پیشینه تحقیق بررسی تاریخچه و جرایم جعل اسناد و علل وقوع و عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی  دارای ۵۷ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد  و تعریف جعل در اسناد هویتی    ۵
مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد    ۵
بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام    ۶
بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام    ۶
گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران    ۷
بند اول: تعریف سند و بیان  انواع آن    ۱۰
۱٫تعریف لغوی سند    ۱۲
۲٫ تعریف اصطلاحی سند    ۱۲
بند دوم: انحاء اسناد    ۱۳
۱٫اسناد رسمی    ۱۳
۲٫اسناد عادی    ۱۳
بند سوم: تعریف  اسناد سجلی وبیان انواع آن    ۱۵
۱٫دفتر ثبت کل وقایع    ۱۵
۲٫سند وفات    ۱۶
۴٫گواهی ولادت    ۱۸
۵٫گواهی وفات    ۱۸
۶٫کارت شناسایی ملی    ۱۸
۷٫-اعلامیه ها    ۱۹
۱٫ بررسی وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی    ۲۰
مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی    ۲۳
گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران    ۲۴
گفتار دوم:  جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی ایران    ۲۵
مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی    ۲۶
گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی    ۲۶
گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی    ۲۸
بند اول: اصول جرمشناسی    ۲۹
بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن    ۳۱
الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی    ۳۱
ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال    ۳۲
پ.زمینه سازی جرائم اسناد سجلی    ۳۳
د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان    ۳۴
ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل    ۳۵
ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال    ۳۵
فصل دوم    ۳۶
بررسی تاریخچه جعل اسناد و بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی و عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی    ۳۶
مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد    ۳۷
مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی    ۳۸
مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی    ۳۹
گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی    ۳۹
۱٫جعل اسناد و اوراق  سیاسی    ۴۰
۲٫جعل اسناد و اوراق اداری    ۴۰
گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی    ۴۲
بند اول: رفتار مجرمانه    ۴۲
۱٫ساختن نوشته یا سند    ۴۲
۲٫ساختن مهر و امضاء اشخاص    ۴۲
۳خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق    ۴۳
۴٫محو یا اثبات یا سیاه کردن    ۴۴
۵٫تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی    ۴۴
۶٫الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر    ۴۴
بنددوم: موضوع جرم    ۴۵
بند سوم: نتیجه مجرمانه    ۴۵
گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی    ۴۵
مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم  اسناد هویتی    ۴۶
گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی    ۴۶
گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری    ۴۷
گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی ایران    ۴۹
گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی    ۵۰
بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه    ۵۰
بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (۲) اصلاحی ماده (۵) قانون ثبت احوال    ۵۲
بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی    ۵۳
منابع و مآخذ    ۵۴

 منابع

.قرآن کریم.

سالاری،م،۱۳۸۶ه.ش،کتاب:جعل و تزویر،چاپ اول، انتشارات نشر میزان،تهران،ص:۳۸٫

اردبیلی، م،۱۳۸۴، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ، جلد اول، تهران،ص۲۴۰٫

.اردبیلی،م،ع،۱۳۸۴،بایسته های حقوق جزائ عمومی، انتشارات میزان،تهرانفص۲۴۱٫

شامبیاتی، ه،۱۳۸۸، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ، چ هفتم، ، ص۲۸۴ و ۳۱۶٫

شامبیاتی، ه، ۱۳۷۸، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم،، جلد اول، تهران، ص ۴۰۸٫

عمید، ح؛۱۳۸۶، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ، چاپ ۱۱ جلد دوم، تهران، ص ۳۷٫

.معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۷۵، ج۱،ص ۱۲۳۰٫

.میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱،چ دوم، ص ۲۴۷٫

.میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص ۲۶۴٫ و: شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص۳۰۰ و ۳۰۶٫

.قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، مصوب سال:۶/۳/۱۳۷۵ه.ش.

 فصل اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد  و تعریف جعل در اسناد هویتی

مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد

استحکام روابط اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضاء می نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد و در چهارچوب قانون و به دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها رد و بدل می گردد ،از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد. به همین جهت از همان دورانی که خط به وجود آمد و اغراض و مقاصد افراد به منظور تفهیم به دیگران بناء به مورد به طریق نوشته بیان گردید،تحریف خطوط و کلمات و علاماتی که برای نوشتن بکار می رفت مذموم و ممنوع و قابل مجازات تشخیص گردید. به گونه ای که در مجمع القوانین حمورابی^۱ که قدیمی ترین مجموعه قوانین مدون بشری است که تا کنون به دست ما رسیده است.

بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام

در دوران قبل از ظهور اسلام نیز بتای بر شواهد تاریخی فراوان جعل به شیوه های مجتلفی حتی بر روی سنگ نوشته ها یا دیگر سطوحی که بشر امکان نگارش برایش فراهم بوده است وجود دارد.نگارنده به دلیل مبهم بودن این دوره تاریخی و منابعی که در این خصوص وجود دارد مترصد کاوش در خصوص جعل اسناد دولتی در زمان پس از ظهور دین مبین اسلام بوده ام.

 بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام

در میان نصوص کتاب های آسمانی که از طریق انوار الهی برای هدایت بشیریت بر سر آدمیان نازل گردانیده شده است،در قرآن کریم وارد شده است که “کسانی که تغییر و تبدیلی در وصیت صحیح و شایسته بدهند گناه و نتیجتا عواقب و مجازات این تغییر و تبدیل بر کسانی است که آنرا تغییر داده اند”.^۱ همچنین در این کتاب مقدس وارد گردانیده است که دین یهود در مقام تحریف کلمات خدا از مواضعشان توصیف شده اند و این کار یا به تغییر مواضع الفاظ است با تقدیم و تاخیر و قلم بردن الحاق نمودن،….که در تحت عنوان اقسام جعل مورد شناخت میباشد.^۱ همچنین درجای دیگری از قرآن کریم وارد گردانیده شده است که وای بر کسانی که از پیش خود چیزی نوشته و خدای متعال نسبت دهند تا ارزش اندک و متاع اچیز دنیا را بخرند. وای بر آنها از آن نوشته ها و آنچه از آن کسب می کنند.^۳

گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران

جعل در مفهوم کلی عبارت است از عملیاتی که برای فریب دادن دیگری استعمال می شود.^۱جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده ۲۳ را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید .بر اساس ماده ۵۲۳ از کتاب تعزیرات اسلامی:جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۴ الی ۵۲۹ و در ماده ۵۳۸ که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظتزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد .

برای نمونه: به موجب بند ۵ ماده ۵۲۵ برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و… یا استفاده آنها عالماً ازیک تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده ۵۲۶ برای اعمال فوق که به قصد اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی و بانک صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود ۵ تا ۲۰ سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوق جعل اسکناس ، اسناد بانکی و…نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و دراختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوق الاشاره نخواهد بود. مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده ۵۲۵ را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده ۵۲۶ را درنظرگرفته است و ماده ۵۲۶ ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.و اما قانونگذار فقط درماده ۵۳۲ کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ جعل استعمال کرده و مصادیقی را بصورت مثال برای آن آورده است .واژه تزویر در فرهنگ به معنی دروغ_ پردازی  مکرکردن و آراستن کلام با چیز دیگرآمده و معنای مراد شده درقانون مجازات اسلامی با معنای لغوی آن مطابقت دارد . با ملاحظه متن ماده ۵۳۲ به شرح هر یک ازکارمندان و مسوولان دولتی که دراجرای وظیفه خود دراحکام وتقریرات و نوشته ها واسناد و سجلات و دفاتر و غیرآنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویرکند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهریا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص راتغییردهد. مطلب قابل تامل در ماده مذکور استفاده ازمصادیق مشترک ساختن امضا یا مهر میباشد که قانونگذار ساختن آنها را هم جعل و هم تزویر دانسته است.

علت قرار دادن دو مصداق مزبور تحت عنوان دوجرم این است که چنانچه ساختن دو شی مزبور بالاستقلال موضوع جرم باشد ازمصادیق جعل محسوب خواهد گردید و در صورتی که مجرم امضاء یا مهررا برای استفاده از آنها روی اسناد حقیقی موجود ساخته و به کار برده باشد عمل وی تزویرتلقی خواهد شد. هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طورکلی تحریف در احکام ، تقریرات و اسناد و غیرآنها در دایره شمول تزویر قرار دارد و با توجه به جمله (و غیر آنها) مذکور در ماده یاد شده شبه حصری بودن ، عناوین احصائی از بین میرود . شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده ۵۳۲ استفاده غیر استقلالی و جزئی ازآنها میباشد ، بنابراین چنانچه اعمال مذکور در ماده مورد بحث روی اوراق چکهای حقیقی چک هایی که بانکها دراختیاراشخاص قرارمیدهندصورت گرفته باشد به دلیل عدم ذکر کلمه چک در متن ماده مرقوم تحریف به عمل آمده روی چکهای اصیل را نمیتوان از دایر شمول حکم ماده مورد بحث خارج دانسته و به اعتبار ذکرکلمه چک جرم تحریف را با مقررات مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ که موضوع آنها مختص جعل میباشد انطباق داد . قطع نظر از نصوص قانونی فوق الاشاره با منطق حقوقی نیز سازگار نیست که قانونگذار برای عمل واحد (تحریف ) مجازاتها متفاوت و مصداقی تعیین کند و چنانچه تحریف روی احکام و اسناد صورت گرفته باشد عمل را با ماده ۵۳۲ که مجازات آن تا جزای نقدی کاهش می یابد انطباق داده و در صورتی که همان عمل روی چک انجام شده باشد بدون آنکه موجبات قانونی خاصی اقتضاء کند مجازات شدید ماده ۵۲۶ را که در صورت مفسد و محارب بودن تا اعدام شدت دارد برآن بار کند.

بند اول: تعریف سند و بیان  انواع آن

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است.جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند. بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به دو شکل صورت میگیرد:

الف . روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود.

ب . روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

۱٫این مجموعه قوانین توسط گروه فرانسوی مورگان در کاوش های باستان شاسی شوش در بین سال های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۲ م کشف گردید و یکی از قدیمی ترین قوانین مدونی هستند که به دست بشریت رسیده و تحول و تکامل مقررات حقوقی به ویژه در مغرب زمین بناء بر اصولی بوده که بر اساس قوانین مذکور به دست ما رسیده است.با ارزش ترین منابع تاریخی حقوقی و مربوط به قریب چهار هزار سال قبل می باشد..

۱٫سوره مبارکه بقره، آیه شریفه ۱۸۱٫

۲٫سوره مبارکه نساء ،آیه شریفه ۴۶٫

۳٫سوره مبارکه بقره،آیه شریفه ۷۹٫

۱٫سالاری،م،۱۳۸۶ه.ش، جعل و تزویر،چاپ اول، انتشارات نشر میزان،تهران،ص:۳۸٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.