پیشینه تحقیق لزوم حمایت از زنان مطلّقه و مفاهیم، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق دارای ۶۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول    ۵
لزوم حمایت از زنان مطلّقه    ۵
گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی    ۵
بند اول: آمار رو به رشد طلاق    ۵
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی    ۷
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه    ۱۰
گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد    ۱۲
بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه    ۱۲
بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد    ۱۳
مبحث دوم    ۱۵
مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق    ۱۵
گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست    ۱۵
بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی    ۱۵
الف: مفهوم بیمه    ۱۵
ب: مفهوم تأمین اجتماعی    ۱۷
بند دوم: مفهوم طلاق    ۱۸
بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست    ۱۹
گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه    ۲۰
بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه    ۲۰
الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار    ۲۰
۱ـ بیمه‌گر    ۲۰
۲ـ بیمه‌گزار    ۲۱
بند دوم: عناصر قرارداد بیمه    ۲۴
الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها    ۲۴
۱ـ حادثه    ۲۵
۲ـ خطر    ۲۷
۳ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش    ۲۸
ب: موضوع و مورد بیمه    ۳۱
ج: حق و وجه‌‌ بیمه    ۳۲
۱ـ حق بیمه    ۳۲
۲ـ وجه بیمه    ۳۳
گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق    ۳۴
بند اول: اقسام بیمه    ۳۴
الف: بیمه‌های تجاری    ۳۴
۱ـ بیمه‌های اشخاص    ۳۵
۲ـ بیمه‌های خسارتی    ۳۸
ب: بیمه‌های اجتماعی    ۳۹
بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی    ۴۱
الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی    ۴۲
ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی    ۴۲
ج: حوزه‌ی امدادی    ۴۳
بند سوم: اقسام طلاق    ۴۳
الف: به تقاضای زوج    ۴۴
ب: به تقاضای زوجه    ۴۴
ج: طلاق توافقی    ۴۴
مبحث سوم    ۴۵
پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق    ۴۵
گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق    ۴۵
بند اول: در جهان    ۴۵
بند دوم: در ایران    ۴۶
گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق    ۴۷
بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص    ۴۷
بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی    ۴۸
بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق    ۴۹
منابع و ماخذ    ۵۱

منابع

 القرآن الکریم، ترجمه: آیه‌الله مکارم شیرازی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (۷).

۱ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، مشعل آزادی، ۱۳۵۷٫

۲-ـــــــــــــــــــ، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستا، ۱۳۶۳٫

۳-ـــــــــــــــــــ، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۹٫

۴٫عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، بی‌جا، راه رشد، ، ۱۳۸۹٫

۵-فیض‌زاده، علی، و سعید مدنی قهفرخی، بررسی مفهوم رفاه و تأمین اجتماعی در ایران و جهان، تهران، مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی، آذر ۱۳۷۹٫

۶ـ اوبر، ژان لوک، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، بی‌جا، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۲٫

۷ـ معین، محمّد، فرهنگ فارسی (متوسط)، جلد سوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۰٫

۸-هاشمی، سیّد محمّد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، نشر میزان، پاییز ۱۳۹۰٫

۹-اعتضادپور، ناهید، و فهیمه رجبی‌راد، تأمین اجتماعی در ایران، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،۱۳۷۵٫

۱۰ـ بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین «مسائل اقتصادی، ترجمه بخشهائی از تحریرالوسیله امام خمینی»، جلد دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷٫

۱۱ـ بیات، اسدالله، منابع مالی دولت اسلامی، بی‌جا، انتشارات کیهان، ۱۳۶۵٫

۱۲ـ پناهی، بهرام، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران (ضرورتهای برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۵٫

­۱۳ـ نصیری، مرتضی، مبانی حقوقی تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۲٫

۱۴-بو، روژه، حقوق بیمه، ترجمه: محمد حیاتی، تهران، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۸٫

۱۵-وحدتی شبیری، سیّد حسن، مجهول بودن مورد معامله، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹٫

۱۶ـ جوهریان، محمّد ‌ولی، بیمه برای همه و بزبان همه، بی‌جا، بی‌نا، خرداد ۱۳۴۴٫

۱۷ـ حائری، سید علی (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، جلد ۲، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷٫

مبحث اول

لزوم حمایت از زنان مطلّقه

 زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد.

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی

مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت بر‌می‌دارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار است، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی بررسی خواهد شد.

بند اول: آمار رو به رشد طلاق

متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزه‌‌های دینی[۱] که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمی‌دارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر صعودی را در پیش گرفته است به ‌طوری‌ که در سال ۱۳۸۸، در مقابل ۸۹۰,۲۰۸ ازدواج،  ۱۲۵,۰۴۷ واقعه‌ی طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است[۲] و نسبت ازدواج به طلاق را به ۱/۷ رسانده است؛ به این معنا که در کل کشور، حدوداً از هر ۷ ازدواج یک مورد آن به طلاق منجر شده است.[۳] در سال ۱۳۸۹ نیز، در مقابل ۸۹۱,۶۲۷ ازدواج، ۱۳۷,۲۰۰ واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است[۴] و نسبت ازدواج به طلاق به رقم ۵/۶ منتهی شده است؛ یعنی به ازای هر ۵/۶ ازدواج یک طلاق واقع شده است.[۵] همچنین در سال ۱۳۹۰، در برابر  ۸۷۴,۷۹۲ازدواج، ۸۴۱,۱۴۲ واقعه‌ی‌ طلاق در کل کشور رخ داده است[۶] و نسبت ازدواج به طلاق را به ۱/۶ رسانده است؛ به این معنا که حدوداً از هر ۶ ازدواج یک مورد آن به طلاق منتهی شده است.[۷] در سال ۱۳۹۱ نیز در برابر ۹۶۸,۸۲۹ ازدواج، ۳۲۴,۱۵۰ واقعه‌ی طلاق به ثبت رسیده است[۸] و نسبت ۵/۵ را به وجود آورده است؛ که از هر ۵/۵ ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است.

بررسی آمارهای مزبور به وضوح مبیّن آن است که از سال ۱۳۸۳ به بعد[۹] علی‌رغم صعود آمار ازدواج و طلاق در کنار یکدیگر، نسبت ازدواج به طلاق کاهش یافته است به این معنا که هر ساله تعداد ازدواج‌هایی که در مقابل یک طلاق‌ رخ می‌دهد در حال نزول است به طوری که در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب در برابر هر ۷، ۵/۶، ۶، ۵/۵ ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است و تعداد ازدواج‌های کمتری در مقابل هر یک از طلاق‌ها قرار گرفته است و به نظر می‌رسد همواره این نسبت در حال کاهش یافتن است. در کشوری مانند آمریکا و حتی در جوامع غربی، آمارهای ارائه شده از وقایع طلاق در ۴۰ سال اخیر، نشان می‌دهد که حدوداً ۵۰ درصد از ازدواج‌های اول و بیش از ۶۰ درصد از ازدواج‌های مجدد منحل گردیده است[۱۰] اما همواره روند یکنواختی را طی نموده است.[۱۱]

براساس توزیع گروه‌های سنی نیز، در سال ۱۳۸۸ بیشترین طلاق به ثبت رسیده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۶۱۵,۱۵ واقعه‌ی طلاق بوده است.[۱۲] در سال ۱۳۸۹ نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد ۴۷۴,۱۶ واقعه‌ی طلاق را تشکیل داده‌اند.[۱۳] همچنین در سال ۱۳۹۰ بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد ۰۷۱,۱۶ واقعه‌ی طلاق از این گروه سنی به ثبت رسیده است.[۱۴] در سال ۱۳۹۱ نیز در میان زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله، ۷۱۴,۱۶ مورد طلاق ثبت شده است.[۱۵]

آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی ابتلاء خانواده‌های بسیاری به واقعه‌ی طلاق و مطلّقه شدن زنان جوان با محدوده‌ی سنی بسیار پایین است. از یک سو تعداد چشم‌گیر وقوع طلاق در کشور به هیچ‌وجه قابل مسامحه نبوده و از سوی دیگر تعداد زنان جوانی که کانون خانواده را از دست داده‌اند نیز بسیار قابل توجه است. تنها مداقه در این آمارهای تکان‌دهنده، کافی است تا زنگ خطرها را برای مسؤولان و نهادهای حمایتی از زنان، به صدا درآورد.

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی

شرایط اقتصادی جامعه بدون شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرائم است زیرا در صورتی که جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشکلا‌ت مالی افراد دارد، کمتر به وقوع خواهد پیوست. در مقابل، هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد زمینه‌های ارتکاب جرائم که ریشه در معضلا‌ت مالی دارد نیز تشدید شده و بر میزان وقوع این‌گونه جرائم افزوده خواهد شد. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ریشه در دلایل بسیاری مانند تورم، توزیع نامناسب درآمد، گرانی و … دارد. با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد به شدت افزایش یافته و گرانی کالا‌ها و خدمات در ردیف بزرگ‌ترین مشکلات افراد و خانواده‌ها به ویژه خانوار‌های زن سرپرست[۱۶] قرار گرفته است، به وجود آمدن مفهومی به نام، «زنانه شدن فقر»، امری طبیعی است. در کشورهای صنعتی نیز در دهه‌ی ۸۰ میلادی، مفهوم زنانه شدن فقر ایجاد شده است.[۱۷] این در حالی است که مردان در مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند.[۱۸] لذا لازم است نسبت به حمایت از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده‌ و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای حمایت مالی از آنان صورت پذیرد. توجه به یک نظرسنجی‌ که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند است. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از ۳۲ زن که بنا به دلایل مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام شد، ۹/۹۷ درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و ۳/۷۶ درصد از آنان، مسأله‌ی  مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند.[۱۹] شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه در عوامل تورم، توزیع نامناسب در‌آمد و بیکاری دارد، این ادعا با بررسی وضعیت آماری آنها قابل اثبات است.

تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سال‌های اخیر عامل اقتصادی مهمی است که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال ۱۳۹۱، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۳۹۲ به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل ۲۷٫۴، ۲۸٫۶، ۲۹٫۸، ۳۱٫۰، ۳۲٫۶، ۳۳٫۹ درصد بوده است.[۲۰]

ضعف سازمان‌های حمایت‌گر: در ایران بیش‌ترین اقدامات حمایتی دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعی برای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه زنان سرپرست خانوار، از طریق سازمان‌ کمیته امداد خمینی(ره) صورت می‌پذیرد. تحت پوشش قرار نگرفتن زنان مطلّقه، از طریق حمایت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد نیز، از عواملی است که باعث تشدید نزول وضعیت مالی آنان خواهد شد. براساس آمارهای به دست آمده در پایان سال ۱۳۸۹ در سراسر ایران، تعداد ۳۱۱,۸۶۵,۱ خانوار معادل ۵۶۷,۳۱۱,۴ نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار گرفته‌اند که از میان آنها تعداد ۹۷۴,۱۲۹ خانوار معادل جمعیت ۶۰۲,۲۳۷ نفر به علت طلاق تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.[۲۱] در سال ۱۳۹۰ با ۹/۹- درصد کاهش، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سراسر ایران، تعداد ۱,۷۵۰,۷۹۹ خانوار معادل ۳,۸۸۳,۳۸۷ نفر بوده است که از این میان، تعداد ۱۱۸,۱۹۸ خانوار معادل جمعیت ۲۱۷,۵۳۱ نفر از آنها به علت طلاق، تحت مددجویی کمیته‌ امداد قرار گرفته‌اند[۲۲] در حالی که براساس آمار، تعداد طلاق‌های واقع‌شده که پیشتر ارائه گردید، هر ساله بیش از ۹۷۴,۱۲۹ و ۱۱۸,۱۹۸ خانواده دچار طلاق شده و هر ساله تعداد خانوارهای افزوده شده بر خانوارهای مطلّقه فراتر از ۱۹۸,۱۱۸ خانوار است که همواره نیز درحال افزایش است اما در مقابل نه تنها به تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده نشده است بلکه همین تعداد اندک خانوارِ تحت پوشش نیز، نسبت به سال بعد کاهش یافته است. واضح است که کمیته‌ امداد تعداد بسیار اندکی از زنان مطلّقه را، تحت پوشش قرار می‌دهد. مبالغی که به زنان سرپرست خانوار، بر مبنای نظام حمایتی پرداخت می‌شود نیز، تا حدّی نیست که بتواند نیاز آنان را برآورده ساخته و حداقلی از یک معیشت عادی را برای آنان فراهم سازد.[۲۳] پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود تلاش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه بر‌آورده نشده است.[۲۴]

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه

راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد.

عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند دیده می‌شود که نفقه‌ی زنان به آنان پرداخت نشده یا از میزان پرداختی آن رضایت کافی ندارند.[۲۵] با وقوع طلاق همین پشتوانه‌ی مالی زنان که در طول زندگی‌ پرداخت‌ می‌گردید نیز به پایان رسیده و آنان را بدون آمادگی برای اداره‌ی امور اقتصادی خود، به طور ناگهانی با زندگیِ خودسرپرست مواجه ساخته و بار سنگینی را بر دوش آنان محوّل می‌سازد.

همچنین زنان در طول زندگی نیز در پی فراهم ساختن ساز و برگی جهت آتیه‌ی خود برای بعد از طلاق نیستند، به خصوص در خانواده‌هایی که میانه‌رو بوده و در حال سپری نمودن زندگی آرامی می‌باشند، به همین دلیل لازم است زنانِ در حال زندگی، از طریق پیش‌بینی راهکاری بتوانند خطرات مالی احتمالی پس از طلاق را کاهش داده و توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند.

عدم امکان اخذ مهریه: صرف‌نظر از تعداد زیادی از زنان که به منظور جلب رضایت شوهر از دریافت مهریه‌ی خود امتناع می‌کنند، حتّی اقدامات آن دسته از زنانی که از‌ اخذ مهریه‌ی خود چشم‌پوشی ننموده‌ و آن را مطالبه می‌کنند نیز معمولاً منتهی به نتیجه نشده و توفیق آنان در این عرصه بسیار کم‌رنگ است چه آنکه حتّی پس از صدور حکمِ دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر برای پرداخت مهریه، با امتناع یا اعسار آنان از پرداخت و اجرای حکم دادگاه روبه‌رو شده و در نتیجه مهریه‌ی زنان بدون وصول می‌ماند. براساس نتایج به دست‌ آمده می‌توان گفت بیش از نیمی از زنان، موفق به دریافت مهریه‌ی خود نشده‌اند. همچنین در حدود نیمی از زنان موفق به بازداشت زوج‌های بدهکار نشده و حتی در صورت بازداشت آنان، غالباً کاری از پیش نبرده‌اند.[۲۶]

عدم دریافت مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی: هرچند مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی در قوانین فعلی ایران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است اما با وجود این، نهاد حقوقی اول عملاً اجرا نمی‌گردد.[۲۷] نهاد حقوقی دوم نیز به علت در  بر داشتن مشکلات اجرایی فراوان مانند عدم توان اثبات دارایی زوج از سوی زوجه، تشدید این ناتوانی به علت رویه‌ی قضایی حاکم، بلاتکلیفی زنان با عدم اجرای گواهی عدم امکان سازش از سوی مردان و … نتوانسته است از زنان حمایت مالی لازم را به عمل آورد.[۲۸] در نهاد حقوقی سوم زوجه می‌تواند بر مبنای قاعده‌ی استیفاء و با تحقق شروطی (دستور زوج، عدم وظیفه‌ی شرعی، انجام عمل، اجرت داشتن، عدم قصد تبرع)، اجرت کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را از زوج دریافت کند (تبصره‌ی ماده‌ی ۳۳۶ ق.م) اما عملاً دو شرطِ عدم قصد تبرع و دستور زوج، غالباً وجود ندارد[۲۹] و همین امر مانع از اجرای این حمایت حقوقی می‌گردد. علاوه بر اینکه برای وصول اجرت‌المثل از اموال زوج، بنا به دلایل متعددی مانند مخفی نمودن اموال توسط شوهر، عدم اعلام صحیح فهرست اموال از سوی زوج و … عملاً قابلیّت اجرایی را دارا نیست.[۳۰] بنابراین، مشکلات و موانع عملی فوق، موجب فقدان حمایت حقوقی مؤثر از زنان مطلّقه می‌گردد.

[۱]ـ رسول اکرم (۶)  می‌فرمایند: «هیچ حلالی نزد خداوند مغبوض‌تر از طلاق نیست»، امام صادق (:) می‌فرمایند: «طلاق عرش خدا را می‌لرزاند» (محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل‌البیت :، جلد ۲۲، (قم ـ ایران، مؤسسه آل ‌البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ق)، صص ۷ و ۹٫

[۱۶]ـ تفاوت خانواده با خانوار این است که خانواده الزاماً باید متشکل از یک زن و شوهر با تحقق رابطه‌ی زوجیت مشروع باشد در حالی‌که منظور از خانوار «مجموع کسانی که در یک خانه زندگی می‌کنند، افراد یک خانواده» (حسن عمید،   فرهنگ فارسی عمید، (بی‌جا، راه رشد، ، ۱۳۸۹)، ص ۴۷۲) است. اهالی یک خانوار الزاماً زن و شوهر نیستند و حتی   ممکن است متشکل از یک نفر باشد (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، پیشین، ص ۲۵). بنابراین خانوار کلی‌تر از خانواده است و به همین دلیل است که در سرشماری‌ها از واژه خانوار استفاده می‌شود.

[۱۷]ـ زهرا عبدی، «زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت اجتماعی»، (هفته‌نامه برنامه، آذر ۱۳۸۵، شماره ۱۹۶، صص ۱۸ ـ ۲۰)، ص ۱۹؛ افسانه کمالی، «مشکلات اجتماعی: زنان فقر مضاعف»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۲،بهار    ۱۳۸۳، صص ۱۷۹ ـ ۲۰۲)، ص ۲۰۰؛ شراره ورزگر، «پیامد فقر، رشد جمعیت و ویرانی محیط زیست بر زنان»، (فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ویژه، بهار ۱۳۷۴، صص ۳۲۸ ـ ۳۴۶)، ص ۳۳۰٫

[۱۸]ـ سوسن سیف، «بررسی مقایسه‌ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه‌ی ایرانی و آمریکایی»، (فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۳، صص ۸۱ ـ ۱۰۴)، ص ۹۶؛ ژاله شادی‌طلب و علیرضا گرایی‌نژاد، «فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره ۲، شماره ۱، بهار ۱۳۸۳، صص ۴۹ ـ ۷۰)، ص ۴۹، ۵۰، ۶۷ و ۶۸؛ ژاله شادی‌طلب و معصومه وهابی و حسن ورمزیار، «ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقر و نابرابری در ایران/ فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۴، صص ۲۲۷ ـ ۲۴۷)، صص ۲۲۷، ۲۳۱، ۲۳۴ و ۲۳۵٫

[۱۹]ـ سعید معیدفر و نفیسه حمیدی، «زنان سرپرست خانوار: نگفته‌ها و آسیب‌های اجتماعی»، (فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۳۱ ـ ۱۵۸)، صص ۱۴۲ و ۱۴۸٫

[۲۰]ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج نرخ تورم در اردیبهشت ۱۳۹۲ بر مبنای سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در: ، تاریخ رجوع: ۲۳/۵/۱۳۹۲)، ص ۳؛ همان، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) خردادﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎیه ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در:

، ص۲)؛ همان، «ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) ـ تیر ۱۳۹۲»، (قابل دسترسی در:، ص ۲).

[۲۱]ـ  کمیته امداد خمینی(ره)، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (۳)»، (قابل دسترسی در:تاریخ رجوع: ۲۳/۵/۱۳۹۲)، ص ۵، ۶ و ۱۳٫

[۲۲]ـ همان، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (۳)»،ص ۵، ۱۶، ۱۸، ۴۲ و ۴۳٫

[۲۳]ـ حسن بادینی، «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران»، (فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۷، صص ۵۷ ـ ۸۸)، ص ۶۳٫

[۲۴]ـ احمد محمد‌پور و داریوش بوستانی و مهدی علیزاده، «ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهرسازی»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره ۴۶، پاییز ۱۳۹۱، صص ۳۱۹ ـ ۳۵۲)، ص ۳۱۹٫

[۲۵]ـ نظرسنجی که از طریق ارائه‌ی پرسش‌نامه و بررسی پرونده‌ها در شبکه‌یCMS  به عمل آمده، نشان‌دهنده‌ی این است که میزان پرونده‌های مربوط به مطالبه‌ی نفقه و مهریه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در میان دادخواست‌های تسلیم‌ شده به دادگاه را در شش ماهه‌ی اول سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ داشته‌ و ۶/۵۱ درصد از زنان بیان داشته‌اند که شوهرانشان به آنها اصلاً نفقه پرداخت ننموده و ۷/۲۴ درصد آنان از میزان نفقه‌ی پرداختی شوهرانشان رضایتی ندارند. همچنین ۵/۴۵، ۷/۲۲ و ۱/۱۶ درصد از زنانی که اصلاً نفقه‌ای دریافت ننموده‌اند به ترتیب بیان داشته‌اند بیش از دو سال، یک سال و ۶ ماه است که از دریافت نفقه محروم بوده‌اند (عصمت نجفی‌ ثانی و زهره محمدنیائی، «بررسی پرونده‌های دادگاه‌های خانواده و عوامل مؤثر بر افزایش آنها»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، (تهران، پیام عدالت، ۱۳۹۱، صص ۱۰۲۴ ـ ۱۰۴۳)، صص ۱۰۲۹ و ۱۰۳۳؛ همچنین نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در مجتمع قضایی خانواده شهر تهران که بر روی دو هزار پرونده‌ی مربوط به دعاوی خانوادگی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که بالاترین میزان مشکلات زنان، درگیری اقتصادی آنان و بیشترین میزان شکایت آنان، مربوط به نفقه بوده است (بهناز موحدی، «طرح بیمه زنان خانه‌دار، گامی کوچک با هدفی بزرگ»، (ماهنامه عروس هنر، شماره ۲۱، مرداد ۱۳۸۲، صص ۶ ـ ۸)، ص ۶).

[۲۶]ـ براساس تحقیقی که در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، به دست آمده است که ۴/۱۰ درصد از شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه شده‌اند به حکم دادگاه عمل نموده و ۶/۸۹ درصد از آنان از عمل به حکم دادگاه امتناع ورزیده‌اند (ناهید دامن‌پاک، بررسی چگونگی اجرای حقوق مالی بانوان، (به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، قم، ۱۳۸۲ به نقل از: فائزه عظیم‌زاده اردبیلی، «آسیب‌شناسی و تحلیل حقوقی مسئله مطالبه مهریـه و راهکارهـای بازدارنده»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، (تهران، پیام عدالت، ۱۳۹۱، صص ۱۱۲۵ ـ ۱۱۴۸)، ص ۱۱۳۷٫ همچنین از نظر توقیف اموالِ شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه‌ی همسران خود شده‌اند در ۸/۳۲ درصد از مردان، توقیف اموال اجراء نگردیده و نسبت به ۲/۵۲ درصد از آنان، حکم توقیف صادر شده اما مالی از آنان یافت نشده است و صرفاً نسبت به ۹/۱۴ درصد از مردان حکم توقیف اموال صادر و اجراء شده است (همان، ص ۱۴). در رابطه با بازداشت شوهران بدهکار نیز، ۸/۴۴ درصد از زنان موفق به بازداشت شوهرانی که محکوم‌علیه بوده‌اند شده‌ و ۲/۵۵ درصد از آنان موفقیتی نداشته‌اند (همان، ص ۱۵). همچنین از حیث دریافت مهریه، صرفاً ۴/۲۵ درصد از زنان موفق به دریافت مهریه شده و به ترتیب ۴/۱۰، ۸/۳۵ و ۴/۲۸ درصد از آنان، مهریه را به طور قسطی دریافت نموده‌اند یا مهریه را بذل نموده و طلاق خلع گرفته‌اند یا با حصول سازش از اخذ مهریه انصراف داده‌اند بنابراین ۲/۶۴ درصد از زنان موفق به اخذ مهریه نشده‌اند (همان، ص ۱۶).

[۲۷]ـ لیلا سادات اسدی، «بررسی تطبیقی معاضدت‌های مالی حین طلاق و پس از آن»، (ماهنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال شانزدهم، شماره ۵۴، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۲۸ ـ ۵۱)، صص ۲۸ و ۴۸٫

[۲۸]ـ لیلا دژخواه، «طلاق و چالش تنصیف دارایی»، (فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال نهم، شماره ۳۵، بهار ۱۳۸۶،    صص ۱۲۹ ـ ۱۵۸)، صص ۱۲۹، ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۲٫

[۲۹]ـ محمود حکمت‌نیا، حقوق زن و خانواده، (تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰)، ص ۱۹۹؛ علی‌رضا باریکلو، «مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه»، (فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۹۰، صص ۵۱۹ ـ ۵۳۸)، ص ۵۱۹ و ۵۲۷٫

[۳۰]ـ لیلا سادات اسدی، پیشین، صص ۲۸ و ۴۸٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.