پیشینه تحقیق نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد و الگوهای رشد اقتصادی دارای ۴۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۱نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد    ۷
۲-۱-۱ مکتب کلاسیک    ۷
۲-۱-۲ مکتب کینزی    ۷
۲-۱-۳ مکتب پولیون    ۸
۲-۱-۴ مکتب کلاسیکهای جدید    ۹
۲-۱-۵ مکتب کینزینهای جدید    ۹
۲-۲ رشد اقتصادی    ۱۱
۲-۲-۱ الگوی هارود    ۱۱
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی    ۱۲
ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی    ۱۳
۲-۲-۲ الگوی دومار    ۱۳
۲-۲-۳ الگوی رشد نئوکلاسیک    ۱۴
۲-۲-۴ تئوریهای رشد درونزا    ۱۸
الف- مدل رشدAK    ۱۹
ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه    ۲۱
۲-۳ضرورت دخالت دولت در اقتصاد    ۲۲
۲-۴وظایف کلی دولت    ۲۲
۲-۵ سیاست اقتصادی    ۲۴
۲-۵-۱ اهداف سیاست اقتصادی    ۲۴
۲-۵-۲ تقسیمبندی اهداف سیاست اقتصادی    ۲۴
۲-۶مطالعات انجام شده در زمینه دولت و رشد اقتصادی    ۲۶
۲-۶-۱ مطالعات خارجی    ۲۷
۲-۶-۲مطالعات مربوط به ایران    ۳۸
منابع و مآخذ    ۴۴

منابع

هاشمی دیزج،عبدالرحیم(۱۳۸۶)، سیاست های پولی و مالی،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

رمضانپور،اسماعیل (۱۳۷۹)علل و آثارثبات اقتصاد کلان، پایان نامه دکتری،دانشگاه تهران

گرجی،ابراهیم و شیما مدنی.(۱۳۸۰)، بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات همزمان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره۲۸

درگاهی، حسن و امراللّه قدیری (۱۳۸۲)، تجزیه و تحلیل عوامل تعیین­کننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درون­زا) ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۲۶

هاشم پسران، محمد(۱۳۷۸)، روندهای اقتصادی و سیاستهای اقتصاد کلان در ایران در دوران پس از انقلاب، مجله اقتصاد و پول سال اول،شماره۲

یوسفی دیندارلو، مجتبی و محمد نوفرستی (۱۳۸۴)، اندازه­گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره ۲۳

قره باغیان، مرتضی(۱۳۷۰)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی،تهران

جونز، هایول (۱۳۸۰)، درآمدی بر نظریه های جدید رشد اقتصادی،ترجمه صالح لطیفی،مرکز نشر دانشگاهی،تهران

برگستروم، ویلی(۱۳۷۸)، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی،سازمان برنامه و بودجه

کمیجانی، اکبر(۱۳۷۴)، سیاست های پولی متناسب جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

نیلی، مسعود و شهاب نفیسی. (۱۳۸۲)، رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سال­های ۱۳۷۹-۱۳۴۵، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره۱۷

پل، باران (۱۳۵۹) اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، انتشارات خوارزمی،تهران

ابریشمی، حمید و محسنی رضا(۱۳۸۲)، نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،شماره۱۳،صفحات۱-۳۲

نوفرستی، محمد(۱۳۷۶)، گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی۱۳۷۴-۱۳۳۸، وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه

رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاست­گذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب می­شود. سرمایه­گذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیت­آمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و با­ثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نا­مناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایه­گذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای ‌مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینه رشد، سه دسته مدل­های عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون‌زا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینه شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریه هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبه تیغ[۱]، محور و هسته مدل­های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل­ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون زا تحقق یابد.

درتئوری­های سنتی سرمایه­گذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایه­گذاری در محیط مطمئنی صورت می­گیرد. اما ادبیات سرمایه­گذاری، اخیراٌ نااطمینانی را در مدل­های سرمایه­گذاری معرفی کرده است. سرمایه­گذاری­ها در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمت­ها، هزینه­ها و سایر شرایط بازار می­توانند با تأخیر انجام شوند. انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایه­گذاران خصوصی را با نااطمینانی­ها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس می­سازد.

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجۀ بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند و این نااطمینانی­ها بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان تأثیر نامطلوبی خواهند داشت که رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

از جمله عوامل بروز نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان سیاست­هایی است که دولت در مواجه با مشکلات کوتاه­مدت اقتصادی وضع می کند که تشخیص نادرست وضع موجود و یا چگونگی اجرای سیاست و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اثر­گذاری سیاست منجر به بروز نااطمینانی و بی­ثباتی خواهد شد. این نااطمینانی­ها سرمایه­گذاران بخش خصوصی را دچار مشکل می­کند؛ از آن جهت که پیش­بینی سود آوری­ها را در  بخش­های تجاری و غیر تجاری با مشکل مواجه می­کند. در واقع ثبات سیاست­های دولت باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایه­گذاران به سهولت در مورد سرمایه­گذاری تصمیم­گیری   می­کنند.

از این رو با توجه به حساس بودن رشد اقتصادی نسبت به ثبات سیاست­های دولت در این فصل به بررسی مختصری در مورد نظریه­های مکاتب مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد و نظریه­های رشد پرداخته می­شود.

۲-۱نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد[۲]

 ۲-۱-۱ مکتب کلاسیک

دکترین کلاسیک­ها غالباٌ به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده می­شود. اساس نظریۀ کلاسیک­ها در آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و در نهایت حداقل دخالت دولت خلاصه     می­شود. در این مکتب انتظارات باثبات بوده و نقش نااطمینانی در اقتصاد به حداقل رسیده و نیز قیمت دانش و اطلاعات بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه واحدهای اقتصادی می­باشد.

از طرفی اقتصاددانان کلاسیک معتقدند اقتصاد در بلندمدت در سطح اشتغال کامل است. به عقیده این گروه رشد اقتصادی تنها در افزایش سطح تکنولوژی (بهره­وری عوامل تولید) و افزایش جمعیت ایجاد   می­شود و اعتقاد دارند که عوامل خودکار اقتصاد به تنهایی برای رفع نوسان­های موجود در اقتصاد کافی بوده و ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد.

به طور خلاصه می­توان گفت این مکتب با تأکید بر شفافیت بازار و مکانیسم قیمت معتقد است در نتیجه رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی، اقتصاد در بلند­مدت در شرایط رقابت و اشتغال کامل است، با این تجزیه و تحلیل کلاسیک­ها نه تنها دخالت دولت برای تثبیت اقتصاد را لازم و مطلوب نمی­دانند بلکه آن را یک مداخله نابجا در بازار و عامل برهم زنندۀ تعادل­های موجود می­دانند. این گروه با اعتقاد به پدیدۀ      برون­رانشی[۳](که طی آن هر عمل دولت توسط عکس­العمل متقابل بخش خصوصی خنثی می­شود)  فعالیت­های دولت را بی­اثر دانسته و اعمال سیاست­های اقتصادی توسط دولت را به شدت تحریم می­کنند.

 ۲-۱-۲ مکتب کینزی

کینز با مطرح کردن انحصارات در قرن بیستم که جانشین رقابت کامل سرمایه­داری شده بود و همچنین انعطاف­ناپذیری دستمزدها به دلیل پیدایش اتحادیه­های کارگری یا توهم پولی[۴] کارگران شدیداٌ دخالت دولت دراقتصاد را تأیید می­کند. از دیدگاه کینزی علاوه بر عوامل اقتصادی مثل انتظارات دربارۀ سطح تقاضا، هزینه­های انجام شده، عوامل غیراقتصادی مثل امیدها و ترس­ها بر روی تصمیم­گیری فعالان اقتصادی تأثیر دارند که موجب نوسانات و عدم اعتماد و نااطمینانی در جو اقتصادی می­شوند.

از نظر اقتصاددانان کینزی دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست­های اقتصادی در جهت نیل به اهدافی چون رشد اقتصادی موثر است. به اعتقاد این گروه از اقتصاددانان، درحالی که اجرای سیاست­ها و دخالت دولت در اقتصاد می­تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان­های اقتصادی را ایجاد می­کند. به عبارت دیگر واکنش­های متغیر­های خودکار اقتصادی در واکنش به نوسان­های عارض شده در اقتصاد کافی ندانسته و لزوم به کارگیری سیاست­های فعال پولی، مالی و ارزی را در جهت تعدیل نوسان­های ایجاد شده در اقتصاد لازم می­دانند. کینز استدلال می­کند که اگر دولت به عنوان یک واحد اقتصادی ایفای نقش کند با اجرای سیاست­های مدیریت شده و متناسب به احتمال خیلی زیاد از بروز عدم تعادل­ها و بی­ثباتی­ها و نااطمینانی­ها پیش­گیری خواهد کرد.

 ۲-۱-۳ مکتب پولیون

نظریۀ پول­گرایان با نظریۀ کلاسیک­ها شباهت بسیاری دارد. آنها نیز همانند کلاسیک­ها با اعتقاد به پدیدۀ اثر جانشینی معتقدند که سیاست مالی یک ابزار تثبیت کنندۀ موثر نیست، یعنی هرگونه اقدام دولت در اقتصاد توسط عکس­العمل بخش خصوصی خنثی شده و تنها سهم اجزای تقاضای کل تغییر می­کند.

توجه به این نکته اهمیت دارد که پول­گرایان اجرای سیاست پولی توسط دولت را برای تحت ­تأثیر قرار دادن متغیرهای اقتصاد کلان موثر می­دانند. فریدمن که یکی از معروف­ترین اقتصاددانان این مکتب می­باشد کارایی سیاست مالی را مشروط به اجرای همزمان سیاست پولی یعنی تغییر مناسب در حجم پول می­داند. اگر چه این گروه تغییر در نرخ رشد پول را برای مقابله با اثرات کوتاه­مدت شوکها در اقتصاد موثر می­دانند ولی موافق اجرای این سیاست نیستند چون معتقدند که نمی­توان میزان شوک­ها را به دقت  اندازه­گیری کرد تا سیاست­های دقیق برای آنها طرح کرد. لذا اجرای سیاست ممکن است خود منبع بروز نوسان و شوک شود. به طور کلی مکتب پولیون نیز مخالف دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی هستند.

۲-۱-۴ مکتب کلاسیک­های جدید

در اوایل سالهای ۱۹۷۰پیشرفت­هایی در اقتصاد جهت فهم بیشتر اثرات سیاست­گذاری­های اقتصادی، تحت عنوان روش انتظارات عقلایی به وجود آمد. از اقتصاددانان این مکتب می­توان به لوکاس وسارجنت اشاره کرد، این دو با احیاء عقاید مکتب کلاسیک، مکتب کلاسیک های جدید را بنا نهادند.

در این مکتب فرض می شود عاملان اقتصادی با استفاده کارا از اطلاعات و عدم تکرار اشتباهات گذشته خود، انتظارات خود را شکل می­دهند. از دیدگاه این مکتب افراد نه تنها از تجربه گذشته در شکل­گیری انتظارات خود استفاده می­کنند، بلکه از اطلاعات قابل دسترس جاری به بهترین وجه استفاده می­کنند. طبق نظر این مکتب تنها تغییرات پیش­بینی نشده سیاست­ها توسط عاملین اقتصادی بر روی متغیرهای اقتصادی (فقط در کوتاه­مدت) موثرند.

۱-Knife Edge

عبدالرحیم هاشمی دیزج (۱۳۸۶)

۱- Crowding Out

۲-Money illusion

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.