پیشینه تحقیق مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران و تمرکز‌زدایی، سیر تحولات و آثار آن دارای ۳۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدّمه    ۴
مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران    ۷
گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن    ۷
۱- تعاریف بودجه    ۷
۲- عناصر اصلی بودجه    ۱۰
۳- اهداف بودجه    ۱۳
گفتار دوّم: تاریخچه‌ی بودجه ریزی در ایران    ۱۴
۱- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت    ۱۴
۲- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت    ۱۵
مبحث دوم: تمرکززدایی، سیر تحولات و آثار آن    ۱۹
گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن    ۱۹
۱- تعریف تمرکززدایی    ۱۹
۲-آثارتمرکززدایی    ۲۱
۱- بهبود کارایی مالی    ۲۱
۲- امکان کاهش رشوه و فساد مالی    ۲۲
۳- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی    ۲۲
گفتار دوّم: پیشینهی تاریخی تمرکززدایی در ایران    ۲۴
۱- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی    ۲۴
۲- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی    ۲۸
۳- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران    ۳۱
فهرست منابع    ۳۶

منابع

اقتداری، علی محمد، بودجه، چاپ پنجم، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، مرداد۱۳۵۷۳

فرج‌وند، اسفندیار، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، تبریز، گلباد، چاپ یازدهم، ۱۳۸۲

فرزیب، علی‌رضا، بودجه‌برنامه‌ریزی در ایران، تهران، مؤسسه‌ی عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ یازدهم،

ابراهیمی‌نژاد،مهدی-فرج‌وند،اسفندیار، بودجه از تنظیم تا کنترل، تهران، سمت، چاپ هشتم، تابستان ۱۳۸۶

امامی، محمد، حقوقی مالیه‌ی عمومی ، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷

پیرنیا، حسین، مالیه‌ی عمومی و بودجه، تهران، چاپ سوم، مهر۱۳۴۴

قادری، محمدرضا- فرزیب، علی‌رضا، بودجه‌ریزی نوین دولتی، نشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۶

بخشی، لطف‌علی، آشنایی با مالیه‌ی عمومی، تهران،اقتصاد فردا، ۱۳۸۹

تاجگردون، غلام‌رضا، بودجه‌ریزی غیرمتمرکز در کشورهای غیرفدرال، تهران، علم معمار، ۱۳۸۸

کردبچه، محمّد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولتی ، ۱۳۸۲

رستمی، ولی، مالیه‌ی عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰

رضویان، تقی، تمرکززدایی مالی در کشورهای در حال توسعه و ایران، تهران ، انتشارات شروین، چاپ دوم ۱۳۸۳

قلی‌زاده، علی‌اکبر، مباحث اساسی در بودجه‌ریزی- تمرکززدایی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۱

۱- امامی، محمد و نادری، مسعود، “تاملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی در ایران”، نشریه حقوق اساسی،۱۳۸۶، شماره ۸

۲- شهبازی، خیرالله، “دیوان محاسبات در آیینه‌ی‌ حقوق”، فصلنامه‌ی مجلس و پژوهش، سال۲، شماره۱۳

مقدّمه

بودجه‌ی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّه­ی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت می‌شود. نظام بودجه‌ریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافت‌‎ها و پرداخت‌های دولت، وظیفه‌ی هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولت به عنوان مهم‌ترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجه­ریزی، مشتمل بر مجموعه­ای از دستگاه‌های اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.

لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفه­ی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی­ دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.

از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیت‌ها­ی دولت‌ها را تغییر داده است و آن­ها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاست‌های بین المللی هماهنگ سازند. به بیان دیگر مأموریت­های جدیدی برای دولت­ها بوجود آمده که موجب شده دولت‌های متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیت‌های خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.

در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در  بخش­ها و سطوح مختلف، لازمه­ی توسعه‌ی پایدار، متعادل و متوازن است. در ایران نیز طی تمام  سال‌هایی که برنامه­ریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعه­ی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهم­ترین رویکرد برنامه­ریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده است.

اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و نقش شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقه‌های تمرکز­زدایی در امور اجرایی کشور را نشان می‌دهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند”.

اصل صد و یکم نیز بیان می‌کند: “به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه­ی     برنامه­های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن­ها، شورای عالی استان‌ها مرکّب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه­ی تشکیل و وظایف این شوراها را قانون معین می‌کند. همانگونه که دراین دو اصل ملاحظه می­شود، بر جنبه­ی نظارتی شوراها در تدوین و اجرای برنامه­های عمرانی تاکید شده است. به بیان دیگر این شوراها وظیفه دارند ضمن جلب همکاری مردم و یا به عبارت دیگر اتخاذ شیوه‌های دخالت مردم در امور اجرایی، بر این امور نظارت کنند.

وجود تمرکز در نظام برنامه‌ریزی کشور از یکسو و علایق یا الزامات تمرکز زدایی که به دلایل بسیار ایجاد شده است شرایطی را پدید آورده که در قوانین متعدّد به این موضوع پرداخته شود. شاید بتوان مهم­ترین اثر این نوع تفکّر را در تدوین برنامه­های توسعه و بویژه برنامه­های توسعه­ی سوّم و چهارم مشاهده کرد.

نقطه­ی عطف این نوع نگاه مربوط به آغاز برنامه­ی سوّم توسعه­ی اقتصادی اجتماعی کشور و تدوین و اجرایی کردن نظام درآمد- هزینه است. نظام درآمد- هزینه­ی استان، نظامی بود که با تدوین آن تصمیم­گیرندگان و تصمیم‌سازان در یک چارچوب قانونی و با هدف مشخّصی اعمال رأی می‌کردند. اگرچه در آغاز این نظام فقط در قالب مصارف عمرانی و محدوده­ای خاص از درآمد­ها عمل می‌کرد، لیکن نقطه­ی عطفی برای جهت­گیری عدم تمرکز در نظام بودجه نویسی ایران شد.

شعار برنامه­ی سوّم مبنی بر اصلاحات ساختاری و نهاد سازی در توسعه متوازن نیز جلوه­گر شد و فرصت برای پی­ریزی یک نظام متمرکز برنامه‌ریزی به نحوی که هم منابع و هم مصارف را شامل می‌شود و حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری منطقه را در امر توسعه تقویت کند فراهم گردید.

نظام درآمد – هزینه‌ی استان بر مبنای رهنمود ۴۰ و ۴۱ اسناد برنامه‌ی سوّم توسعه شکل گرفت.

بر اساس رهنمود شماره‌ی۴۰، درآمدهای دولت باید در سطوح ملّی و استانی طبقه‌بندی و اختیارات لازم برای افزایش درآمد، در سطح استان و بکارگیری آن­ها برای توسعه­ی استانی را در اختیار داشته باشند. رهنمود شماره ۴۱ نیز متضمن این نکته است که وظایف دولت در امر     برنامه­ریزی و توسعه در سه سطح ملّی، فرا استانی و استانی تقسیم شده و هر طبقه از وظایف به سطح تشکیلاتی و مدیریتی متناسب آن واگذار می‌شود.

فصل هشتم قانون برنامه‌ی سوّم توسعه و مواد قانونی آن سازوکار اجرای نظام فوق‌الذکر را مشخص کرده است.

در راستای تفویض اختیار به استان‌ها، شورای برنامه­ریزی و توسعه­ی استان‌ها تشکیل شد. بندهای مختلف ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبرد ریاست جمهوری کشور را مکلّف می‌کند که بودجه­ ی سالانه­ی استان‌ها را بر­اساس سند ملّی توسعه­ی استان‌ها تنظیم کند. این سند که شامل تعهّدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی در خصوص اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی استانی است، در ۶ ماده بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه­ی استان (استاندار) و معاونت مدیریت و برنامه­ریزی مبادله می‌شود که شامل منابع و مصارف استان، تعهدهای طرفین قرارداد، نحوه­ی نظارت بر سند و جدول‌ها شامل درآمد­ها و واگذاری دارایی­های استان، اهداف، عملیات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه­ای و اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه­ ی استانی است.

هر چند بررسی ارزیابی میزان اثر­گذاری نظام در آمد – هزینه­ی استان نیازمند گذشت زمان است اما با توجه به مزیت­هایی که این نظام نسبت به روش­های قبلی توزیع اعتبارات دارد می‌توان انتظار داشت که راهکار جدید و عدم تمرکز نقش مثبتی را در تعیین اولویت و کاهش عدم تعادل‌های درون استانی ایفا کند، زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات دست استان‌ها را در برقراری تعادل بین بخش­های مختلف هر استان بر­­ مبنای تنگناهای موجود و قابلیت­های آن استان باز می‌گذارد که این رویکرد  نیز گام مثبتی برای کاهش عدم تعادل­های موجود به حساب می‌آید.

از سوی دیگر کاهش اختیارات مرکز و افزایش اختیارات برای اشخاص و مقامات در سطح استان  نظارت دقیق و همه جانبه­ای را می‌طلبد تا تمرکز­زدایی از مسیر صحیح خارج نشود. عدم نظارت صحیح و دقیق بر اینگونه اختیارات راه را برای برخی انحرافات باز گذاشته، میتواند تبعات منفی در پی داشته باشد. از اینرو چنین نظامی، نظارت ویژه‌ای را نیز می‌طلبد تا به نحو احسن بر امور بودجه­ ریزی غیر متمرکز در تمام سطوح اعمال نظارت نموده، از بروز هر گونه سوء استفاده از قدرت و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نماید.

مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران

 گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن

۱- تعاریف بودجه

بودجه از کلمه‌ی قدیمی فرانسوی به معنی کیف چرمی کوچک که امروزه دیگر در بین فرانسویان متداول نیست گرفته شده است(اقتداری،۱۳۵۷: ۲۲). در زبان انگلیسی دیرین، بودجه به کیفی اطلاق می‌گردد که در آن پول موجود یک تجارتخانه نگهداری می‌شد(اقتداری،۱۳۶۳: ۳۶).

این کلمه که نخستین بار در انگلستان بکار گرفته شد برای کیف کوچک حاوی مهر وزارت دارایی آن کشور بود. این اصطلاح برای مدّت زمان طولانی به کیف چرمی اطلاق می‌شد که در آن خزانه‌دار شاه یا وزیر دارایی او اسنادی را برای ارائه به پارلمان به منظور توضیح نیازمندی‌ها­یی که در بر گیرنده­ی منافع کشور بود، حمل می‌کرد. از عمل باز کردن کیف در پارلمان، اصطلاح افتتاح بودجه معمول گردید.

از نظر فنی، بودجه‌نویسی به بعد از انقلاب کبیر فرانسه مربوط می‌شود (امامی،۱۳۸۹: ۱۱۹)

برخی تعاریف علمی بودجه به شرح زیر است:

بودجه یک سند مالی است مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت (فرزیب،۱۳۷۹: ۱۶)

بودجه عبارت است از یک طرح مالی که در آن نیازمندی‌های پولی دولت به طور کلی برای مدت محدودی پیش‌بینی می‌شد(ابراهیمی‌نژاد،فرج‌وند،۱۳۸۶: ۴)

بودجه سندی است که در آن درآمدها و مخارج یک سازمان یا دستگاه در دوره‌ی مشخصی از زمان مثلاً یک سال پیش‌بینی شده و به تصویب مقام صلاحیتدار رسیده باشد(پیرنیا،۱۳۹۲: ۳۹۲)

 قانون محاسبات عمومی ایران مصوب ۲/۱۲/۱۳۱۲ در ماده ۱ خود چنین ذکر می‌کند: بودجه لایحه­ی پیش­بینی کلیه عواید و مخارج است برای مدّت یکسال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده باشد.

قانون محاسبات عمومی مصوّب بهمن ۱۳۴۹ در ماده‌ی ۴ خود بودجه کل کشور و اجزا آن را به شرح ذیل بر می‌شمارد:

بودجه­ی کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به وصول به اهداف دولت شده که از سه قسمت تشکیل می‌گردد:

۱ بودجه­­ی عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف- بودجه‌ی عادی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد شد که مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور می‌گیرد.

ب- بودجه­ی عمرانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی

بودجه­ی شرکت‌های دولتی

بودجه­ی مؤسساتی که تحت عناوینی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.