پیشینه تحقیق بودجه، اصول ، سیکل و روش های پیش بینی درآمدها و روش های برآورد هزینه ها در بودجه دارای ۶۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۱- مدیریت مالی دولت    ۶
۲-۲ واژه بودجه    ۹
۲-۳- تعاریف بودجه در قانون محاسبات عمومی    ۹
۲-۴- سایر تعاریف بودجه    ۱۱
۲-۵- تاریخچه بودجه در ایران    ۱۱
۲-۶- اهمیت بودجه    ۱۴
۲-۷- اصول بودجه    ۱۵
۲-۸- سیکل بودجه    ۲۰
۲-۸-۱- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه    ۲۱
۲-۸-۲- تصویب بودجه    ۲۶
۲-۸-۳- اجرای بودجه    ۲۸
۲-۸-۴- کنترل بودجه (نظارت بر اجرای بودجه )    ۳۱
۲-۹- روش های پیش بینی درآمدها در بودجه    ۳۴
۲-۱۰- روش های برآورد هزینه ها    ۳۵
۲-۱۱- رابطه بودجه و قوانین    ۳۹
۲-۱۲- تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی    ۴۲
۲-۱۳- بودجه و شفافیت    ۴۳
۲-۱۴- بودجه و بوروکراسی    ۴۵
۲-۱۵- بودجه و پاسخگویی    ۴۸
۲-۱۶- اشتغال    ۵۱
۲-۱۷- حقوق و دستمزد    ۵۲
۲-۱۸- تمرکز پرداخت حقوق کارکنان    ۵۴
۲-۱۹- نظریه های حقوق و مزایا    ۵۵
فهرست منابع    ۶۱

منابع

میر سپاسی، ناصر؛ (۱۳۸۰)؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار؛ انتشارات میر؛ چاپ نوزدهم ۱۳۸۰

کریمزاده رغبتی، اکبر؛ (۱۳۷۹)؛ کار به عنوان تجربه زندگی ؛ تدبیر، شماره ۱۲۳ ؛ تیر ۱۳۸۱، ص ۶۹-۷۱

کریمزاده رغبتی، اکبر؛ (۱۳۷۹)؛ هماهنگ سازی بودجه های سالانه با طرحهای استراتژیک؛ تدبیر، شماره ۱۰۷ ؛ آبان ۱۳۷۹، ص ۶۵-۶۷

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون بودجه سال ۱۳۹۰

حسینی، اعظم السادات؛ (۱۳۸۰)، عوامل موثر در تقویت وجدان کاری، تدبیر؛ شماره ۱۱۵؛ شهریور ۱۳۸۰، ص ۵۹-۶۱

سعادت، اسفندیار؛ (۱۳۷۵)؛مدیریت منابع انسانی؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)؛ تابستان ۱۳۸۵

قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶

قلیچ خانی، نجمه؛(۱۳۸۸)؛ …….؛ دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قزوین پایان نامه کارشناسی ارشد. ۱۳۸۸

میزگرد بودجه سال ۸۱ و استراتژی بنگاه؛ تدبیر؛ شماره ۱۲۵؛ شهریور ۱۳۸۱، ص ۱۴-۲۱

پژوهی، محمد صادق؛ (۱۳۷۸)؛ نقش دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذاری در اشتغال زایی؛ تدبیر؛ شماره ۹۶؛ مهر ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳

the budget process. UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA. USC Center in law, Economics and Organization Research Paper NO. CO 6-2

E.Hermalin-Benjamin& S.Weisbach-Michael.(2007). Transparency and Corporate Governance.

Von Hagen- jurgen& Harden-Ian. (1996). Budget Processes and Commitment to Fiscal Discipline.

مقدمه

در قرن هیجدهم عقاید و افکار سیاسی درباره حکومت، تحت تاثیر مکتب فرد گرایی قرار داشت. فلاسفه و سیاستمداران معتقد بودند که نظام طبیعی بهترین عامل ترقی و خیر جامعه است؛ زیرا انگیزه سود جویی و حس رقابت که در افراد وجود دارد، خود محرک افراد برای فعالیت و تلاش و کوشش است، از این رو آنها بر این عقیده پافشاری می کردند که دولت در امور اجتماع کمتر دخالت و فقط به نظارت بسنده کند.

با انقلاب صنعتی در اروپا، نضج سرمایه داری و نهضتهای کارگری- که بعد از جنگ جهانی اول در اروپا به وجود آمد- این طرز تفکر فردگرایانه درباره دولت دگرگون شد و دولت مجبور گردید برای رفع نابسامانیها و تجاوزات و اجحافاتی که از طرف صاحبان سرمایه به قشر کارگر و کم درآمد اعمال می شد به طور جدی وارد میدان شود و وظایف مهمی را در تامین رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی به عهده گیرد. این امر سبب شد که دستگاه اداری جوامع بیش از گذشته گسترش یابد.

امروزه مفهوم کلاسیک دولت که برای دولت یک نقش انفعلالی و ناظر قائل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام خدمات محدودی می دانست(نظریه دولت-ژاندارم) متروک شده است. نظریه جدید موسوم به دولت – رفاه اجتماعی خواستار نقش فعالانه برای دولت است.

نظریه پردازان اصل انفصال قوا، در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند، چنین بود که: وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد، لکن در در طول زمان با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد. امروز قوه مجریه در اکثر کشورها، به اموری می پردازد که از حیطه صلاحیت اجرایی فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود. قوه مقننه معمولا^“ به تعیین اصول کلی اکتفا می کند و تعیین جزئیات قوانین به عهده مقامات اجرایی گذاشته شده است که با وضع آئین نامه و نظامات اداری به آن مبادرت می ورزند و با آنکه قوه قضائیه اصولا^” به حل و فصل دعاوی می پردازد، لکن رفع اختلافات بین دولت و افراد به عهده مراجع اداری خاصی است که در بطن دستگاه اداری به وجود آمده اند.

افزون بر آنچه گفته شد، مقامات اداری در اجرای وظایف خود قراردادهایی با اشخاص منعقد می کنند که تابع قوانین اداری خاصی است، یا بطور یکجانبه تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که در حقوق افراد موثر واقع می شود.(طباطبائی موتمنی؛۱۳۷۷: ۱۳).

هیات وزیران و وزیران می توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین نامه های عمومی مبادرت کنند به شرط آنکه مفاد این مقررات مغایر با متن و روح قوانین کشور نباشد (طباطبائی موتمنی؛۱۳۷۷: ۲۹).

۲-۱- مدیریت مالی دولت

عقیده بر این است که مدیریت مالی مهمترین بخش مدیریت داخلی دولت است. برای انجام هر فعالیت دولتی به پول نیاز داریم. در حقیقت توانایی جمع آوری و هزینه کردن آن، وجه تمایز نهاد دولت ازسایر بخشهای جامعه است. می توان استدلال کرد که در حال حاضر، مدیریت مالی، مدیریت امور کارکنان یا مدیریت عملکرد را نیز شامل می شود و یا از تجمع این دو مدیریت، استراتژی جامعتری مانند «مدیریت مالی پیشرو» در انگلستان یا «برنامۀ بهبود مدیریت» مالی در استرالیا بوجود آمده است. لازم به ذکر است که بودجۀ دولت، مهمترین بخش مدیریت مالی، یا مرکز فعالیت بوروکراسی است.

جمع آوری و خرج کردن پول توسط دولتها صرفا^“ یک اقدام فنی نیست. تنظیم و اجرای بودجه معرف ماهیت و دامنه فعالیت دولت و همچنین برندگان و بازندگان رقابتهای سیاسی، در رابطه با مسائل مالی است. با افزایش فشار به دولتها برای ارائه خدمات و هم زمان با آن، ثابت نگهداشتن و یا کاهش هزینه ها، فرآیند بوروکراسی مبدل به یک میدان رزم شده استکه به هیچ وجه از آنچه در جامعه به صورت کلان وجود دارد، کمتر نیست. یکی از واقعیتهای درست بازی سیاسی داخلی آن است که توسط ادارات دولتی به عنوان حامیان و تعدیل کنندگان تقاضاهای سیاسی انجام می شود.

بودجه وظایف متعددی را بر عهده دارد که از نقش سادۀ ثبت عملیات مالی دولت آغاز و به نقش مهم تشخیص سلامت اقتصاد کل جامعه ختم می شود. بودجه به ساده ترین زبان و در مفهوم تحت اللفظی آن، سندی است حاوی عبارات و ارقام که مخارجی را برای اقلام و منظورهای خاص پیشنهاد می کند. به هرحال، بودجه چیزی فراتر از این است، به قول ویلداوسکی:

بودجه بندی در کلی ترین تعریف عبارت است از تبدیل منابع مالی به مقاصد انسانی. بنابراین، یک بودجه را می توان مجموعه ای از اهداف که دارای برچسب قیمت هستند، دانست. به علت محدود بودن داراییها و ضرورت تقسیم آنها به یکی از طرق ممکن، بودجه بندی به عنوان مکانیسمی برای تفکیک مخارج ضروری تر از سایر مخارج، مورد استفاده قرار می گیرد.

دولت می تواند با تخصیص منابع به بعضی مقاصد، و عدم توجه کافی به بعضی امور، شکل جامعه را تغییر دهد. از آنجایی که تقاضا برای هزینه های دولت همواره به مراتب بیشتر از ظرفیت پرداخت دولت است. لازم است به طریقی این تقاضا ها اولویت بندی شوند و تقاضاهای ضروری تر از سایر تقاضاها، تفکیک شوند. شاید بتوان با استفاده ار بعضی فنون در مورد انجام هزینه برای مثال تعیین مکان ساخت بیمارستان یا احداث این مدرسه یا آن مدرسه، تصمیم گیری کرد، ولی چنین روشی برای تصمیم گیری در مورد انتخاب بیمارستان یا مدرسه، یا انتخاب مدرسه یا جاده وجود ندارد. دولتها به نوعی سرمایه گذاری بین درخواستهای سیاسی نسبتا” متعارض و رقابتی را سازگار می کنند. در بالاترین سطح دولت، تنها راه تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی باید از هزینه های دولت بهره مند شود و چه کسی باید با بکارگیری شکلهای خاصی از جمع آوری مالیات جریمه شود، استفاده از نتایج ناقص و گاهی غیر منطقی مذاکرات سیاسی است. بنابراین، در نهایت بودجه یک سند سیاسی است و این حقیقت که ممکن است تعقل گرایی سیستمهای مدیریت مالی با محدودیت هایی نیز مواجه باشند، باید  در مورد روشهای مورد عمل، ملحوظ شود.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.