پیشینه تحقیق مفهوم جرم  و ارکان وقوع جرم و جرایم  نیروهای مسلح  دارای ۴۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱مقدمه    ۴
مفهوم جرم    ۵
تعریف جرم در فقه اسلامی    ۵
تعریف علمای حقوق از جرم    ۶
سیر تحولی جرم در قانون :    ۷
عناصر و ارکان جرم    ۹
تقسیمات کلی جرم    ۹
عناصر متشکله جرم    ۹
دیدگاه های مختلف در مورد اجزای عنصر مادی:    ۱۱
دیدگاه جامعه شناختی از جرم    ۲۱
جرم پدیده ای اجتماعی    ۲۲
مکتب جامعه شناسی دورکیم    ۲۲
مکتب محیط اجتماعی    ۲۴
مفهوم جرایم نظامی    ۲۸
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی    ۳۰
ضابطه تشخیص جرایم نظامی:    ۳۱
جرایم  نیروهای مسلح    ۳۲
انواع جرایم درنیروهای مسلح    ۳۳
فواید تفکیک جرایم نظامی از جرایم عمومی :    ۴۰
صلاحیت محاکم    ۴۰
استرداد مجرمین    ۴۰
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح    ۴۱
منابع و ماخذ    ۴۳

 منابع

– عالی پور،حسن، مفهوم نسبی بودن جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۸۱ ، ص ۵۶۰

–  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، پیشین، جلد اول، صص ۱۱۶دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ، ۱۳۷۵

– اردبیلی، محمدعلی و حسینی، سید محمد و فرجی‌ها ، محمد، «پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران» (میزگرد)، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌های ۴۹ ـ ۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫

– طریقی، شکراله، روان شناسی و روان پزشکی کیفری، تهران انتشارات دهخدا، ۱۳۵۵

– گسن، ریموند (۱۹۸۸)، ترجمه مهدی کی‌نیا، مقدمه ای بر جرم شناسی؛ تهران انتشارات مترجم

– منصورآبادی، عباس، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی (۳) ، دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، ۱۳۸۰

– نجفی ابرندآبادی، علی حسین ، «پیشگیری عادلانه از جرم قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران» در علوم جنایی (مجموعه مقالات از تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران ، سمت، ۱۳۸۸٫

– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «جایگاه جرم‌شناسی در ایران»، مجله کانون وکلاء، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز،‌شماره‌های ۱۶۹ ـ ۱۶۸ ، ۱۳۷۹٫

– نوربها، رضا، «سیاست جنایی سرگردان»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های ۲۶ ـ ۲۵ ، پاییز و زمستان ۱۳۷۸٫

– صفاری، علی، «مبانی نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم نظامی»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های ۳۴ ـ ۳۳ ، ۱۳۸۸٫

– صفاری، علی، «انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم» ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌های ۳۶ ـ ۳۵ ، ۱۳۸۱٫

۲-۱مقدمه[۱]

جـوامـع انسانی برای حفظ حکومت ، استقلال و تمامیت ارضی و تامین امنیت خود ناگزیر از فـراهم نمودن نیروی نظامی هستند. استقلال و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلی و خارجی نیز در پرتو قدرت و توان نظامی تامین می گردد. گر چه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است. به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص‏ است.

یکی از ملاک های‏ تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی‏ که به موجب تکالیف یا موقعیت خود مکلف به‏ اجرای آن وظایف بوده ‏اند اخلال کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، تقسیم‏ بندی جرایم به نظامی و عمومی‏ آثار زیادی دارد؛زیرا جرایم نظامی خطر بیشتری‏ برای جامعه دارند و در نتیجه،از مجازات‏ شدیدتری برخوردار هستند  و معمولا قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آنها اجرا نمی‏ شود،در دادگاه های اختصاصی مورد تعقیب و رسیدگی‏ قرار می ‏گیرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بیشتری به آن رسیدگی می‏ کنند؛زیرا نظام و نظامی همان گونه که از نامش پیداست باید به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان‏ نظامی چنانچه به کشور دیگری پناهنده شوند قابل استرداد نیست و…با توجه به آثار مزبور، تفکیک جرایم نظامی و غیرنظامی بسیار ضروری‏ است؛ اما کار بس دشوار می‏باشد که این قلم‏ قصد تحقیق پیرامون این مطلب و زوایای مبهم‏ آن را دارد،بویژه در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی که ابهامات زیادی دارد.

مفهوم جرم

جرم مشاهدات حاکی از وجود ایده ها، دریافت ها و برداشت هایی پیوسته در حال تغییر درخصوص عناصر تشکیل دهنده ماهیت مجرمانه است. «البته این امر تا حدودی، ناشی از قطعیت نداشتن هر یک از دو مفهوم جرم و جرم شناسی است بدین معنا که تعریف یک فرد یا یک دیدگاه از جرم، در بردارنده مضمونی است که به دغدغه ها و همچنین جهان بینی خاص آن فرد یا دیدگاه بستگی دارد . این نکته، هنگام بحث از تعریف های گوناگون ارائه شده درباره جرم، آشکار تر خواهد شد حاصل آنکه نگرش های ضد و نقیضی دربار ۀ جرم وجود دارد این بدان سبب است که جرم، همواره از تعریفی اجتماعی برخوردار بوده است البته این ویژگی می تواند مناقشاتی را نیز در پی داشته باشد از جمله آنکه آیا همواره باید قانون، جرم را تعریف کند؟ یا اینکه می توان و یا باید جرم را با تکیه برمفاهیمی اخلاقی و اجتماعی –مانند زیان اجتماعی – تعریف نمود».^[۲]

تعریف جرم در فقه اسلامی[۳]

جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه دوازدهم سوره مائده «یجرمنکم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیه چهل و هشتم از سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می برند. همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود . امام خمینی (ره) نیز جرم را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده و آن را شامل هر فعل حرام یا ترک واجب قابل مجازات دانسته اند. منتها شرطی را که قائل شده اند این است که لفظ جرم را برای گناهان کبیره استعمال کرده است به طوری که می فرمایند: «هرکس یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد به امام (ع) یا نائب اوست وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که فعل حرام از گناهان کبیره باشد».

تعریف علمای حقوق از جرم

«علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است».[۴] «یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود». پدیده جزائی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی است و از طرفی دیگر باید ا ین رفتار در قانون جزا پیش بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد بنابراین تا وقتی رفتار غیرعادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست».[۵]

«این نظم اجتماعی غیر از نظم اخلاقی یا مذهبی است زیرا نقض نظم اخلاقی یا مذهبی »موجب تشکیل پد یده جزایی نیست (کفر، ارتداد و خودکشی دیگر جرم نیستند ) این امر بدین معنی نیست که نقض نظم اخلاقی و مذهبی هرگز جرم تلقی نمی شود . بلکه نقض نظم اخلاقی و مذهبی موقعی می تواند جرم تلقی گردد که نظم اخلاقی و مذهبی یکی از بنیانهای جرم در واقع یک ( نظم اجتماعی به شمار رود (کفر، ارتد اد و خودکشی سابقاً جرم بودند خطای عمومی است از آن جهت که عامه مردم به طور کلی از ارتکاب آن متأثر می شوند».[۶]

 سیر تحولی جرم در قانون :[۷]

قانون گذار در ماده ۲ ق م . ع مصوب ۱۳۵۲ جرم را این چنین تعریف می کند:

هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی شود جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد .

همان طوری که بیان شد قانون گذار در تعریف جرم از دو رکن فعل و ترک فعل سخن به میان آورده است پس لازم است تعریفی ازفعل وترک فعلی که از نظرقانون گذار جرم است داشته باشیم:

فعل :  انجام عملی است خواه مادی ( مانند کشتن – خراب کردن – سوزاندن ) خواه معنوی مانند

( توهین کردن – افتراء و … )

ترک فعل : خود داری از وظایف قانونی که شخص قانوناً عهده دار آن است  . به عنوان مثال  می توان به ماده ۴۳ ق م ن م مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد . این ماده بیان می دارد: نگهبانی  که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام ( به هم خوردن امنیت کشور ) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ( اعدام ) محکوم می شود در غیر این صورت مطابق دیگر بندهای مندرج در ماده فوق الذکر محکوم می گردد . مثال دیگری که در این رابطه می توان بیان نمود ماده ۶۰۶ ق م ا مصوب ۱۳۷۰ می باشد . این ماده مقرر می دارد ( هر یک از رؤسا یا مدیران و مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده۵۹۸ همین قانون که از وقوع جرم ارتش و اختلاس یا تصرف غیر قانونی – تدلیس ( تقلب ) در معاملات دولتی و مداخله ناروای دست اندر کاران و کارمندان دولتی در معاملات دولتی در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع ذی صلاح  قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر آن از ۶ ماه تا دو سال به انفصال موقت محکوم خواهد شد .

با توجه به مطالبی که ذکر شد به وضوح در می یابیم که منظور ازفعل  یا ترک فعلی را که قانونگذار آن را جرم دانسته چیست. پس از شناخت دومفهوم فعل وترک فعل لازم است تعریفی ازاقدامات تامینی وتربیتی داشته باشیم:

مقنن در ماده ۱ ق است مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ تعریفی به شرح ذیل ارائه داده است اقدمات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.

به عنوان مثال : اقداماتی مانند نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت ( ماده ۴۹ ق م)

یا نگهداری اشخاص دیوانه که حالت خطرناک دارند در محل مناسب ( بند یک ماده ۳ و ۴ ق .ا.ت.ت وماده ۵۲ ق م. ۱/ و ماده ۹۵ .آ. د.ک )

با توجه به تحولاتی که در قانون، خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرایط حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از نظرات فقها  به وجودآمد جرم مخصوصاً بخش قانون و مجازات دستخوش تغییراتی شد لذا با توجه به این اصلاحات ق م ا مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۲ جرم را این چنین تعریف می کند:[۸]

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .

با توجه به این تعریف به روشنی در می یابیم که قانون گذار اسلامی در ماده ۲/ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۰ تنها فعل یا ترک فعلی را که برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می کند.

بنابراین در مقایسه این دو ماده با هم می توان چنین نتیجه گیری کرد که ماده ۲ ق م ا مصوب ۱۳۷۰ تنها فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات مقرر شده را جرم می داند و اقدامات تامینی و تربیتی را که قانون اسبق جرم محسوب می کرد از شمول این ماده خارج کرده است .

عناصر و ارکان جرم

تقسیمات کلی جرم

۱- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد،مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است و از حیث عنصر مادی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت های مادی تحقق یابد.

۲- جرم مدنی : به فعلی اطلاق می شود که من غیر حق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نص خاصی در قانون نداشته باشد مثل ماده ۳۲۸ قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

۳- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و… مانند جامعه بزرگ متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه ای است.[۹]

[۱] – در این خصوص نیز به لحاظ تفصیل مطالب، نظر خوانندگان محترم را به مطالعه مقاله «سیاست جنایی سرگردان» مندرج در شماره ۲۶ ـ۲۵ مجله‌ تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اثر مرحوم دکتر نوربها جلب می‌کند.

[۲] –  وایت ،راب و هینز، فیونا، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم ، چاپ دوم،۱۳۸۵ ، ص ۴۱

[۳] – عالی پور،حسن، مفهوم نسبی بودن جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۸۱ ، ص ۵۶۰

[۴] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، پیشین، جلد اول، صص ۱۱۶دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ، ۱۳۷۵

[۵]–  گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ یازدهم، ۱۳۸۴ ، ص

[۶] –  استفانی،گاستون، بولوک، برنار و لواسور،ژرژ، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول، جلد دوم، ۱۳۷۷

[۷] – گسن، ریموند (۱۹۸۸)، ترجمه مهدی کی‌نیا، مقدمه ای بر جرم شناسی؛ تهران انتشارات مترجم

[۸] – طریقی، شکراله، روان شناسی و روان پزشکی کیفری، تهران انتشارات دهخدا، ۱۳۵۵

[۹] – صفاری، علی، «مبانی نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم نظامی»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های ۳۴ ـ ۳۳ ، ۱۳۸۸٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.