پیشینه تحقیق مفهوم شناسی سرقت ، پیشگیری ازجرم و آمار جنایی  دارای ۴۷ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل نخست: سرقت    ۵
درآمد    ۵
مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:    ۶
مبحث دوّم: سرقت عادی    ۷
مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید    ۸
بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم    ۸
الف: عنصر قانونی جرم    ۸
ب: عنصر مادّی جرم    ۹
ج: عنصر روانی جرم    ۱۱
بند دوّم – کیفیّات مشدّد جرم    ۱۱
الف: سرقت مقرون به آزار    ۱۲
ب: سرقت مقرون به تهدید    ۱۶
ج: سرقت توأم با ایراد جرح    ۱۷
بند سوّم: مسلّح بودن سارق    ۱۸
بند چهارم: مجازات مشدّد جرم    ۱۹
مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار یا تهدید با ادبیّات پلیسی    ۲۰
فصل دوم    ۲۱
«پیشگیری ازجرم»    ۲۱
گفتار نخست: تعاریف و کلیّات    ۲۲
درآمد    ۲۲
مبحث نخست: تعریف لغوی    ۲۳
مبحث دوّم: تعریف علمی    ۲۴
گفتار دوّم: اقسام پیشگیری    ۲۶
مبحث نخست: پیشگیری واکنشی    ۲۶
مبحث دوّم: پیشگیری کنشی    ۲۷
بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار    ۲۸
بند دوّم: پیشگیری اجتماعی    ۲۸
گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرم شناسی    ۲۹
فصل سوّم    ۳۱
«آمارجنایی»    ۳۱
درآمد    ۳۱
گفتار نخست: مفهوم و تاریخچهی آمار جنایی    ۳۲
گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران    ۳۳
مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه    ۳۴
مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد    ۳۷
مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار    ۳۷
بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری    ۳۸
بند دوّم: تعارضات آماری    ۳۸
بند سوّم: شیوهی نامناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها    ۳۹
گفتار سوّم: کارکردهای آمارجنایی؛    ۳۹
مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیت افراد    ۴۰
مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مُجری    ۴۰
مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقهدار    ۴۱
فهرست منابع و مآخذ    ۴۳

 منابع

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه سخنرانی های همایش ملّی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مرداد ماه ۱۳۸۹٫

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی دانشکده ی حقوق دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی ۲۵ و ۲۶ (۱۳۷۸).

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نقش مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحوّلات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۱۴- ۱۳، پاییز ۷۲ تا تابستان ۷۳٫

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جایگاه جرمشناسی در ایران، مجلّه ی کانون وکلاء، شماره ی ۱۲، دوره ی جدید، پاییز و زمستان ۱۳۷۶، پیاپی- ۱۶۹- ۱۶۷٫

نیازپور، امیرحسن، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۵، زمستان ۱۳۸۲٫

نیازپور، امیرحسن- حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران- مجلّه‌ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ و ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫

اردبیلی، محمّد علی، «پیشگیری از اعتیاد» مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی- کاربردی، جنبه های مختلف سیاست جنایی در مقابل موادّ مخدّر، جلد نخست، انتشارات روزنامه ی رسمی، ۱۳۷۹٫

اردبیلی، محمّد علی، آمار جنایی، فصلنامه ی حق، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۹- ۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫

السان، پیشگیری چند نهادی از جرائم شهری، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوّم، شماره ی نهم، ۱۳۸۶٫

فصل نخست: سرقت

درآمد

سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.[۱]

این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.

گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.

در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.

 مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:

قانونگذار در مادّه ی ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»

در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او می‌داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:

۱- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ ۱۹۷ به بعد قانون مجازات اسلامی).

۲- سرقت‌‌های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۰ و برخی از قوانین متفرّقه)

۳- سرقت‌هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می ‌باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛

۴- سرقت‌های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی).

۵- سرقت‌های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب اسفند ۱۳۶۵، به آنها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانونگذار از واژه‌ی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده نموده است.

شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:

سرقت‌ها را به لحاظ نحوه‌ی ارتکاب هم، می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقت‌های عادی» و «سرقت‌های مسلّحانه»، تقسیم می‌شوند.[۲]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.

مبحث دوّم: سرقت عادی

در سرقت های عادی، سارق از چاشنی زور و خشونت، (اعمّ از تهدید، ضرب، جرح و قتل) و نیز اسلحه استفاده نمی‌کند، بلکه اصولاً دور از دیدگان مالباخته و بدون رویارویی با وی مبادرت به ربودن اموال می نماید. نمونه ای از این سرقت ها را می توان سرقت های تعزیری ساده (مادّه‌ی۶۶۱ قانون مجازات اسلامی) و نیز سرقت های مندرج در مادّه ی ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی، نام برد.

با توجه به ویژگی «استفاده از چاشنی  زور و خشونت یا تهدید، در جریان سرقت» در تعریف سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، به نظر می رسد بعضی از کیف قاپی‌ها نیز به لحاظ شیوه‌ی ارتکاب، داخل در شمول سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید باشند؛ زیرا در جریان فعل قاپیدن توسط سارق، مالباختگان بعضاً مضروب یا مجروح می شوند. متأسّفانه قانونگذار، ضابطه ی دقیق و معیّنی در خصوص تفکیک بین کیف قاپی های منجر به ورود صدمه و آزار به شاکی (مادّه ی ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی)، با سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، (موضوع مادّه ی۶۵۲ قانون مجازات اسلامی) به دست نداده است؛ در بسیاری موارد، اگر چه عمل قاپیدن توأم با ورود آزار، به مالباختگان است، ولی عمل ارتکابی از دیدِ مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه)، کیف قاپی و ایراد ضرب عمدی بوده، و بر همین مبنا، تفهیم اتّهام و تعیین مجازات می شود.

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید [۳]

یکی از انواع سرقت های مشدّد به لحاظ خشونت آمیز بودن عمل، «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» است.  سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، همراه با اِعمال خشونت و توأم با آزار یا تهدید متصّرف مال یا دیگران است. مهمترین شرط برای تحقّق این قِسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین و ضمن سرقت، یعنی مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. به کارگیری آزار یا تهدید و عُنف، توسط سارق برای درهم شکستن مقاومت طرف مقابل (قربانی) و در نتیجه، رسیدن به خواسته های نامشروع خود، از جمله کیفیّات مشدّدی است که قانونگذار آنها را طی قوانین متعدّدی، در تشدید مجازات سارق، لحاظ کرده و دخالت داده است. از جمله قوانین کیفری که در آن سرقت مقرون به آزار یا تهدید، مورد اشاره قرار گرفته و همین امر باعث تشدید مجازات سارق یا سارقین شده است، می توان به ترتیبِ تاریخ تصویب، از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، قانون دادرسی کیفر ارتش، مصوّب ۱۳۱۸ و قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ نام برد که در حال حاضر، قانون حاکم  و لازم الإجراست.

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم

 سرقت مقرون به آزار یا تهدید نیز، دارای عناصر قانونی، مادّی و روانی است. عناصر تشکیل دهنده ی سرقت مذکور را بدین شرح می توان توصیف کرد:

الف: عنصر قانونی جرم

مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی که در زمان خود، مصادیق  متعدّدی داشت، در فصل هفتم، تحت عنوان «در سرقت»، مقرّر داشته بود: «هر گاه سرقت، مقرون به آزار یا تهدید باشد، مرتکب به حبس جنایی درجه ی یک، از سه الی پانزده سال، محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، به حدّاکثر مجازات محکوم می شود.» بند الف مادّه ی ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوّب ۱۳۱۸ نیز، با تلفیق متن مادّه در مبحث راجع به راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه، اشعار می داشت: «هر سارقی که حامل سلاح بوده و در غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا و قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت شود، هرگاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید باشد، به حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال، محکوم می شود.»

در حال حاضر، عنصر قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوّب ۲/۳/۱۳۷۵ می باشد. مطابق این مادّه: «هر گاه سرقت مقرون به آزار، باشد و یا سارق مسلّح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلّاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حدّاکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می گردد.» در هر سه مورد، موادّ قانونی که ذکر شد، مجازات سارق به جهت مقرون بودن سرقت به آزار یا تهدید، در مقایسه با سرقت‌های عادی تشدید شده است.

ب: عنصر مادّی جرم

رکن رکین جرم سرقت، (به طور کلی اعم از سرقت های ساده و مشدّد) در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقّق آن، عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست و لازمه ی تحقّقِ ربایش، نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر است. عنصر مادّی جرم سرقت مقرون به آزار و تهدید، عبارت از ارتکاب فعل یا رفتار مادّی فیزیکی (فعل مثبت خارجی) از سوی سارق به شکل ربایش همراه با آزار یا تهدید متصرّف مال یا دیگران. بنابراین شرط اصلی برای تحقّق عنصر مادّی این قسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین سرقت و مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. بدیهی است با توجه به اطلاق ماده در تحقّق جرم مذکور، شدّت آزار یا تهدید، شرط نیست؛ بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته یا تهدید به کتک زدن او، برای تحقق شرط مذکور در مادّه کفایت می کند. همین طور منظور از جرح در مادّه نیز، هر نوع جراحت، اعمّ از سطحی یا عمیق است. به علاوه، همان طور که عبارت عامّ مادّه نشان می دهد، لازم نیست که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته باشد یا جراحت لزوماً بر جسم خود وی وارد شود. بنابراین تهدید به مجروح کردن یا کشتن یکی از افراد حاضر در صحنه، مثلاً مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال یا حتّی رهگذری که رابطه ی خاصّی با صاحب مال ندارد، برای تحقّق شرط آزار یا تهدید مذکور، کفایت می کند. لیکن هر گاه شخص ثالثی که تهدید متوجّه او می شود کسی باشد که مسلماً تهدید یا آزار او تأثیر منفی بر صاحب مال ندارد، (مثل اینکه سارق تهدید کند که در صورت مقاومت صاحب مال، همدست خود را کتک خواهد زد) تحقّق شرط مذکور در مادّه، بعید به نظر می رسد.[۴]

[۱] – قانونگذار فرانسوی در ماده ی ۱-۳۱۱ قانون جزایی فرانسه، سرقت را اینگونه تعریف نموده است: «سرقت عبارت است از ربودن متقلّبانه ی مال دیگری.»

[۲] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (جرمشناسی اختصاصی: قتل سرقت و قاچاق موادّ مخدّر)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال نخست ۷۹- ۱۳۷۸٫{تهیّه و تنظیم: امیر حمزه زینالی}

[۳]-robbery.

[۴] – میر محمّد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران پاییز ۱۳۸۳، ص ۳۰۴٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.