پیشینه تحقیق بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی مفاهیم عقد و فساد و صحت و انحلال و ضمان معاوضی و ضمان واقعی  دارای ۵۲ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست تفصیلی    ۳
فصل یکم:    ۵
مبحث یکم: عقد    ۵
گفتار یکم: معنای لغوی عقد    ۵
گفتار دوم: معنای اصطلاحی عقد    ۶
بند یکم: معنای عقد در فقه امامیه    ۶
بند دوم: معنای عقد در فقه اهل سنّت    ۷
بند سوم: معنای عقد در حقوق ایران    ۸
گفتار سوم: اقسام عقد    ۱۰
بند یکم: عقد معوّض و غیرمعوّض    ۱۱
الف: عقد معوّض    ۱۱
ب: عقد غیرمعوّض    ۱۳
بند دوم: عقد تملیکی و عهدی    ۱۴
الف: عقد تملیکی    ۱۶
ب: عقد عهدی    ۱۶
مبحث دوم: فساد    ۱۶
گفتار یکم: معنای لغوی فساد    ۱۷
گفتار دوم: معنای اصطلاحی فساد    ۱۷
بند یکم: معنای فساد در فقه امامیه    ۱۷
بند دوم: معنای فساد در فقه اهل سنّت    ۱۹
بند سوم: معنای فساد در حقوق ایران    ۲۰
فصل دوم:    ۲۲
مبحث یکم: صحّت    ۲۲
گفتار یکم: معنای لغوی و اصطلاحی صحّت    ۲۲
گفتار دوم: شرایط عمومی صحّت عقود    ۲۵
بند یکم: قصد طرفین و رضای آن‌ها    ۲۵
بند دوم: اهلیّت متعاملین    ۲۹
بند سوم: مورد معامله    ۳۰
بند چهارم: مشروع بودن جهت معامله    ۳۱
مبحث دوم: انحلال    ۳۲
گفتار یکم: تفاسخ    ۳۴
گفتار دوم: انفساخ    ۳۵
گفتار سوم: فسخ    ۳۷
گفتار چهارم: شرط مفسد    ۴۱
بند یکم: شرط خلاف مقتضای عقد    ۴۲
بند دوم: شرط مجهولی که موجب جهل به دو عوض می‌شود    ۴۳
مبحث سوم: ضمان معاوضی    ۴۴
مبحث چهارم: ضمان واقعی    ۴۶
فهرست منابع    ۴۸
ـ قرآن کریم    ۴۸
الف) کتاب‌های فارسی    ۴۸
ب) کتاب های عربی    ۴۹
ج) مقالات    ۵۴
د) پایان نامه‌ها    ۵۴
ﻫ) فرهنگ‌ها و کتاب‌های لغت    ۵۵
و) منابع الکترونیکی و اینترنتی    ۵۶
ز) قوانین    ۵۶

 منابع

ـ قرآن کریم

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ۶ جلد، چاپ‏ سوم، نشر اسلامیه، ایران ـ تهران،۱۳۴۰ ه‍ .ش.

عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان: درآمدی بر مسؤولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، چاپ اول، نشر میزان، ایران ـ تهران، ۱۳۸۲ ه‍.ش.

کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، ایران‌ ـ‌ تهران، ۱۳۸۴ ه‍ .ش.

ــــ، ــــ، حقوق مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، در یک جلد، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧۴ ه‍ .ش.

ــــ، ــــ، عقود معین، ۴ جلد، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، ایران – تهران، ۱۳۹۱ ه‍ .ش.

ــــ، ــــ، قواعد عمومی قراردادها، ۵ جلد، چاپ اول، انتشارات بهنشر، ایران ـ تهران، ۱۳۶۶ ه‍ .ش.

محقق داماد، سید مصطفی و جمعی از نویسندگان، حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه، ۲ جلد، چاپ چهارم، سمت، ایران – تهران، ۱۳۹۱ ه‍ .ش.

ــــ، ــــ، قواعد فقه، ۴ جلد، چاپ سوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایران ـ تهران، ۱۳۷۰ ه‍ .ش.

مصطفی، عدل، حقوق مدنی، در یک جلد، چاپ چهارم، ایران ـ تهران، ۱۳۴۲ ه‍ .ش.

شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، انتشارات مجد، ایران ـ تهران، ۱۳۹۱ ه‍ .ش.

ــــ، ــــ، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ هشتم، مجد، ایران ‌ـ‌ تهران، ۱۳۹۰ ه‍ .ش.

ــــ، ــــ، سقوط تعهدات، چاپ ششم، مجد، ایران ـ تهران، ۱۳۹۰ ه‍ .ق.

صفایی، سید حسین، حقوق مدنی، ۲ جلد، مؤسسه عالی حسابدار، ۱۳۵۱ ه‍ .ش.

علامه، مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، انتشارات مانی، ایران ـ اصفهان، ۱۳۷۹ ه‍ .ش.

فصل یکم:

فصل اول شامل دو مبحث می باشد که در مبحث اول به تعریف مفهوم عقد و در مبحث دوم به تعریف مفهوم فساد می‌پردازیم و ابتدای هر مبحث ضمن بیان معنای لغوی، معنای اصطلاحی آن را با توجه به فقه امامیه و فقه اهل سنّت و کاربرد آن در حقوق ایران توضیح می‌دهیم ، هم‌چنین آثار فساد عقد را به طور تفکیک بین عقود معاوضی و عقود غیرمعاوضی توضیح می‌دهد.

مبحث یکم: عقد

یکی از مباحث بسیار پایه‌ا‌‌‌ی و اساسی در باب معاملات مفهوم عقد است، فقها و حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا تعریف جامع و مانعی از عقد ارائه دهند و در این باب گروهی سعی داشته‌اند تعریف ماهوی از عقد ارائه دهند و گروه دیگر ذیل هر یک از عقود معین تعریفی مناسب با آن عقد ارائه داده‌اند. در این مبحث ابتدا معنای لغوی عقد و سپس معنای اصطلاحی عقد را به تفکیک آرای فقهای امامیه و اهل سنّت و حقوق‌دانان ایران بیان می‌کنیم.

گفتار یکم: معنای لغوی عقد

اصل کلمه عقد یک واژه عربی است و از نظر ریشه‌شناسی مصدر است به معنی «گره زدن» و در معنی اسم مصدری از آن به «گره» تعبیر می‌شود[۱] و از این رو عرب به قلّاده و گردنبندی که به گردن بسته می‌شود «عِقد» میگوید.[۲] در مقابل این واژه، کلمه «حَلّ» قرار دارد و «حَلّ و عِقد» به معنای گشودن و بستن است.[۳] «عَقد» در لغت به معنای محکم کردن، غلیظ کردن، تصمیم، احکام و ابرام امری، اعتقاد جازم، عهد، عهد مؤکد، ضمان، پناه بردن به کسی[۴] آمده است که همه این معانی بی‌ارتباط با معنای اصطلاحی عقد نیست و جمع آن اعقاد و عقود است. از این ماده می‌توان توان به «عُقدَه» به معنای گره، مسئله، مشکل، عقده (روان شناسی)[۵] اشاره کرد و جمع آن عُقد است.

گفتار دوم: معنای اصطلاحی عقد

با توجه به این‌که موضوع تحقیق بررسی آثار فساد عقد از دیدگاه فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران است لذا این گفتار را در سه قسمت بررسی می‌کنیم. در قسمت اول به بیان معنای اصطلاحی عقد از منظر فقه امامیه می‌پردازیم، در قسمت دوم دیدگاه فقهای عامّه در خصوص معنای اصطلاحی عقد و در قسمت سوم معنای عقد از منظر حقوق موضوعه را به اجمال بیان می‌کنیم.

بند یکم: معنای عقد در فقه امامیه

فقهای امامیه با توجه به مفهوم لغوی و عرفی عقد تعابیر مختلفی مثل «مطلق عهد»،[۶] «عهد و پیمان مؤکد»،[۷] «مجموع ایجاب و قبول»[۸]، «عهد مشروع بین دونفر»،[۹] «معاهده واقع شده بین دو طرف که با ایجاب و قبول انشاء می‌گردد»،[۱۰] و نهایتاً این‌که عقد «عهد مؤکد و عملی که در آن الزام و التزام نهفته»[۱۱] را ارایه داده‌اند. البته در بعضی منابع فقهی هم بدون پرداختن به تعریف عام از عقد در هر عقد خاص، بر حسب مورد تعریفی از آن عقد خاص ارایه شده است.

در نهایت برای جمع‌بندی و مفاهیم ارایه شده از عقد می‌توان گفت که مفهوم عقد «مطلق ربط و گره» (که گاهی در امور مادی و حقیقی است و گاهی در امور اعتباری که همان مفهوم عقد در اصطلاح حقوقی است، می‌باشد) که دو طرف عقد را از لحاظ حقوقی به یکدیگر مرتبط می‌کنند. بدین ترتیب، عهد، جعل و قرار معاملی است و عقد، ارتباط و پیوند دو طرف و ربط قراری به قرار دیگر است.[۱۲]

بند دوم: معنای عقد در فقه اهل سنّت

در مجموع آثار فقهی اهل سنّت در خصوص عقد، چنین تعاریفی بیان شده است: «مجموع ایجاب و قبول»،[۱۳] «ایجاب و قبول مرتبط»،[۱۴] «ارتباط ایجاب یکی از طرفین با قبول طرف دیگر، به طوری که اثرش در معقود آشکار شود. منظور از ارتباط در این تعریف، اتصال حقیقی یا حکمی کلام ایجاب کننده به کلام قبول کننده است»[۱۵]، «مجموع ایجاب و قبول بر وجهی که شارع آثار آن را مترتب کند»[۱۶]، «التزام و تعهد متعاقدین و به عبارتی، ارتباط ایجاب و قبول».[۱۷] اهل سنّت عقد را در دو معنای عام و خاص تعریف کرده‌اند.[۱۸] عقد در معنای عام هر گونه التزام و تعهدی است که انسان انجام دادن آن را بر عهده گرفته است. این تعهد و التزام ممکن است در مقابل التزام و تعهد دیگر باشد مانند بیع و اجاره یا در مقابل التزام دیگر نباشد مانند یمین، طلاق و نذر؛ هم‌چنان‌که این التزام و تعهد ممکن است التزام دینی مانند انجام فرائض و واجبات و ترک محرمات باشد یا التزام دنیوی.

احمد حنبل در مورد عقود می‌گوید: «اَلعُقودُ هِیَ العُهودُ کلُّها».[۱۹] مفسران نیز در تفسیر آیه «أوفُوا بِالعُقُود» چنین معنای عامی را به کار برده‌اند. قصاص از ابی حنیفه نقل می‌کند که وی عقد را بر یمین متعلق به آینده اطلاق کرده است.[۲۰] شافعی نیز عقد را در مورد نذر استعمال کرده است، یعنی معنای عام عقد که عبارت است از هر گونه التزام و تعهدی که انسان انجام دادن آن را بر عهده می‌گیرد.[۲۱]

عقد به معنی خاص به معنی التزام و تعهد صادر از دو طرف مقابل است. فقهای دیگری از اهل سنّت تحقق صورت عقد را به ایجاب و قبول تعریف کرده‌اند.[۲۲] آلوسی از طوسی نقل می‌کند که در عقد معنای استیثاق و استحکام نهفته است و فقط بین دو نفر محقق می‌شود.[۲۳] در مجموع از آرای و نظرهای فقیهان عامّه و تعابیر مختلف آنان از ماهیت عقد، می‌توان به اختلاف نظرشان در این مورد پی برد.

بند سوم: معنای عقد در حقوق ایران

در اصطلاح حقوقی ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد چنین تعریف می‌کند: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» بر طبق این تعریف برای این‌که عقدی دارای اثر باشد، حداقل باید دو اراده با هم توافق کنند و زمانی عقدی به ‌وجود می‌آید که این دو اراده اثر خاص را انشاء نمایند، البته ممکن است که در بعضی از موارد یک شخص قبول کند که به‌جای دو طرف اراده نماید در اینجا نمی‌توان گفت که عقد اثر یک اراده است این عمل در اصطلاح فقهی به تولی طرفین عقد معروف می‌باشد، به این صورت که یک نفر خود را به جای موجب و قابل فرض کرده و معامله را برای خود یا کالای شخصی را به شخص دیگری می‌فروشد در حالی که نماینده دو طرف می‌باشد. صورت اول مثل جایی که ولی می‌خواهد کالای مولی علیه را بخرد در این صورت از طرف مولی علیه موجب بوده و خود نیز قابل است، صورت دوم مثل جایی که شخص ثالثی به نمایندگی از طرف دیگر، کالای یکی را به دیگری می‌فروشد. عقد یکی از اسباب ایجاد تعهد است ولی تعهد محصول منحصر عقد نیست، بنابراین از جهت نسبت‌های چهارگانه، عقد و تعهد، عام و خاص من وجه هستند زیرا عقد علاوه بر ایجاد تعهد موجد تملیک مال، انتقال، سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی، شرکت و… نیز هست و تعهد نیز می‏تواند علاوه بر عقد، از جرم، شبه جرم، شبه عقد و قانون نیز نشأت بگیرد.

تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد، از جهات‏ مختلفی مورد ایراد حقوق‌دانان‌‌ واقع شده‏ است، ایراد اول این‌که تعریف مزبور ناقص‏ است زیرا فقط تعریف از عقد عهدی نموده‏ و شامل عقد تملیکی که به‌وسیله آن مالی از مالکیّت کسی خارج و در مالکیّت دیگری‏ داخل می‏گردد نمی‏شود، چه در این‌گونه‏ عقود به نفس عقد، انتقال ملکیّت حاصل‏ می‏گردد و تعهدی مستقیماً ایجاد نمی‏شود و تعهدی که در عقود تملیکی به وجود می‏آید فرعی می‏باشد مانند تعهد به تسلیم‏ مبیع و ثمن ناشی از بیع.[۲۴]

از آن‌جا که تعهد عبارت است از به‌عهده گرفتن، این امر اثر عقد است، نه خود عقد و درست از همین روست که عقد را به عنوان یکی از منابع تعهد به شمار آورده‏اند؛ بنابراین قانون مدنی در مقام تعریف عقد، تعریف به اثر کرده است که تعریفی شرح الاسمی است، نه حدّی و منطق[۲۵]

به تعبیر یکی دیگر از حقوق‌دانان‌‌، در ماده ۱۸۳ق.م خلط بین سبب و مسبب ـ که یکی از اقسام مغالطه است ـ صورت گرفته است؛ زیرا عقد، سبب است و تعهد، مسبب. عقد، نتیجه‏اش تعهد است؛ نه آن که خودش تعهد باشد.[۲۶]

ایراد دومی که به ماده ۱۸۳ ق.م گرفته شده است، این‌که این تعریف فقط شامل عقود غیرمعوّض می‌شود و عقود معوّض را در برنمی‌گیرد. زیرا در این ماده، منحصراً تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر و قبول یک یا چند نفر اخیر به عنوان دو رکن عقد مورد انشاء طرفین معرفی گردیده است، بدون این‌که از تعهد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهد یک یا چند نفر اول، ذکری شده باشد.[۲۷]

[۱]ـ بهرامی، محمد، تحلیل عقد و «اصاله اللزوم» آن در قانون مدنی، فصلنامه دیدگاه‌های‌ حقوقی، سال ۱۳۷۶ ه‍.ش، شماره ۸، ص ۲۸٫

[۲] ـ ابوالحسین، احمد بن ‌فرس ‌بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۰۴ ه‍.ق، ص ۸۷٫

[۳]ـ محب ‌الدین، سید محمد رضا حسینی، تاج ‌العروس من جواهر القاموس، جلد ۵، چاپ اول، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍.ق، ص ۱۱۵٫

[۴] ـ عباد، اسماعیل، المحیط فیاللغه، جلد ۱، چاپ اول، عالم الکتاب، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ .ق، ص ۱۵۰؛ فیروز آبادی، محمد بن‌یعقوب، قاموس المحیط، جلد ۱، چاپ اول، دارالکتبالعلمیه، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ .ق، ص ۳۱۵؛ طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، جلد ۳، چاپ سوم، کتابفروشى مرتضوى، ایران ـ تهران، ۱۴۱۶ ه‍ .ق، ص ۱۰۳؛ جوهرى، اسماعیل بن‌حماد، الصحاح ـ تاجاللغهو صحاح العربیه، جلد ۲، چاپ اول، دارالعلم للملایین، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۰ ه‍ .ق، ص ۵۱۰؛ محب‌الدین، سیدمحمدرضا حسینی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، ج ۸، ص ۳۹۴؛ جمال‌الدین، محمدبن مکرم، لسان العرب، جلد ۳، چاپ سوم، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ .ق، ص ۲۹۶؛

[۵] ـ همان.

[۶] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۳، چاپ اول، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ایران ـ قم، ۱۴۱۵ ه‍ .ق، ص ۵۶؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۲، مؤسسه انصاریان، ایران ـ قم، بی‌تا، ص ۱۴۲٫

[۷] ـ همان.

[۸]ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی‌شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۲، چاپ هفتم، دارإحیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، ۱۴۰۴ ه‍ .ق، ص ۲۰۳؛ نائینى، میرزا محمدحسین غروى، منیهالطالب فی حاشیه‌ی المکاسب، جلد ۱، چاپ اول، المکتبهالمحمدیه،ایران ـ تهران، ۱۳۷۳ ه‍ .ش، ص۹۴٫

[۹]ـ نراقى، مولى احمدبن محمدمهدى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، در یک جلد، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۱۷ ه‍.ق، ص ۱۳؛ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۳، ص ۱۴۳٫

[۱۰]ـ بجنوردى، سید حسن ، القواعد الفقهیه،جلد ۳، چاپ اول، نشر الهادی، ایران ـ قم، ۱۴۱۹ ه‍ .ق، ص ۲۵۳٫

[۱۱]ـ نائینى، میرزا محمد حسین غروى، منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، جلد ۱، ص ۸۹٫

[۱۲]ـ اصفهانی، محمد حسین، حاشیهکتاب المکاسب ، جلد ۳، چاپ اول، أنوار الهدى، ایران ـ قم، ۱۴۱۸ ه‍ .ق، ص ۵٫

[۱۳]ـ ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، جلد ۲، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، ص ۲۳۹٫

[۱۴]ـ ابن عابدین، محمد امین، رد المحتار علی الدر المختار، جلد ۳، چاپ افست، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۲ ه‍ .ق، ص۹٫

[۱۵]ـ قدری پاشا، محمد، مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان،المطبعهالکبری الامیریه،بی جا، ۱۳۰۸ ه‍ .ق، ص ۴۹، ماده ۲۶۲؛ ابوزهره، محمد، نظریهالعقد فی الشریعه الاسلامیه، دارالفکر العربی، مصر ـ قاهره، ۱۳۵۴ ه‍ .ق، ص ۱۹۹٫

[۱۶]ـ ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، جلد ۲، ص ۳۴۱ .

[۱۷]ـ جمعی از فقها و علمای خلافت عثمانی، مجلهالاحکام العدلیه، نجیب هواوینی، کارخانه تجارتِ کتب، آرام باغ، کراتشی، ماده ۱۰۳٫

[۱۸] ـ محقق داماد، سید مصطفی و جمعی از نویسندگان، حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه، جلد ۱، چاپ چهارم، سمت، ایران ـ تهران، ۱۳۹۱ ه‍ ق، ص ۹۳٫

[۱۹] ـ ابن تیمیه، احمدبن عبد الحمید، قاعدهالعقود، مطبعه سنه محمدیه، مصر ـ قاهره، ۱۳۴۹ ه‍ .ق، ص ۹۵٫

[۲۰] ـ جصاص، ابی بکر احمد، احکام القرآن، جلد ۲، دار الکتب العربی، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۷ ه‍ .ق، ص ۲۹۶٫

[۲۱] ـ شافعی، محمد بن ادریس، احکام القرآن، جلد ۲، دار الکتب العلمیه، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص ۶۶٫

[۲۲] ـ شافعی، محمد بن ادریس، الأم، جلد ۹، دار المعرفه، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۰ ه‍ .ق، ص ۱۷۵٫

[۲۳] ـ آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، جلد ۲۲، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، ۱۴۰۵ ه‍ .ق، ص ۲۳۹٫

[۲۴]ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، چاپ‏ سوم، نشر اسلامیه، ایران ـ تهران،۱۳۴۰ ه‍ .ش، ص ۱۶۰؛ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ هشتم، مجد، ایران‌ ـ‌ تهر ان، ۱۳۹۰ ه‍ .ش، ص ۳۶؛ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، ایران ‌ـ‌ تهران، ۱۳۸۴ ه‍ .ش، ص ۱۷٫

[۲۵]ـ همان، ص ۱۵۹٫

[۲۶] ـ همان، ص ۱۶۰؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هجدهم، گنج دانش، ایران ـ تهران، ۱۳۶۷ ه‍ .ش، ص۴۵۴٫

[۲۷] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد۱، ص ۱۶۰؛ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص ۳۸؛ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، ص ۱۷٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.