و شرط و اقسام عقود و شرط ضمن عقد دارای ۶۱ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول؛    ۱
«کلیّات ومفاهـیم»    ۱
مقدمه    ۱
۲-۱ مفهوم قاعده؛    ۱
۲-۱-۱ معانی لغوی قاعده؛    ۱
۲-۱-۲  قاعده در اصطلاح فقه؛    ۳
۲-۱-۳ مجموع قواعد فقهی به پنج قسم تقسیم میشوند؛    ۳
۲-۲ مقایسه قاعده فقهی با دیگر قواعد؛    ۴
۲-۲-۱ تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی:    ۴
۲-۲-۲ تفاوت قاعده فقهی ونظریه فقهی؛    ۵
۲-۲-۳ تفاوت قاعده فقهی و مسئله فقهی؛    ۵
۲-۲- ۴ تفاوت قاعده فقهی و قاعده حقوقی؛.    ۶
۲-۳ معنای لغوی شرط؛    ۶
۲-۳-۱ معنای اصطلاحی شرط؛    ۶
۲-۳-۱-۱ فرق سبب و شرط؛    ۸
۲-۳-۲ معنای شرط از دیدگاه بجنوردی؛    ۸
۲-۴ مفهوم عقد؛    ۹
۲-۴-۱ معنای لغوی عقد؛    ۹
۲-۴-۲ معنای اصطلاحی عقد؛    ۹
۲-۴-۲-۱ تعریف اصطلاحی عقد از منظر بجنوردی؛    ۱۰
۲-۵ ملاک تشخیص عقد؛    ۱۱
۲-۶ الفاظ مترادف عقد در فقه و حقوق؛    ۱۱
۲-۷ رابطه شرط  با عقد؛    ۱۲
۲-۸ اقسام عقود؛    ۱۴
۲-۸-۱ دسته بندی عقود به اعتبار داشتن عنوان آنها؛    ۱۴
۲-۸-۲ اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم استقلال؛    ۱۵
۲-۸-۳ اقسام عقد به اعتبار تملیک یا تعهد؛    ۱۵
۲-۸-۴ اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز؛    ۱۵
۲-۸-۵ اقسام عقد به اعتبار قطعی بودن و عدم قطعی بودن عقد و آثار آن؛    ۱۷
۲-۸-۵-۱ صور احتمالی عقد معلّق؛    ۱۷
۲-۸-۵-۲ عقد معلّق از منظر علمای امامیه:    ۱۸
۲-۸-۵-۳ دلایل مخالفین صحت عقد معلّق؛    ۱۸
۲-۸-۶ اقسام عقد به اعتبار تعهد و عدم تعهد طرف مقابل؛    ۱۹
۲-۸-۶-۱ تفاوت عقد معوّض با عقد غیر معوّض؛    ۱۹
۲-۸-۷ اقسام عقد به اعتبار قابلیت فسخ؛    ۲۰
۲-۸-۸- اقسام عقد به اعتبار قبول قید یا شرط    ۲۰
۲-۹ ارتباط شرط اصلی و عقد؛    ۲۱
فصل دوم؛    ۲۴
«شرط ضمن عقد»    ۲۴
۳-۱- شرط ضمن عقد؛    ۲۴
۳-۲ شرط ضمن عقد و چگونگی اتصال شرط به عقد؛    ۲۵
۳-۳ شرط ضمن عقد از حیث نحوه اتصال به عقود؛    ۲۵
۳-۴ شرط صریح وضمنی؛    ۳۱
۳-۴-۱ تفاوت شرط ضمنی و شرط تبانی؛    ۳۱
۳-۴-۲ وابستگی شرط ضمنی به عقد؛    ۳۲
۳-۵-اقسام شرط؛    ۳۳
۳-۵-۱ تقسیم شرط به اعتبار اثر آن در عقد؛    ۳۳
۳-۵-۲ تقسیم شرط به اعتبار مبنا؛    ۳۳
۳-۵-۳ تقسیم شرط به اعتبار نفوذ آن در عقد؛    ۳۴
۳-۵-۳-۱-۱شرط باطلی که مفسد عقد نیست؛    ۳۵
۳-۵-۳ -۱-۱آثار بطلان شرط؛    ۴۰
۳-۵-۳-۲ شرط صحیح؛    ۴۲
۳-۵-۳ -۳تخلف از شرط و اثر آن در روابط طرفین؛    ۴۴
۳-۵-۳-۳مبنای اعتبار شرط ضمن عقد؛    ۴۷
۳-۵-۳ -۵ شروط ضمن عقد جایز؛    ۴۸
منابع ومآخذ؛    ۵۰
منابع فارسی؛    ۵۰
کتاب ها:    ۵۰
منابع عربی؛    ۵۱
منابع لاتین؛    ۵۶

منابع

محقق داماد، سیدمصطفی. ( ۱۳۶۴ش). تحلیلی درباره شروط ضمن عقدنکاح، تهران: دفتر دوم، خرداد – شهریور، فصلنامه حق.

امامی، سیدحسن. ( ۱۳۶۴ش). حقوق مدنی ج۱و۲و۴٫ تهران: کتابفروشی اسلامیه.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ( ۱۳۶۸ش). ترمینولوژی حقوق. تهران: چاپ چهارم، کتابخانه نشر دانش.

انصاری، مرتضی. ( ۱۳۸ش). خودآموزمکاسب. تهران: ترجمه عباس زراعت، نشر جنگل.

موسوی بجنوردی، سیدمحمد. ( ۱۳۸۵ش). قواعدفقهیه، تهران: ج۲، مجد.

موسوی بجنوردی، سیدمحمد.( بی تا ). مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، اجتماعی، بی جا.

موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (بی تا). قواعدفقه، بی جا.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۶۴ش). قواعد عمومی قراردادها، تهران: دوره ۵جلدی، به نشر.

کاتوزیان، ناصر. ( ۱۳۷۰ش). مقدمه علم حقوق ومطالعه درنظام حقوقی ایران، تهران: چاپ هفدهم، شرکت افشار باهمکاری بهمن برنا.

عابدیان، میرحسین. ( ۱۳۸۷ش). شروط باطل وتأثیرآن درعقد، تهران: نشرجنگل.

دهخدا، علی اکبر. ( ۱۳۳۴ش). لغت نامه، دانشگاه تهران.

جهانبخش، ولی الله. ( ۱۳۶۱ش). فرهنگ بیان، بی جا: دنیای مطبوعات.

حجتی اشرفی، غلامرضا. ( ۱۳۷۱ش). مجموعه قوانین اساسی – مدنی، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش.

خمینی، روح الله. (۱۴۱۸ق). خیارات، تهران: چاپ اول، مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی.

شهابی، محمود. ( ۱۳۳۳ش). قواعدفقه، دانشگاه تهران: چاپ چهارم.

شهیدی، مهدی. ( بی تا). حقوق مدنی۳، (تعهدات)، تهران: مجد.

فصل اول؛«کلیّات ومفاهـیم»

مقدمه

فقه اسلامی همانند همه علوم دیگر، قاعده مند است. قواعد فقه، زیربنای فقه وحقوق اسلامی راتشکیل می دهد. که باشناخت آن محققین وفقها توانایی بالایی پیدا می کنند تادر فقه وحقوق اسلامی، بینش قابل توجهی داشته باشند که این امر درجهت رسیدن به مرحله استنباط و درک مسائل فقهی دارای اهمیت فوق العاده ای است. و نیز به آموخته های آنان نظم خاصی بخشیده ودایره قدرت استدلال و تجزیه و تحلیل فقهی وحقوقی شان را وسعت می دهد. حال به بررسی مفاهیم و کلیاتی که در حیطه قاعده شرط کاربرد دارند، خواهیم پرداخت.

۲-۱ مفهوم قاعده؛

از واژه های بسیار مهم در بحث ما، واژه « قاعده»[۱] و کلمات مترادف آن می‌باشد، که لازم است معنای آن روشن گردد؛ لذا پیرامون این واژه، در دو مرحله بحث خواهیم کرد:

۲-۱-۱ معانی لغوی قاعده؛

قاعده در زبان عربی و فارسی معانی و کاربردهای متعددی، مانند پایه و اساس دارد. (دهخدا، ۱۳۷۰ق: ج۱۰، صص ۱۵۳۲۵-۱۵۳۲۴؛ ابن منظور، ۱۴۰۸ق: ج۱۱، ص۲۳۹). خلیل جر (۱۳۷۶ش: ج۳، ص۱۵۱۰)، ابن‌فارس(۱۳۸۷ش: ج۱، ص۸۱۴) و فیومی (۱۴۰۵ق: ج۱، ص۵۱۰) نیز «قواعد البیت» را پایه‌های خانه معنا کرده‌اند.

در قرآن کریم نیز این عنوان به معنای «پایه­های خانه» به کار رفته است: «واِذ یرفَعُ اِبرهیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیتِ واِسمـعیلٌ» (بقره:۱۲۷) و[به یاد آر] زمانی که ابراهیم واسماعیل پایه های خانه [خدا] را بالا می‌برد.

به گفته طبرسی، قواعد، اساس و ارکان مانند هم هستند. مفرد قواعد، قاعده است و معنای اصلی، آن در لغت «ثَبات و استقرار» است. قاعده کوه، ریشه آن و قاعده خانه،  اساس و پایه‌ای است، که خانه بر آن بنا شده است. (طبرسی، ۱۴۱۵ق: ج۱، ص۳۸۶،) روشن است که به ریشه کوه و پایه خانه نیز از آن جهت که ثَبات و استقرار دارند، قاعده گفته می‌شود.

برخی لغت‌دانان گفته‌اند: «قاعده در اصطلاح به معنای ضابطه است. و آن، امری کلّی [و] منطبق بر تمامی جزئیات است.» (فیومی، ۱۴۰۵ق: ج۱، ص۵۱۰ ). جرجانی نیز، در تعریف آن «امر کلّی» را به «قضیه کلّی» تغییر داده و گفته است: «إنّ القاعده هی قضیهٌ کلیهٌ منطبقهٌ علی جمیعِ جزئیاته» (۱۴۰۵ق: ج۱، ص۲۱۹).

برخی معاصران، نیز قاعده را به «حکم کلّی» تعریف کرده و در تعریف آن نوشته‌اند: «إنّ القاعده هیَ حکمٌ کلّیٌ یتعرّف به علی احکامِ جزئیاتِه.» (خالد بن عثمان السبت، ۱۴۲۱ق: ج۱، صص۲۳و۲۴).

برخی در تعریف قواعد فقهی گفته‌اند: «قواعد فقهی، احکام فقهی عامی‌اند، که در باب‌های گوناگون فقه جریان دارند.» (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق:  ج۱، ص۲۳)، این تعریف‌ها گرچه اندک تفاوتی دارند، اما در همه آن‌ها ویژگی «کلی بودن قاعده» منعکس شده است. و با توجه به آن معلوم می‌شود، این ویژگی مورد اتفاق پیشینیان و معاصران است.

۲-۱-۲  قاعده در اصطلاح فقه؛

در اصطلاح فقه، قاعده عبارتست از گزاره و یا حکمی کلی، که منطبق بر جزئیات خود باشد؛ علما بعضاًً قواعد را در معانی دیگری، مانند: «قانون، ضابطه، مقصد و غیره» به کار برده اند، که البته چندان صحیح نیست.

تمام شاخه­های دانش دارای قاعده است؛ مثلاً در علم نحو می­خوانیم، هر فاعلی مرفوع است و یا هر مفعولی منصوب، که این دو، قواعد نحوی هستند. و یا در علم اصول فقه می­خوانیم، صیغه امر ظهور در وجوب دارد و صیغه نهی دلالت بر حرمت که این دو قاعده اصولی هستند. شمول و فراگیری این احکام به­گونه ای است، که خروج از آن­ها نادر و استثناست.

فقه نیز مانند همه علوم دارای قاعده است، اما برای تعریف قاعده فقهی، کمی میان علمای فقه اختلاف است. و در مجموع با توجه به همه تعاریف ارائه شده می‌توان، قاعده را این­گونه تعریف کرد: «قاعده فقهی، فُرمولی بسیارکلی است، که منشاء استنباطِ احکامِ محدودترواقع می شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.»(عابدیان، ۱۳۸۷ش: ص۵)

۲-۱-۳ مجموع قواعد فقهی به پنج قسم تقسیم می­شوند؛

دسته اول:  قواعدی،  که در تمام ابواب فقه به حسب مدلول جاری است، مگر این­که مانعی از آن جلوگیری کند. قاعده «لاضرر»، قاعده «لاحرج»، و قاعده «شرط» (المؤمنون عند شروطهم)، که به نام قواعد عامه نامیده می­شوند، از این دسته از قواعد می­باشند.

دسته دوم: قواعدی، که به باب معاملات به معنای اخص اختصاص دارد، و در غیر آن جاری نیست؛ مثل قاعده «تلف مبیع در زمان خیار»، قاعده «ما یضمن و ما لایضمن» و قاعده «امین ضامن نیست».

دسته سوم:  قواعدی، که اختصاص به ابواب عبادات دارند. مانند: قاعده «لاتعاد»، قاعده «تجاوز و فراغ».

دسته چهارم:  قواعدی، که به معاملات به معنای اعم اختصاص دارد. مثل قاعده «طهارت» و غیر آن.

دسته پنجم: قواعدی، که برای کشف موضوعات خارجی است، که تحت ادله  احکام قرار می­گیرند. مانند: «حجیت بینه» و «حجیت ذوالید».

۲-۲ مقایسه قاعده فقهی با دیگر قواعد؛

۲-۲-۱ تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی:

قاعده اصولی[۲]برای تحقق شرایط موضوع است. در حالی که قاعده  فقهی درصدد بیان موضوع نیست، بلکه درصدد بیان حکم کلی است. که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام. (عبدالغنی النابلسی، بی تا: ج۱، ص۱۶۶)

۲-۲-۲ تفاوت قاعده فقهی ونظریه فقهی[۳]؛

قواعد فقهی، قضایایی هستند که زیر بنای مسائل فقه قرار می­گیرند و همان­طور که در تعریف آن­ها گفته شد، منشاء استنباط فروع واقع می­شوند. در حالی که نظریه عام فقهی را فقیه با اتخاذ وجوه مشترک میان احکام مختلف بدست می­آورد. به عبارتی قاعده فقهی توسط شارع وضع یا خلق می­شود، در حالی که نظریه فقهی را فقیه با امعان نظر کشف می­کند.

[۱].formula.

[۲].Fandamental Formula.

[۳].Legal Opinion.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.